لزوم حذف تحریم‌های داخلی
جهان صنعت– در نشست رییس‌جمهور با فعالان اقتصادی در اتاق ایران بر آنچه لازم است برای بهبود شرایط اقتصادی صورت گیرد، تاکید شد. به باور فعالان بخش خصوصی باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمان‌سپاری ارزی اصلاح ، دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری متوقف شده، موتور تولید مقررات خاموش و دولت روی کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود متمرکز شود.
رییس اتاق ایران نیز در همایش روز ملی صادرات از دولت خواست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به‌طور کامل اجرا کند، از شبکه بازرگانان باتجربه در قالب یک شبکه به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره‌برده و سیاست‌های ارزی تثبیت شود.
صمد حسنزاده در همایش روز ملی صادرات این روز را به جامعه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که پرچمداران عزت اقتصادی ایران هستند تبریک گفت و تصریح کرد: امروز گردهم آمده‌ایم تا از تلاش کسانی سخن بگوییم که در دشوارترین شرایط اقتصادی چراغ تولید و صادرات را روشن نگه داشته‌اند.
گفت‌وگو با جهان از مسیرکار و خلاقیت
حسنزاده صادرات را نمایش چهره توانمند ایران در بازارهای جهانی و گفت‌وگو با جهان از مسیرکار و خلاقیت، تعریف کرد و افزود: صادرات یعنی اثبات اینکه ملت ایران حتی در برابر فشارها و تحریم‌ها همچنان راست‌قامت ایستاده و به آینده ایمان دارند هرچند مسیر صادرات در ایران آسان نیست. صادرکنندگان کشور باوجود عشق و انگیزه با موانعی روبه‌رو هستند که در بسیاری موارد به هدرشدن توان آنها می‌انجامد.
رییس اتاق ایران اولین و مهم‌ترین مساله صادرات را تحریم‌ها دانسته و تصریح کرد: سال‌هاست تحریم سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانده و هزینه تجارت را بالا برده‌است البته تحریم‌ها تنها مشکل موجود نیستند. ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری نیز از چالش‌های جدی صادرکنندگان محسوب شده که امید می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک‌مرکزی و اتاق ایران بتوانیم شاهد سامانی در این حوزه باشیم.
حسنزاده ادامه داد: روز ملی صادرات امسال در شرایطی فرا رسیده که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی از تحریم‌ها تا تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی روبه‌رو کرده است.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در چنین فضای تحریمی عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. در حالی که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی بوده ولی محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان از گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند.
حسنزاده افزود: این وضعیت ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با تکیه بر «توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای» و «فعالسازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی» مسیر خود را از خام‌فروشی به سمت «قراردادهای تولیدمشترک»، «انتقال فناوری» و «برند‌سازی صادراتی» تغییر دهند.
۳اهرم عملیاتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران براساس مطالعات اتاق ایران در افق ۶تا۱۸ماهه سه‌اهرم عملیاتی که می‌تواند پیشران مسیر صادرات باشد را نام برد: نخست تسهیل و هدفمندسازی مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی مانند «کریدور شرقی- غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل و دوم تقویت ابزارهای مالی صادراتی شامل تامین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادی منطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات و سوم: ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی در بازارهای همسایه و مشارکت بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرآیند.
او یادآور شد: در کنار این اقدامات انعقاد و فعالسازی توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای- اعم از تعرفه‌ای، گمرکی، ترانزیتی و پولی- می‌تواند بستر لازم برای اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم و نقش فعال‌تری برای اتاق‌های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ترسیم کند.
حسنزاده افزود: با تقویت این سه‌محور می‌توان زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت ایجاد کرده و با گامی واقع‌گرایانه آینده صادرات غیرنفتی ایران را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای پایدار و رو به پیشرفت هدایت کرد.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی کشور با اتکا به ظرفیت‌های سرشار داخل کشور به آینده صادرات ایران امیدوار هستند. نیروی انسانی جوان، خلاق و تولیدکننده ایرانی در هر شرایطی راه خود را پیدا کرده و صادرکنندگان ایرانی حتی بدون حمایت‌های کافی بازارهای جدید را یکی‌یکی فتح می‌کنند.
تاکید رهبری بر صادرات
حسنزاده ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که تاکید بر صادرات و محقق کردن آن خود حمایت از کالای داخلی است. به گفته ایشان: «بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است…با ۱۵کشور همسایه‌ایم… کالای ایرانی را صادر کنیم. این هم به‌عهده وزارت خارجه، هم به‌عهده وزارت بازرگانی و هم به‌عهده فعالان اقتصادی مردمی است.» بر این اساس در اتاق ایران بر این باوریم که باید نگاه صادرات‌محور در کل ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود. توسعه صادرات نباید فقط وظیفه یک وزارتخانه یا نهاد خاص باشد. همه دستگاه‌ها- از بانک‌مرکزی گرفته تا وزارت صمت، اقتصاد و امور خارجه- باید در مسیر واحدی حرکت کنند.
او تاکید کرد: «دیجیتالی‌سازی صادرات و تجارت خارجی از طریق پلتفرم‌های شفاف، هوشمند و امن»، «توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها» و «اصلاح ساختارهای گمرکی، بانکی و بیمه‌ای در جهت تسهیل صادرات» از کلیدهای اصلی توسعه صادرات ایران محسوب می‌شوند.
وی تاکید کرد: صادرات دیپلماسی قدرتمند ملت‌هاست. هر محموله‌ای که از مرزهای ایران خارج می‌شود تنها کالا نبوده بلکه پیام صلح، همکاری و خلاقیت ملت ماست. در دنیایی که سیاست‌ها پرتنش است تجارت می‌تواند پلی برای دوستی و ثبات باشد. پس برای رسیدن به این مهم و برای آنکه صادرات موتور رشد اقتصاد ایران شود باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفته و میدان را برای بخش خصوصی واقعی باز کنیم. بخش خصوصی نه رقیب دولت بوده و نه منتقد صرف؛ بلکه شریک توسعه است.
پیشنهادات برآمده از نیاز و نگاه توسعه‌ای فعالان
حسنزاده از دولت درخواست کرد به چند پیشنهاد که برآمده از نیاز و نگاه توسعه‌ای فعالان اقتصادی است توجه کند: اول از دولت تقاضا داریم قانون بهبود محیط کسب‌وکار را به‌طور کامل اجرا کند و تصمیم‌گیری‌های تجاری را با مشورت فعالان بخش خصوصی واقعی انجام دهد. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت بخش خصوصی هیچ‌سیاست اقتصادی‌ای به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود: دوم اینکه دولت با همکاری اتاق ایران شبکه‌ای از بازرگانان معتبر و باتجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنان به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره گیرد چراکه وابستگان بازرگانی سفارت‌ها اغلب ارتباط محدودی با بخش خصوصی داشته و از واقعیت بازارهای هدف فاصله می‌گیرند.
رییس اتاق ایران افزود: سوم ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی است. دولت باید یک نقشه‌راه ارزی و تجاری برای مدت زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ‌های ترجیحی، مقررات بازگشت ارز و تعرفه‌های صادراتی تا پایان دوره مشخص باشند.
حسنزاده گفت: بی‌ثباتی مقررات و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و ازدست‌رفتن بازارهای هدف می‌شود. وقت آن رسیده است تا هزارتوی سیاست‌های ارزی به راهی مستقیم و شفاف تبدیل شود که صادرکننده توانمند بتواند آن را به آسانی طی‌کند.
حوزه پیشران در اقتصاد
پیام باقری، نایب‌رییس اتاق ایران در ادامه صادرات را پیشران حوزه اقتصاد دانسته و تصریح کرد: بعد از جنگ ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم‌ماشه اجتناب دولت از دخالت در اقتصاد بسیار اهمیت داشت. تجربه این جنگ تحمیلی علیه ایران نشان داد که تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی آنها راهگشاست. البته از آن مهم‌تر نکته دیگری است که در آن زمان شاهد بودیم؛ در این دوران کشور چابک‌تر اداره شد چون حوزه دیوان‌سالار محدود شده و موضوعات با سرعت قابل‌توجهی جلو رفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، او دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرده و همین بوروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست.
نایب‌رییس اتاق ایران ادامه داد: نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیگر بودجه سالانه عامل توسعه نبوده و تنها به ابزاری برای پوشش هزینه‌های جاری کشور و دولت تبدیل شده است. در واقع دولت مالیات دریافت می‌کند تا به کمک آن هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و از طرفی به جای تلاش برای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی می‌بینیم که تنها فشار مالیاتی روی بخش خصوصی شناسنامه‌دار است.
باقری بسترسازی برای سرمایه‌گذاری را دیگر مطالبه جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: امروز مدل حضور و دخالت دولت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. دولت باید از تولی‌گری و دخالت دست برداشته و تنها ناظر بر امور باشد بنابراین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدل‌سازی منابع، حذف بوروکراسی و جلوگیری از خودتحریمی‌ها در بدنه دولت، چابک‌سازی اقتصاد و ثبات بخشیدن به آن با پایان دادن به دخالت‌ها و اصلاح ساختار حکمرانی کشور را خواستاریم.
او ادامه داد: سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بازنگری شود.
نایب‌رییس اتاق ایران همچنین وضعیت کشور از منظر فعالیت بنگاهی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: ۸۵درصد تولید و اشتغال کشور در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط است. نیم‌درصد بنگاه‌های فعال کشور جزو بنگاه‌های بزرگ هستند، نیم‌درصد دیگر بنگاه‌های متوسط، ۵/۲درصد بنگاه‌های کوچک و بالغ بر ۵/۹۶درصد آنها خرد محسوب می‌شوند.
باقری پیشنهاد داد: برای فراهم کردن زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی اتاق ایران آمادگی لازم را دارد تا با تنظیم‌گری مشارکتی و تفویض اختیار به او حمایت لازم را از بنگاه‌ها داشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه آنها باشد.
فعالیت و تلاش افسران ارزآور کشور
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به فعالیت و تلاش افسران ارزآور کشور که با وجود تمام مشکلات اقتصادی خود را با شرایط هماهنگ کرده و ارز را به کشور برگرداندند اشاره و تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ در حوزه تجارت خارجی اتفاقاتی رقم خورد و قفل‌های متعددی بر آن زده شد تاآنجا که امروز بازگشت ارز به کشور با شرایط سختگیرانه‌ای انجام می‌شود. از طرفی در تخصیص و تامین ارز با صف‌های طولانی‌مدتی مواجه هستیم که روند تولید را مختل و کند کرده است.
این فعال اقتصادی هدف تحریم‌ها را قطع درآمدهای دولت عنوان کرد که بهترین جایگزین آن می‌تواند صادرات غیرنفتی باشد که البته استفاده از این ظرفیت شرط دارد.
او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ پیمان‌سپاری ارزی حاکم‌شد و می‌بینیم که فعال اقتصادی، بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه همگی از شرایط ناشی از پیمان‌سپاری ارزی ناراضی هستند که این عدم رضایت نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری ارزی کارآمدی لازم را نداشته و چنانچه طرحی نو ننوشته و نهضت حذف قوانین زائد را آغاز نکنیم مشکلات حل نخواهد شد.لاهوتی ایجاد موانع و سامانه‌های متعدد را بسترساز فساد در اقتصاد دانسته و گفت: در این مدت سامانه برای سامانه ایجاد کرده، مانع برای حل یک مشکل به‌وجود آورده و مسیر را برای حرکت تنگ و تنگ‌تر کردیم و تا زمانی که شرایط را بازنگری و اصلاح نکرده و شاهد تحول در مسیر نباشیم، نمی‌توانیم به درآمدهای صادراتی امید ببخشیم. برای این مهم می‌توان از قدرت سران قوا استفاده کرد و روش‌های نو را طراحی کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در انتها گفت: دولت تحریم‌های داخلی را حل کند.
فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی
در بخش بعدی این نشست محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک‌مرکزی از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به‌گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کرده و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم.
او ادامه داد: روز گذشته درباره چهارکالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار‌دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه‌بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی می‌شود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن می‌کند.
فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار‌دوم در دستورکار بانک‌مرکزی قرار گرفته و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.
رییس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داده و گفت: بانک‌مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.
تجارت آب مجازی
غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱میلیارد دلار به منفی ۸میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک‌سال اخیر تا ۳۲درصد خبر داد و گفت: از سال گذشته سعی کردیم با برنامه‌ریزی وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف مشخص کنیم.
او همچنین تجارت آب مجازی را برای ایران همراه با سود اعلام کرد و افزود: طی سفر رییس‌جمهور به پاکستان و رایزنی‌هایی که انجام شد قانون تهاتر کالا‌به‌کالا در این کشور به تصویب رسید و از این به بعد امکان این نوع تجارت بین ایران و پاکستان فراهم است.
نوری‌قزلجه خاطرنشان کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی هیچ تصمیمی بدون مشورت بخش خصوصی گرفته نمی‌شود و در همه جلسات کمیسیون مشترک نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. از طرفی شورای گفت‌وگو نیز به‌عنوان یک ظرفیت خوب در دسترس قرار داشته و موضوعات بسیار خوبی در چارچوب آن مطرح و تصویب می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی از تغییر رویه‌ها در این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه واردات مواد اولیه خبر داده و گفت: سعی داریم برای تامین مواد اولیه تولید از ظرفیت تولیدکنندگان بیشترین استفاده را ببریم تا مواد اولیه با کیفیت‌تر و ارزان‌تر وارد شود.
طراحی یک‌برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد از طراحی یک‌برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن دیده شده است.
او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرده و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌وگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها می‌توانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.
مدنی‌زاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تاکید آن برپایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.
