27 - 04 - 2020
لزوم بیطرفی دستگاه قضایی
محمدقلی یوسفی*- منطق بیطرفانه حاکم بر ساختار قوه قضاییه هرچند امکان اعمال نظر مستقل از قوانین از قبل تعیین شده را نمیدهد، در نظامی که تفکیک قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور و تفکیک ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بر آن حاکم باشد، تغییر رییس قوا را نیز بینتیجه میگذارد.
در چنین شرایطی تفکرات قوای حاضر در صحنه سیاسی کشور نه براساس روابط که براساس قواعد و ساختارهای قانونی امکان اعمال نفوذ خواهد داشت. با این وجود در اقتصاد ایران نه تنها قوه قضاییه مستقل عمل نمیکند که با اعمال نفوذ سیاستمداران در دستگاه قضایی، تحت تاثیر قدرت سیاسی قرار میگیرد.
بنابراین زمانی میتوان به بهبود شرایط امیدوار بود که پیش از آن اصلاح اساسی در قانون اساسی انجام شده باشد و انتظار تاثیرگذاری قوه قضاییه را نیز داشته باشیم.
با این حال قطع مسلم آن است که باید از اعطای اختیار تام به قوه قضاییه جلوگیری کرد و تصمیمگیری در رابطه با اعمال سیاست این قوه با نظرات شورای متخصص قضات صورت گیرد. تنها در چنین شرایطی است که میتوان نگاه جانبدارانه سیاسی را کاهش داد.
بر این اساس این انتقاد وارد است که انتصاب فردی بر ریاست قوه قضاییه بدون مشورت با ساختار تیم قضایی نمیتواند راهحلی برای مقابله با مشکلات موجود باشد. این در حالی است که اگر تغییر در ریاست در قانون اساسی گنجانده شود میتوان به تغییرات در عملکرد اقتصادی کشور نیز امیدوار بود.
بنابراین اگر تغییر رییس قوه قضاییه با اعمال رای و نظر سیستم قضایی انجام شود میتوان به تغییر در عملکرد سیاستی آن امیدوار بود، در غیر این صورت این شبهه را ایجاد میکند که چنین تغییری با مداخلات سیاسی در نظام تصمیمگیری و تحمیل انتصابی از سوی نظام سیاستگذاری همراه بوده است.
* اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد