لزوم بازنگری قانون نظام مهندسی پس از ۳۰ سال
جهان صنعت– عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با تاکید بر ناکارآمدی ساختار کنونی نظارت ساختمانی، خواستار بازنگری اساسی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شد و گفت: نظارت در ساخت‌وساز باید از وضعیت دوگانه فعلی خارج شده و با الگوبرداری از تجربیات جهانی، میان منافع عمومی و خصوصی تمایز روشنی برقرار شود.
تورج ناییج‌پور با اشاره به ناکارآمدی ساختار کنونی نظارت در حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: نظارت ساختمانی در شرایط کنونی دچار دوگانگی شده است؛ از یک‌سو مهندس ناظر باید به مالک خدمات ارائه دهد و از سوی دیگر موظف است تخلفات مالک را به شهرداری گزارش دهد. این وضعیت نوعی «جمع نقیضین» را برای یک فرد ایجاد کرده است.
تفکیک این دو نقش، کمک بزرگی به شفاف‌سازی و اعتبار سندهای ساختمانی خواهد کرد. او با تاکید بر گذشت سه‌دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، افزود: اکنون زمان آن فرارسیده که این قانون با مشارکت اعضای شورای مرکزی، هیات‌مدیره‌های استانی، مراجع قانونگذار و دیگر ذی‌نفعان حوزه ساخت‌وساز مورد بازنگری قرار گیرد. او ادامه داد: ساختمان، علاوه بر بُعد منفعت خصوصی برای مالک، دارای بُعدی از منافع عمومی نیز هست.
مالک به‌طور طبیعی تمایل دارد سیستم برق، بتن و سایر اجزای ساختمانی با کیفیت مطلوب اجرا شود چراکه حفظ این منافع در راستای منافع شخصی اوست. اما باید به یاد داشت که خریدار یا استفاده‌کننده نهایی این ساختمان، ممکن است دهه‌ها بعد و حتی پس از نسل فعلی باشد. بنابراین بخشی از این مسوولیت متوجه حاکمیت است که باید با نظارت دقیق از منافع عمومی در بلندمدت صیانت کند. او با مقایسه سیستم‌های نظارتی در سایر کشورها گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم نظارت به دو بخش سوپروایزرو اینسپکتورتقسیم شده است؛ بخشی از نظارت توسط مالک و از طریق افراد واجد صلاحیت انجام می‌شود و بخش دیگر که ناظر منافع عمومی است، برعهده بازرسانی است که از سوی حاکمیت عمل می‌کنند.
