22 - 04 - 2020
لزوم افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
«جهان صنعت»- یکی از وظایف اصلی اتاقهای بازرگانی و تجار و صنعتگران هر کشور، گشودن دروازههای بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است. به بیان دیگر هر بازرگان نمایندهای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه کند؛ امری که البته در ایران با تمام کوششها چندان محقق نشده است.
هر چقدر اتاقهای بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعهگرا وظایف، تکالیف و مسوولیتهایشان را در راستای توسعه فضای کسبوکار، ایجاد اشتغال و کارآفرینی بهتر انجام دهند، باری از دوش دولتها برداشته خواهد شد. البته برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، دولت باید اجازه عرضاندام به این بخش را نیز بدهد.
در همین حال گفتوگویی داشتیم با دکتر ساقی باقرینیا از کارآفرینان و فعالان اقتصادی باتجربه و خوشنام در حوزه تامین و تولید تجهیزات پزشکی که کاندیدای نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران شده است.
این فعال اقتصادی در گفتوگویی به تشریح دیدگاههای خود درباره نقش بخش خصوصی در مقابله با تحریمهای اقتصادی و نقشی که اتاق بازرگانی ایران میتواند به عنوان بزرگترین تشکل فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اصلاح ساختار رویکردهای خود در این زمینه ایفا کند پرداخت و ساختار مشارکت تمامی اعضای اتاق ایران در تهران و شهرستانها در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی شد.
متن کامل این گفتوگو را باهم میخوانیم.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران اوضاع مساعدی ندارد و فعالان اقتصادی از فضای کسبوکار گلایهمند هستند، به نظر شما بزرگترین چالش فضای کسبوکار کشور چیست؟شما از منظر یک فعالان اقتصادی چه راهکارهایی برای برونرفت از این مشکلات پیشنهاد میدهید؟
در حال حاضر مشکلات و موانع بسیاری در فضای کسبوکار کشور وجود دارد و دیگر صاحبان سرمایه انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید و در بخشهای خدماتی و تجاری را ندارند که یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد به گسترش دلالی و واسطهگری در اقتصاد ایران بازمیگردد.
از سویی نامساعد بودن فضای کسبوکار که بخشی از آن ریشه در مسائل داخلی کشور و سیاستهای اقتصادی دولت دارد، بخش دیگر آن به سیاستهای خارجی روابط بینالمللی و در راس آن هم به تشدید تحریمهای آمریکا مربوط میشود.
در شرایط فعلی فعالیتهای اقتصادی برخلاف گذشتههای دور مانند حلقههای یک زنجیر به هم متصلاند و هر زمان که یکی از این حلقهها به هر دلیلی سست یا شکننده شود مطابق قانون دومینو آثار آن به سایر حلقههای زنجیره منتقل خواهد شد و حاصل آن همان چیزی میشود که از آن به عنوان فضای نامساعد کسبوکار یاد میشود.
بدون شک بزرگ بودن بیش از اندازه تشکیلات دولتی و بار سنگین هزینههای دولتی بر اقتصاد ایران از یک طرف و انحصار بیش از ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی توسط دولت سبب شده تا مطالبات فعالان بخش خصوصی که میتوانند بیشترین ارزش افزوده و اشتغال را برای کشور ایجاد کنند، از سوی دولت نادیده گرفته شود.
یکی از این مطالبات تسهیلات ارزان بانکی و دیگری ثبات بازار ارز است که متاسفانه هیچ یک از این مطالبات در سالهای اخیر برآورده نشده است.قوانین دست و پا گیر مالیاتی و تامین اجتماعی هم که با شرایط فعلی اقتصاد ایران و محدودیتهای بانکی ایران که با نظام بانکی جهان سازگاری ندارد، از دیگر عوامل نامساعدکننده فضای کسبوکار و کاهش چشمگیر سرمایهگذاری داخلی به شمار میرود.
نکته قابل تامل دیگر هم به تحریمهای بینالمللی بازمیگردد که راه ورود هرگونه سرمایهگذاری خارجی به کشور را بسته است. با این حال به نظر بنده با وجود مشکلات ناشی از تحریمها اگر فشار هزینههای نامتعارف مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی از روی دوش کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شود و دستگاههای دولتی دست از ایجاد مشکلات برای اهالی کسبوکار بردارند فضای کسبوکار در کشورمان تاحدودی بهبود خواهد یافت، در چنین شرایطی بخش خصوصی هم میتواند نقش فعالانهتری در اقتصاد ایران ایفا کند.
اما متاسفانه چنین تمایلی در میان گردانندگان تشکیلات عظیم دیوانسالاری دولتی کشور مشاهده نمیشود.تشکلهای اقتصادی مانند اتاق ایران هم وظایفی را در مساعدسازی فضای کسبوکار برعهده دارند. البته این تشکلها زمانی میتوانند بهتر به وظایف خود در قبال فعالان اقتصادی عمل کنند که گردانندگان آنها خود به تمام معنا از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشند، برخلاف وضعیتی که امروز در برخی از اتاقهای بازرگانی خصوصا اتاق تهران مشاهده میکنیم.
بنابراین سررشته کار نباید در دست کسانی باشد که سالهای طولانی از عمر خود را در خدمت دولت سپری کرده و بعد از بازنشستگی به کمک ارتباطی که داشتند، سر از راس هرم مدیریت این تشکلها درآورند، چراکه این مدیران کمتر شناختی از مشکلات بیشمار کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی دارند و با همان دیوانسالاری دولتی امور این تشکلها را اداره میکنند.
شما برای اولین بار تصمیم به شرکت در انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران گرفتهاید. حال سوال این است که انگیزه شما به عنوان یک کارآفرین دارای درجه دکترا از شرکت در انتخابات چه بوده است و به سهم خود چه برنامههایی برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار و مدیریت این تشکل بزرگ اقتصادی در صورت کسب پیروزی در انتخابات دارید؟
در فضای کسبوکار کشور کارآفرینان و فعالان اقتصادی دیگری هم هستند که مانند بنده اعتقاد دارند اتاق ایران و هیات نمایندگان آن با ساختار و رویکرد کنونی و با بوروکراسی حاکم بر آن به هیچوجه نمیتواند در شرایطی که تحریم اقتصادی بر کشور تحمیل شده گامی در راه تعدیل سوء این تحریمها بردارد و با بهرهگیری از ابزارهای مختلف و حوزه فعالانه در افکار عمومی به عنوان مشاور قوای سهگانه در امور اقتصادی دولت را به برداشتن زنجیره مشکلات از دست و پای فعالان بخش خصوصی و کاهش تصدیگریهای اقتصادی آن تشویق و متقاعد سازد، چرا که به قول معروف ذات نایافته از هستیبخش کی میتواند شود هستیبخش، یعنی زمانی که گردانندگان بزرگترین و مهمترین تشکل اقتصادی به ظاهر متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی خود اعتقاد به نقشآفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور ندارند و همچنان در حال و هوای دوران خدمات دولتی فارغ از مشکلات کوچک و بزرگ کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی به سر میبرند چگونه میتوان از چنین تشکلی انتظار نقشآفرینی موثر در بهبود فضای کسبوکار و برای فعالان بخش خصوصی داشت.
البته بنده و کارآفرینان همفکر بنده در حوزههای مختلف فعالیتهای اقتصادی برای پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور که سالیان طولانی در راس هرم مدیریت اتاق ایران و تهران و سایر اتاقهای بازرگانی به این تشکل اقتصادی خدمت کردهاند احترام بسیاری قائل هستیم.
اما در عین حال معتقدیم که باید حین بهرهگیری از تجربیات ارزشمند این بزرگواران اجازه دهیم کارآفرینی از نسلهای بعدی آنان که آشنایی بیشتری با شرایط و اوضاع و احوال اقتصاد و تجارت جهانی دارند و با تفکرات نوین و متفاوت خود میتوانند نقش موثرتری در باز کردن گره مشکلات اقتصادی امروز کشور داشته باشند، در انتخابات یازدهم اسفندماه به عرصه مدیریت اتاق ایران و هیات نمایندگان راه پیدا کنند، چه آنها که به سودای بهرهمندی شخصی از رانتها و فرصتهای موجود در این تشکل اقتصادی که عمدتا با هدف کمک به بهبود فضای کسبوکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که خود عضوی از این خانواده بزرگ هستند و نیز با هدف کمک به ارتقا و استحکام هر چه بیشتر جایگاه این تشکل اقتصادی و افزایش میزان تاثیرگذاری آن بر سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی دولت و قوه قانونگذاری کشور خود را برای تصدی این مسوولیت خطیر آماده کردهاند و تا حدود زیادی به پیروزی خود در انتخابات پیش رو اعتقاد دارند.
شما چه توصیهای به بازرگانان و صنعتگران عضو اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با انتخابات روز یازدهم اسفند دارید؟
مهمترین درخواست و توصیه بنده و کاندیدای همفکر و همنظر من به این عزیزان این است که در روز رایگیری خود با حضور فعال خود سرنوشت بهتر و روشنتری را برای چهار سال آینده تشکلی که متعلق به خود آنهاست و با هزینه خود آنها اداره میشود رقم بزنند.
شما یکی از فعالان اقتصادی باتجربه در حوزه تهیه و تامین وسایل و تجهیزات پزشکی برای بیمارستانها و مراکز درمانی کشور هستید و حالا میخواهید با ورود به هیات نمایندگان اتاق ایران بخشی از اوقات خود را صرف امور نهادی کنید که وظیفه و مسوولیت ذاتی آن کمک به فعالان اقتصادی بخشخصوصی و رساندن صدای آنها به مسوولان قوای سهگانه کشور است. به نظر شما در شرایطی که اقتصاد ما حال خوبی ندارد و حلقه تحریمهای اقتصادی آمریکا هم هر روز تنگتر میشود، از چه وسایل و ابزاری میشود برای تحقق چنین اهدافی استفاده کرد؟
اینکه اقتصاد کشور شرایط سختی را میگذراند یک واقعیت انکارناپذیر است و آثار آن به پایینترین سطوح جامعه هم آسیب رسانده است و نهادی مثل اتاق ایران به تنهایی نمیتواند مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند. اما اگر بعد از روز یازدهم اسفند شاهد تشکیل یک هیات نمایندگان و اتاق بازرگانی متفاوت از سالهای گذشته باشیم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی، اداره امور آن را در دست بگیرند، از آنجایی که چنین اتاقی از حمایت گسترده جامعه صنعت و تجارت کشور برخوردار خواهد شد، به پشتوانه این حمایتها میتواند از موضع قویتری مطالبات بخش خصوصی و با مسوولان قوه مجریه سایر قوا در میان گذارد و با جدیت بیشتری از دولت بخواهد تا گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات و انتظارت بخش خصوصی داشته باشد و برای دولتزدایی از اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی که طی چند دهه اخیر حاصلی جز ایجاد تعداد زیادی شرکتهای ورشکسته و سربار دولت نداشته است، از راههای مختلف اقدام کند. به طوری که امیدوارم در پایان دوره چهارساله جدید هیات نمایندگان اتاق شاهد افزایش قابل ملاحظه سهم بخشخصوصی در اقتصاد کشور باشیم. به اعتقاد من سبک شدن بار دولت در امر بنگاهداری و سپردن تصدیگریهای اقتصادی به بخش خصوصی ضریب مقاومت اقتصاد ما را برای مقابله با تحریمهای اقتصادی به طور قابل ملاحظهای افزایش خواهد داد و شاخصهای مهم اقتصادی ما همچون نرخ رشد سرمایهگذاری و تولید و همچنین نرخ بیکاری را بهبود خواهد بخشید که همه اینها با حضور یک اتاق بازرگانی به معنای واقعی مدافع منافع بخشخصوصی کشور میسر خواهد شد.
به اعتقاد شما در حال حاضر کدام بخش از سیاستهای اقتصادی دولت بیشترین مشکل را برای اقتصاد کشور ما ایجاد کرده است.
با کمال تاسف باید عرض کنم در حال حاضر دولت سیاستهای اقتصادی درستی را اتخاذ نمیکند و به جرات میتوان گفت که امور اقتصادی کشور چه در حوزه سیاستهای ارزی و پولی و مالی و چه در زمینههای تجاری و صنعتی و تولیدی دچار نوعی روزمرگی شده و به همین سبب امکان هرگونه برنامهریزی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حتی برای کوتاهمدت سلب شده است که چنین وضعیتی با وجود تحریمهای آمریکا به هیچوجه به خیر و صلاح اقتصاد ایران نیست و در این مورد هم وجود یک اتاق بازرگانی دارای بدنه کارشناسی قوی و مدیرانی که دل در گرو نجات اقتصاد کشور و میدان دادن به بخش خصوصی دارند، میتواند چشمانداز روشنتری را برای آینده اقتصاد کشور رقم بزند. منظورم آن اتاق بازرگانیای است که گردانندگان آن تنها به فکر منافع شخصی و خصوصی خود و بهرهگیری از رانتهای پنهان و آشکار نباشند و با هر چه مظاهر رانت و رانتخواری از گذشته در این نهاد بخش خصوصی باقی مانده بهطور جدی مبارزه کنند.
در پایان لطفا بفرمایید در حال حاضر در چه بخش اقتصادی فعالیت دارید و از چه سالی به این فعالیت پرداختهاید؟
از سال ۷۴ وارد فعالیت شدهام و با توجه به رشته تحصیلیام که دکترای پزشکی و تخصصی تکنیکال و آناتومیکال پاتولوژی است، مشغول تولید کیتهای تشخیصی آزمایشگاهی بودهام. به هر سو امیدوارم در صورت پیروزی در این انتخابات گام موثرتری در جهت رونق اقتصادی با اهرم کارآفرینی بردارم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد