30 - 09 - 2020
لزوم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده
بازنگری در دستمزد کارگران موضوعی است که به گفته فعالان حوزه کارگری باید از حالا مورد توجه قرار بگیرد چراکه بازار کالاهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی با افزایش قیمتهای بیرویهای مواجه است. در همین خصوص یک کارشناس حوزه کار بر لزوم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده و پیشبینی کمکهای غیرنقدی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که برخی از کارخانههای تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفهها روی آوردهاند، چرا دستمزد کارگران مشمول بازنگری نشود؟
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده اظهار کرد: سیاستهای دولت همواره مبتنی بر مدیریت هزینه است و دولت تلاش میکند کشور را اداره کند، اما بحث مدیریت هزینه و تامین بودجه لازم برای هزینههای جاری به عنوان یک دغدغه وجود دارد بنابراین تلاش این است که از همه ظرفیتهای کشور برای پیشبینی بودجه استفاده شود.
پیشبینی کمکهای غیرنقدی برای کارگران
وی با تاکید بر لزوم پیشبینی کمکهای غیرنقدی برای حداقلبگیران کارگری گفت: معتقدم که برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران باید کمکهای غیرنقدی را پیشبینی کنیم. بیش از ۱۰ سال است که بحث اختصاص کمکهای غیرنقدی را در خصوص تامین نیازهای زندگی گروههای کارگری و کارمندی مطرح یا بحث وامهای ودیعه مسکن را پیشنهاد میکردیم که مورد توجه قرار نمیگرفت اما در نهایت حاکمیت به این نتیجه رسید که وام ودیعه اجاره مسکن را برای کل کشور درنظر بگیرد تا بخشی از هزینههای اجاره بهای مردم جبران شود.حاج اسماعیلی ادامه داد: در بحث اختصاص کالای اساسی نیز تاکید داشتیم که سهمیهبندی کالا برای حقوق بگیران در نظر گرفته شود و امروز مجلس پرداخت آن را تصویب و دولت را مکلف به اجرا کرد؛ بنابراین نباید چند سال طول بکشد تا به یک تصمیم واحد برسیم و خسارتها و فشارهای زیادی بر گروههای کمدرآمد و محروم تحمیل شود.
قیمت کالاهای داخل بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیخواند!
این کارشناس حوزه کار درعین حال کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و کمدرآمد را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر مدعی ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالای اساسی هستیم ولی قیمت کالای اساسی در بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی جور در نمیآید چون اگر کالای اساسی با یارانه دولت تامین میشد، باید قیمت تمامشدهاش پایین باشد تا مردم دسترسی آسانتری برای تهیه آن داشته باشند.این کارشناس حوزه کار با اشاره به افزایش دو مرحلهای حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جاری، گفت: باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیمگیریها استفاده کنند.حاجاسماعیلی ادامه داد: فروردین امسال، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را نمیدهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاستجمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحولات بیرونی، مولفههای اقتصادی لازم را تا تثبیت شرایط در اختیار نداریم بنابراین افزایش۲۵ درصدی حقوق کارمندان با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط امکان بازنگری مجدد دارد.
وی خاطرنشان کرد: امسال در بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان دوبار دستمزدها را افزایش دادیم؛ یکی بر اساس مصوبه مجلس که حقوق هیچ حداقلبگیری کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد و دوم بحث همسانسازی حقوقها که برای بازنشستگان کشوری و لشگری صورت گرفت ولی در شورایعالی کار فقط یکبار دستمزد کارگران را افزایش دادیم. در حالی که در نظام تعیین دستمزد باید برای همه گروهها یکسان تصمیمگیری کنیم تا حواشی پیش آمده در خصوص تعیین دستمزد کارگران را شاهد نباشیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بسیاری از کارخانههای تولیدی مثل خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفهها روی آوردهاند چرا نباید دستمزد کارگران هم مشمول بازنگری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد