لزوم اصلاح نظام حکمرانی در حوزه استاندارد

جهان صنعت– صمد حسن‌زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد این روز را یادآور نقشی دانست که استانداردها در تضمین کیفیت، ایمنی، اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.

او تصریح کرد: امروزه «استاندارد» نه‌تنها ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت بلکه زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان است. در شرایطی که ایران در مسیر رشد صنعتی و اقتصادی قرار داشته بعضی موضوعات مرتبط با حوزه استاندارد فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده که به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌کنم.

حسن‌زاده به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی برای نظارت که هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند اشاره و تاکید کرد: برای نمونه سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی دیگر هر یک رویه نظارتی خود را اعمال می‌کنند.

رییس اتاق ایران ادامه داد: با وجود اینکه بازرگانان کشور در مبادی ورودی کشور مبالغی را با سرفصل هزینه «استاندارد» به دولت می‌پردازند اما مجدد باید هزینه‌هایی را برای آزمون به شرکت‌های این حوزه پرداخت کنند بنابراین چنانچه هزینه پرداختی اولیه صرف نظارت‌های سازمان استاندارد نمی‌شود این هزینه‌ها می‌تواند حذف شود.

او همچنین به پیمان‌های تجاری بین‌المللی اخیر نظیر «بریکس»، «شانگهای» و «اوراسیا» اشاره و تصریح کرد: حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی اگرچه گشایش‌هایی را در رفع موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده ولی موضوعات غیرتعرفه‌ای نظیر «استاندارد» بین کشورها همچنان حل نشده و بازرگانان را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پیشنهاد حضور پررنگ‌تر سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی است.

حسن‌زاده هماهنگی میان مقررات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی را ضرورتی حیاتی عنوان کرد تا به کمک آن از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌های نظارتی جلوگیری شود.

رییس اتاق ایران تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران از «استانداردهای اجباری» به «مقررات فنی» را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر توصیف کرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین و اجرای «مقررات فنی شفاف و یکپارچه» حمایت می‌کند اما برای اجرای موثر آن سه‌مولفه را لازم و ضروری می‌داند:

۱- تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در دولت امری ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید سازمان ملی استاندارد ایران باید به‌عنوان «ناظر عالی بر تمامی دستگاه‌های نظارتی کشور» ایفای نقش کند. این جایگاه حاکمیتی موجب انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از چندگانگی مقررات و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود رییس سازمان ملی استاندارد در هیات دولت به عنوان عضو حضور پیدا کرده چراکه «ناظر عالی» باید جایگاهی حداقل برابر با «دستگاه‌های نظارت‌شونده» داشته باشد.

۲- سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات فعالان اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند؛ بنابراین بر حذف این رویکرد و همچنین استاندارد شدن مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی تاکید داریم.

۳- فعالان اقتصادی خواستار رفع چندگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی هستند چراکه این چندگانگی سبب می‌شود زمان و هزینه زیادی از دست برود؛ بنابراین به‌منظور استاندارد شدن رویه نظارت در دستگاه‌های اجرایی لازم است از ظرفیت شرکت‌های تایید صلاحیت‌شده توسط نظام تایید صلاحیت ایران (NAC) استفاده شود.

رییس اتاق ایران «استاندارد» را چشم‌انداز مشترک کشورها برای جهانی بهتر و زیربنای توسعه پایدار دانست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، انرژی، ایمنی و کیفیت را غیرممکن عنوان کرد.

او ادامه داد: بخش خصوصی باور دارد که رعایت استاندارد هزینه نبوده بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ سرمایه‌گذاری برای بازاری مطمئن‌تر، رقابت‌پذیرتر و جهانی‌تر. حسن‌زاده تصریح کرد: بخش خصوصی با همکاری سازمان ملی استاندارد آماده توسعه زیرساخت‌های استاندارد و کیفیت کشور است. خوشبختانه در سال‌جاری بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه استاندارد که «آزمایشگاه تست تصادف و ایمنی خودرو» بوده با بیش از ۲‌هزار‌میلیاردتومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد. امیدواریم این آزمایشگاه زمینه‌ساز ارتقای ایمنی صنعت خودرو کشور باشد.

رییس اتاق ایران در ادامه برای اصلاح نظام حکمرانی در حوزه استاندارد پیشنهاد تفکیک امور «تحقیقات علمی»، «تعریف استاندارد»، «پیاده‌سازی استاندارد» و «نظارت بر استانداردها» را مطرح کرد. به باور او در صورت عملیاتی شدن این پیشنهاد امکان یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.

پزشکیان نیز در این مراسم با اشاره به هزینه‌کرد کشورها برای ارتقای شاخص‌های استاندارد خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برمبنای ارتقای سطح استانداردها گام برداریم با مشکل و اختلاف مواجه نخواهیم شد چراکه استاندارد همواره روش صحیح را ارائه می‌دهد؛ بنابراین باید در تمام شئون زندگی‌مان الگوهای استاندارد داشته باشیم.

رییس‌جمهور ناترازی‌های موجود را زاییده فقدان شاخص‌های استاندارد دانست و گفت: چنانچه در هر زمین‌های تناسب را به هم بزنیم با عکس‌العمل روبه‌رو خواهیم شد. همه باید تلاش کنیم در تمامی حوزه‌ها حداقل ۱۰‌درصد صرفه‌جویی کنیم تا مشکلی برای صنعت، تولید و صادرات ایجاد نشود. اگر موفق شویم ۱۰‌درصد صرفه‌جویی کنیم هیچ کارخانه و واحد تولیدی با مشکل مواجه نخواهد شد.

رییس‌جمهور تاکید کرد: استاندارد را باید به عنوان حرکت همیشه‌رو به جلو در ذهن و نگاه خود داشته باشیم و با زبان و نگاه مشترک در این زمینه برای تحقق شاخص‌های استاندارد در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه مصرف بهینه انرژی تلاش کنیم.

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نگاه سنتی استاندارد را مانعی جدی تلقی می‌کرد اما اکنون دیدگاهی وجود داشته که استاندارد را یک راهبرد در نظر دارد، اظهار داشت: امروز حفظ حقوق مردم به عنوان یک اصل تلقی می‌شود از همین‌رو وزارت صمت باید تحقق شاخص‌های استاندارد و تضمین کیفیت را برای مردم به ارمغان آورد.

اتابک برقراری و حفظ ارتباط با سایر کشورها را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید در تمامی حوزه‌های فنی، مهندسی، خدماتی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها استاندارد را محقق کنیم. استانداردسازی خدمات باید جایگاهی هم‌وزن اقتصاد کشور داشته باشد.

وزیر صمت تقویت ارتباطات با اتحادیه اوراسیا را به عنوان گامی بلند در توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه عنوان و درخواست کرد کمیته‌ای در همین زمینه با حضور اعضایی از وزارتخانه‌های اقتصاد و امور خارجه، گمرک و سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.

رییس سازمان ملی استاندارد نیز ضمن تشریح فعالیت‌های انجام شده در این سازمان گفت: استاندارد را باید اعتماد، شفافیت و کیفیت تعریف کرد. شعار جهانی استاندارد نیز در سال جاری چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر است.

فرزانه انصاری با اشاره به اینکه واژه وفاق ملی بارها توسط رییس‌جمهور به زبان آورده شده است یادآور شد: باید مبتنی بر این شعار اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و دست به دست یکدیگر بدهیم تا وضعیت را بهتر کنیم. دنیای امروز نمی‌خواهد به صورت فردی عمل کند و به دنبال کارِ گروهی است. ما در سازمان ملی استاندارد نیز بر این اصل تاکید داریم و باید برای بهبود و ارتقای کیفیت خدمات با یکدیگر مشارکت داشته باشیم.

منبع: اتاق ایران آنلاین