15 - 01 - 2024
لبه پرتگاه
گروه اقتصادی- یکی از دامنههای پژوهشی برای ارائه گزارشهای ماهانه توسط مراکز مطالعات اقتصادی دولتی و خصوصی در ممالک در حال توسعه و پیشرفته، مرتبط با ارزیابی طبقاتی ریسکهای داخلی و بینالمللی است که یک کشور در طول بازههای یکساله، سهساله، پنجساله و ۱۰ساله با آن روبهرو است. این گزارشات بسیار بیشتر از نگارش برنامههای توسعه پنج یا ۷ساله کشورها حائزاهمیت هستند، زیرا دادههای موجود در این گزارشات میتواند به شکلدهی اهداف و برنامههای واقعگرایانه برای توسعه کشور، بدون نیاز به توسل به رویکردهای پوپولیستی منتهی شود.
در ایران به دلیل غلبه داشتن رویکردهای امنیتی در نگرشهای اقتصادی، این گزارشات چندان تولید نمیشوند و اگر هم تولید شوند، با کیفیت بسیار پایین و در سطح بولتنهای محرمانه برای مقامات باقی میماند و به یک ساختار گزارشی شفاف و قابل انتشار و در دسترس برای مردم و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار نمیگیرد.
فقدان چنین نظام طبقاتی تحلیلی در کشور، باعث شد به عنوان مثال سیاستگذاران اقتصادی کشور، ۱۰ سال پیش از این، به میزان استهلاک موجود در صنعت تولید برق و همچنین نیمهعمر میادین گازی سرزمینی و مشترک التفاتی نداشته باشند و اکنون در پس یک بازه زمانی ۱۰ساله، با روزمرگی در این زمینه روبهرو شدهاند. رد اثرگذاری فقدان ساختار یادشده را میتوان در حوزه بازارهای مالی، ارز، بانکی، مسائل ترانزیتی، تحولات تکنولوژیکی، وقوع یک پاندمی، افزایش متراژ بافتهای فرسوده مسکونی در کشور و… به خوبی مشاهده کرد.
شوربختانه قوه مقننه هم در پس ادوار مختلف با همه رویکردهای سیاسی که در خود داشت، از ایجاد چنین استراکچر ارزیابی مخاطرات و ریسک کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی یا تشویق حضور بخش خصوصی در این حوزه غفلت ورزیده و به نظر هم نمیرسد در ۵ ماهه باقیمانده به پایان عمر دوره فعلی مجلس، چنین رویکردی در دستور کار نمایندگانی قرار بگیرد که علاوه بر سرزدن به حوزههای انتخابیه خود برای رایستانی و همچنین تدوین بودجه سنواتی و لایحه برنامه هفتم دست به گریبان هستند.
فقدان ساختار ارزیابی مخاطرات اقتصادی
ارزیابی مخاطرات ریسک ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک و حتی ژئوکالچر، برای یک بازار بزرگ با مصرفکنندگانی به شمار ۸۸ میلیون نفر و استعداد تامین کالای صادراتی برای بیش از نیم میلیارد نفر، از نان شب بسیار واجبتر است. هنگامی که ارزیابی ریسکهای داخلی، منطقهای و جهانی در یک محیط اقتصادی انجام شود، حتی میتوان از ظرفیتهای ریسکی بالا نیز به نفع یک محیط کلان اقتصادی بهرهها برد. نمونهاش را میتوان در فهم قطر از تحولات بازار گاز پس از وقوع حمله روسیه به اوکراین مشاهده کرد که منجر به امضای بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار قرارداد سرمایهگذاری خارجی در میادین گازی این کشور شد که عمدهاش مربوط به میدان شمالی (نام قسمتی از میدان گازی پارسجنوبی که در قطر قرار دارد) خواهد بود و در کمال شگفتی حتی پس از وقوع چنین تفاهماتی نیز مقامات ما دست به کاری نزدند! یا فقدان مطالعات ریسک در اقتصاد ایران باعث شده دولت بخش عظیمی از منابع ارزی خود را با قیمت ترجیحی پس از آزاد شدن از کره جنوبی و عراق و لوکزامبورگ، صرف واردات کالاهای مصرفی کند بدون اینکه احتمال تغییر روندهای ژئوپولیتیکی منطقهای را بدهد که به طور طبیعی بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تاثیر مستقیم برجای میگذارد.
عدم ارزیابی مخاطرات ریسکی در یک اقتصاد، بزرگترین فرصتسوزی سیستماتیکی است که میتواند انجام شود. وجود ریسکهای بخشی و زمانی که در اقتصاد کشور وجود دارند، اقتصاد ایران را به یک محیط مخاطرهآمیز برای سرمایهگذاری بدل کردهاند که نهتنها امکان جلب سرمایهگذاری خارجی -ولو در شرایط غیرتحریمی مانند دوره پسابرجام- را از میان میبرد، بلکه با تحمیل ریسک سیستماتیک به اتمسفر اقتصاد، باعث میشود امکان فاینانس خارجی برای کشور از میان برود یا نرخ بهره را برای تامین مالی از خارج کشور به شدت افزایش دهد که در نتیجه این رخداد، انعکاس آن را میتوان بر رتبه اعتباری کشور و سنجش مخاطرات سرمایهگذاری در آن توسط مراکز ارزیابی استاندارد خارجی به عینه مشاهده کرد.
تجربه استناد نهادهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی به نرخهای رسمی رشد اقتصادی یا بخشی در کشور نشان داده که صرفنظر از صحتسنجی دادهها، میتوان بر روندهای ارزیابی ریسک اقتصادها توسط مراکز مطالعاتی بینالمللی، صرفا با در اختیار داشتن ظرفیتهای آنالیزی بیگدیتا و داشتن بانک اطلاعاتی جامع از پتانسیلهای اقتصاد ایران، تاثیر گذاشت.
ریسکهایی که فرصت نشد و تهدید ماند!
وجود ریسکهای پرشمار نظیر آلودگی هوا، تحولات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با نسل Z، مخاطرات منطقهای، ریسکهای تورمی، ریسکهای مالیاتی، ریسکهای مربوط به ناترازی انرژی و ریسک مخاطرات کلان مانند بروز جنگ در منطقه، میتواند زمینهای از انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری را در اختیار بخش خصوصی داخلی و خارجی قرار دهد و برای رفع این مخاطرات و سرمایهگذاری در زمینههای مختلف پیشقدم شود تا ماتریس اقتصاد سیاسی کشور از کفه تهدیدات به سمت کفه فرصتها سنگینی کند. یکی از عواقب عدم ارزیابی مخاطرات ریسک در کشور، افزایش شدید نرخ بهره تامین مالی از بانکها و شرکتهای بزرگ خارجی است که باعث میشود دست دولتها همچنان در جیب بانکها و مردم (به عنوان سپردهگذاران بانکها و قربانیان درجه اول محیط تورمی در هر اقتصادی) گشاده باشد و بدهی دولت به بانکهای تجاری (به مثابه یک ریسک متمرکز) افزایش چشمگیری در ارتقای سطح مخاطرات اقتصاد کلان کشور برجای بگذارد. اگر از دوران جنگ تحمیلی (به عنوان بزرگترین و طولانیترین ریسک وارده بر اقتصاد کشور پیش از تحریمهای شورای امنیت) برای پس از جنگ ارزیابی مخاطرات ریسک میشد و مطابق با نیازهای آن دوران و دوران پس از آن توسط دولت برنامهریزی میشد، اکنون اقتصاد ایران درگیر بحرانهای ازدواج و مسکن و اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ و متولدین نیمه نخست دهه ۷۰ نبود. یا به عنوان مثال اگر از ابتدای دهه ۹۰ برای ورود نسل Z به عنوان بومیان شبکههای اجتماعی و محیط وب۲ و وب۳ و سلایقشان تدبیری اندیشیده شده بود و این مخاطرات به عنوان یک سلسله از فرصتها در اختیار فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار میگرفت، اقتصاد ایران با بحران نقصان مصرف داخلی روبهرو نبود و میتوانست که برای نیازهای این نسل برنامهریزی و سرمایهگذاری وسیعی انجام دهد.
فقدان نظام جامع طبقهبندی ریسک در اقتصاد ایران، اقتصاد ایران را در خطر بیآیندگی قرار داده و باعث شده کشوری با این ظرفیت و پتانسیلهای گوناگون، با فقر بیش از ۶۱ میلیون نفر از شهروندانش، مهاجرت گسترده متخصصانش، اعتراضات گسترده نسل جوانش و محیطزیست داخلی رو به فرسایش و محیط بینالمللی و پیرامونی رو به زوال روبهرو باشد.
فرصت چندانی برای بازنگری در این وضعیت بغرنج وجود ندارد و تا دیر نشده سیاستگذاران باید برای حل این بحران نهادی در اقتصاد کشور، تدبیری جامع بیندیشند و این نکته کلیدی را لحاظ کنند که کشور در لبه پرتگاهی قرار گرفته که بخش عمدهاش از فقدان وجود چنین ترتیبات نهادی در اقتصاد کشور شکل گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد