1 - 12 - 2020
لایحه مشارکت عمومی- خصوصی اصلاح میشود
واگذاری پروژههای نیمهتمام کشور به بخش خصوصی با توجه به ضعفهای قانونی و نبود مکانیسم اصولی، آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده. این در حالی است که از دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی- خصوصی از سوی دولت ارائه شده و هماکنون توسط مجلس در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمهکاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چارهاندیشی شود.
واگذاری پروژههای نیمهتمام که به دلیل هزینههای هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.از جمله وزارتخانههایی که پروژههای نیمهتمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راهوشهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها میتوان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران- شمال، راهآهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد.
طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه دربر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینههای تابستان امسال است که برای هر واحد ۸۰ متری به قیمت ۷/۲ میلیون تومان در هر مترمربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سهگانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظور تامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده میکند. در این قرارداد طرف خصوصی مسوولیت سرمایهگذاری برای پدیدآوری یا بهرهبرداری و حسب مورد بهرهبرداری یا انتقال پروژه را برعهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که در مقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای اجرای پروژههای زیرساختی جذب کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژههای نیمهتمام کشور ایران ارائه میشود. بعضی این رقم را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.طبق گفته رضاییکوچی رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیینتکلیف پروژههای نیمهتمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژههای یادشده طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد