15 - 12 - 2022
قیمت گذاری قبل از ترخیص
بعد از اولویتبندی کالاها و تخصیص ارز مرجع به گروهی از کالاهای وارداتی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز و بههم ریختگی بازار پدیده تازهای در بازار ایجاد شد و آن واردات برخی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با استفاده از ارز مرجع و فروش آن به نرخ ارز آزاد بود در حالی که براساس اظهارات مسوولان این اقدام تحت هر عنوانی غیرقانونی است و با آن برخورد خواهد شد.
نوسانات اخیر نرخ ارز بهانهای برای برخی از واردکنندگان کالا شده تا به بهانههای واهی، اقلامی که با استفاده از ارز مرجع وارد کردهاند را بدون ضابطه و به قیمتهای دلخواه خود به فروش برسانند.
پیش از این نیزدر همین خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حسن رادمرد، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه به عنوان متولیان نظارت و تنظیم بازار تاکید کردند که هیچ واردکنندهای حق عرضه کالای وارداتی با نرخ مرجع را با قیمت بیضابطه و آزاد ندارد.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این رابطه اعلام کرده بود: در حوزه پایش بازار براساس نرخ ارز، بر مبنای گزارش دریافتی از سیستم اطلاعاتی بانک مرکزی عمل میشود.
وی افزود: باتوجه به اینکه فروش کالای واردشده با ارز مرجع به قیمت غیرواقعی، تخلف محسوب میشود با متخلفان دراین خصوص برخورد شده و تاکنون پروندههایی در اینباره تشکیل شده است.
کنترل تورم
اقدامات دولت و مسوولان برای کنترل تورم و تنظیم بازار ادامه دارد و به نظر میرسد تصمیمات جدیدی هم با همکاری گمرک گرفته شده است. با مصوبه دولت، گمرک ایران مکلف شد قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درخصوص شبکههای توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
هیاتوزیران به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت میکنند، مشمول قیمتگذاری خواهند بود.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلف هستند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
همچنین گمرک ایران مکلف است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درخصوص شبکههای توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. قیمت محصولات یادشده در چارچوب ضوابط قیمتگذاری توسط سازمان یادشده تعیـین خواهد شد.
بر این اساس، گمرک مکلف است قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرآیند قیمتگذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.
براساس این مصوبه، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصـرف میشود، مشمول قیمتگذاری نخواهد بود.
همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد میشوند در شبکههای رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید بهگونهای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه یادشده توسط مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود.
بر این اساس، عرضه کالاهای دریافتکننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات اینگونه کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان یادشده امکانپذیر است.
جلوگیری از ایجاد رانت
وجود مشکلات بسیار در بازار و رشد قیمت کالاها و ارز از سویی و بحث اولویتبندی کالاها برای دریافت ارز مرجع از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی را بر این باور داشته که در این میان رانتهایی ایجاد و سوءاستفادههایی از بازار میشود. در این خصوص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بررسی ریشههای مشکلات بازار ارز در چند هفته اخیر گفت: تعطیلی توزیع ارز در چند هفته اخیر هیچ توجیهی نداشت و موجب شد قیمت ارز صعود داشته باشد و برای بازگرداندن آن به وضعیت عادی با مشکلات زیادی روبهرو باشیم و این اقدام دولت در افزایش ویرانگر قیمت ارز طی روزهای اخیر نقش بسزایی داشت.نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چهار ماه و نیم اول سال در مورد توزیع ارز به هیچوجه با توجیه و برنامه عمل نشد، ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع در اختیار کسانی قرار گرفت که رانت اقتصادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شد.
سیدجلال یحییزاده با تاکید بر اینکه مفسدان اقتصادی که از این رانت اقتصادی استفاده کردند باید شناسایی شوند، تصریح کرد: کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع به هیچوجه وارد بازار نشد و این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ماههای اول سال اولویتبندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالاها وجود نداشته و چهار میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد میشود، فاجعه است.یحییزاده خاطرنشان کرد: در ماههای ابتدایی سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامهریزی عمل کرده و ۲۵ میلیارد دلار سرمایه مملکت را به مفسدان اقتصادی داده است و از سوی دیگر تعطیلی و ایجاد وقفه در توزیع ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی به مشکلات دامن زده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد