قیمت مرغ ممکن است تا ۲ونیم برابر افزایش داشته باشد!
جهان صنعت- تغییر مبنای ارزی واردات و حذف ارز ترجیحی نگاهها را دوباره به سمت تاثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی معطوف کرده است؛ تصمیمی که همزمان با آن نگرانیهایی درباره میزان اثرگذاری واقعی بر هزینههای زندگی شکل گرفته است. این تغییرات در نهایت تا چه اندازه بر قیمت برنج، حبوبات و میوه تاثیر میگذارد؟ در سالهای اخیر ارز ترجیحی به یکی از پرچالشترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده بود؛ ارزی که قرار بود سپر حمایتی برای مصرفکننده باشد اما در عمل زمینهساز رانت، فساد و سوءاستفاده در زنجیره واردات و توزیع شد. دولت با هدف بستن این مسیرهای رانتی و شفافسازی نظام ارزی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت؛ تصمیمی که اگرچه با منطق اصلاح ساختارها همراه بود اما در کوتاهمدت تبعات قابلتوجهی به دنبال داشت.
همزمان با اجرای این سیاست قیمت بسیاری از کالاها و اقلام اساسی با جهش مواجه شد و همین موضوع موجی از نگرانی را در میان افکار عمومی ایجاد کرد؛ نگرانیهایی درباره قدرت خرید خانوارها، آینده بازار مواد غذایی و میزان اثرگذاری سیاستهای حمایتی دولت.
علی رضوانیزاده، رییس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران گفت: ارزی که پیش از این برای واردات تخصیص داده میشد برمبنای یوروی ۳۰هزارتومانی بود اما اکنون این نرخ حدود پنجبرابر شده است. البته این موضوع به معنای پنجبرابرشدن قیمت کالاها نیست چراکه در گذشته بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی در زنجیره واسطهگری و دلالی ازبین میرفت.
وی با اشاره به قیمت تمامشده واقعی تولید بیان کرد: قیمت واقعی تولیدکنندگان در عمل با یورویی حدود ۷۰هزارتومان محاسبه میشد و به همین دلیل تاثیر نهایی این تغییرات در بازار حدود دو و نیمبرابر میشود بهطوری که افزایش قیمت در کالاهایی مانند شیر، لبنیات، مرغ، گوشت و تخممرغ قابل پیشبینی است البته مشروط بر اینکه دوباره امضاهای طلایی و سامانههای ناکارآمد شکل نگیرد.
او با تاکید بر لزوم شفافیت در سیاستهای ارزی اظهار کرد: اگر سیاست آزادسازی نرخ ارز بهدرستی اجرا شده و با تصمیمات متناقض در وزارت جهاد کشاورزی تضعیف نشود میتوان از بروز شوکهای غیرضروری در بازار جلوگیری کرد.
عضو سابق هیاتنمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به وضعیت بازار برنج گفت: قیمت جهانی برنج درحالحاضر بین ۳۵۰تا۴۰۰دلار است و این محصول اکنون با نرخ ارز آزاد و حدود ۱۳۰هزارتومان وارد میشود درحالیکه پیشبینیها حاکی از ثبات نرخ ارز در چند ماه آینده بوده و حتی ممکن است قیمت دلار کاهش پیدا نکند اما در همین سطح تثبیت شود.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۶۵درصد نیاز کشور به برنج از محل تولید داخلی تامین میشود و دولت همزمان از واردکننده و کشاورز حمایت میکند افزایش قیمت برنج با سایر کالاها متفاوت خواهد بود و برخلاف مرغ که ممکن است تا دو و نیمبرابر افزایش قیمت داشته باشد قیمت برنج احتمالا بیش از ۲۰تا۳۰درصد رشد نخواهد کرد.
او عنوان کرد: مبنای قیمتگذاری برنج وارداتی و برخی ارقام داخلی قیمت جهانی و نرخ ارز است و به همین دلیل افزایش شدید قیمت در این بخش پیشبینی نمیشود و حتی ممکن است قیمتها در سطح ماههای گذشته باقی بماند.
این کارشناس حوزه کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: پرداخت یارانه نقدی به شهروندان باعث شده منابعی که پیش از این در قالب ارز ترجیحی به هدر میرفت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد بهطوریکه دولت با پرداخت ماهانه حدود یکمیلیونتومان به هرشهروند در مجموع هزینهای کمتر از گذشته متحمل میشود.
او با اشاره به حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: پیشبینی میشود طی مدت کوتاهی ستاد تنظیم بازار از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد و یارانهها تنها در فروشگاههای مشخص و برای اقلام محدود اعمال شود که این موضوع میتواند به منطقیترشدن الگوی مصرف خانوارها کمک کند.
وی با اشاره به پدیده قاچاق افزود: بخش قابلتوجهی از کالاهای یارانهای مثل حبوبات و برنج به کشورهای همسایه قاچاق میشد که برآوردها رقم آنرا بیش از یکمیلیارد دلار نشان میدهد و کاهش این قاچاق میتواند تعادل بهتری میان عرضهوتقاضا در بازار داخلی ایجاد کند.
رییس کمیسیون کشاورزی دوره دهم اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به بخش تولید میوه گفت: حذف یارانههای غیرهدفمند در حوزه نهادههایی مانند کود و سم باعث شفافترشدن وضعیت تولیدکنندگان شده و مصرف این نهادهها را منطقیتر کرده؛ موضوعی که هم بهنفع محیطزیست و هم بهنفع کیفیت تولید است.
وی افزود: کشاورزی ایران بهدلیل نیروی انسانی و انرژی ارزانتر در مقایسه با کشورهای همسایه مزیت رقابتی دارد و با شفافشدن نرخ ارز صادرات محصولات کشاورزی میتواند افزایش پیدا کند. ضمن اینکه صادرکننده اکنون میداند ارز حاصل از صادرات را با چه نرخی باید بازگرداند.
رضوانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ارز دولتی درسالهای گذشته عامل فساد و عقبماندگی و حذف آن اقدامی مثبت بوده اما اجرای موفق این سیاست نیازمند همراهی و توانمندی دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت جهاد کشاورزی است.
منبع: تجارت نیوز
