9 - 05 - 2021
قیمت فولاد و ورق فولادی تابع قیمتهای جهانی است
به دنبال درج گزارشی با عنوان «ثمره مافیای فولاد» در مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۰ در همین صفحه، محمدحسن ترابی رییس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت صمت، جوابیهای ارسال کرده است که در ذیل میآید.
در این جوابیه آمده: به دنبال انتشار مطلبی با عنوان «ثمره مافیای فولاد» در گفتوگوی احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی با روزنامه جهانصنعت با موضوع بازار ورق فولاد و صنعت فولاد، بدینوسیله توضیحات ارسالی از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به منظور آگاهی مخاطبان آن روزنامه و تنویر افکار عمومی به شرح زیر اعلام میدارد:
– قیمت فولاد و ورق فولادی تابع قیمتهای جهانی بوده است. این در حالی است که قیمتهای جهانی به طور متوسط ۱۴ درصد بیش از نرخ داخلی این محصول است. از سوی دیگر در سال ۹۵ طبق شرایط آن سال واردات ورق فولادی آزاد بوده و به طور طبیعی قیمتها کمتر از نرخ فعلی بوده است.
– صنایع بزرگ از جمله فولاد، مس و در کنار آن پتروشیمی به علت اثری که بر توسعه زیرساختها، افزایش اشتغال، درآمدزایی، کاهش فاصله طبقاتی، رشد تولید و صادرات و درآمد ارزی برای کشور داشتهاند، همواره مورد نظر تمامی دولتها بودهاند. از اینرو شاهد آن هستیم که افتتاح طرحهای این حوزه، مورد توجه رییس محترم جمهوری در سالهای مختلف از جمله دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. بنابراین بیانصافی است اگر نقش صنایع معدنی خصوصا فولاد در شرایط تحریم فروش نفت و کمبود منابع ارزی را نادیده بگیریم.
– دولت علاوه بر دریافت مالیات از شرکتهای تابعه خود به ویژه شرکتهای معدنی و فولادی، در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق دولتی، مالیات پلکانی، اخذ عوارض صادراتی را اعمال میکند که عوارض صادراتی خود عاملی برای افزایش عرضه در بازار داخل و افت قیمتها محسوب میشود.
– دولت علاوه بر سود سهام عدالت، از شرکتهای تابعه خود (در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله فولادی)، مالیات پلکانی هم دریافت میکند نکته دیگر که به طور برجسته اثرگذار بوده، مشارکت شرکتهای بزرگ دولتی این بخش در توسعه زیرساختهای کشور است. راهاندازی خط انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی ایران به ارزش یک میلیارد دلار، در واقع حاصل سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی است.
– ارتباط دادن نرخ ارز با شرکتهای دولتی، ادعای صحیحی نیست به این دلیل که نرخ ارز تابع سیاستهای کلان بانک مرکزی و دولت است. لازم به ذکر است همواره با کاهش نرخ ارز شاهد افت قیمتهای فولادی هستیم. از سوی دیگر باید توجه کرد که کاهش نرخ ارز سببساز رشد واردات و افزایش فعالیتهای بازرگانی میشود و تولید از آن بهرهای نمیبرد.
– حاشیه سود صنعت فولاد تابع قیمتهای جهانی، سیاستهای ارزی و تنظیم بازار بوده است و توسط شرکتهای فولاد تعیین نمیشود که آیا حاشیه سود ۵۰ درصدی داشته باشند یا خیر.
– موضوع برنگشتن ارز برخی شرکتهای فولادی هم مبنایی ندارد و شرکتهایی که بخشی از سهام آنها دولتی است، همواره ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد بازگرداندهاند و ارز همین شرکتهای فولادی بوده که در شرایط محدود شدن فروش نفت ارز بسیاری از صنایع مختلف کشور را تامین کرده است.
– ایمیدرو همواره تابع سیاستهای کلان دولت و وزارت صمت عمل کرده و با راهبری وزارت صمت وظیفه توسعهای در این چارچوب را داشته است. نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان میدهد، حاصل این امر جلب مشارکت بخش خصوصی و افزایش ظرفیتهای تولیدی در زنجیرههای فولاد (سنگآهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام)، آلومینیوم، مس، طلا، روی و… طی هشت سال اخیر بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد