18 - 01 - 2024
قیمت تضمینی گندم آب رفت!
خودکفایی و امنیت غذایی در خطر
گروه بازرگانی- سرانجام پس از گذشت ۱۱۷روز از آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شد. پس از اعلام مخالفت سازمان برنامه و بودجه با نرخ ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی برای گندم، دیروز محمدعلی نیکبخت برخلاف آنچه در نشست شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی تعیین شده بود، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
گندمکاران انتظار داشتند بعد از چندماه تاخیر همان قیمت اعلامی ابتدای فصل مصوب و ابلاغ شود، اما این اتفاق رخ نداد و قیمت خرید تضمینی گندم با شوک دو هزار تومانی مواجه شد و آب رفت. این در حالی است که تمامی تشکلهای تولیدی هشدار دادند در صورت اعلام نرخ کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان خودکفایی دچار مخاطره میشود.
پس از چهار ماه آغاز فصل کشت گندم بالاخره وزیر جهاد کشاورزی قیمت تضمینی گندم برای سال جاری را اعلام کرد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین و مصوب کرد.
این در حالی است که در اواخر مهر ماه در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، نرخ مورد توافق ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ نرخی که از همان ابتدا سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف بود. در نهایت هم اصرار سازمان برنامه باعث شد وزیر کشاورزی به رغم تمایل کشاورزان از قیمت مورد نظر کوتاه بیاید و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را رسما برای گندم مصوب کند. مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، قیمت دور از انتظار کشاورزان و گندمکاران بود. بر اساس اظهار نظر کشاورزان، آنها توقع داشتند این قیمت حداقل به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو برسد. در حال حاضر قیمت اعلامشده با نرخ مدنظر آنها دو هزارتومان در هر کیلوگرم تفاوت دارد.
البته بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این نرخ مجددا در شورا با حضور نمایندگان کشاورزان مطرح و سپس تایید شد. طبق قانون مجلس، اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به ۱۱ عضو شورای قیمتگذاری که کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی عضو آن هستند برمیگردد.
آسیب به امنیت غذایی
به گفته مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی، کاهش قیمت خرید تضمینی گندم منجر به خروج گندمکاران از چرخه تولید و آسیب به امنیت غذایی میشود.
مسعود اسدی گفت: باوجود آنکه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فشار سنگینی وارد میکند، انتظار داریم وزیر جهاد زیربار فشار نرود، چراکه کاهش قیمت خرید تضمینی گندم عواقب بدی در امنیت غذایی دارد.
به گفته او، با توجه به هزینههای تولید، نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گندم حداقل سود را برای کشاورزان در بردارد که اعمال قیمت دیگر باید مبنای جدیدی داشته باشد که اعضای شورای قیمتگذاری باید آن را تعیین کنند.اسدی ادامه داد: اگر اعضای شورای قیمتگذاری تحت فشار دولت هستند، هرچه سریعتر باید استعفا دهند و بگذارند دولت نرخ جدید را اعلام کند، چراکه کاهش قیمت خرید در مرحله داشت اخلاقی نیست و تبعات سنگینی برای کشاورزان دربردارد.
مدیرعامل مجمع ملی هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی با بیان اینکه کاهش قیمت خرید تضمینی گندم منجر به خروج گندمکاران از چرخه تولید و آسیب به امنیت غذایی میشود، افزود: با توجه به اهمیت امنیت غذایی، دشمنان از هر ابزاری برای ضربه به این امر مهم استفاده میکنند و چنانچه نرخ خرید کمتر از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود، منطقی نیست.
او با بیان اینکه جایزه تحویل گندم به هیچ عنوان مورد قبول نیست، گفت: سازمان برنامه از اعلام جایزه تحویل هدفی جز نرخ پایین خرید برای سال آینده ندارد، چراکه همه ساله تورم بر مبنای قیمت پایه خرید لحاظ میشود که بر این اساس دست در جیب کشاورزان میکند.
خودکفایی در خطر
اخیرا خانینوذری معاونت توسعه بازرگانی درباره علل تاخیر و عدم اعلام نرخ رسمی گندم گفته بود: مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی نیست و دستگاههای دیگری نیز در این باره دخیل هستند؛ این نرخ اکنون در حال بحث و بررسی است و تا به جمعبندی نرسد، اعلام نمیشود.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه نرخ اعلامی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمتگذاری نهایی نیست، گفت: قانون مسیری را تعیین و طراحی کرده که وزارت جهاد یک نظری را دارد و سایر بخشهای دولت نظر دیگری دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخشهای دیگر شامل نهادها و دستگاههای دیگر نظر متفاوتی درباره نرخ خرید تضمینی گندم دارند، اما در نهایت با یکدیگر مذاکره و به جمعبندی میرسند، اما هنوز به جمعبندی نرسیدهاند.
پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم را غیرواقعی دانست و گفت: نرخ گندم باید به صورت واقعی تعیین شود، اما در عین حال به کشاورزان کمک کند و در نهایت منجر به قاچاق معکوس نیز نشود.
اثر سوء کاهش نرخ گندم بر پایداری تولید
قاسم پیشهور رییس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمتگذاری گفت: بنابر اعلام وزیر جهاد مصوبات شورا به تصویب رسیده است و اعضا حق اعلام قیمت را ندارند. به هرحال امیدواریم وزیر جهاد طبق اعلام قبلی ۲۷ دی ماه نرخ را اعلام کنند.
به گفته او، رییس شورا یک هفته پس از تصویب باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را رسانهای کند که متاسفانه این امر محقق نشد. حال این احتمال وجود دارد که دولت همانند سنوات قبل یارانه تحویل دهد که این امر از مصوبات شورا خارج است. تاکنون تصمیمی مبنی بر کاهش یا افزایش قیمت خرید گندم که در جلسه ۲۱ شهریور در شورا مصوب شد، اتخاذ نشده است و به عنوان عضو شورا و نماینده کشاورزان چانهزنی و مطالبهگری را انجام میدهیم. هرچند ممکن است مخالف عدد و رقم اعلامی باشیم، اما به سبب رای اکثریت مصوبه لازمالاجراست.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کاهش قیمت خرید تضمینی گندم بر تولید اثر سوء میگذارد، افزود: با توجه به آنکه کشاورزی بخش خصوصی است، از این رو عدم صرفه اقتصادی قیمت میتواند منجر به عدم تحویل گندم تولیدی به دولت شود. براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات مشمول قیمتگذاری قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان بتواند تصمیمات لازم پیرامون کشت را اتخاذ کند. امسال یکی از علل افزایش میزان خرید نسبت به سال گذشته افزایش قیمت خرید و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان بود و بدیهی است که در صورت کاهش نرخ، گندم تولیدی به سمت کارخانههای خوراک سرازیر شود و در مقابل هرچه نرخ منطقیتر باشد به خودکفایی نزدیکتر میشویم.
پایداری تولید تنها با اعلام نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بر مبنای ۴ فاکتور توسط نمایندگان اعضای شورا در مرکز پژوهشهای وزارت جهاد و پس از بررسی کار کارشناسی مشخص شده است، حال اظهارنظرهای مختلف در خصوص نرخ گندم نشان میدهد گویا از کشاورزی بیگانه هستند.
به گفته او، با توجه به خشکسالی، ۵۰ درصد میزان سبزینگی افت داشته و حال اگر با باقیمانده تولید هم اینگونه برخورد کنیم، پایداری تولید و خودکفایی در معرض خطر قرار میگیرد. ما خواهان افزایش قیمت همهساله خرید تضمینی گندم نیستیم، اما وقتی تحت تاثیر عوامل تولید قرار میگیرد، چارهای جز این نداریم. بر این اساس اگر نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام نشود، خودکفایی محقق نخواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: هماکنون کشاورزان در مرحله داشت قرار دارند به طوری که بعد از پنجهزنی باید نسبت به خرید سم، کود و علفکش به منظور مبارزه با بیماری اقدام کنند. بنابر اعلام رسمی تورم کنونی ۵/۴۲ درصد است، در حالی که تولید مواد غذایی از این رقم بالاتر است. به هرحال باید برمبنای تورم ۳۰ درصد نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب تبصره اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم بالای ۳۰ درصد لحاظ شود.
با توجه به اعلام غیررسمی نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم، کشاورزان به امید این نرخ اقدام به کشت کردند که حال بعد از گذشت چندماه هر یک از مسوولان دلایلی برای بالابودن نرخ مطرح میکنند، اما آنچه مسلم است این نرخ در شورای قیمتگذاری که وظیفه تعیین قیمت خرید محصولات را عهدهدار است، توسط ۷ نفر از اعضا به امضا رسیده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد