19 - 03 - 2020
قیمتگذاری ناعادلانه اموال موسسه کاسپین
گروه اقتصادی- قیمتگذاری ناعادلانه اموال موسسه کاسپین برای تسویه مطالبات سپردهگذاران با اعتراضات مردمی همراه شد که پیش از این به امید چند برابر شدن سپردههایشان و برای بالا بردن ارزش داراییهایشان، دست به سپردهگذاری در این موسسه زده بودند.
این موضوع تجمعات تعدادی از سپردهگذاران این موسسه را به همراه داشت که از رویکرد دولت برای به مزایده گذاشتن اموال و داراییهای این موسسه اظهار نارضایتی میکردند. سپردهگذارانی که تاکنون و بعد از اعلام ورشکستگی این موسسه هنوز نتوانستهاند به داراییهایشان دست یابند با در دست داشتن بنرهایی اعتراضات خود را اعلام کردند.
آنها معتقدند که اقدام دولت برای مزایده اموال این موسسه و قیمتگذاری ناعادلانه آن، باعث تاراج سرمایههای سپردهگذاران و مشارکت با اختلاسگران و افرادی است که از رانتهای قدرتمند دولتی برخوردارند. سپردهگذاران خواستار پاسخگویی دولت در رابطه با نوع قیمتگذاری دولت در این اموال و سلب اعتماد عمومی شدند.
پیش از این خبرهای بسیاری از وعده سودهای بالا به سپردهگذاران و جذب داراییهای مالی آنان میشنیدیم؛ موضوعی که در نهایت داراییها و سپردههای مردم را گرفتار سرنوشت شومی کرد که هنوز هم آنان را در برزخ نابودی داراییهایشان گرفتار کرده است.
اما آنچه در این بین جلب توجه میکند، سرنوشتی است که موسسه کاسپین نیز به آن گرفتار شد؛ موسسهای که برخلاف دیگر موسسات که مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده بودند و با وعده پرداخت سودهای کلان سپردههای مردمی را جذب میکردند، حتی مجوز لازمه را هم از بانک مرکزی دریافت کرده بود.
بر این اساس اگر دولت تمامقد در برابر جریاناتی که پیش از این و از سوی موسسات غیرمجاز اتفاق افتاد ایستاده بود و مردم را مقصر اصلی ماجرا میدانست، این بار اما باید انگشت اتهام را به سمت او بگیریم که چرا موسسهای که مجوز لازم برای انجام فرآیند مالیاش را از بانک مرکزی دریافت کرده هم به سرنوشت شوم موسسات غیرمجاز گرفتار شد؛ موضوعی که پیش از این رییس کل سابق بانک مرکزی، مقصر اصلی را اعضای هیاتمدیره کاسپین و حتی گاهی صدور حکم قضایی نادرست در این باره اعلام کرده بود. بر این اساس به نظر میرسد بانک مرکزی نیز به دنبال آن بوده تا توپ را به زمین دیگر مسوولان بیندازد تا خود را در پشت پرده ماجرای این سرخوردگی پنهان کند.
اما موضوعی که اکنون اهمیت پیدا میکند این است که چه کسی در مقابل این حجم از ناملایمتی در اتخاذ سیاستگذاری پاسخگو است؟ به عبارتی باید گفت سپردهگذارانی که حتی با در دست داشتن مجوز بانک مرکزی دست به سپردهگذاری زدهاند، قربانی کدام فساد دولتی شدهاند که کماکان باید برای مطالبات مالیشان دست به اعتراض بزنند اما دریغ از گوش شنوایی که صدایشان را بشنود!
اکنون هم که بانک مرکزی ناتوان از پرداخت مطالبات این سپردهگذاران است دست به مزایده املاک این موسسه زده تا شاید بتواند مقداری از این مطالبات را جبران و اعتراضات خیابانی سپردهگذاران این موسسه را به حاشیه براند.
اما قیمتگذاری ناعادلانه دولت در این فرآیند خود نیز مشکلآفرین شده و سپردهگذاران را بر آن داشته تا بار دیگر با در دست داشتن بنرهای اعتراضی، صدای خود را به گوش مسوولان برسانند.
با این حال آنطور که به نظر میرسد دولت در مقابل این حجم از اعتراضات حرفی برای گفتن ندارد و تنها با واداشتن معترضان به سکوت سعی میکند موضوع را به تعویق بیندازد تا شاید در آیندهای نهچندان نزدیک بتواند مقداری از مطالبات این سپردهگذاران را پرداخت کند، آن هم با به تاراج گذاشتن سرمایههای مالی خود آنان!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد