19 - 06 - 2021
قیمتگذاری دستوری بلای جان بازار سرمایه
فارس- بورس در دو سال گذشته فرازونشیبهای فراوانی را طی کرده است. این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است، دلایل مختلفی داشته، اما یکی از نکاتی که دولت در آن به صورت مستقیم اثرگذار بوده، بحث قیمتگذاری دستوری کالاهایی است که در بورس عرضه میشود. تصمیمات خلقالساعه در زمینه قیمتگذاری دستوری کالاها بارها و بارها در سالهای گذشته انجام شده و نتیجه این نوع تصمیمگیریها چیزی جز کاهش اعتماد سهامداران در بورس و توزیع رانت میان برخی دلالان نبوده است.
شیوه قیمتگذاری دستوری که بهزعم دولتمردان برای کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات استفاده میشود، در نهایت هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکتهای تولیدکننده این محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلکی وارد کرده است. یکی از منافع سرمایهگذاران، استفاده کامل از مزایای شرکتهایی است که سهام آن را خریداری کردهاند. ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تامین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمتگذاری دستوری در حوزههایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تامین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام میشود، اما نه فقط در میدان عمل به نتیجه نمیرسند؛ بلکه به منافع سهامداران هم آسیب میزنند و ناخواسته، فقط واسطهها، برنده اجرای اینگونه تصمیمها هستند.
به نام سهامداران، به کام دلالان
به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمتگذاری دستوری در حالی روی میدهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بیاطلاع از جزئیات معاملات و به طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر میشوند؛ اما مقابل تصمیمات خلقالساعهای که ارمغانی جز شکستن کمر صنایع و شرکتهای بزرگ کشور ندارد، فقط سکوت اختیار میکنند. تجربههای متعدد در زمینه قیمتگذاری دستوری، نشان داده، اغلب محصولات مشمول قیمتهای دستوری در بورس، راهی بازار آزاد میشوند و با قیمتهای گزافی به فروش میروند و تفاوت قیمتهای ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آنها در بازار آزاد، به جیب واسطهها سرازیر میشود. با چنین فرآیندی، مردم یک بار، بابت سود دریغ شده از سهام آنها به علت قیمتهای دستوری و پایینتر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر میشوند. در همین زمینه، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید: «ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیرشدن درآمدهای کلان به جیب واسطهها از پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.»
شوک فولادی به بورس
یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن ماه سال ۹۹ بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماهها قبل در ضرر و زیان بودند. معاون وزیر صمت در یک دستور به یکباره قیمت فولاد را ۱۰ درصد کاهش داد. در شیوهنامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمتهای پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه مشترکالمنافع آسیایمیانهCIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد. در همان زمان بررسیها نشان میداد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایینتر بوده است. این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تاثیر خود را روی بازار سهام و شرکتهای فولادی گذاشت و این شرکتها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند. در موارد متعدد دیگری نیز میتوان این شیوه قیمتگذاری دستوری را مشاهده کرد. قیمتگذاری دستوری سیمان، قیمتگذاری دستوری خودرو و از این دست قیمتگذاریها، نشان میدهد دولت به اصول خود که دائم، در حال تبلیغ آن است یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده و هر جایی که نیاز باشد از قیمتگذاری دستوری استفاده میکند.
تضاد قیمتگذاری دستوری با ذات بورس
یکی از ریسکهایی که همواره در گزارشهای مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید میشود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغهای که به واسطه تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته جدیتر نیز شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد. جایی که قیمتها بسیار پایینتر از سطح جهانی، منظقهای و حتی داخلی تعیین میشوند و تولیدکننده ترجیح میدهد محصولات خود را ولو به صورت خام و نیمهخام به خارج از کشور صادر کند. به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که ۵۰ میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این قبیل سیاستگذاریهای یکشبه میتواند باعث کاهش درآمد شرکتهای بورسی و توزیع رانت شود. تکرار موضوعاتی اینچنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه میشود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد