28 - 11 - 2022
قیمتها تا چهارشنبه مشخص نمیشود
«جهانصنعت»- فرمول قیمتگذاری خودرو دارای ابهاماتی است که پس از رفع آن قیمتهای جدید اعلام خواهد شد.
مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک نشست خبری اظهار داشت: پس از اعلام فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت، خودروسازان ابهاماتی را در مورد این فرمول مطرح کردند که قرار است در مذاکرات آنها با اعضای شورای رقابت برطرف شود.
وی در مورد این ابهامات توضیح داد: یکی از مسایل این بود با توجه به اینکه قیمت خودرو در اول فروردینماه ۹۱ یا اسفندماه سال ۹۰ به عنوان مبنای قیمتگذاری قرار گرفته است آیا در آن زمان قیمت خودرو در شرایط متعادل بازار تعیین شده بود یا خیر.موحدی ادامه داد: یکی دیگر از ابهامات این است که آیا هزینههای تولید مالی یا تامین کالا برای خودروسازان از خارج از کشور در تورم بخشی مورد توجه قرار گرفته یا خیر.
وی با بیان اینکه خودروسازان با شورای رقابت در روزهای آینده بحث خواهند کرد، گفت: زمان اعلام قیمت جدید خودروها را باید از شورای رقابت پرسید ولی ما بعید میدانیم که قیمتهای جدید تا روز چهارشنبه مشخص شود.وی تصریح کرد: کیفیت خودرو از جمله معیارهایی است که در فرمول قیمتگذاری مورد توجه شورای رقابت بوده در حالی که موسسه استاندارد در جریان کیفیت نیست و باید منتظر باشیم تا ابهامات موجود برطرف شود.موحدی در پاسخ به این سوال که ارزیابی وزارت صنعت در مورد فرمول قیمتگذاری خودرو چیست اظهار داشت: ما به طور دقیق در جریان تصمیمگیری شورای رقابت نیستیم و منتظریم تا ابهام خودروسازان برطرف شود.تعرفه واردات خودرو در کتاب تعرفههای امسال پنج درصد کاهش یافته بهطوری که از ۴۵ به ۴۰ درصد رسیده است.
تعرفه ۴۰ و ۷۵ درصدی برای واردات خودرو
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات خودروهای زیر
۲۵۰۰ سیسی و ۷۵ درصدی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی خبر داد و گفت: کماکان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی ممنوع است اما برای آنها تعرفه در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، مسعود موحدی گفت: سیاستهای مدیریت واردات و سیاستهای تجاری پایدار هستند و قرار نیست تغییری در آنها ایجاد شود؛ به این معنا که کالاهای اساسی و دارو کماکان در اولویت ۱ و ۲ قرار داشته و برخی از آنها ارز مرجع و برخی دیگر ارز مبادلهای میگیرند.
وی درخصوص تعرفه واردات خودرو در سال ۹۲ گفت: خودروهای زیر ۲۵۰۰ سیسی کماکان در اولویت ۹ کالایی و با تعرفه ۴۰ درصد برای سال ۹۲ و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در اولویت ۱۰ کالایی و با تعرفه ۷۵ درصد در کتاب تعرفه در نظر گرفته شده اما باید توجه داشت که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی کماکان ممنوع است.
توافق مجلس و سازمان حمایت برای کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو منتفی شد
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام دلنگرانیهای کمیسیون اصل«۹۰» در ارتباط با قیمتگذاری خودرو و بازار آن، گفت: با توجه به تاخیر پی در پی شورای رقابت در ارتباط با قیمتگذاری خودرو، کمیسیون اصل«۹۰» مذاکراتی با سازمان حمایت در اینباره داشت ولی با توجه به تصویب دستورالعمل دایمی قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت، توافق ۱۵ تا ۳۰ درصدی کاهش قیمت خودرو منتفی شد.
وی با اشاره به اعلام سخنگوی کمیسیون اصل«۹۰» مبنی بر توافق این کمیسیون با سازمان حمایت برای کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو گفت: با توجه به تاخیرات پیدرپی شورای رقابت برای اعلام فرمول قیمتگذاری خودرو و آشفتگی موجود در بازار، این کمیسیون تصمیم گرفت تا برای رفع نگرانی از بازار و وضعیت، تولید قیمتگذاری خودرو را سریعتر تعیین تکلیف کند.قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: بر این اساس مقرر شده بود تا ضربالاجل برای شورای رقابت اعلام و در صورت عدم پایبندی به آن از طریق این شورا قیمتگذاری خودرو را کمیسیون اصل«۹۰» و سازمان حمایت تعیین تکلیف کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شورای رقابت تا قبل از پایان ضربالاجل این موضوع منتفی شده و هماکنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتیجه نهایی شورای رقابت هستند.
موحدی موضوع خودرو را در شرایط کنونی به فیل مولانا تشبیه کرد و گفت: نباید با نگاه بخشی قیمتگذاری خودرو را مورد توجه قرار داد چراکه هماکنون برخی میگویند تعرفه خودرو بالاست و برخی دیگر میگویند نباید اجازه واردات خودرو داده شود.
به گفته وی، هماکنون خودرو یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است که در کنار آن ۱۲۰۰ بخش تولیدی به صورت زنجیرهوار مشغول به کار هستند که ارزش افزوده این زنجیره در بخش صنعت ۱۹ درصد و در تولید ناخالص داخلی بیش از ۵/۳ درصد سهم دارد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هماکنون با وجود ۴۰ بنگاه خودروسازی و آزاد بودن واردات خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سیسی برخی بر این باورند که خودرو انحصاری نیست و باید قیمتگذاری آن از مسیر شورای رقابت خارج شود.وی ورود شورای رقابت در موضوع مخابرات را به زعم عدهای ناموفق عنوان و خاطرنشان کرد: به تازگی این شورا وارد موضوع خودرو شده که ممکن است در این میان اشکالاتی وجود داشته باشد همانطور که خودروسازان و وزارت صنعت در مورد چگونگی و مبنای قیمتگذاری تشکیک دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد