قیام ملت برای قانون و استقلال
علی برزگر*– رویدادهای ۳۰تیر ۱۳۳۱ در تهران و سایر نقاط ایران قابل تامل است. در این یادداشت با نگاهی تاریخی به برخی از این رخدادها، قصد دارم پایداری ملت ایران و نقش آن در بازگشت دکترمحمد مصدق به نخست‌وزیری را به تصویر بکشم. ۲۵تیر ۱۳۳۱ محمد مصدق، نخست‌وزیر دیداری با شاه داشت و در آن دیدار از او خواست که پست وزارت جنگ را در اختیار او بگذارد. مصدق در خاطرات خود اینگونه بیان می‌کند: «روز ۲۶تیر قبل از ظهر که به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم این پیشنهاد را دادم که مورد موافقت قرار نگرفت و اعلیحضرت گفت پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم! چون هیچ‌وقت حاضر نمی‌شدم چنین کاری بشود فورا استعفا دادم. اعلیحضرت فرمود تا ساعت ۸ بعدازظهر اگر از من به شما خبری نرسید آن وقت استعفای خود را کتبا بفرستید و چنانچه برای من پیشامدی آمد از شما انتظار مساعدت دارم.» از آنجایی که تا ساعت هشت از شاه خبری نرسید، مصدق استعفانامه خود را اینگونه نوشت: «بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای که ایران شروع کرده است را پیروزمندانه خاتمه دهد.»
در واقع خواست مصدق اگرچه بر پایه اصول قانون اساسی بود اما خواسته کوچکی نبود. تصمیمی نبود که شاه به تنهایی بگیرد. ارتش نوین ایران نهادی بود که در دوران رضاشاه بر پایه سیاست بریتانیا برای انجام خواست‌های آنان راه‌اندازی شده بود. این ارتش، اقوام و عشایر و مخالفان شاه را سرکوب می‌کرد، انتخابات را انجام می‌داد و مجلس را از ثناگویان رضاشاه و خدمتگزاران اعلیحضرت پادشاه انگلستان پر می‌کرد! در واقع شهربانی و ژاندارمری که افسران جوان و تحصیلکرده‌ای چون «کلنل محمدتقی‌خان پسیان» بنیان‌گذار آن بودند، منحل شدند تا ارتشی بر بنیان قزاق بسازند که تنها اطاعت کند! پس از برکناری رضاشاه گرچه نظامیان اروپا‌دیده‌ای مانند حسن ارفع و حاجیعلی رزم‌آرا به پست‌های باند نظامی برآمدند اما این افسران و ارتش هنوز در خدمت بریتانیا بودند.
پس از کناره‌گیری دکتر مصدق از نخست‌وزیری، احمد قوام که مورد نظر بریتانیا بود مامور تشکیل کابینه شد. در این روز ۳۳تن از هواداران جبهه ملی که می‌دانند اکثریت نمایندگان به قوام رای می‌دهند از شرکت در جلسه خودداری می‌کنند و قوام در جلسه شامگاه پنجشنبه با دریافت ۴۰ رای از نمایندگان نخست‌وزیر می‌شود. او در روز بعد در اعلامیه‌ای تحت عنوان «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» برنامه دولت خود درباره نفت، اوضاع اقتصادی، امنیت عمومی و تفکیک مذهب از سیاست را توضیح داده و در پایان می‌افزاید: «به عموم اخطار می‌کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرارسیده است. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند، بدون توجه به مقام و موقعیت مخالفین کیفر اعمال‌شان را در کنارشان می‌گذارم. حتی ممکن است دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره روزی سازم.» این اعلامیه که گویا آن را مورخ‌الدوله سپهر نوشته باشد بسیاری از جمله حسن ارسنجانی و عباس اسکندری که از پشتیبانان استوار قوام بودند را شگفت زده کرد. در پاسخ اعلامیه، آیت‌الله کاشانی در یک مصاحبه مطبوعاتی مردم را به براندازی حکومت قوام فراخواند. در واقع این اعلامیه خشم عمومی مردم و هواداران نهضت ملی را نیز بر می‌انگیزد، به طوری که تصمیم می‌گیرند با تمام قوا در برابر آن پایداری کنند. نخستین اثر آن در روزنامه‌ها قابل ملاحظه بود که مردم را به مقاومت و مخالفت با قوام و کوشش برای سرنگونی او برافراشتند. انور خامه‌ای که جمعه ۲۷تیر از خانه خود در چهارراه عزیزخان به دفتر روزنامه حجار در خیابان لاله‌زار می‌رفته، می‌گوید: «انگار که دولت به مردم اعلان جنگ داده است. همه جا پلیس مسلح گذاشته بودند. در مراکز مهم شهر مانند میدان سپه و بهارستان کامیون‌های سرباز به چشم می‌خورد. در خیابان‌های استامبول و لاله‌زار مردم به ویژه جوانان که اکثرا دانشجو یا کارمند بودند با هم صحبت می‌کردند و از چهره‌های آنها آثار خشم آشکار بود. افسران و سربازان با روزنامه‌فروشی که روزنامه شاهد را می‌فروخت، درآویختند اما مردم تیز و تند روزنامه‌هایش را می‌خریدند و فریاد زنده‌باد مصدق و مرگ بر قوام سر می‌دادند.»
شنبه ۲۸تیر مردمی که اعلامیه قوام را از رادیو شنیده یا آن را خوانده بودند در سراسر شهر با مخالفت با قوام برخاستند. در این روز گروه‌های بیشتری از هواداران نهضت ملی و اعضای احزاب ملی در خیابان‌ها به طرفداری از مصدق و مخالفت با قوام شعار می‌دادند و اعلامیه‌هایی که از قوام بر در و دیوارها آویخته بود پاره می‌کردند. مردم هم که خشونت پلیس با تظاهر‌کنندگان را می‌دیدند به آنها می‌پیوستند. از صبح همان روز، شماری از بازاریان در همدلی با مردم به تدریج حجره‌های خود را بسته و برای پیوستن به تظاهرات به خیابان‌ها می‌آمدند و تا آخر روز همه حجره‌ها تعطیل شده بودند. آنها با فرستادن تلگراف به آیت‌الله کاشانی و نمایندگان نهضت ملی در مجلس و تحصن در تلگراف‌خانه مخالفت خود با دولت قوام را اعلام می‌کردند. در این روز قوام که از تظاهرات گسترده مردم در تهران و دیگر شهرهای کشور به تنگ آمده بود، از شاه درخواست اختیارات فوق‌العاده کرد و روز بعد از شاه خواست یا فرمان انحلال دو مجلس را صادر کند یا استعفایش را بپذیرد. شاه قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال آنها را صادر خواهد کرد و به او توصیه کرد تا برای برقراری نظم عمومی از نیروهای انتظامی استفاده کند. از بامداد یکشنبه ۲۹تیر شورش تهران را فرا گرفته بود. اعتراض به دولت قوام و اعتصاب و تظاهرات در سراسر کشور گسترش یافت. در تهران و شهرهای بزرگ شرکت‌های اتوبوسرانی، بازار، فروشگاه‌ها و بسیاری از کارخانه‌های بزرگ دست از کار کشیدند. در مناطق نفتی خرمشهر و آبادان نیز مردم به خیابان آمده و عده‌ای با پوشیدن کفن آمادگی خود را برای شهادت نشان دادند. در تمام شهرهای بزرگ کشور مردم بدون توجه به حکومت نظامی به خیابان‌ها آمدند. فراکسیون جبهه ملی در مجلس در اعلامیه‌ای از مردم خواست تا در برابر دولت تحمیلی قوام در روز ۳۰تیر به تعطیل عمومی کشور بپیوندند و با نهایت آرامش و متانت به سوی مجلس شواری ملی راهپیمایی کنند. ماموران انتظامی پیاده یا سوار بر اسب با باتوم یا با سرنیزه به مردم حمله می‌بردند اما هنوز ارتشی‌ها وارد کارزار نشده بودند و درگیری مردم بیشتر با پلیس بود که اجازه کاربرد اسلحه گرم را هم داشت و در برخی موارد تیراندازی هوایی و گاهی هم به‌سوی مردم شلیک می‌کرد. در خیابان ناصر خسرو یک دستفروش با تیر پلیس کشته شد. انبوه مردم پیرامون خانه‌ای در دروازه شمیران که آیت‌الله کاشانی در آن زندگی می‌کرد، گرد آمده بودند. روز دوشنبه ۳۰تیر از سحرگاه ده‌ها تانک و زره‌پوش میدان بهارستان تهران را اشغال کردند. نفربرهای ارتشی هزاران سرباز را از پادگاه‌های مختلف به مرکز تهران آوردند. سربازان در کنار میدان‌ها و روی پشت‌بام‌ها سنگر بسته بودند. آشکار بود که حکومت ایران بر آن است که هرگونه اعتراض را با خشونت سرکوب کند. از صبح این روز همه دکان‌ها و مغازه‌های تهران بسته بودند. اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی اعتصاب کرده بودند و وسایل خصوصی هم کم به چشم می‌خوردند. حدود ساعت پنج و نیم حسین علا (وزیر دربار) تلفنی به احمد رضوی، رییس فراکسیون نهضت ملی در مجلس آگاهی داد که قوام استعفا کرده است. او تقاضا کرد که فراکسیون نهضت ملی در حفظ نظم و امنیت شهر به دولت کمک کند. همزمان با پیروزی مردم ایران، همان روز خبر رای دیوان داوری لاهه بر صلاحیت نداشتن آن دادگاه به ملی کردن صنعت نفت ایران شادی ملت را به فراز رسانید. عجیب اینکه قاضی انگلیسی در این دادگاه نیز به سود ایران رای داده بود. اما در برابر این پیروزی دربار پهلوی وادار به عقب‌نشینی شد. مجلس در جلسه ویژه‌ای در روز ۲مرداد، روز ۳۰تیر را روز قیام مقدس ملی شناخت. در این نشست مجلس در ماده واحده‌ای احمد قوام را به خاطر کشتار دسته جمعی روز ۳۰تیر ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران مفسد فی‌لارض شناخت و اموال و دارایی‌های او را مشمول مصادره کرد. در این جلسه لایحه اختیارت شش ماهه به دکتر مصدق در مجلس شورای ملی تصویب و همزمان اختیار وزارت دفاع نیز به او واگذار شد. مجلس شورای ملی نیز آیت‌الله کاشانی را به جای سیدحسن امامی که از نزدیکان دربار بود به ریاست مجلس برگزید. در برابر این پیروزی دربار پهلوی وادار به عقب‌نشینی شد و ملکه مادر و اشرف پهلوی از ایران تبعید شدند.
گفتنی است که روزگار با قوام مهربان بود و همین که شاه در روز ۳۰تیر نیروهای مسلح را به اختیار او نگذاشت، هر چند خشم او را برانگیخت، او را از داوری بد تاریخ در امان داشت. مهربانی دیگر تاریخ با قوام این بود که نخست‌وزیر پس از او مصدق بود و جنگ مصدق با قوام نبود. او خوب می‌دانست که سفارت بریتانیا و دربار پشت فجایع تیرماه هستند، بنابراین مصدق از اجرای آن مصوبه درباره قوام خودداری کرد و اموال به او بازگردانده شد.
* پژوهشگر ارشد علوم سیاسی
