27 - 07 - 2020
قوانین حمایتی در فرآیند بازآفرینی شهری
دکتر بهرام وهابی*- در فرآیند بازآفرینی شهری (بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری)، قوانین مختلفی وجود دارد که در این مقاله به بررسی و ارائه آنها پرداخته میشود.
۱ – قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است، در حوزه مسکن شهری یکی از اولویتهای اقدامات دولت را به حوزه بافت فرسوده داده و این حوزه یکی از هشت برنامه اصلی دولت در زمینه تامین مسکن را دربر میگیرد. عمدهترین موضوعات مرتبط با حوزه عمران شهری به ویژه بافت فرسوده در این قانون عبارتند از :
الف- برنامههای حمایتی. بر اساس ماده (۲) این قانون به صورت زیر، برنامههای حمایتی در این قانون عبارتند از :
ماده۲ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجارهای ارزانقیمت در قالب برنامههای ذیل اقدام نماید:
۱ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی به صورت اجارهای.
۲ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کمدرآمد اعضای تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط .
۳ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کمدرآمد و خیرین و واقفین مسکنساز .
۴ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن .
۵- حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن .
۶- حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کمدرآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکنساز .
۷ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی .
۸- حمایت از کیفیت ساختوساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمه کیفیت.
ب – ودیعه اسکان موقت. این موضوع صرفا برای محدوده بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در قالب ماده (۱۲) به شرح زیر آمده است :
ماده۱۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرضالحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین میگردد، اقدام مینماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
پ – طرق تامین مالی. از موارد مهم دیگر در این قانون، طرق تامین مالی پروژههای موضوع قانون بر اساس ماده (۱۴) است که به صورت زیر، طرق تامین مالی طراحی و تصویب شده است :
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید :
– ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی
– راهاندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن
ـ استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک
ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف
– جذب مشارکت و سرمایه سرمایهگذاران خارجی در تولید انبوه مسکن
ـ استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن
تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایهمحور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد
۲ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید :
– اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه
ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایهگذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نمایند
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمهای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران ارائه نماید.
۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و بهکارگیری ماشینآلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ـ به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشینآلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجههای سنواتی پیشبینی و منظور نماید.
۵- آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ت- تخفیف عوارض شهرداریها. با توجه به مفاد قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال ۱۳۸۴، شهرداریها موظف به ارائه حداقل پنجاه درصد تخفیف در هزینههای صدور پروانه ساخت و تراکم ساخت بودهاند که این امر در قالب ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت ذیل به صورت یک قانون دائمی درآمده است :
ماده۱۶ـ کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کمدرآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینههای عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد. دولت موظف است معادل صددرصد (۱۰۰ %) تخفیف اعمالشده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .
همچنین در ماده (۴۶) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شرایط اعطای تخفیفات و سازوکار اجرایی آن به شرح زیر آمده است :
ماده ۴۶- کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروههای کمدرآمد و واحدهای مسکونی احداثشده در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر میگردند .
شهرداریها و دهیاریهای کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد (۱۰۰ %) اقدام نمایند .
معادل صد درصد (۱۰۰ %) تخفیفهای اعمال شده هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد .گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره۱- تراکم پایه مالی در بافتهای فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست (۱۲۰ %) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصههایی از بافتهای فرسوده شهرها که حد نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصد و هشتاد درصد (۱۸۰ %) تعیین می شود .
تبصره ۲- تراکم پایه در برنامههای فصل ۲ این آییننامه در کل کشور، ۱۸۰ درصد تعیین میشود .
ت – منابع مالی تحقق قانون . بر اساس ماده (۱۸) قانون، این منابع معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال برای هر سال از سالهای باقیمانده قانون برنامه چهارم توسعه به صورت زیر در نظر گرفته شده است :
ماده۱۸ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههای این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجههای سنواتی پیشبینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقیشده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانهها به منظور اجرای این قانون فراهم نماید .
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چارچوب برنامههای ابلاغی با بهکارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید .
ث – دفاتر خدمات محله و خدمات زیربنایی . موارد حمایتی دیگر از جمله نحوه تشکیل دفاتر خدمات محله در بافتهای فرسوده شهری و سایر موضوعات حمایتی در قالب ماده (۴۲) آییننامه اجرایی قانون به شرح زیر آمده است :
ماده ۴۲- به منظور تسریع در اجرا ی طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت میپذیرد .
دفاتر خدمات نوسازی محدودهها و محلات یاد شده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداریها تشکیل میشود. سازوکار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی کشور تهیه و اعلام میشود. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاههای اجرایی می توانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند .
حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدودههای مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاههای ذیربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد پس از نوسازی اقدام نمایند .
ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام مینمایند .
هزینههای بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یاد شده به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود .
ج – منابع ملکی. در بخش منابع ملکی و بر اساس مفاد ماده (۴۳) آییننامه اجرایی قانون، موضوع به صورت زیر به تصویب رسیده است :
ماده ۴۳- وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید حاصل از بهسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامههای پیشبینی شده در بافتهای یاد شده به شرح زیر حمایت می نماید :
کلیه اراضی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به دولت میباشد، برای حمایت از این امر اختصاص مییابد .
برای اجرای پروژههای الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند(۱) ماده (۴۲) این آیین نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرحها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت میپذیرد .
این امر کمک میکند که اراضی دولتی واقع در محدوده بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در اختیار پروژههای این موضوع قرار گرفته و تدارک منابع ملکی در این زمینه با سهولت و وسعت بیشتری صورت گیرد.
۲- قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارامد شهری. قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، در اواخر سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده و شامل ۱۷ ماده میباشد که جملگی به صورت خاص به موضوع بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دارند . عمدهترین مواد این قانون عبارتند از :
۱- مرجع تصویب طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی ( ماده ۳)
۲- مجریان طرحها ( ماده ۴ )
۳- سازوکار مشارکت مالکین و ساکنین ( مواد ۶ و ۷ )
۴ – طرق تامین مالی ( تبصره دو ماده ۷)
۵ – تخفیف عوارض شهرداری ( ماده ۸)
۶ – اسناد مالکیت اراضی و تشکیل کارگروه مربوطه ( مواد ۹ و ۱۰ )
۷ – تامین سرانهها و خدمات زیربنایی ( ماده ۱۱)
۸ – احتساب هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی ( ماده ۱۲)
۹ – منابع مالی موضوع قانون ( ماده ۱۳ )
۱۰ – اعتبارات استانی ( ماده ۱۴)
۱۱ – تسهیلات بانکی ( ماده ۱۵ )
۱۲ – تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی ( ماده ۱۶)
۳ – سایر قوانین پشتیبان . این قوانین هر یک در حوزه موضوعی خود، تسهیلگر بخشی از اقدامات در حوزه عمران شهری و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی هستند که عمدهترین آنها به شرح زیر است :
الف – قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی آن . این قانون به ارائه شرایط و سازوکارهای انتشار اوراق مشارکت میپردازد که بر اساس تعاریف ارائه شده در ماده (۱) قانون و ماده (۱) آییننامه اجرایی آن، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آن، امکان انتشار اوراق مشارکت را دارا میباشند. فرآیند عمومی انتشار اوراق مشارکت شهرداریها بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی مربوطه به صورت شکل مربوطه آمده است .
مرجع تصویب طرحهای مربوطه و صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداریها بر اساس مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بازار بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجوزهای مربوطه در قالب قانون بودجه سنواتی کل کشور است . مجوزهای صادره در این زمینه و عملکرد شهرداریها در جداول مربوطه آمده است . همانگونه که ملاحظه میشود، از مبلغ ۳۰۸ هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداریها، تا سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۶۶ هزار میلیارد ریال مجوز بانک مرکزی اخذ شده و از این مبلغ نیز، ۳۱ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده است. این بدان معناست که از سهم بازار اوراق مشارکت، صرفا در حدود ۱۰ درصد اوراق مشارکت توسط شهرداریها منتشر شده است .
ب – قانون بازار بورس و اوراق بهادار . این قانون که در شکل جدید آن، در آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، در کنار مفاد ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، به تدارک شیوههای تامین مالی پروژههای عمران شهری به ویژه پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری میپردازد. از عمدهترین ابزارها و نهادهای مالی قابل استفاده در این قانون و آییننامه اجرایی آنکه نحوه فعالیت در بازار سرمایه کشور را نشان میدهند، میتوان به انتشار اوراق صکوک اجاره، اوراق صکوک استصناع (سفارش ساخت)، اوراق قرضالحسنه و تشکیل صندوقهای زمین و ساختمان اشاره کرد. هر یک از ابزارها و نهادهای موضوع قانون بازار بورس و اوراق بهادار، دارای دستورالعملها و ضوابط اجرایی خاصی هستند که میتواند در حوزه عمران شهری و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ملاک عمل قرار گیرد .
پ – قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸ که مکمل قانون بورس و اوراق بهادار بوده و به تسهیل اقدامات در بازار سرمایه کمک میکند. از جمله این امور، کمک به تثبیت موضوع فعالیت صندوق سرمایهگذاری نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرمین مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) است که با توجه به موضوع فعالیت خود، در قالب قانون بازار بورس و اوراق بهادار قادر به انجام ماموریتهای خود نبودند ولی بر اساس این قانون، صندوق یادشده توانست به موضوع فعالیت خور در زمینههای اجرایی بپردازد.
ت – قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی آن. این قانون که با نام قانون فیپا نیز شناخته شده است، به موضوع تامین مالی خارجی برای پروژههای سرمایهگذاری میپردازد. کلیه مجوزهای بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۴ که بر اساس تبصره (۶) و سایر بندهای قوانین بودجه سنواتی در خصوص تامین مالی خارجی پروژههای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و همچنین مجوزهایی مانند تامین مالی خارجی در قوانین برنامه پنج ساله، بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آییننامه اجرایی مربوطه انجام میشود. در این زمینه نیز شهرداریها با مشکلات عدیده از نظر فرآیندهای اجرایی و تدوین پروژههای مناسب مواجه میباشند. فرآیند تامین مالی خارجی بر اساس این قانون و فرآیند صدور مجوز تامین مالی خارجی در شکلهای مربوطه آمده است .
در زمینه شرایط استفاده از تامین مالی خارجی باید گفت که سرمایهگذاری خارجی برای تامین مالی طرحهای مورد نظر (از جمله طرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری) یکی از منابع مهم تامین مالی میباشد که بر اساس قوانین و ضوابط جاری کشور صورت میپذیرد. مستندات مربوط به قوانین و ضوابط استفاده از منابع مالی خارجی به شرح ذیل است :
۱- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ( FIPPA ) مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۰
۲- آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران
۳- اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۵
۴- ضوابط درخواست سرمایهگذاری طرحهای جدید – سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت مدنی( فرم ۱-۱۰۰ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۵- ضوابط درخواست سرمایهگذاری مستقیم خارجی – واحدهای موجود (فرم ۲-۱۰۰ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۶- ضوابط درخواست سرمایهگذاری در طرحهای BOT (فرم ۳-۱۰۰ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۷- ضوابط درخواست سرمایهگذاری در طرحهای بیع متقابل و تامین مالی (فرم ۴-۱۰۰ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۸ – ضوابط سرمایهگذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (فرم ۵-۱۰۰ سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران).
۹- قوانین بودجه سنواتی (سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶) .
۱۰- قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران .
حسب تعریف یادشده در ماده (۱) از فصل اول قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، سرمایه خارجی عبارت است از انواع سرمایه اعم از نقدی یا غیرنقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر میباشد :
۱- وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود .
۲- ماشینآلات و تجهیزات .
۳- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی .
۴- حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی .
۵- سود سهام قابل انتقال سرمایهگذار خارجی.
۶- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت .
بر اساس مفاد بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور، به وزارت کشور (از طریق شهرداریها) و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده شده است که تا سقف پانصد میلیون دلار از منابع مالی خارجی برای تامین مالی پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اقدام نمایند که این مجوز در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۷ تا سال جاری نیز تمدید شده است. همچنین بر اساس مفاد بند (الف) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مجوز استفاده از سهمیه یادشده در طول سالهای برنامه پنجم ( ۱۳۹۰-۱۳۹۴) تمدید شده است: «سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامههای سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.» بر اساس مصوبه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، مقرر شده است که از مجموع ۵۰۰ میلیون دلار سهمیه فاینانس، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به وزارت مسکن و شهرسازی و مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به وزارت کشور (شهرداریها) اختصاص یابد و در نتیجه، امکان قانونی تامین مالی خارجی تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار برای وزارت راهوشهرسازی برای اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده خارجی وجود دارد. به عنوان مثال، برای تامین مالی خارجی از محل منابع بانک توسعه اسلامی باید گفت که بانک توسعه اسلامی یک مجموعه مالی بینالمللی و زیرمجموعه سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به منظور گسترش خدمات مشاوره و تامین مالی کشورهای اسلامی در سال ۱۹۷۳میلادی تاسیس و در سال ۱۹۷۵ میلادی رسما افتتاح شد. سرمایه مصوب اولیه بانک معادل ۷۵۵ میلیون دینار اسلامی (ID) بود و از دو میلیارد دینار اسلامی در سال ۱۹۹۲ به ۱۵ میلیارد دینار اسلامی در سال ۲۰۰۵ رسید و در حال حاضر سرمایه بانک به ۳۰ میلیارد دینار اسلامی رسیده است. جمهوری اسلامی ایران دارای دومین سهام عمده بانک پس از عربستان سعودی است و تاکنون نزدیک به دو میلیارد دلار از تسهیلات بلندمدت بانک استفاده نموده است. همکاری بانک توسعه اسلامی با جمهوری اسلامی ایران در قالب پروتکل همکاری سه ساله میباشد که در حال حاضر، برنامه سه ساله همکاری ۲۰۱۰-۲۰۰۸ ملاک عمل تامین مالی پروژههای اولویتدار کشور بوده و پروتکل سه ساله ۲۰۱۳-۲۰۱۱ با تاخیر زمانی در دست تدوین بوده است. سقف تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای هر پروژه حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار میباشد و سود و کارمزد آن به صورت شناور (یوریبور شش ماهه به اضافه حاشیه سود ۲/۱ درصد در سال) است. موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی عبارتند از :
۱- شرکت اسلامی بیمه سرمایهگذاری و اعتبارات صادراتی (ICIEC)
۲- شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی (ICD)
۳- موسسه آموزش و تحقیقات اسلامی (IRTI)
۴- شرکت اسلامی بینالمللی بازرگانی (ITFC)
۵- صندوق زیربنایی بانک توسعه اسلامی (IDBIF)
۶- موسسه جهانی وقف (WWF)
۷- صندوق سرمایهگذاری واحد (UIF)
۸- دفتر همکاری فنی (TCO)
بانک توسعه اسلامی، اعتبارات و تسهیلات را در قالب موارد ذیل ارائه میدهد :
۱- تسهیلات پروژهای که تا سقف یکصد میلیون دلار برای هر پروژه قابل پرداخت است
۲- خطوط اعتباری که از طریق بانکهای عامل داخلی پرداخت میشود
۳- تسهیلات برای واردات
فرآیند اخذ تسهیلات پروژهای برای بخش دولتی بر اساس مستندات مربوطه به صورت زیر است :
۱- معرفی رسمی پروژه توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) به عنوان یک پروژه اولویتدار جهت استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی.
۲- شناسایی پروژههای اولویتدار مورد تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور توسط هیات برنامهریزی بانک توسعه اسلامی و گنجاندن آنها در برنامه همکاریهای سه ساله بانک با کشور .
۳- تهیه گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی و زیستمحیطی پروژه به همراه مطالعات تفصیلی طراحی مهندسی مطابق با فرمت مورد تایید بانک توسعه اسلامی، توسط متقاضی تسهیلات و ارائه آن به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی و ارسال به بانک توسعه اسلامی (فرم امکانسنجی.)
۴- اعزام هیات آمادهسازی بانک توسعه اسلامی جهت جمعآوری اطلاعات بیشتر در راستای گزارش امکانسنجی پروژه .
۵- اعزام هیات ارزیابی بانک توسعه اسلامی و امضای یادداشتتفاهم و قطعی شدن مبلغ اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی.
۶- اخذ مصوبه شورای اقتصاد .
۷- انعقاد موافقتنامه ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه میان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و دستگاه ذیربط مبنی بر اختصاص شماره طبقه بندی خاص در جداول پیوست قوانین بودجه ذیربط .
۸- اخذ تاییدیه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور مبنی بر پیشبینی معادل ریالی
بازپرداخت اقساط در لوایح بودجه سنواتی .
۹ – انعکاس ضوابط و شرایط کلی اعطای اعتبار به ذینفع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تایید و انعکاس پذیرش شرایط به بانک توسعه اسلامی .
۱۰- تصویب پروژه مورد نظر توسط بانک توسعه اسلامی و اعلام شرایط و ضوابط تسهیلات مصوب به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و متعاقبا اعلام آن به ذینفع .
۱۱- ارسال پیشنویس موافقتنامه تنظیمی توسط بانک توسعه اسلامی به ذینفع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اخذ نقطه نظرات آنها و ارسال آن به بانک توسعه اسلامی.
۱۲- امضای اصل موافقتنامه توسط دستگاه ذینفع و بانک توسعه اسلامی .
۱۳- صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران .
۱۴- صدور ضمانتنامه دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی .
۱۵- صدور نظریه حقوقی توسط مشاور حقوقی دستگاه ذینفع .
۱۶- لازمالاجرا شدن موافقتنامه تامین مالی و برگزاری مناقصه جهت خرید تجهیزات مورد نیاز مطابق با مقررات بانک توسعه اسلامی و قوانین داخلی کشور .
۱۷- در صورتی که برای اجرای پروژه نیاز به خریدهای خارجی (واردات کالا و خدمات) باشد، اخذ مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و انعقاد قرارداد موضوع ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور میان ذینفع تسهیلات، وزارتخانه مربوطه و اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد