قوانین بانکداری جهانی در حال شکست برای بازارهای نوظهور
جهان‌صنعت– ورا سانگو، جِندایی فریزر و پیتر بلر هنری*- در وب‌سایت پروجکت سیندیکت در مقاله‌ای می‌نویسند: «چارچوب پازل سه در پیشگیری از تکرار بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ موثر بوده است، اما در عین حال تامین مالی پروژه‌های زیرساختی حیاتی در اقتصادهای در حال توسعه را برای بانک‌ها دشوارتر کرده است. برای رفع این مشکل، به‌روزرسانی مدل‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاری‌ها را پرریسک‌تر از آنچه که هستند، نشان می‌دهند، ضروری است.
در عصری که منابع مالی برای تامین مالی توسعه در حال کاهش است، سیاستگذاران جهانی باید تمرکز خود را به استفاده موثرتر از منابع موجود معطوف کنند. شناسایی و حذف موانع نظارتی که مانع از تخصیص کارآمد سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه می‌شود، گام اول خوبی است. چارچوب پازل سه که پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ توسعه یافت، نقش مهمی در جلوگیری از فروپاشی سیستماتیک ایفا کرده است اما در عین حال، به طور غیرمستقیم بانک‌ها را از تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بازداشته است.
در همین حال، اقتصادهای پیشرفته با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطوح تاریخی بالا، با فشارهای مالی فزاینده‌ای مواجه هستند. هزینه‌های خدمات‌دهی به این بدهی‌ها بخش فزاینده‌ای از بودجه‌های عمومی را مصرف می‌کند، در حالی که دولت‌ها باید هزینه‌های دفاعی را افزایش دهند و رقابت‌پذیری اقتصادی را تقویت کنند که منجر به کاهش کمک‌های خارجی می‌شود.
این فشارها بر لزوم بسیج سرمایه خصوصی بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه تاکید می‌کند. ساخت اقتصادهای مقاوم و پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری‌های تحول‌آفرین در زیرساخت‌ها، فناوری، بهداشت و آموزش در سراسر جهان در حال توسعه است. طبق گزارش کنفرانس سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه (آنکتاد)، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باید بیش از ۳تریلیون دلار سالانه فراتر از آنچه که می‌توانند از طریق درآمدهای عمومی جمع‌آوری کنند، برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای و اقلیمی حیاتی جذب کنند.
در میان این چالش‌ها، مقررات احتیاطی توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را در جذب سرمایه خصوصی محدود می‌کند. این مشکل به بحران مالی جهانی بازمی‌گردد که بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱، ۱۵تریلیون دلار از تولید ناخالص جهانی را از بین برد. از آنجا که بحران ناشی از ضعف در کنترل‌های سرمایه و نقدینگی و همچنین رشد بی‌رویه و محصولات مالی نوآورانه و مبهم بود، پازل سه برای بستن خلأهای نظارتی و تقویت نظارت، بهویژه در پاسخ به رشد بخش مالی غیر بانکی طراحی شد.
در حالی که چارچوب اصلاح شده، آسیب‌پذیری‌هایی را که بحران ۲۰۰۸ را تحریک کرد، برطرف می‌کند، تمرکز آن بر اقتصادهای پیشرفته و موسسات مالی سیستماتیک مهم، به طور غیرمستقیم چندین الزام را تحمیل کرده است که جریان سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را محدود می‌کند.
به عنوان مثال، پازل سه از بانک‌ها می‌خواهد که سطوح بالاتری از سرمایه را برای پوشش ریسک‌های تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نگه دارند اما این ریسک‌ها اغلب بیش از حد برآورد می‌شوند. پرریسک‌ترین دوره یک پروژه زیرساختی معمولا مرحله پیش‌عملیاتی است. تا سال پنجم، زمانی که پروژه‌ها شروع به تولید درآمد می‌کنند، ریسک‌ها به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابند.
در واقع، داده‌ها نشان می‌دهند که تا سال پنجم، نرخ‌های پیش‌فرض حاشیه‌ای برای وام‌های توسعه‌ای پایین‌تر از وام‌های شرکتی به وام‌گیرندگان با رتبه سرمایه‌گذاری است اما با وجود پروفایل ریسک پایین‌تر، بانک‌ها مجبورند سرمایه بیشتری را در برابر وام‌های تامین مالی توسعه نگه دارند تا در برابر وام‌های شرکت‌های بدون رتبه در طول عمر پروژه.
شرکت‌های بیمه با موانع نظارتی مشابهی مواجه هستند. طبق چارچوب Solvency II اتحادیه اروپا، یک شرکت بیمه که در یک پروژه زیرساختی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند، با هزینه سرمایه ۴۹درصد مواجه است- تقریبا دو برابر ۲۵درصد مورد نیاز برای یک پروژه مشابه در یک کشور OECD .با این حال، هیچ توجیه تجربی برای این رفتار نابرابر وجود ندارد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که وام‌های زیرساختی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همان‌قدر که در اقتصادهای پیشرفته عمل می‌کنند، عمل می‌کنند.
هزینه‌های سرمایه‌ای به طور قابل‌توجهی بالاتر که بانک‌ها هنگام اعطای وام‌های زیرساختی به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه متحمل می‌شوند، آنها را از حمایت از پروژه‌های تحول‌آفرین و با تاثیر بالا بازمی‌دارد و سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری‌های ایمن‌تر و با تاثیر کمتر هدایت می‌کند.
مالی ترکیبی- که اغلب به عنوان مسیری امیدوارکننده برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مطرح می‌شود- نیز با مقررات احتیاطی مواجه است که همکاری موثر بین بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای و نهادهای بخش خصوصی را محدود می‌کند. بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای که با تضمین‌های سهامداران اقتصادهای توسعه‌یافته و رتبه‌بندی اعتباری AAA پشتیبانی می‌شوند، می‌توانند با هم تامین مالی پروژه‌های بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه و ارائه اطمینان‌های اضافی به وام‌دهندگان، هزینه‌های سرمایه را کاهش دهند اما حتی زمانی که بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای ریسک را به اشتراک می‌گذارند، مواجهه‌های حاصل اغلب همچنان مشمول هزینه سرمایه ۱۰۰درصد هستند که منافع مشارکت چندجانبه را که قرار بود ارائه دهد، تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، تنها تعداد محدودی از بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای در حال حاضر واجد شرایط وزن ریسک صفردرصد تحت پازل سه هستند. گسترش این فهرست به بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای منطقه‌ای با رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری، مانند موسسه مالی آفریقا، می‌تواند به بانک‌های تجاری کمک کند تا با طیف وسیع‌تری از بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای همکاری کنند و تاثیر هر دلار مالیات‌دهی سرمایه‌گذاری شده در کمک‌های توسعه‌ای را افزایش دهند.
علاوه بر این، حتی بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای واجد شرایط نیز مجبورند برای اعمال وزن ریسک صفردرصد، «ضمانت بدون قید و شرط» ارائه دهند اما هنوز مشخص نیست که مقامات نظارتی «بدون قید و شرط» را چگونه تعریف می‌کنند و این ابهام مانع از آن می‌شود که بانک‌های تجاری از ابزارهای به اشتراک‌گذاری ریسک بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای به طور کامل استفاده کنند.
بدون شک، اصول بنیادی بازل سه صحیح هستند. ذخایر سرمایه و نسبت‌های نقدینگی که نمایانگر پروفایل‌های ریسک نهادی هستند، برای حفظ ثبات مالی ضروری هستند اما چندین قاعده در چارچوب بازل سه که در غیر این صورت به خوبی طراحی شده است، توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را در پیگیری توسعه پایدار محدود می‌کند در حالی که تاثیر کمی بر کاهش ریسک سیستماتیک دارد. در زمانی که جریان‌های خالص سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به خاطر تعهدات خدمات بدهی به اعتباردهندگان اقتصادهای پیشرفته در حال کاهش است، مقررات احتیاطی نباید به طور غیرمستقیم جریان‌های سرمایه خصوصی را به پروژه‌های تولیدی در این کشورها محدود کنند.
برای بهبود چارچوب نظارتی برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، G20 باید چهار اقدام کلیدی انجام دهد و از اجلاس این هفته وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی G20 در دوربان، آفریقای‌جنوبی، به عنوان بستری برای رهبری همکاری استفاده کند.
- بازتنظیم الزامات سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به‌گونه‌ای که عملکرد واقعی پیش‌فرض را منعکس کند، بهویژه در مرحله پس از ساخت.
- گسترش فهرست بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای واجد شرایط برای وزن ریسک صفردرصد تحت پازل سه به‌منظور گنجاندن موسسات منطقه‌ای با رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری، مانند موسسه مالی آفریقا.
- شفاف‌سازی تعریف «ضمانت‌های بدون قید و شرط» به‌گونه‌ای که ابزارهای به اشتراک‌گذاری ریسک بیشتری از بانک‌های چندجانبه توسعه‌ای مشمول رفتار نظارتی مطلوب شوند.
- معرفی تخفیف‌های هزینه سرمایه برای ساختارهای مالی ترکیبی که با موسسات دارای رتبه A تامین مالی می‌شوند، با سطح تخفیف متناسب با رتبه‌بندی.
این اصلاحات نیاز به تعهدات جدید مالیات‌دهندگان ندارند؛ آنها فقط مقررات را با ریسک واقعی تطبیق می‌دهند. اجرای آنها سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتری را جذب می‌کند، هزینه‌های استقراض برای کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد.»
*وِرا سونگ‌وه، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در موسسه بروکینگز، بنیانگذار و رییس «تاسیسات نقدینگی و پایداری» و رییس مشترک «بازبینی تخصصی بدهی، طبیعت و اقلیم» است. او پیش‌تر به عنوان معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (ECA) خدمت کرده است.
*جندایی فریزر، دیپلمات آمریکایی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر مهمان ممتاز «پیتر جِی و فرانسیس دیوگنان» در موسسه هوور دانشگاه استنفورد فعالیت می‌کند. او پیش‌تر از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به عنوان دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آفریقا خدمت کرده است.
*پیتر بلر هنری، پژوهشگر ارشد در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، پژوهشگر ارشد در موسسه فریمن اسپوگلی مطالعات بین‌المللی و رییس پیشین دانشکده کسب‌وکار لئونارد ن استرن در دانشگاه نیویورک است.
