قمار بزرگ با پول سپردهگذاران
جهان صنعت-احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد در دوره مسوولیت خود بارها از ناترازی بانکها بهعنوان مسالهایهمگانی یاد کرده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر کنونی اقتصاد نیز هشدار داده که بانکهای ناتراز اگر اصلاح نشوند به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. ولیالله سیف، رییس سابق بانک مرکزی پا را فراتر گذاشته و گفته است: «همه بانکهای ما ناترازند و حتی کشورهای دوست هم نمیتوانند با ما کار کنند.» مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته نیز ناترازیها را «حیاتیترین مساله اقتصاد ایران» میداند؛ مسالهای که بهگفته او بدون اصلاحات عمیق اقتصادی و پشتوانه سرمایه اجتماعی قابل حل نیست.
آمارها تصویر همین هشدارها را تایید میکند. براساس گزارشهای رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در سالهای اخیر حدود ۱۰تا۱۳درصد از پرتفوی تسهیلات اعلام شده اما با احتساب تسهیلات استمهالشده، تقسیطشده و مهلتدار بسیاری از تحلیلگران رقم «واقعی» را بهمراتب بالاتر از آمار رسمی برآورد میکنند.
بهعبارت دیگر حدود ۸۰۰تاهزارمیلیاردتومان از دارایی بانکها عملا قفل شده و بخش قابلتوجهی از ظرفیت وامدهی و پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی را بلااستفاده کرده است. درهمین حال میانگین کفایت سرمایه بانکهای ایرانی حدود ۵/۴درصد برآورد میشود یعنی بسیار کمتر از حداقل ۸درصدی که استانداردهای بینالمللی (بازل) توصیه میکنند. دستکم پنجبانک ازجمله سپه، سرمایه، دی و برخی بانکهای حاصل از ادغام در وضعیت بهشدت ناتراز قرار دارند و اصلاح ترازنامه آنها سالها زمان میبرد. اضافهبرداشت بانکها از بانکمرکزی نیز به حدود ۵۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و تورم تبدیل شده است.
آزادگان؛ تکرار نسخه شکستخورده کیش درمقیاسی بزرگتر
درچنینشرایطی هشتبانک بزرگ کشور سهامداران اصلی شرکت توسعه میدان نفتی آزادگان شدند؛ پروژهای ۵/۱۱میلیارد دلاری که قرار است تولید نفت این میدان را از حدود ۲۰۵هزار به ۵۵۰هزاربشکه در روز برساند. طبق قرارداد حدود ۸۰درصد منابع مالی پروژه را بانکها تامین میکنند یعنی قفلشدن میلیاردها دلار از منابع آنها در طرحی بلندمدت با افق بازگشت بسیار طولانی. این مدل برای اقتصاد ایران ناآشنا نیست. سال۱۳۸۹ در اوج تنگنای مالی شرکت ملی نفت توسعه میدان گازی کیش به کنسرسیومی به رهبری بانک ملت سپرده شد. بانک ملت متعهد به تامین چندمیلیارد دلار سرمایه شد اما فقدان تخصص فنی، کندی عملیات و تغییر سیاستها با رویکارآمدن وزیر جدید نفت سرانجام در دی۱۳۹۱ به خلع ید کامل این کنسرسیوم انجامید. نتیجه این آزمون ناموفق سالها تاخیر و توقف مقطعی پروژه بود؛ طرحی که تنها پس از بازگشت به شرکتهای تخصصی
نفت و گاز و حذف بانکها دوباره روی ریل افتاد و امروز با حفاری چندین چاه و آغاز تولید اولیه جان گرفته است.
میدان آزادگان درواقع «کیش در مقیاسی بزرگتر» است. هم از نظر حجم سرمایهگذاری و هم پیچیدگی فنی و ریسکهای تحریمی و سیاسی. هر تاخیر جدی، تغییر ناگهانی در سیاست نفتی یا مشکل فنی میتواند بخش بزرگی از سرمایهگذاری بانکها را به دارایی سمی تازهای در ترازنامه آنها تبدیل کند؛ داراییای که درنهایت هزینهاش از جیب سپردهگذار و بودجه عمومی پرداخت میشود.
ریشههای ناترازی: از فساد و تسهیلات تکلیفی تا تحریم
بحران بانکی امروز یک حادثه مقطعی نبوده بلکه حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری غلط و ضعف حکمرانی است. در بانکها فساد ساختاری و مدیریت ضعیف یکی از ریشههای اصلی ناترازی است. تجربه بانک آینده نمونهای روشن است: وامدهی گسترده به شرکتهای وابسته و شبکههای ذینفع بدون ارزیابی واقعی ریسک و بدون وثایق کافی. در بسیاری از بانکها این نوع وامهای رابطهای بخش بزرگی از داراییهای سمی را تشکیل میدهد. درکنار آن پرداخت سودهای بالاتر از نرخهای مصوب برای جذب سپرده(گاه تا ۲۵یا۳۰درصد) هزینه تامین منابع را بهشدت افزایش داده و بانکها را بهسمت خلق پول و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق داده است؛ چرخهای که تورم مزمن را تغذیه میکند.ازسمت حاکمیت و سیاستگذار دولتها درعمل با بانکها مثل «کیسه پول» جبران کسری بودجه رفتار کردند. سیل تسهیلات تکلیفی در حوزههایی مانند مسکن، کشاورزی و طرحهای موسوم به حمایت از تولید یا بنگاههای زیانده بخش قابلتوجهی از پرتفوی بانکها را بلعیده است؛ وامهایی که در بسیاری موارد نه براساس اصول حرفهای اعتبارسنجی اعطا شدند و نه چشمانداز روشنی برای بازپرداخت دارند تا جایی که بخشی از آنها عملا به مطالبات سوختشده تبدیل شدند. همزمان الزام بانکها به خرید اوراق بدهی دولت منابع محدود آنها را بیشتر قفل کرده و مسیر تامین کسری بودجه را مستقیما به ناترازی بانکی و رشد نقدینگی وصل کرده است.
تحریمهای خارجی از سال۱۳۹۷ بهبعد نیز با کاهش درآمد ارزی، محدودشدن روابط کارگزاری بانکی و تعمیق رکود تورمی این چرخه را تشدید کردند. تورم حدود ۳۰تا۴۰درصدی ارزش واقعی داراییها را کاهش داده درحالیکه رکود توان بازپرداخت وامها را تضعیف میکند. درچنینمحیطی هر ریسک تازهای که به ترازنامه بانکها اضافه شود میتواند نقطه آغاز یک بحران سیستمیک باشد.
چرا سرمایهگذاری مستقیم بانکها در آزادگان خطرناک است؟
مساله اصلی در مورد میدان آزادگان «خود پروژه» نبوده بلکه شیوه تامین مالی آن است. تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد که پروژههای بالادستی نفت و گاز باید توسط شرکتهای تخصصی اکتشاف و تولید و با استفاده از منابع صندوقهای حاکمیتی، بازار سرمایه و مشارکت سرمایهگذاران حرفهای اجرا شوند نه با تبدیل بانکهای تجاری ناتراز به سهامدار اصلی.
وقتی بانکی با کفایت سرمایه حدود ۵/۴درصد و نسبت بالای تسهیلات غیرجاری میلیاردها دلار از منابع خود را در پروژهای ۱۵تا۲۰ساله قفل کرده عملا نقدینگی و توان پاسخگوییاش به سپردهگذاران را تضعیف میکند. اگر پروژه با تاخیر، تحریم، خلع ید یا افت قیمت جهانی نفت مواجه شود این سرمایهگذاری میتواند به بزرگترین دارایی سمی تاریخ نظام بانکی تبدیل شود آنهم درشرایطی که بانکها همین حالا هم زیر بار مطالبات معوق و اضافهبرداشت کمر خم کردند. کارشناسان بر یکنکته تاکید دارند: تازمانیکه نسبت واقعی وامهای غیرجاری بهطور معنادار بالای حد سالم و کفایت سرمایه زیر ۸درصد بوده هرگونه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای عظیم و بلندمدت بهمعنای قمار با پول سپردهگذاران است. میدان آزادگان برای اقتصاد ایران فرصتی مهم است اما نحوه ورود بانکها به این پروژه میتواند آن را به تهدیدی برای ثبات مالی کشور تبدیل کند.راهحل نه در ممنوعیت توسعه میادین نفتی بلکه در اصلاح نقش بانکهاست. بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری اعتباری بازگردند. باید نقش آنها در چنین پروژههایی اعطای تسهیلات با وثایق قوی، نرخهای شناور و سازوکارهای شفاف بازپرداخت باشد و نه سهامداری مستقیم و تحمل ریسک عملیاتی و سیاسی. افزایش سهم صندوق توسعه ملی و شرکتهای واقعی P&E، ارتقای نظارت بانک مرکزی بر تخصیص منابع بانکهای ناتراز و ایجاد سازوکار خروج شفاف برای بانکها از اینگونه پروژهها از پیششرطهای کاهش ریسک سیستمیک است. تا وقتی اصلاح ناترازی بانکها در اولویت قرار نگرفته و بنگاهداری و سرمایهگذاری پرریسک با سپردههای مردم ادامه یابد هر پروژه بزرگی (از کیش تا آزادگان) میتواند نه نماد توسعه که مقدمه بحرانی تازه در نظام بانکی ایران باشد.
منبع: نفت خبر
