4 - 01 - 2021
قطبنمای رشد اقتصادی در ۲۰۲۱
از نظر تئوریهای اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اقتصادی داشتهاند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن میشود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمتها، ارائه کالاها با خصوصیتها و کیفیتهای مختلف و بهبود دسترسی مصرفکنندگان به کالاها و خدمات میشود. از سوی دیگر در اقتصاد جهانی که با سرعت بالا به سمت جهانی شدن در حال حرکت است، کشورهایی در بازار جهانی موفق خواهند بود که در بازارهای داخلی خود توانسته باشند رقابتپذیری را تقویت کنند. در حقیقت بنگاههایی که از یک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی میشوند به دلیل ارائه کالاهای دارای قیمتهای پایین و کیفیت مناسب که از نتایج رقابت است، در بازارهای جهانی از شانس موفقیت بالایی برخوردارند.
بر اساس گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی را تحت عنوان «رقابتپذیری جهانی» منتشر و جایگاه کشورها را به لحاظ شاخص رقابتپذیری مشخص میکند. با این وجود در سال ۲۰۲۰ به دلیل شرایط بحرانی موجود، این رتبهبندی متوقف شد و در مقابل، نسخه جدید این گزارش که در ۱۶ دسامبر این سال منتشر شد به شرح اولویتهای بهبود و احیا و در نظر گرفتن عناصر سازنده تحول سیستمهای اقتصادی از جمله بهرهوری و جامعه اختصاص یافت.
در سال ۲۰۲۱ تدوین و انتشار این گزارش مجددا به روند پیشین خود باز خواهد گشت و قطبنمای جدیدی را برای مسیر آینده رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. هدف از ارائه گزارش ویژه ۲۰۲۰، پرداختن به این موضوع است که کشورها چگونه میتوانند تمرکز خود را بر برگشت به مسیر رشد ضمن توجه به بهبود آن، گسترش دهند. پیشنهادها و چارچوبهای زمانی در این گزارش، در چهار حوزه عملیاتی دستهبندی میشوند: ۱- احیا و تحول محیط توانمندساز ۲- احیا و تحول سرمایه انسانی ۳- احیا و تحول بازارها و ۴- احیا و تحول اکوسیستم نوآوری. در ادامه برای هر یک از حوزههای چهارگانه مزبور، راهکارهایی برای فاز احیا و فاز تحول ارائه شده است. همچنین ارزیابی اولیه از کشورها در مورد آمادگی آنها برای تحول ارائه شده که طی آن اولویتهای اصلی برای ۳۷ اقتصاد به اقدامات کمی تبدیل شده است.
محیط توانمندساز
پیش از بحران کووید۱۹، یکی از نگرانیهای طولانیمدت، فرسایش مستمر و مداوم نهادها بود که در قالب تضعیف شاخصهای شفافیت، توقف یا افت نظارت و تعادلها بروز میکرد. با توجه به این موضوع، در فاز احیا، دولتها باید بهبود ظرفیت تفکر بلندمدت را در اولویت قرار دهند و سازوکارها برای ارائه خدمات عمومی، از جمله دیجیتالی شدن بیشتر خدمات عمومی را افزایش دهند. در مرحله تحول، دولتها باید تلاش کنند نهادهای عمومی، اصول حاکمیت قوی را در خود تقویت کنند و با ارائه خدمات به شهروندان خود، اعتماد عمومی را به دست آورند.
دومین زمینه نگرانی پیش از همهگیری ۲۰۲۰، سطوح بالای بدهی در اقتصادهای منتخب و همچنین افزایش نابرابری بود. انجام اقدامات ضروری و تحریک مالی برای مقابله با ویروس کرونا، باعث شد میزان بدهی عمومی را که پیش از این هم در سطح بالایی قرار داشت، به سطوح بیسابقهای برساند و در همین دوره پایههای مالیاتی هم در حال فرسایش و جابهجا شدن به سمت مناطق با نرخ کمتر مالیاتی هستند. برای پاسخ به این معضل، در فاز احیا، اولویت باید ارائه اقدامات حمایتی برای کشورهای کمدرآمد با بدهی بالا و برنامهریزی برای کاهش بدهیهای عمومی در آینده باشد. طی بازه بلندمدت (فاز تحول) کشورها باید تمرکز خود را روی حرکت به سمت سیستم مالیات تصاعدیتر معطوف کنند و نحوه مالیاتگذاری بر درآمد شرکتها، ثروت و نیروی کار را مورد بازنگری قرار دهند. این امر به اصلاحات ملی و تعیین چارچوب همکاری بینالمللی نیاز دارد.
پیش از بحران کووید۱۹، با وجود گسترش قابل توجه دسترسی بهICT در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات فاصله بسیاری با فراگیری آن در جهان دارد. بحران کووید۱۹ دیجیتالی شدن در اقتصادهای توسعهیافته را سرعت بخشیده و در مقابل جبران فاصله را برای کشورها یا مناطقی که پیش از بحران در این زمینه عقب مانده بودند، دشوارتر کرده است. برای مقابله با این چالش در فاز احیا، کشورها باید خدمات همگانی و سایر زیرساختها را ارتقا و همچنین شکاف دیجیتالی را در داخل و بین کشورها هم برای بنگاهها و هم خانوارها کاهش دهند. در فاز تحول، اولویت باید ارتقای زیرساختها به منظور افزایش دسترسی به برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در عین حال تسریع گذار انرژی باشد.
احیا و تحول سرمایه انسانی
چندین سال پیش از بحران، عدم تطابق مهارتها، کمبود استعداد و عدم تطابق فزاینده بین انگیزهها و پاداشها برای کارکنان به عنوان مسالهای برای پیشرفت بهرهوری، شکوفایی و فراگیر شدن مطرح شده بود. به علت همهگیری و به دنبال آن، تسریع استفاده از فناوری، این چالشها با از دست دادن دائمی و موقت اشتغال و درآمد، بیشتر و آشکارتر نیز شد. برای پرداختن به این موضوع، کشورها باید در فاز احیا بر انتقال تدریجی از طرحهای ترک موقت کار به فرصتهای جدید بازار کار، مقیاس بخشیدن به برنامههای تجدید و ارتقای مهارتها و بازنگری در سیاستهای فعال بازار کار متمرکز شوند. در فاز تحول، رهبران باید برای بهروزرسانی برنامههای آموزشی و توسعه سرمایهگذاری در مهارتهای مورد نیاز برای مشاغل بازار کار آینده، تلاش کنند و به موازات آن در مورد قوانین کار مورد نیاز برای اقتصاد جدید بیندیشند و از فناوریهای جدید مدیریت استعداد برای سازگاری با الزامات جدید نیروی کار استفاده کنند.
بحران کووید۱۹ مساله دومی را نیز برجسته کرده است: چگونه سیستمهای مراقبت سلامت از رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و پیر شدن جمعیت در کشورهای توسعهیافته عقب مانده است؟ برای پاسخ به این روند، کشورها باید در مرحله احیا، ظرفیت سیستم سلامت را به منظور مدیریت فشار مضاعف همهگیری فعلی و نیازهای آتی سیستم مراقبت سلامت، افزایش دهند. طی مدت زمان طولانیتر (فاز تحول) باید تلاش شود زیرساختها و نوآوریهای مراقبت از سالمندان، مراقبت از کودکان و مراقبتهای بهداشتی گسترش یابد.
همانطور که از نمودار «مهارتهای دیجیتالی در میان جمعیت فعال و درصد مشاغل در معرض خطر اتوماسیون در اقتصادهای منتخب» مشخص است، در میان کشورهای OECD حداقل ۱۴ درصد از کل مشاغل در معرض ریسک بالای اتوماسیون و ۳۲ درصد در معرض ریسک قابل توجه اتوماسیون قرار دارند. در ۱۶ کشور از ۲۲ کشور، امتیاز مهارتهای دیجیتالی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته که گذار نیروی کار به سمت مشاغل جدید را دشوار کرده است. اسلواکی بیشتر از سایر کشورها در معرض ریسک بالای اتوماسیون قرار دارد. ریسک قابل توجه اتوماسیون در ترکیه و لیتوانی نیز نسبتا بالاتر از سایر کشورهاست.
احیا و تحول بازارها
طی دهه اخیر، با وجود اینکه سیستمهای مالی نسبت به شرایط پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، سالمتر شدهاند، اما آنها همچنان شکنندگیهایی از جمله افزایش ریسک بدهی شرکتی و عدم تطابق نقدینگی را نشان دادهاند. به علاوه، دسترسی به منابع مالی، با وجود تلاشهایی که برای افزایش فراگیری مالی طی سالهای اخیر (از جمله از طریق برنامههای فناوری مالی (Fintech)) انجام شده به اندازه کافی گسترده نبوده است. با توجه به این شرایط، کشورها باید در فاز احیا، ثبات بازارهای مالی را در اولویت قرار دهند و در عین حال اقدام به معرفی مشوقهای مالی برای بنگاهها به منظور سرمایهگذاریهای پایدار و فراگیر کنند. در فاز تحول باید توجه به ایجاد انگیزه برای هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاریهای بلندمدت، تقویت پایداری و در عین حال استمرار افزایش فراگیری، معطوف شود.
پیش از بحران، تمرکز بازار رو به افزایش بود و شکافهای زیادی در بهرهوری و سودآوری بین شرکتهای برتر در هر بخش و سایر بخشها وجود داشت؛ عواقب ناشی از همهگیری و رکود اقتصادی همراه با آن، احتمالا این روند را تشدید میکند. برای رسیدگی به این مساله، کشورها باید در فاز احیا به منظور جلوگیری از شکلگیری بنگاههای زامبی، باید توازنی را بین استمرار اقدامات پشتیبانی از بنگاهها و تقویت بیش از اندازه صنایعی که از انعطافپذیری خوبی برخوردار هستند، برقرار کنند.
در فاز تحول، کشورها باید چارچوب رقابت و ضد انحصار مورد نیاز در انقلاب صنعتی چهارم را مورد بازنگری قرار دهند و از دسترسی به بازار، هم در سطح داخلی و هم بینالمللی، اطمینان حاصل کنند. به عنوان یک سیاست تکمیلی، کشورها باید ایجاد «بازارهای فردا» را، به خصوص در مناطقی که به همکاری بخشهای عمومی و خصوصی نیاز دارد، تسهیل کنند.
روند سوم که در این زمینه پدید آمده، افت مداوم میزان بازبودن تجارت و جابهجایی بینالمللی افراد است که هم اکنون به دلیل همهگیری، این روند به طور گستردهای متوقف شده است. در هر دو فاز احیا و تحول، کشورها باید بنیانهایی را برای ایجاد تعادل بهتر در جابهجایی بینالمللی کالا و افراد با پیشرفت و انعطافپذیری استراتژیک در زنجیره تامین محلی ایجاد کنند.
در نظرسنجی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، در کرهجنوبی (جمهوری کره)، ۹۲ درصد از پاسخدهندگان انتظار دارند که زنجیرههای ارزش طی پنج سال آینده این کشور بیشتر به سمت جهانیتر شدن پیش برود. بیشترین درصد انتظار نسبت به افزایش جهانی شدن پس از کرهجنوبی نیز مربوط به دو کشور دیگر از آسیایشرقی، چین و اندونزی، بوده است. در عین حال، در آرژانتین بیشتر از نیمی از پاسخدهندگان انتظار دارند که زنجیرههای ارزش در این کشور طی پنج سال آینده بیشتر به سمت داخل هدایت شوند. در فرانسه نیز ۴۴ درصد از پاسخدهندگان انتظار دارند زنجیرههای ارزش این کشور کمتر جهانی شود. حدود ۵۳ درصد از پاسخدهندگان در هند نظر خنثی نسبت به آینده بازار این کشور داشتهاند.
در نظرسنجی پرسیده شده که در کشور شما از حیث انحصار فعالیت شرکتها را چگونه دستهبندی میکنید؟
۱= تحت تسلط تعداد کمی از گروههای کسبوکار،
۷= عدم تمرکز
امتیازها در مقیاس صفر تا ۱۰۰ درجهبندی شدهاند، ۱۰۰=۲۰۰۸
با توجه به نتایج نظرسنجی، سطح رقابتپذیری در آلمان و ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به طور قابل توجهی کاهش یافته و در برزیل در سال ۲۰۲۰، رقابتپذیری با کمی بهبود همراه بوده است. طی کل بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰، سطح رقابتپذیری در کشورهای نوظهور و در حال توسعه بالاتر از کشورهای گروه ۲۰ و اقتصادهای پیشرفته بوده است.
احیا و تحول اکوسیستم نوآوری
در زمینه اکوسیستم نوآوری اخیرا تناقضی مشاهده شده است: تکامل مثبت فرهنگ کارآفرینی در دهه گذشته و در عین حال توقف ایجاد بنگاههای جدید و فناوریهای پیشرفته. فناوری به ویژه در زمینه ارائه راهحل برای بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تامین تقاضا برای خدمات اجتماعی فراگیر، دچار عقب افتادگی شده است.
برای مدیریت این پیچیدگیها، کشورها باید در فاز احیا، سرمایهگذاری عمومی را در تحقیق و توسعه گسترش داده و مشوقهایی را برای سرمایهگذاری خطرپذیر و تحقیق و توسعه بخش خصوصی در نظر بگیرند و فناوریهای موجود را که از ایجاد شرکتهای جدید و اشتغال در بازارهای آینده پشتیبانی میکنند، ارتقا دهند. در بلندمدت یا در فاز تحول، کشورها باید مشوقهایی را برای اولویتدهی به سرمایهگذاری «صبور» در تحقیقات، نوآوری و اختراع پیشبینی کنند، از ایجاد «بازارهای آینده» جدید پشتیبانی کرده و بنگاهها را تشویق کنند تا از تنوعبخشی، برابری و فراگیری برای افزایش خلاقیت استفاده کنند.
در سه شاخص کلیدی مربوط به فناوری، فهرست ۱۰ کشور برتر آورده شده است. این فهرست براساس متوسط امتیازی تنظیم شده که شرکتکنندگان در نظرسنجی، به شرکتهای کشور خود از حیث دارا بودن یا برخورداری از عوامل مزبور اختصاص دادهاند.
در شاخص مهارتهای دیجیتالی، سه کشور فنلاند، سوئد و استونی بهترین جایگاه را داشتهاند. سنگاپور و کرهجنوبی دو کشور آسیایشرقی در این فهرست بودهاند و عربستان سعودی در این شاخص جایگاه بالاتر از جمهوری کره را کسب کرده است. در چارچوب قانونی دیجیتال، آمریکا، لوکزامبورگ و سنگاپور در سه جایگاه نخست قرار گرفتهاند. به لحاظ ترتیبات شغلی منعطف (تیمهای مجازی، دورکاری، کار نیمه وقت و…)، هلند، نیوزیلند و سوییس بهترین عملکرد را داشتهاند.
۱۰ کشور دارای بهترین عملکرد شاخص های کلیدی فناوری
چارچوب قانونی دیجیتال مهارتهای دیجیتالی ترتیبات شغلی منعطف
آمریکا فنلاند هلند
لوکزامبورگ سوئد نیوزیلند
سنگاپور استونی سوئیس
امارات متحده عربی ایسلند استونی
مالزی هلند آمریکا
استونی سنگاپور لوکزامبورگ
سوئد اسرائیل چین
فنلاند دانمارک استرالیا
آلمان عربستان سعودی فنلاند
هلند جمهوری کره دانمارک
۱۱ اولویت برای تحول اقتصادی
اطمینانیابی از اینکه موسسات عمومی، اصول حکمرانی قدرتمند و چشمانداز بلندمدت را به کار گرفتهاند و با خدمت به شهروندان خود اعتماد ایجاد میکنند.
– بهروزرسانی زیرساخت برای تسریعگذار انرژی و توسعه دسترسی به برق و فناوری اطلاعات
– حرکت به سمت مالیات تصاعدیتر، تجدیدنظر درباره اینکه بنگاهها، مبادی تولید ثروت و نیروی کار، در سطح ملی و چارچوب همکاری بینالمللی، چگونه مالیات میدهند.
– بهروزرسانی برنامه آموزشی و توسعه سرمایهگذاری در مهارتهای مورد نیاز برای مشاغل در بازارهای آینده
– بررسی مجدد قوانین و مقررات مرتبط با نیروی کار و حمایت اجتماعی برای اقتصاد جدید و نیازهای جدید نیروی کار
– توسعه مراقبت از سالمندان و کودکان و زیرساختهای مراقبتهای سلامت، دسترسی و نوآوری برای جامعه و اقتصاد
– افزایش مشوقها برای هدایت منابع مالی به سمت سرمایهگذاریهای بلندمدت، تقویت پایداری و توسعه فراگیری
– بازنگری نسبت به چارچوبهای رقابتی و ضد انحصار مورد نیاز در انقلاب صنعتی چهارم و اطمینان از دسترسی به بازار (داخلی و بینالمللی)
– تسهیل ایجاد «بازارهای آینده»، به خصوص در حوزههایی که نیاز به همکاری بخش خصوصی و عمومی دارد
– تشویق و توسعه سرمایهگذاریهای «صبور» در تحقیقات، نوآوری و اختراع که میتوانند «بازارهای فردا» جدید ایجاد کنند
– تشویق بنگاهها برای پذیرش تنوع بخشی، برابری و فراگیری به منظور افزایش خلاقیت
– ارزیابی آمادگی برای تحول اقتصادی
در بخشی از گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد، با جمعبندی ۱۱ اولویت حاصل از این تحلیل برای تحول اقتصادی، میزان «آمادگی تحول» کشورها به صورت مقدماتی اندازهگیری شده است.
این اندازهگیری، مجموعه کوچکی از کشورها (۳۷ کشور) را دربر میگیرد و به جای مجموعه کامل عوامل مورد نیاز برای بهرهوری، پایداری و رفاه مشترک، تنها اولویتهای تحول اقتصادی را ارزیابی میکند. هدف این ارزیابی، در سه محور دستهبندی میشود:
در وهله نخست، حوزههای اولویتدار را با هدف معرفی اقدامات یا سیاستهای مورد نیاز برای ساخت مجدد اقتصادهایی که بهرهور، پایدار و فراگیر هستند، ترسیم میکند.
در مرحله دوم، تصویری آنی از شرایط فعلی در هر کدام از ۳۷ کشور ارائه کرده و موقعیت قرارگیری کشورها در مسیر تحول و گذار را ارزیابی میکند.
در وهله سوم، مشخص میکند که در شرایط فعلی، شکاف اصلی اطلاعات در ارزیابی سیاستها و عملکرد ملی، کجاست. با وجود اینکه آمارهای موجود برای اندازهگیری همه جوانب دستیابی به تحول اقتصادی، کافی نیستند، ولی نتایج بررسیها نشان میدهد که هیچ کشوری هنوز کاملا آماده تحول نیست. در میان سیاستهای قابل اندازهگیری فعلی، مدل نوردیک (منظور از مدل نوردیک، مدلهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای نوردیک (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد)) است که ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه هستند به عنوان مناسبترین مدل در جهت تغییر به سمت یک اقتصاد بهرهور، پایدار و فراگیر است.
ارزیابی تابآوری و اختلالات بحران
براساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی، بحران فعلی سلامت اثر عمیقی بر ذهنیت و ادراک رهبران کسبوکار داشته است. طی بحران اخیر، در برخی زمینهها، پیشرفت متوقف یا به طور قابل توجهی کند شده است؛ این در حالی است که در سایر زمینهها بهبود چشمگیری نسبت به روندهای قبلی وجود داشته است.
پنج حوزه نخست که بیشترین حرکت رو به پایین و نزولی را در اقتصادهای پیشرفته تجربه کردند، رقابت در خدمات شبکه ای، خدمات خردهفروشی، خدمات حرفهای، همکاری بین بنگاهها و سهولت یافتن کارکنان ماهر است. این در حالی است که در اقتصادهای نوظهور این حوزهها شامل؛ هزینههای کسبوکار در رابطه با جرم و خشونت، استقلال قضایی، جرایم سازمان یافته، میزان انحصار در بازار و اعتماد عمومی به سیاستمداران بوده است.
پنج زمینهای که بیشترین حرکت رو به بالا و صعودی را طی کرده، در هر دو اقتصادهای پیشرفته و نوظهور شامل سه مورد مشترک؛ پاسخ دولت به تغییر، همکاری در درون یک بنگاه و در دسترس بودن سرمایه خطرپذیر است که دو مورد سلامت بانکها و حمایت از شبکه تامین اجتماعی مختص اقتصادهای پیشرفته، و دو مورد کارایی خدمات آموزشی و ظرفیت جذب استعداد مرتبط با اقتصادهای نوظهور است.
نظرسنجی انجام شده همچنین به تشخیص برخی از ویژگیهای مشترکی که کشورها بهتر بتوانند اثر همهگیری بر اقتصاد و مردم خود را مدیریت کنند، کمک کرد. براساس ارزیابی نظرات رهبران کسبوکار، الف) دیجیتالیسازی اقتصاد و مهارتهای دیجیتالی ب) شبکههای تامین اجتماعی و سلامت مالی ج) حکمرانی و برنامهریزی د) سیستم سلامت و ظرفیت تحقیقات در میزان مقاومتپذیری کشورها در برابر بحران سلامت نقش داشته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد