10 - 03 - 2020
قرنطینه ارز دارو
گروه اقتصادی- کارشکنی متولیان در تامین ارز مورد نیاز شرکتهای دارویی، صنعت دارو را در مرز ورشکستگی قرار داده است. دولت از یک سو برای صرفهجویی در مصارف ارزی خود، از رفع تعهدات ارزی شرکتهای دارویی امتناع میورزد و از سوی دیگر از افزایش قیمت تمامشده داروهای تولید داخل نیز ممانعت به عمل میآورد. مشکل تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اگر به درازا بکشد، موجب بدنام شدن شرکتهای دارویی و در نتیجه توقف همکاری شرکتهای خارجی با واحدهای تولیدی فعال در این حوزه میشود؛ موضوعی که میتواند در آینده نزدیک ذخیره دارویی کشور را نیز در مرز هشدار قرار دهد.
قیمت کالاهای اساسی و دارو یکی از حوزههای مهم و تاثیرگذار بر روند زندگی خانوارهاست که سیاستگذار خود را مکلف به تامین آنها بر مبنای ارز دولتی کرده است. دولت از سال گذشته و بنا بر سیاستگذاری جدید خود در بازار ارز، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان این حوزه کرد. تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو یکی از مهمترین ردیفهای بودجهای است که سیاستگذار را مکلف به اجرای آن میسازد. بررسیها نشان میدهد شرکتهای فعال در حوزه دارو از سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی برخوردار هستند، با این حال این شرکتها با چالشهای عدیدهای در حوزه رفع تعهدات یورویی خود دست به گریبان هستند.
نهادهای متولی تامین ارز
وزارت بهداشت یکی از وزارتخانههایی است که از سهمیه ارز دولتی برای تامین داروی مورد نیاز کشور استفاده میکند. این وزارتخانه نیاز ارزی شرکتهای فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان غذا و دارو اعلام میدارد تا این سازمان بانک مرکزی را مجاب به تامین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور کند. گزارشها حاکی از آن است که بانک مرکزی ضمن تامین دلار ترجیحی مورد نیاز شرکتهای دارویی برای واردات دارو، از تخصیص ارز یورو با نرخ دولتی به این شرکتها امتناع میورزد؛ موضوعی که موجب حبس برخی از داروهای وارداتی در انبارها شده و به دلیل عدم قیمتگذاری آن بر مبنای عدم تخصیص ارز، به مدار توزیع داروی کشور راه نیافتهاند.
به نظر میرسد یکی از معضلات اصلی صنعت داروی کشور به عدم دریافت ارز دولتی برای واردات نهادههای تولید دارو مربوط میشود. به عبارت دقیقتر دولت با پرداخت سهمیه ارز دولتی شرکتهای دارویی تنها به نیازهای وارداتی کشور در حوزه دارو پاسخ میدهد و از مسوولیت خود برای حمایت از شرکتهای تولیدکننده دارو شانه خالی میکند. بدیهی است در این شرایط بدهی واحدهای تولیدی فعال در این حوزه برای تامین دارو و مواد اولیه مورد نیاز خود به شرکتهای خارجی رو به افزایش میگذارد و تداوم این موضوع میتواند توقف همکاری شرکتهای طرف خارجی با ایران را به همراه داشته باشد.
مخالفت با افزایش قیمت دارو
یکی از مطالبات بجای شرکتهای دارویی که مخالفت دولت را به همراه دارد، افزایش قیمت تمامشده داروهای تولیدی است. بررسیها حاکی از آن است که سیاستگذار از یک سو ارز مورد نیاز شرکتهای دارویی را تامین نمیکند و از سوی دیگر از افزایش قیمت داروهای تولیدی نیز جلوگیری میکند. این موضوع صنعت دارو را با چالش اساسی مواجه کرده و آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. در حالی که فشارهای وارده از ناحیه تحریم حتی دسترسی به کالاهای اساسی و دارو را نیز دشوار کرده، سیاستگذار داخلی نیز فشارهای خود بر صنعت دارو را افزایش داده و بر نگرانیها در خصوص عدم دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز آنها افزوده است.
این موضوع ادامه فعالیت تولیدکنندگان دارو با نرخهای غیرواقعی ارز را غیرممکن کرده و جامعه هدف این حوزه یعنی بیماران را نیز درگیر خود کرده است. با این حال تغییر نگاه دولت به این حوزه و قیمتگذاری دارو بر اساس نرخ واقعی ارز، میتواند از چالشهای تولیدکنندگان و فعالان این حوزه بکاهد و چالش تامین داروی مورد نیاز کشور را نیز حل و فصل کند.
به اعتقاد فعالان حوزه دارویی، پافشاری دولت بر قیمتگذاری دارو با نرخ دولتی کمر شرکتهای تولیدکننده دارو را خم کرده است. بدیهی است در شرایطی که بانک مرکزی از تخصیص ارز یوروی دولتی و در مواردی دلار ترجیحی به این شرکتها خودداری میکند، این شرکتها از پرداخت هزینه داروهای وارداتی و نهادههای تولیدی عاجز میمانند، در نتیجه بدهی آنها به شرکتهای دارویی رو به افزایش میگذارد. تداوم این موضوع ادامه همکاریها با شرکتهای فعال در این حوزه را غیرممکن میکند و ذخیره دارویی کشور را در شرایط نگرانکننده قرار میدهد.
جایگزینی ارزهای رایج به جای یورو
اما در حالی که سیاستگذار از تخصیص ارز یورویی مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی امتناع میورزد، در همان حال اعلام میدارد که دیگر ارزهای رایج را جایگزین ارز یورویی برای تامین نیاز دارویی کشور کرده است. بررسیها حاکی از آن است که این موضوع به معنای افزایش حداقل ۱۷ درصدی در هزینههای تامین دارو بوده و توجیه اقتصادی آن تنها با افزایش قیمت دارو در داخل ممکن خواهد بود.
با این حال چالش اساسی شرکتهای دارویی به ممانعتهای دولت در خصوص افزایش قیمت دارو برمیگردد. به عبارتی فعالان این حوزه از یک سو ارز مورد نیاز برای تامین نیاز دارویی کشور را در اختیار ندارند و از سوی دیگر اجازه افزایش قیمت دارو را نیز از سوی سیاستگذار دریافت نکردهاند. نتیجه این موضوع با عدم توزیع داروهای وارداتی که در انبار حبس شدهاند همراه شده است، چه آنکه عدم تخصیص ارز مانع از قیمتگذاری آنها شده و از راه یافتن آنها به بازار مصرف دارو جلوگیری کرده است. به نظر میرسد ضعف سیاستگذاری دولت حتی در خصوص تامین دارو که نیاز اولیه و اساسی جامعه مردمی است نیز ادامه دارد.
قیمتگذاری بر مبنای نرخ واقعی ارز
پیشتر نیز شاهد نگرانیهای بسیاری در میان فعالان صنعت داروی کشور بودیم. به گفته فعالان این حوزه، سهمیه ارز دولتی تنها صرف واردات برخی اقلام دارویی میشود و دیگر نیازهای دارویی کشور با ارز نیمایی یا ارز بازار آزاد تامین میشود. بدیهی است این موضوع هزینه تامین نیاز دارویی کشور را افزایش میدهد و این نیاز احساس میشود که دولت قیمتگذاری خود را براساس هزینه تامین دارو انجام دهد، اما در این شرایط نیز قیمتگذاریها همچنان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام میشود و از قیمتگذاری واقعی دارو جلوگیری میکند.
فعالان صنعت دارو بر این عقیدهاند که یکی از راههای فائق آمدن بر مشکلات کنونی، حذف ارز دولتی و تامین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی با یک نرخ واحد و یکسان است. اما به نظر میرسد دولت بنا بر اهداف سیاسی بر قیمتگذاری دارو با نرخ دولتی اصرار میورزد تا منافع گروههای خاص را از محل ارزهای ترجیحی تامین کند. بدیهی است این موضوع زمینه رانتخواری در این حوزه را گستردهتر و از تامین نیازهای ضروری کشور جلوگیری میکند.اکنون که بحران صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا رخ نمایان کرده، این نتیجه را به دست میدهد که اقتصاد ایران تا چه اندازه از ضعف مدیریتی رنج میبرد. ناتوانی دولت در مهار ویروس کرونا که برخی از استانها را در وضعیت قرمز قرار داده است، نتیجه سیاستگذاری غلط دولت و پافشاری بر سیاستهایی است که تنها منافع گروههای خاص را تامین میکند، اما بهای آن را مردمی باید بپردازند که سهم اندکی در ردیفهای بودجهای تعریفشده کشور دارند.
صنعت دارو در آستانه ورشکستگی
در مجموع به نظر میرسد آنچه میتواند به حل چالشها و بحرانهای صنعت داروی کشور کمک کند، تنها حمایتهای ارزی دولت و تخصیص ارز مورد نیاز آنها برای تامین نیازهای دارویی کشور است. چنانچه دولت برای صرفهجویی ارزی خود شرکتهای دارویی را در انتظار برای تخصیص ارز قرار دهد، بدهی این شرکتها به شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران رو به افزایش میگذارد و در انتها به قطع همکاری آنها با ایران منجر میشود. این موضوع همچنین توزیع داروهای مورد نیاز مصرفکنندگان را که به دلیل عدم تخصیص ارز قیمتگذاری نشدهاند و در انبارها محبوس ماندهاند با تاخیر همراه میکند.
بنابراین عبور از چالشها و مشکلات کنونی در صنعت دارو نیازمند افزایش حمایتهای دولت از فعالان این حوزه و قیمتگذاری دارو بر مبنای نرخ واقعی آن است. این موضوع تنها با کاهش لابیگریها در این حوزه ممکن میشود، در غیر این صورت پیشبینی میشود صرفهجویی ارزی دولت با تامین منافع رانتی برخی افراد، مانع از پاسخگویی صحیح به نیازهای دارویی کشور شود و صنعت دارو را در آستانه یک ورشکستگی بزرگ قرار دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد