قربانیان ممنوعیت‌های وارداتی
فاطمه عباس‌پور– در طول دو دهه اخیر شرکای تجاری اصلی ایران تغییر کرده‌اند؛ چین و عراق به شرکای تجاری غالب ایران در زمینه صادرات غیرنفتی تبدیل شده‌اند و همچنین کاهش تنوع چشمگیری نیز در میان شرکای تجاری کشور، قابل مشاهده است. افزایش شدید تمرکزگرایی، وابستگی به تعداد محدودی از شرکای تجاری
به ویژه چین و عراق و از دست دادن تنوع بازارهای صادراتی عمده‌ترین مشکل تجارت خارجی کشور است. به زبان ساده، ایران همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد گذاشته است و این امر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی را به همراه دارد. نگرانی قابل‌توجهی که ممنوعیت واردات ۴۰ کالا به عراق برای صادرکنندگان و فعالان ایرانی به وجود آورده است یکی از نمود‌های بارز این مساله است.
عراق با ۱۹درصد سهم، دومین واردکننده بزرگ از ایران است؛ این به روشنی نشانگر این مساله است که طی سال‌های اخیر، سهم عراق در صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافته است. روابط با چین و عراق به دلیل ریسک‌های سیاسی و تحریمی و تحت‌تاثیر فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌های ثانویه ممکن است با بن‌بست مواجه شود و این احتمال وجود دارد که این کشور‌ها مجبور شوند برای جلوگیری از آسیب به روابط خود با قدرت‌های بزرگ، حجم تجارت با ایران را کاهش دهند. همین امروز هم با فعال شدن مکانیسم ماشه جنبه‌هایی از این قضیه در حال نشان دادن خود است و زمزمه‌هایی درباره این محدودیت‌ها شنیده می‌شود.
سیاست‌های حمایتی شدید عراق در قبال تولیدات داخلی
در دو سال اخیر، دولت عراق سیاست‌های حمایتی شدیدی در قبال تولیدات کشاورزی داخلی خود اتخاذ کرده است. هدف اصلی این اقدامات، خودکفایی کشاورزی، حمایت از کشاورزان داخلی و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی عراق عنوان شده است.
این محدودیت پیش از این نیز، آسیب‌های فراوانی به صادرکنندگان و کشاورزان ایرانی زده بود؛ بسیاری از محصولات کشاورزی صادراتی ایران، به‌ویژه صیفی‌جات دارای عمر نگهداری کوتاه و فسادپذیری بالا هستند. توقف ناگهانی صادرات به عراق می‌تواند منجر به زیان‌های مالی سنگین برای صادرکنندگان ایرانی شود.
سایه بلند مکانیسم ماشه
عراق همواره یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادرات محصولات کشاورزی ایران بوده است. اکنون با محدودیت‌های تازه، بخشی از بازار صادراتی ایران با تهدید جدی مواجه شده است و از سمت دیگر فعال شدن مکانیسم ماشه، نگرانی‌ها را روبه فزونی برده است.
رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق و نماینده شورای عالی استان تهران در شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: قبل از ورود به بحث لیست ممنوعیت‌های وارداتی اعلام شده باید در نظر گرفت که مکانیسم ماشه به خودی‌خود نیز ممنوعیت‌هایی در حوزه حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و محدودیت‌هایی هم برای بیمه به وجود می‌آورد. همین مساله باعث می‌شود تجار عراقی با احتیاط بیشتری با ایران کار کنند. البته چون عراق کشور همسایه و شریک تجاری مهمی برای ماست، این ارتباط کاملا قطع نمی‌شود.
وی ادامه داد: راه‌های جایگزین مثل تسویه با ارز محلی یا استفاده از میانجیگری در سطوح بالاتر وجود دارد. بنابراین تجارت ما با عراق هیچ‌وقت متوقف نمی‌شود بلکه مسیرهایش تغییر می‌کند.
محدودیت‌های نه‌چندان تازه
گفتیم که این محدودیت برای صادرکنندگان ایرانی، موضوع تازه‌ای نیست. پولادرگ در این‌باره گفت: لازم به ذکر است که این مساله موضوع تازه‌ای نیست و ما همیشه با این نوع محدودیت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم. برای مثال در آوریل ۲۰۲۵ عراق واردات برخی محصولات کشاورزی مثل پیاز را ممنوع کرد. این موارد ارتباطی به مکانیسم‌ماشه یا تحریم‌ها ندارند بلکه مربوط به سیاست‌های داخلی عراق هستند. دولت عراق برای حمایت از کشاورزان خود، جلوگیری از اشباع بازار و کنترل قیمت و امنیت غذایی در مقاطع مختلف واردات برخی محصولات را ممنوع می‌کند. این سیاست‌ها در گذشته هم اجرا شده است؛ مثلا درباره هندوانه یا گوجه‌فرنگی. اینها سیاست‌های داخلی عراق هستند و ربطی به تحریم‌ها یا مکانیسم‌ماشه ندارند.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی، اقلامی مثل خیار، گوجه‌فرنگی، سبزیجات فصل، مرکبات، خرما (که بسیار مهم است)، میوه خشک، سیب‌زمینی و پیاز ازجمله محصولات عمده صادراتی ما به عراق هستند. فقط در سال جاری حدود ۱/۶میلیون تن محصولات کشاورزی به عراق صادر کرده‌ایم که ارزشی معادل ۷۰۰میلیون دلار داشته است. طبیعی است که هر محدودیتی در واردات، بخشی از کشاورزان ما را تحت‌فشار قرار دهد.
امتیازات و حمایت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی
پولادرگ در پاسخ به این سوال که چه آسیب‌هایی در انتظار کشاورزان ایرانی است، گفت: طبیعتا آسیب وجود خواهد داشت اما از سوی دیگر عراق سیاست درستی را برای حمایت از تولید داخلی خودش دنبال می‌کند. ما بارها در اتاق بازرگانی تاکید کرده‌ایم که اگر ایران می‌خواهد بازار عراق را از دست ندهد باید در خود عراق سرمایه‌گذاری کند. عراق اکنون امتیازات و حمایت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است و این مسیر درستی است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها سرمایه‌گذاری مستقیم در عراق است. عراق به شدت از کسانی که در خاکش سرمایه‌گذاری کنند حمایت می‌کند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های تولیدکننده مطرح کشور با سرمایه‌گذاری و تولید در عراق بسیار موفق عمل کرده است. ما برای موفقیت باید برنامه‌ریزی را در چهار سطح انجام دهیم.
۴قدم برای گذر از چالش‌ها
وی در خاتمه سخنانش گفت: نخست؛ کوتاه‌مدت (یک تا ۳ماه) و ایجاد تغییرات عملی در زنجیره تامین و فروش. دوم؛ میان‌مدت (۳ تا ۱۲ماه) به معنی سرمایه‌گذاری روی بهبود کیفیت. سوم؛ بلندمدت و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در عراق. ما متاسفانه تعداد رایزن‌های اقتصادی کافی در عراق نداریم. بارها به دولت‌های مختلف گفته‌ایم باید تعداد رایزن‌های اقتصادی‌شان افزایش پیدا کند. مورد چهارم؛ نیز دیپلماسی کلان و تعامل مؤثر میان دولت ایران و دولت عراق برای تقویت همکاری‌های اقتصادی است. این چهار مسیر به ما کمک می‌کند که حضورمان در بازار عراق کاهش پیدا نکند.
