قبض دلاری، درآمد ریالی
هستی عبادی- در روزهایی که فشار هزینههای انرژی به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها و تولیدکنندگان تبدیل شده، انتشار یک بخشنامه رسمی درباره تعرفههای گاز در سال۱۴۰۳ بار دیگر توجهها را به سازوکار پنهان قیمتگذاری انرژی در کشور جلب کرده است. سندی که از سوی شرکت ملی گاز ایران صادر شده در ظاهر یک جدول فنی از نرخهای مصرف گاز برای بخشهای مختلف است اما در لایههای زیرین خود حامل یک پیام مهم اقتصادی است: قیمت گاز مصرفی بیش از آنکه تابع درآمد ریالی جامعه باشد، به تحولات ارزی و بهویژه نرخ دلار آزاد وابسته شده است.براساس این بخشنامه، نرخ گاز برای مصارف خانگی، عمومی و صنعتی بهصورت پلکانی تعیین شده و در تبصرههای آن تاکید شده که مبنای محاسبه قیمتها، درصدی از نرخ خوراک گاز طبیعی است؛ نرخی که در سالهای اخیر برای پتروشیمیها عملا براساس دلار آزاد محاسبه میشود. این پیوند، هرچند در ادبیات رسمی کمتر بهصراحت بیان میشود اما در عمل به معنای آن است که هر نوسان در بازار ارز میتواند خود را با وقفهای کوتاه در قبوض گاز خانوارها و هزینههای انرژی صنایع نشان دهد. نکته قابل تامل آن است که پتروشیمیها بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان خوراک گاز، محصولات خود را با قیمتهای نزدیک به بازارهای جهانی و متاثر از نرخ ارز عرضه میکنند و از این مسیر درآمدی دلاری یا معادل دلاری بهدست میآورند. در مقابل مصرفکنندگان داخلی گاز- چه خانوارها و چه بسیاری از صنایع پاییندستی- درآمدی ریالی دارند و امکان تطبیق سریع با افزایش هزینههای انرژی برای آنان وجود ندارد. این عدم تقارن، پرسشهای جدی درباره عدالت در سیاستگذاری انرژی ایجاد کرده است. از منظر اقتصادی افزایش نرخ گاز تنها به قبض ماهانه خانوارها محدود نمیشود. بخش قابلتوجهی از صنایع کشور، از فولاد و سیمان گرفته تا صنایع غذایی و خدمات عمومی، به گاز وابسته هستند. افزایش هزینه گاز برای این بخشها بهطور اجتنابناپذیر به قیمت تمامشده کالاها و خدمات منتقل میشود و میتواند به موج جدیدی از افزایش قیمتها در بازار دامن بزند؛ موجی که اثر آن بهمراتب فراتر از عدد درجشده در قبوض گاز خواهد بود.
در چنین شرایطی سوال اصلی این است که آیا گرهزدن قیمت یکی از پایهایترین حاملهای انرژی کشور به دلار آزاد، آن هم در اقتصادی با درآمدهای عمدتا ریالی میتواند سیاستی پایدار و قابل دفاع باشد؟ یا آنکه این سازوکار در عمل به انتقال ریسکهای ارزی از بخشهای سودآور و صادراتمحور به دوش مصرفکننده داخلی منجر میشود؟ پاسخ به این پرسش نهتنها مسیر تعرفههای گاز در سال۱۴۰۳ بلکه آینده سیاست انرژی کشور را نیز روشنتر خواهد کرد.
آزادسازی قیمتها در سایه بیانضباطی مالی
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح کرد: این ساختار در حقیقت نوعی اخذ مالیات پنهان یا سیاست حذف یارانه انرژی است؛ آن هم به شکلی که در سوال شما مطرح شد یعنی افزایش نرخ خوراک بهویژه خوراک گاز و دریافت آن بهنوعی از تعرفههای منازل مسکونی.
به نظر من، اولا این روش اگر قرار باشد به همین شکل اجرا شود، روش مناسبی نیست. دلیل آن هم روشن است: استیصال و ناترازی دولت. یعنی دولت به هر شکل ممکن این ناترازی را در سطح عموم جامعه گسترش میدهد. نرخ خوراک گاز پتروشیمیها بر مبنای دلار آزاد- یا به تعبیر مسوولان فعلی، ارز تکنرخی تالار مبادلات ارز و طلا- تعیین میشود. این روند بهطور طبیعی باعث سرایت تورم به درون جامعه، افزایش سطح عمومی قیمتها و در نهایت اجرای نوعی نظام آزادسازی میشود. وی افزود: از نظر من در شرایطی که دولت- یا بهعبارتی حاکمیت- در اوج بیانضباطی مالی قرار دارد بهگونهای که با کسری بودجه گسترده (حداقل برای سال ۱۴۰۵)، ناترازیهای عمیق در صندوقهای بازنشستگی، بانکها و سایر بخشها مواجه است و هر از گاهی نیز مفاسد اقتصادی بهصورت علنی آشکار میشود (مانند پروندههایی نظیر بانک آینده، چای دبش و موارد مشابه)، اجرای سیاست آزادسازی و رهاسازی قیمتها بر مبنای نظام عرضه و تقاضا در چنین ساختار آلوده به فساد و بیانضباطی مالی نتیجهای جز افزایش ناترازی نخواهد داشت.
به گفته آقابزرگی، بزرگترین بازیگر عرصه اقتصاد کشور، یعنی دولت و حاکمیت، خود با این بیانضباطی مالی مواجه است. پرسش اصلی این است که برای جبران انتقال نرخ ارز آزاد به خوراک گاز پتروشیمیها و افزودن آن به سبد هزینههای آحاد مردم، چه برنامهای وجود دارد؟
این کارشناس بورس در ادامه تاکید کرد: همانطور که توضیح دادم، این شرایط تا حد زیادی اجتنابناپذیر بوده و دولت برای اداره امور مالی و اقتصادی خود ناچار به اعمال چنین سیاستی شده است اما باید تاکید کرد که این سیاست تنها زمانی میتواند کارآمد باشد که انضباط مالی برقرار باشد، مفاسد اقتصادی، اختلاس و سوءاستفاده وجود نداشته باشد.
اینها حتی مطابق با گفتههای رییسجمهور است که تصریح کردهاند در ۲۰سال گذشته هر میزان ارزی که وارد کشور شده به اشکال مختلف به چیز دیگری تبدیل شده و به دست مصرفکننده نهایی نرسیده بنابراین آنچه اصطلاحا «جراحی اقتصادی» نامیده میشود متاسفانه در عمل نتیجهای جز افزایش فشار و بار مالی بر دوش آحاد مردم نخواهد داشت.
