قاچاق از درون سینما
جهان صنعت– قاچاق فیلم در ایران سالهاست به یکی از جدیترین چالشهای صنعت سینما تبدیل شده؛ پدیدهای که نهتنها اقتصاد سینما را تضعیف میکند بلکه اعتماد میان عوامل تولید، پخشکنندگان و حتی مخاطبان را نیز از بین میبرد. در شرایطی که هزینه تولید یک فیلم سینمایی بهطور متوسط به شدت افزایش یافته و بازگشت سرمایه برای تهیهکنندگان با ریسکهای فراوان همراه است، انتشار غیرقانونی یک فیلم میتواند عملا تمام معادلات اقتصادی یک پروژه را برهم بزند. تجربه فیلم «پیرپسر» نمونهای عینی و تلخ از این واقعیت است که نشان میدهد قاچاق فیلم دیگر صرفا یک تخلف ساده یا پخش محدود در کانالهای زیرزمینی نیست بلکه به اقدامی سازمانیافته و پرهزینه برای صاحبان اثر تبدیل شده که حتی میتواند آینده یک فیلم را در داخل و خارج از کشور نابود کند.
در ماجرای «پیرپسر»، قاچاق فیلم نه از سوی مخاطب عادی یا یک کانال ناشناس بلکه از درون چرخه حرفهای پخش اتفاق افتاده است؛ جایی که اعتماد، اساس همکاری است. طبق توضیحات تهیهکننده، نسخه قاچاقشده دارای واترمارک اختصاصی بوده و بهروشنی مشخص شده که این نسخه در اختیار فردی قرار داشته که مسوول پخش بینالملل و ثبتنام فیلم در جشنوارهها بوده است. این موضوع نشان میدهد که خطر قاچاق بیش از هر زمان دیگری از درون ساختارهای رسمی و نیمهرسمی سینما نشات میگیرد. وقتی فردی که به نسخههای باکیفیت و نهایی دسترسی دارد، تعهدات حرفهای و حقوقی خود را نادیده میگیرد، عملا ضربهای وارد میشود که با هیچ تبلیغ، اکران مجدد یا حتی پخش آنلاین قابل جبران نیست. پیامد نخست قاچاق فیلم از بین رفتن چرخه اقتصادی آن است. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها هنوز فرهنگ پرداخت برای محتوای قانونی بهطور کامل نهادینه نشده و بخش قابلتوجهی از مخاطبان با دسترسی به نسخه قاچاق دیگر انگیزهای برای خرید بلیت سینما یا اشتراک پلتفرمهای آنلاین ندارند. همین موضوع باعث میشود که تهیهکنندهای که سالها برای تامین سرمایه، تولید و بازاریابی یک فیلم تلاش کرده در مدت کوتاهی با ضرری سنگین مواجه شود. اعلام ضرر حدود یکمیلیون دلاری برای «پیرپسر» به معنای از بین رفتن دستمزد عوامل، بازگشتناپذیری سرمایه و کاهش توان تولید آثار بعدی است. چنین خسارتی در سینمایی که بهطور مزمن با کمبود منابع مالی مواجه است، میتواند یک تهیهکننده یا حتی یک تیم حرفهای را برای همیشه از میدان خارج کند.
از سوی دیگر قاچاق فیلم تبعات فرهنگی و هنری نیز دارد. فیلمی مانند «پیرپسر» که قرار بوده مسیر اکران داخلی سپس نمایشهای بینالمللی و حتی تبدیل به یک مینیسریال را طی کند، با انتشار غیرقانونی عملا جذابیت خود را برای مخاطبان خارجی از دست میدهد. اکرانهای بینالمللی در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا که میتوانستند به معرفی سینمای ایران و بازگشت ارز کمک کنند، با یک اتفاق ناگهانی بیاثر میشوند. مخاطبی که پیشتر نسخه باکیفیت فیلم را در فضای مجازی دیده، دیگر انگیزهای برای حضور در سالن سینما یا شرکت در اکرانهای ویژه نخواهد داشت. این یعنی قاچاق مستقیما به صادرات فرهنگی کشور نیز لطمه میزند. مساله مهم دیگر واکنش کند و مبهم نهادهای مسوول است. در پرونده «پیرپسر»، با وجود شناسایی فرد مظنون، شکایت رسمی، پیگیری از پلیس فتا و دادسرای رسانه هنوز نتیجه روشنی حاصل نشده و حتی اقدامهای ابتدایی مانند ممنوعالخروجی فرد مظنون نیز بهموقع انجام نشده است. این تعلل پیام خطرناکی به بدنه سینما میدهد: اینکه قاچاق فیلم هزینه جدی ندارد. وقتی متخلف میتواند کشور را ترک کند، پاسخگو نباشد و پرونده ماهها بلاتکلیف بماند، طبیعی است که بازدارندگی قانون زیرسوال میرود. در چنین شرایطی تهیهکنندگان احساس میکنند در برابر این نوع تخلفات تنها هستند و حمایت موثری از سوی نهادهای قانونی وجود ندارد.
ابهامها زمانی بیشتر میشود که برخوردها دوگانه و متناقض است. از یکسو فیلمی با داشتن پروانه نمایش رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در سینماها اکران میشود و هم برای پخش آنلاین قرارداد میبندد. از سوی دیگر چند روز پس از اکران آنلاین و در شرایطی که قاچاق فیلم اتفاق افتاده و تهیهکننده تلاش کرده برای کاهش ضرر سریعتر آن را بهصورت قانونی عرضه کند، نمایش فیلم به دستور دادستانی متوقف میشود، آن هم بدون ارائه توضیح شفاف و مستند. این نوع برخورد نهتنها کمکی به حل مشکل قاچاق نمیکند بلکه تهیهکننده را در موقعیتی دشوارتر قرار میدهد و عملا راههای قانونی جبران خسارت را نیز میبندد.
نکته قابل تامل این است که در چنین فضایی قاچاقچی سود خود را برده و فشار اصلی بر تولیدکننده وارد میشود. پلتفرم آنلاین مجبور به توقف نمایش میشود، مخاطب سردرگم میماند و فیلمی که میتوانست بهصورت قانونی دیده شود، به حاشیه رانده میشود. این چرخه معیوب نتیجه نبود یک سیاست واحد و هماهنگ در برخورد با قاچاق آثار فرهنگی است. ماجرای سریالی شدن «پیرپسر» نیز از همین منظر قابل تحلیل است. تبدیل یک فیلم بلند به مینیسریال راهکاری خلاقانه برای تطبیق با شرایط جدید بازار و جذب مخاطب در پلتفرمهاست اما حتی این راهحل نیز زمانی معنا دارد که امنیت محتوایی وجود داشته باشد. اگر نسخه سریالی هم در معرض قاچاق قرار گیرد یا با موانع اداری و حقوقی غیرشفاف مواجه شود عملا این گزینه نیز کارایی خود را از دست خواهد داد. تهیهکنندهای که باید انرژی خود را صرف توسعه محتوا و ارتقای کیفیت کند ناچار است وقت و سرمایهاش را صرف پیگیریهای قضایی و اداری فرسایشی کند. قاچاق فیلم یک معضل ساختاری است. نبود قوانین بازدارنده موثر، ضعف در اجرای سریع احکام، ناهماهنگی میان نهادها و همچنین کمتوجهی به حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر همگی دستبهدست هم دادهاند تا این پدیده گسترش یابد. اگر میخواهیم سینمای ایران زنده بماند و تولید ادامه پیدا کند باید قاچاق فیلم بهعنوان یک تهدید جدی اقتصادی و فرهنگی تلقی شود، نه یک حاشیه قابل اغماض. شفافیت در فرآیندها، پاسخگویی نهادهای مسوول، برخورد قاطع و سریع با متخلفان و ایجاد سازوکارهای امن برای تبادل نسخههای فیلم از جمله اقداماتی است که میتواند بخشی از این بحران را کنترل کند. تجربه «پیرپسر» هشداری است برای کل سینمای ایران؛ هشداری که نشان میدهد یک لحظه غفلت یا یک خلأ قانونی میتواند حاصل سالها تلاش را بر باد دهد. اگر این تجربه به اصلاح رویهها و جدی گرفتن حقوق تهیهکنندگان منجر نشود، قاچاق فیلم همچنان قربانی خواهد گرفت و هزینه آن را نهفقط یک فیلم یا یک تهیهکننده بلکه کل بدنه سینما و فرهنگ کشور پرداخت خواهد کرد.
