قانون مهریه و نگاه تبعیض‌آمیز قانونگذار به مرد و زن
محمدهادی جعفرپور*
گروهی از نمایندگان مجلس به‌ویژه طراحان طرح اصلاح قانون مهریه، مهم‌ترین دلیل و فلسفه این اقدام را کاهش جمعیت زندانیان بدهکار مهریه عنوان کرده‌اند. حال آنکه چند سال پیش نیز تعداد سکه‌ها که دستاویزی بود برای کاهش تعداد سکه‌هایی که مشمول ماده(۳) قانون اجرای محکومیت‌های مالی و منجربه حبس بدهکاران می‌شد، به‌دلیل افزایش قیمت سکه به ۱۱۰عدد کاهش یافت و اخیرا نیز با توجه به رشد مجدد قیمت سکه، این تعداد به ۱۴عدد کاهش یافته است. نکته قابل‌تامل در این روند تقنینی، منوط کردن قانون به مسائل اقتصادی است. پرسش مهم این است که اگر در آینده قیمت سکه باز هم افزایش یابد، آیا قانونگذار بار دیگر باید تعداد سکه‌ها را کمتر کند؟! و اگر احیانا قیمت سکه کاهش یافت، آیا تعداد تعیین‌شده دوباره باید افزایش یابد؟! این وابستگی آشکار به وضعیت تورم و نرخ سکه نشان می‌دهد که قانونگذار از اصل «حکمت در قانونگذاری» فاصله گرفته است؛ امری که دلیل آن نیز روشن است. بنابه تجربه و رصد گفت‌وگوها و مباحث مجلس به‌نظر می‌رسد نمایندگان با مقولات تخصصی، مشورت و بهره‌گیری از نظر کارشناسان بیگانه‌اند. این پرسش جدی مطرح است که نمایندگان برای اصلاح قانون مهریه با کدام متخصصان حقوق خانواده، جامعه‌شناسان یا روانشناسان مشورت کرده‌اند؟! با چه تعداد قاضی یا وکیل- که سال‌ها در حوزه خانواده فعالیت داشته‌اند- گفت‌وگو کرده‌اند؟ آیا نظر متخصصان برای نمایندگان مسیر و راهنمایی مشخص کرده است؟! آیا با زندانیان مهریه یا زنانی که مهریه تنها پشتوانه اقتصادی آنان است، گفت‌وگویی صورت گرفته است؟!
محدودشدن فرآیند قانونگذاری به دیدگاه‌های نمایندگان، برخلاف اصول علمی و عملی فن قانون‌نویسی است؛ اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا رعایت می‌شود. در دانش حقوق، «خلق قانون» و «انشای قانون» دو موضوع مجزا هستند. در مرحله خلق قانون، لازم است متخصصان علوم مختلف ازجمله علوم اجتماعی، علوم تجربی و حتی علوم پایه، کنار حقوقدانان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، آثار و پیامدهای یک مقرره را بررسی و پیش‌بینی کنند. نتیجه این بررسی‌ها باید به مجلس ارائه شود تا پس از آن، متن قانون توسط کارشناسان مسلط بر فن قانون‌نویسی تدوین شده و درنهایت توسط نمایندگان تصویب شود. به بیان دیگر، قانونگذاری دو فضای متفاوت دارد؛ یکی آفرینش و طراحی قانون و دیگری، تصویب آن.
انتظار اینکه نمایندگان مجلس بدون بهره‌گیری از نظر متخصصان در هر دو عرصه تسلط کامل داشته باشند، انتظاری غیرواقع‌بینانه است و همین امر یکی از ریشه‌های مشکلات تقنین در ایران به‌شمار می‌رود.
مشخص و روشن است که بخش عمده قوانین نظام قضایی ایران برگرفته از فقه امامیه و احکام شرعی است. نمایندگان مجلس نیز هنگام استناد به اصول قانون اساسی، بر این نکته تاکید می‌کنند که تمامی قوانین باید براساس موازین شرعی تصویب شوند بنابراین بدیهی است که قانونگذاران در حوزه حقوق خانواده نیز ناگزیر از اتکا به فقه امامیه هستند. اگر قرار است این مبنا شالوده قوانین را طراحی و تنظیم کند، عدول از آن نیز باید مسیر مشخصی داشته باشد. در این اصلاحیه محدود شدن یا زائل‌شدن
«حق حبس» زنان مشاهده می‌شود؛ حقی که ریشه در فقه امامیه دارد. اگر نمایندگان مجلس به بهانه کاهش زندانیان مهریه، بخواهند این حق را محدود یا تحدید کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با چنین استدلالی سایر احکام مرتبط با مهریه را نیز برخلاف مبانی شرعی، تغییر نداد؟! چنین رویکردی یادآور همان مثالی است که می‌گوید «شترسواری که دولادولا نمی‌شود!» اگر قرار است موازین فقهی مو به مو در قانونگذاری اعمال شوند، نمی‌توان حق حبس را محدود و از اصول مسلم فقهی عدول کرد.
از سوی دیگر اگر قرار است برای اصلاح ساختار مهریه، حقوق زنان محدود شود، این پرسش پیش می‌آید که چرا درباره سایر موضوعات مانند حق طلاق، تمکین یا سایر تکالیف خانوادگی نیز متناسب با نیازهای امروز جامعه بازنگری صورت نگیرد؟! بسیاری از قواعدی که امروز خانواده ایرانی به آن نیاز دارد نه‌تنها مغایرتی با فقه ندارد بلکه پاسخی به مقتضیات زمان است؛ مقتضیاتی که گاه نمی‌توان مشابه آن را در منابع هزارساله فقهی جست‌وجو کرد. باید میان «انشای قانون برخلاف شرع» و «انشای قانون بدون اتکای مستقیم به فقه» تفکیک قائل شد. این دو، موضوعاتی جدا از یکدیگر هستند. جامعه امروز ایران برای قوانین جدید نیازمند الگویی است که متخصصان آن را ارائه می‌کنند که البته این به معنای آن نیست که این قوانین لزوما خلاف شرع یا فقه امامیه باشند بلکه پاسخی متناسب با شرایط کنونی است. این نگاه به معنی کنار گذاشتن فقه امامیه نیست بلکه به معنای فهم این واقعیت است که بسیاری از احکام فقهی مربوط به شرایط و جغرافیایی متفاوت با جامعه امروز بوده و نیازمند بازخوانی در بستر زمانه هستند.
البته اگر برخی منتقدان چنین رویکردی را مخالفت با شرع بدانند، باید پرسید محدود کردن حق حبس زنان – که خود حکمی شرعی است – چگونه با احکام فقهی سازگار شده است؟! و آیا این اقدام راه را برای نقض سایر احکام باز نخواهد کرد؟! معتقدم اگر نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که «انشای قانون متناسب با نیازهای روز» الزاما به‌معنای مخالفت با احکام شرع نیست، می‌توان امیدوار بود که نظام تقنینی ایران به سمت همسویی با مقتضیات روز جامعه حرکت کند. در این صورت می‌توان قانونی تدوین کرد که واجد ویژگی‌های «قانون خوب» تحت عناوین صراحت، شفافیت، قابل‌اجرا بودن، جامعیت و مانعیت باشد. قانونی که مردم برای رعایت آن نیازمند تهدید، مجازات و زندان نباشند بلکه خود آن را محترم بشمارند.
نکته دیگر این است که در نظام تقنینی که افزایش قیمت سکه بهانه‌ای برای تغییر قوانین حوزه خانواده می‌شود، احتمالا هیچ نگاه آسیب‌شناختی یا پژوهش‌محوری نسبت‌به خانواده و حقوق آن وجود ندارد. در حقوق خانواده، دو انسان حضور دارند؛ یک زن و یک مرد. از یک‌سو زنان گلایه می‌کنند که حق طلاق صرفا در اختیار مردان است و اگر زنی بخواهد از همسرش جدا شود، باید کفش آهنی به پا کند و وارد ماراتن راهروهای دادگستری شود! از سوی دیگر مردان معترض هستند که مهریه ابزاری برای تهدید و حتی زندانی شدن آنهاست و برخی این موضوع را خلاف سنت ائمه می‌دانند چراکه در روایات مهریه حضرت فاطمه(س) را موارد بسیار ساده‌ای مانند آب یا نمک ذکر کرده‌اند.
این تعارض میان حقوق زن و مرد در خانواده، نشان‌دهنده تعارض در نظام قانونگذاری ایران است. از یک‌سو قانونگذار می‌خواهد براساس قیمت لحظه‌ای سکه، سقف اجرای مهریه را تعیین کند اما ازسوی دیگر در تصمیم‌گیری درباره حقوق زنان، به مبانی و نگرشی تکیه می‌کند که مربوط به بیش از ۱۴۰۰سال پیش است؛ دوره‌ای که زنان برای دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود راهی نداشتند و اسلام برای نخستین‌بار حقوقی مانند ارث، مهریه و نفقه را برای آنان به رسمیت شناخت؛ حقوقی که در زمان خود نوعی انقلاب محسوب می‌شد اما امروز شرایط اجتماعی به کلی دگرگون شده است.
بسیاری از زنان سرپرست خانوار هستند، در عرصه‌های مختلف پیشروتر از مردان عمل می‌کنند و نقشی موثر در اقتصاد و اجتماع دارند. با این حال، نگاه قانونگذار در حوزه حقوق زنان همچنان متکی بر همان ساختار و فرهنگی است که ۱۴۰۰سال پیش مبنا قرار گرفته بود. تناقض جایی آشکارتر می‌شود که در موضوع مهریه، قانونگذار به شرایط اقتصادی روز نگاه می‌کند اما در سایر حقوق زنان همچنان بر معیارهای سنتی و تاریخی تکیه دارد. این دوگانگی در رویکرد و تفکر نشان می‌دهد که نظام حقوق خانواده در ایران نیازمند یک بازنگری جدی و یک دگرگونی بنیادینی ازجمله مهریه تمکین حضانت، طلاق و موارد دیگر است؛ دگرگونی بنیادینی که لزوما به‌معنای ساختارشکنی یا کنار گذاشتن نهادهای اصلی خانواده نیست.
یکی از نکات مهم در طرح جدید قانون مهریه، اصلاح در تبصره ماده۱۱۳۰ قانون مدنی درباره «عسروحرج» زوجه و امکان درخواست طلاق است. در سال‌های گذشته همین عبارت عسروحرج، موجب شکل‌گیری تفسیرهای متعارض و گاه متناقض در رویه قضایی شده است. شخصا شاهد بوده‌ام که در یک شعبه دادگاه خانواده، ضرب‌وشتم زن توسط شوهر، امری «طبیعی» تلقی می‌شد و دلیلی برای طلاق محسوب نمی‌‌شد درحالی‌که تنها چند شعبه آن‌طرف‌تر، قاضی دیگری اختلاف فکری و تفاوت سلیقه زن و شوهر درباره کتاب، فیلم یا موسیقی را از مصادیق عسروحرج می‌دانست و این امر را برای ثبت دادخواست طلاق کافی تلقی می‌کرد. این فاصله تفسیری نشان می‌دهد که حتی در مصادیق جزئی حقوق خانواده نیز با سردرگمی و نبود وحدت رویه مواجه هستیم. در اصلاحیه جدید، شرط دو سال متوالی زندگی جداگانه زوجین به‌عنوان یکی از ملاک‌های عسروحرج اضافه شده است. ازسوی دیگر بحث مهمی در این اصلاحیه به حق حبس زنان مربوط می‌شود.
طبق قوانین فعلی، زن تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکرده، می‌تواند از هم‌خوابی با شوهر امتناع کند. این موضوع زمانی پیچیده می‌شود که زوجه مهریه را مطالبه می‌کند اما شوهر تقاضای پرداخت اقساط می‌دهد. براساس رویه موجود، زن تا پایان پرداخت تمام اقساط می‌توانست از هم‌خوابی با همسر خود امتناع کند؛ حال اگر مهریه هزار سکه باشد و شوهر سالی یک سکه بپردازد، زن عملا تا هزار سال حق امتناع داشت. در اصلاحیه اخیر، قانونگذار حکمی جدید به این مضمون وضع کرده که در صورت پذیرش اعسار یا تقسیط مهریه، حق حبس زوجه ساقط می‌شود. این رویکرد برخلاف مبانی شرعی و فقهی است زیرا به‌محض صدور حکم تقسیط، حق حبس زن از بین می‌رود، بدون آنکه پیش‌بینی روشنی درباره آینده صورت گرفته باشد. اگر شوهر پس از پرداخت یکی دو قسط، از ادامه پرداخت خودداری کند، وضعیت حق حبس چگونه خواهد بود؟ قانون پاسخی به این پرسش نداده است.
برخی ممکن است بپرسند که «حق حبس چه فایده‌ای برای زنان دارد؟!» اهمیت حق حبس در این است که زن باوجود عدم تمکین که شرط پرداخت نفقه است، همچنان حق مطالبه نفقه دارد یعنی حق حبس فقط مربوط به نگه داشتن دوشیزگی نیست بلکه ابزاری حمایتی برای دریافت نفقه نیز محسوب می‌شود بنابراین با ساقط شدن حق حبس در اثر تقسیط مهریه، قانونگذار در عمل هم حق دریافت نفقه را محدود کرده و هم خودِ حق حبس را از بین برده است. با این نگاه اگر مردی حکم تقسیط مهریه بگیرد و حتی اولین قسط را پرداخت کند، حق حبس زن فورا ساقط خواهد شد اما اگر بعد از آن هیچ قسط دیگری را پرداخت نکند، زن عملا هیچ ابزار حمایتی در اختیار ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت در عمل حق حبس از قوانین خانواده حذف شده است. همین مساله نشان می‌دهد که قانونگذار برخلاف ادعای پایبندی به مبانی شرعی، در مواردی همچون حق حبس -که ریشه فقهی دارد- خود اقدام به عدول از موازین شرعی کرده است بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قانونگذاری در حوزه خانواده باید الزاما محدود به قواعد فقهی باشد زیرا وقتی بنابر مقتضیات روز، مانند افزایش قیمت سکه، در حق حبس -که یکی از خصوصی‌ترین حقوق زنان است- تغییر ایجاد می‌شود، می‌توان درخصوص سایر موضوعات حقوق خانواده نیز بازنگری کرد؛ از جمله مسائلی مانند حق طلاق که هم‌اکنون به‌طور کامل در اختیار مردان است.
هنگامی که درباره آسیب‌شناسی این طرح و ارائه راه‌حل‌ها یا رویکردهای جایگزین برای این چرخه پرچالش و معیوب در روابط حقوقی زن و مرد صحبت می‌کنیم، بدون شک تنها نسخه موثر، نگاه تخصص‌گرایانه است. ما ناچاریم از متخصصان حوزه‌های مختلف برای بررسی این موضوع بهره ببریم. بدون تردید متخصصان هم به‌تنهایی پاسخگوی حل این مشکل نخواهند بود زیرا بدون پژوهش، آن‌هم پژوهشی مبتنی‌بر آمار و ارقام دقیق، درست و منطبق با واقعیت جامعه ایران حل این مساله ممکن نیست. بنابراین کار بسیار پیچیده‌ای پیش‌روی ماست. با این حال حتی در شرایط فعلی نیز می‌توان با انجام تحقیقات میدانی، پژوهش‌های کتابخانه‌ای، بررسی پرونده‌های یکی، دو دهه اخیر و گفت‌وگو با زنان و مردانی که در پرونده‌های خانواده با مشکلات مواجه بوده‌اند و زندگی‌شان تحت‌تاثیر این چرخه معیوب به باد رفته است، به نتیجه مطلوب نزدیک شد. کنار این تجربه‌ها، استفاده از نظر وکلایی که سال‌ها در حوزه حقوق خانواده به‌طور عملی و تجربی فعالیت داشته‌اند، قضاتی که در این زمینه تجربه عملی دارند، استادان دانشگاه در حوزه مطالعات زنان، جامعه‌شناسی خانواده و حقوق خانواده و همچنین همکاری با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌هایی مانند انجمن جامعه‌شناسان ایران، کانون وکلای دادگستری، انجمن روانشناسان و دیگر نهادهایی که در این حوزه فعالیت و مطالعه دارند، ضروری است. بدیهی است که چنین اقدامی، یک پروژه بزرگ علمی می‌طلبد و به این راحتی محقق نخواهد شد. با این همه بدون تردید، آن انقلاب تقنینی و دگردیسی قانونی ذکرشده، بدون پژوهش جامع و بدون مبانی حقوقی، جامعه‌شناسی و روانشناسی امکان‌پذیر نیست. این مسیر ساده‌ای نیست. قانونی مانند قانون مدنی که بیش از ۱۰۰سال از اجرای آن می‌گذرد و ریشه‌هایش به‌هزار و چند سال پیش برمی‌گردد، ساختاری عظیم و پیچیده دارد و اصلاح آن نیازمند مواجهه‌ای عمیق، دقیق و واقع‌گرایانه است. این دگردیسی وابسته به توجه به مختصاتی است که زن و مردان جوان امروزی در جامعه ایرانی از زندگی مشترک انتظار دارند اما باید توجه داشت که بزرگ‌ترین مانع و چالش در برابر همه مسائل اجتماعی و فرهنگی ما بحث اقتصاد است. به‌نظر می‌رسد کنار ترمیم ساختار حقوق خانواده، نیازمند نگاهی فراتر از ملاحظات اقتصادی به مقوله خانواده هستیم. متاسفانه آنچه امروز در مجلس و دستگاه قانونگذاری درباره حقوق خانواده مشاهده می‌کنیم، عمدتا نگاهی اقتصادی است. مثلا در بحث اصلاح قانون مهریه، مبنا را قیمت سکه قرار داده‌اند. وقتی قانونی بر متغیری مانند قیمت سکه استوار شود، طبیعتا قانونی متزلزل خواهد بود. حال آنکه تزلزل قانون بزرگ‌ترین ایراد هر نظام تقنینی است. حقوق خانواده نیازمند نگاهی تخصصی و عمیق است. وقتی در مورد مقوله‌ای مانند مهریه، بدون توجه به بازخوردها و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن تصمیم‌گیری می‌شود و نتیجه‌اش تضییع حقوق‌های حداقلی زنان است، انتظار اصلاح رویکردها توقع طنزآمیزی خواهد بود. مگر آنکه نمایندگان مجلس و دغدغه‌مندان حوزه خانواده- نه فقط حقوق زنان، بلکه حقوق خانواده به معنای شامل زن، شوهر و فرزندان- با نگاهی دلسوزانه، با بهره‌مندی از تجربه دیگر کشورها -که ساختار تقنینی تا حدی مشابه به ما دارند- می‌توان توقع داشت که شاید یک قانون خوب در این حوزه در حال نگارش باشد.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
