16 - 05 - 2022
قانون مانع بزرگ سرمایهگذاری خارجی
لیلا ناطقی- سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت سهم سرمایهگذاری خارجی در صنایع کشور را سه میلیارد دلار میداند. در شرایط پساتحریم و دورانی که شرکتها و سرمایهگذاران خارجی مشتاقانه به سوی بازار ایران سرازیر شدهاند و صنایع کشور قابلیتهای غیرقابل انکاری برای جذب این سرمایهگذاران دارند باید برای این سرمایهگذاران و اینکه چه صنایعی در اولویت جذب سرمایهگذاری باشد تمهیداتی اندیشید. اینکه ظرفیت جذب سرمایهگذاران خارجی چگونه باشد و اینکه در چه صنایعی این سرمایهگذاری انجام شود تا بیشترین ارزشافزوده را ایجاد کند موضوعی است که باید در راس تصمیمگیری تصمیم سازان دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.
اشتیاق دنیا برای بازار ایران
در هفتههای اخیر ورود هیاتهای خارجی به کشور پس از توافق ایران با شش قدرت جهانی چشمگیر بود. اشتیاق برای حضور اروپاییها در صنایع کشور پای هیاتهای آلمانی، فرانسوی و اخیرا هیات ایتالیایی را که در راه است به کشورمان باز کرد. در این ماراتن البته اسپانیایها هم شهریورماه به ایران میآیند تا از خوان گسترده بازار ایران جا نمانند.
در این شرایط صنایع کشور که طی سالهای متمادی از درد تحریم و نبود سرمایهگذار خارجی رنج میبردند دارای بیشترین پتانسیل برای جذب این سرمایهگذاران هستند.
اما اینکه با توجه به سیاستگذاری دولت چه صنایعی قابلیت بیشترین سرمایهگذاری را دارند مسالهای است که باید برای آن راهکار اندیشید و برنامهریزی کرد.
دستوپای صنایع بسته نشوند
دولت باید یا در رقم سهم سه میلیارد دلاری سرمایهگذاری خارجی در صنایع تجدیدنظر کند یا اینکه برای افزایش این سهم مازاد بر آنچه هست، برنامهریزی جدیدی را آغاز کند تا دستوپای صنایع هم بسته نشود. اولویتبندی صنایع و اینکه کدام صنعت پتانسیل بیشتری هم برای جذب این سرمایهگذاران دارند هم باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین اینکه سرمایهگذاری به چه صورتی باشد، اینکه تنها ورود تکنولوژی و کالای نهایی باشد یا سرمایهگذاری مشترک در سطوح بالای تولید نیز باشد از اولویتهای ذکرشده در تصمیمگیری مدیران بخش دولتی و خصوصی صنایع است.
سهم اندک صنایع کوچک از منابع مالی
در حال حاضر صنایع بخش دولتی در حوزههای خودرو، فولاد، معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی، نفت، گاز، صنایع تبدیلی و… در اولویت سرمایهگذاری خارجی هستند.
یکی از بخشهایی که در سالهای گذشته با مشکل بزرگ تامین مالی روبهرو بوده و اکنون امید بسیاری به بهبود این وضعیت از طریق مولفههای تاثیرگذار دارد، صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است که ممکن است بتوانند منابع مالی خوبی را در این زمان برای توسعه خود جذب کنند.
به این ترتیب با توجه به کمبود نقدینگی در این حوزهها، یکی از راهکارهای حل این معضل را میتوان جذب سرمایهگذار خارجی دانست که به نظر میرسد مسوولان این حوزه نیز روی این موضوع حساب ویژهای باز کردهاند.
برنامهریزی برای صنایع کوچک
در این زمینه غلامرضا سلیمانی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درباره برنامههای این سازمان برای دوره پساتحریم به ایسنا گفت: شناسایی فرصتهای جذب سرمایهگذاری خارجی برای مشارکت با شرکای ایرانی در شهرکها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایهگذاران خارجی از جمله برنامههایی است که برای دوره پساتحریم برنامهریزی شده است.
وی افزود: شناسایی و تلاش برای جذب سرمایهگذاران خارجی در جهت تکمیل و توسعه کیفی زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی نیز راهکار دیگری است که سرمایهگذارانی که تمایل به فعالیت مستقل در ایران دارند، میتوانند به صورت مستقل در این شهرکها به کار بپردازند.
گفتههای سلیمانی نشان میدهد که دولت نگاه ویژهای به بخش سرمایهگذاری خارجی دارد و منتظر است بسیاری از مشکلات از این طریق حل شود هرچند به گفته او ایران به دنبال ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک با خارجیهاست.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در اینباره اظهار کرد: سعی داریم برای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور برخی شهرکهای صنعتی را با کمک سرمایهگذاران خارجی به صورت مشترک ایجاد کنیم که فرصت خوبی برای صنعتگران ما هم خواهد بود.
سلیمانی ادامه داد: در این مسیر تلاش میکنیم بوروکراسیهای موجود در مسیر سرمایهگذاری خارجی در شهرکها و نواحی صنعتی کم شوند تا بتوان شرایط را برای حضور این سرمایهگذاران تسهیل کرد. وی با بیان اینکه در این زمینه فعالیتهایی برای استفاده بهتر از این ظرفیت تعریف کردهایم، گفت: برنامه سازمان این است که برای آشکار شدن نحوه تعامل با سرمایهگذاران خارجی و قوانین مرتبط آموزشهایی را به منابع انسانی درگیر با این موضوع بدهیم.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی رسیدگی به تمام امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی است، اظهار کرد: درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، بهکارگیری و خروج سرمایه باید به آن سازمان تسلیم شود بنابراین لیستی از شهرکها و نواحی صنعتی مستعد جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین لیستی از طرحها و پروژههایی که آماده مشارکت با سرمایهگذاران خارجی است در اختیار آن سازمان قرار دادهایم تا ضمن طی مراحل قانونی بتوان از سرمایهگذاریهای خارجی در جهت حمایت از صنایع کوچک و توسعه پایدار و تولید حداکثری بهرهبرداری صورت گیرد.
بر اساس آمار موجود تاکنون تعداد ۱۳۲ واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی با سرمایهگذاری خارجی به مبلغ ۷۸۳ میلیون دلار قرارداد منعقد کردهاند که از این تعداد ۳۵ طرح در مرحله ساختوساز و ۹۷ طرح دارای پروانه بهرهبرداری است. از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده در این واحدهای صنعتی نیز حدود ۱۳ هزار نفر است.
همچنین در رشته صنعتهای «برق و الکترونیک»، «سلولزی»، «شیمیایی»، «غذایی و دارویی»، «فلزی»، «کانی غیرفلزی» و «نساجی و چرم» در مجموع بالغ بر ۳۵۰ فرصت سرمایهگذاری به دنبال جذب سرمایهگذار خارجی به منظور مشارکت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی احصا شده است.
به این ترتیب باید دید که با بهبود وضعیت سیاست خارجی کشور و احتمال باز شدن راه سرمایهگذاران خارجی، کشورمان تا چه اندازه در جذب این سرمایهها موفق خواهد بود؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد