قانون‌نویسی علیه زنان با نگاه مردسالار
جهان‌صنعت– تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون مهریه در جریان یکی از جلسات هفته گذشته مجلس، در حالی با واکنش انتقادی گسترده ناظران، کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده که در روزها و هفته‌های گذشته نیز هر بار بحثی در این رابطه در مجلس درمی‌گرفت، موج گسترده انتقادها روانه بهارستان می‌شد. با این همه اما نمایندگان عمدتا تندروی مجلس که در گذشته نیز بارها نشان داده‌اند که توجهی به خواست عمومی ندارند، این بار هم کار خودشان را همانطور که می‌خواستند پیش بردند و کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر کاهش ضمانت کیفری از ۱۱۰سکه به تنها ۱۴سکه، لزوم اثبات توان مالی مرد برای دریافت مهریه بیش از ۱۴سکه و جایگزینی پابند الکترونیکی به‌جای حبس، آن‌هم بدون درنظر گرفتن حق و حقوق متناسب زنان تاکید دارد.
در‌حالی‌که اما در روزهای گذشته شاهد واکنش انتقادی گسترده بسیاری از ناظران به‌ویژه حقوقدانان و وکلای دادگستری بودیم، دیروز هم سکینه پاد، وکیلی که در دولت ابراهیم رییسی به‌‌عنوان دستیار ویژه ریاست‌جمهوری در در امور پیگیری‌های حقوق و آزادی‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد و با روی کار آمدن مسعود پزشکیان نیز در همان جایگاه ابقا شد، در یک اظهارنظر مطبوعاتی از کلیات این طرح به‌شدت مبهم و در دسترس نبودن ماده‌های آن برای اضهارنظر کارشناسی و دقیق‌تر انتقاد کرده و با تاکید براینکه به‌گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح مختص مهریه تنها نیست بلکه اصلاح پاره‌ای از مواد در باب محکومیت‌های مالی است، به ایلنا گفت: «درواقع مهریه را هم در دل قانون محکومیت‌های مالی قرار دادند و همین نکته نشان می‌دهد که به جامعه زنان حس بدی منتقل می‌شود چراکه این طرحی که فراتر از مهریه است، به مهریه شناخته شد و این نشان می‌دهد که چقدر امنیت روانی زنان به هم ریخته شد.» او همچنین با تاکید بر اینکه با کلیت این طرح در صورتی که صرفا به دعاوی حقوقی و سایر محکومیت‌های مالی محدود باشد و مشخصا بر حبس‌زدایی متمرکز باشد، موافق است، می‌گوید: «با بحث مهریه در این موضوع مخالف هستم چراکه معتقدم مهریه یکی از تعهدات ذیل سند ازدواج و رابطه ازدواج است. چرا به سایر حقوق زوجین توجه نمی‌کنند؟! اما هر چند مدت یک‌بار فقط عارض بحث مهریه می‌شوند.»
پاد در رابطه با علت معطل ماندن طرح‌ها و لوایح حامی حقوق زنان در سال‌های گذشته و سرعت بررسی این طرح جنجالی خاص در مجلس تصریح کرد: «بخشی از این نگاه به همان نگاه مردسالارانه‌ای برمی‌گردد و سالاری مرد را در این می‌بینند که دست برتری به‌لحاظ قوانین هم داشته باشد و در اینجا به نظر من نگران خانواده نیستند که لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب کند.» دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور پیگیری‌های حقوق و آزادی‌های اجتماعی همچنین با اشاره اظهارات اخیر ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در این رابطه که خشکسالی و بحران اخیر آب ناشی از عملکرد رییس‌جمهور در تعلیق مصوبه جنجالی حجاب است، این مواضع را نشانی دیگر از آن نگاه مردسالار مسوولان خوانده و گفته است: «این جمله بسیار غیرعلمی است و براساس تحلیل و استدلال اینها باید سازمان محیط زیست‌مان را منحل کنیم؛ فقط قانون حجاب را اجرا کنیم و دیگر نیازی به اینکه بودجه‌ای هم برای سازمان محیط‌زیست اختصاص دهیم، نداریم. اصل۵۰ قانون اساسی که بحث محیط زیست را مطرح می کند هم باید حذف کنیم چراکه در محیط‌زیست، مهم‌ترین عنصرش آب است.»
این تنها اما سکینه پاد نبود که در روزهای گذشته در اعتراض به این مصوبه اظهارنظر کرده است؛ همزمان سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در مناظره‌ای با علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و از حامیان سرسخت طرح مهریه، از سلب ضمانت‌های اجرایی زنان سخن گفت و خطاب به زنان تاکید کرد: «در این ابلاغیه باید وکالت حقوقی ایجاد می‌شده اما (چنین چیزی) وجود ندارد.» جالب آنکه او نیز هم‌صدا با سکینه پاد تاکید کرده که علت عدم اشاره به این وکالت ضمن عقد در مصوبه مجلس، همان نگاه مردانه و مردسالار تدوین‌کنندگان و حامیان این طرح در مجلس است. کلیات طرح جنجالی مهریه اما در حالی به تصویب رسیده که حالا کارزاری عمومی در پلتفرم کارزار در مخالفت با این طرح راه‌اندازی شده است؛ کارزاری که از اعضای شورای نگهبان خواسته «به جهت حفظ جایگاه و پایگاه زن در خانواده و سست نشدن این جایگاه که نتیجه‌ای جز از هم پاشیدن یک خانواده به‌همراه نخواهد داشت، با این طرح مخالفت فرمایید.»
