20 - 05 - 2020
فیلترینگ غیرقانونی است
نعمت احمدی*
در هیچ یک از قوانین کشور صراحتا به موضوع فیلترینگ اشاره نشده است که عضویت در تلگرام به معنی ارتکاب به جرم است. فعل یا ترک فعلی که از مجاری مجاز کشور از مجلس و شورای نگهبان بگذرد و تبدیل به قانون شود را باید به عنوان یک قانون مورد توجه قرار داد اما درباره تلگرام به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود ندارد. بنابراین آنچه درباره فیلتر تلگرام انجام شده است دستور موقتی بود از بازپرس شعبه دو دادگاه رسانه که دستوری موقت مبنی بر فیلتر تلگرام را اعلام کرده بود. دستور موقت حکمی است که همانطور که از نام آن بر میآید زمان میخرد تا در پی آن موضوعی حل و فصل شود. برای مثال خانهای در حال تخریب است و حکم عدم تخریب موقت آن صادر میشود تا مالک زمان کافی برای اثبات مالکیت خود داشته باشد. فیلترینگ تلگرام نیز چنین روندی را گذرانده است. افزون بر آن بازپرس یک ناحیه قدرت حکم دادن درباره موضوعی خارج از ناحیه خود را ندارد. روشن است که بازپرس ناحیه دو از نظر قانونی نمیتواند درباره پروندهای در ناحیهای دیگر حکم دهد، حال آنکه این بازپرس دستوری داده است که هیچ جنبه حقوقی ندارد و از حوزه خود خارج شده دولت را مکلف به اجرای حکمی کرده است. حال آنکه قوه قضاییه نمیتواند دولت را موظف به انجام کاری کند. فیلترینگ موضوعی نشدنی است و باید پذیرفت تکنولوژی به مانند زهر و پادزهر است. فیلتر کردن شبکههای اجتماعی قطعا به این معنی نیست که از دسترس جامعه خارج شدهاند بلکه فضایی فراهم خواهد شد تا فیلترشکنهای جدیدتری وارد بازار شده و کاربران از منابع جدید برای بهره بردن از شبکه اجتماعی استفاده خواهند کرد. در نهایت بگیروببندهای اینچنینی بر اساس تجربیات دهه ۶۰ بینتیجه خواهند ماند. خاطرات روزهایی در دهه ۶۰ که ویدئو، نوار کاست، فیلمهای ویدئویی و در دهههای بعد ماهواره ممنوع بود همچنان از خاطر جامعه پاک نشده است، این در حالی است که با گذشت همه این سالها طرحهای ضربتی بینتیجه بودن خود را اثبات کرده و شاید نوجوانان و جوانان امروز باور نکنند که روزگاری در این کشور حتی به همراه داشتن یک نوار کاست فارغ از این که چه محتوایی دارد جرم محسوب میشد. آن روزها نیز هیچ ماده قانونی مبنی بر این موضوع وجود نداشت، همان گونه که امروز نیز هیچ قانون مدونی وجود ندارد. نوع و روش استفاده از رسانهها به همان گونهای که مخاطب خواهان آن باشد رخ خواهد داد. شبکههای اجتماعی نیز همچون چاقویی هستند که بر اساس شیوه استفاده مخاطب میتوانند خطرآفرین یا مثبت باشند. نگرانی از نقطهای آغاز میشود که افراد حاضر در مقام تصمیمگیری نه تنها علم و دانش کافی برای تصمیمگیری را نداشته بلکه از منظر قانونی نیز به همه وجوه آگاهی ندارند. از طرفی اظهاراتی نیز مطرح میشود که قرار است با فیلتر کردن تلگرام اطلاعات خصوصی مردم نجات داده شود و هیچ کس به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد. این موضوع در دوران حاضر که در اتاق شیشهای زندگی میکنیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست. امروز همه اطلاعات خصوصی افراد نه تنها در دسترس دولت قرار دارد بلکه با هر قدم کوچکی که در فضای مجازی برداشته میشود ردپایی قابل کنترل است. استفاده دولت از این اطلاعات اما فقط زمانی توجیه قانونی دارد که فرد مرتکب به عملی مجرمانه شده باشد. حال آنکه صرفا حضور در یکی از فضاهای مجازی به معنی شکلگیری عمل مجرمانه نیست مگر تا زمانی که یکی از تعاریف قانونی جرم محقق شده باشد؛ نمیتوان پیش از وقوع جرم برای آن حکمی تعریف کرد. در نهایت عمل مجرمانه در هر جایی که باشد مجرمانه است و نمیتوان موضوع را متصل به فضای تلگرام کرد.
* حقوقدان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد