21 - 10 - 2020
فولاد در پیچ و خم قیمتگذاری غلط
ژوبین صفاری- تجربه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران همواره با شکست روبهرو شده است؛ شکستی که البته هیچگاه باعث درس عبرت سیاستگذاران در کشور نشده است. از ارز و خودرو تا سایر کالاها در مرداب قیمتگذاری دست و پا میزنند و این بار نوبت به فولاد رسیده است. روز گذشته اگرچه وزارت صمت خبر قیمتگذاری دستوری فولاد را تایید یا رد نکرد اما با توجه به واکنشهای پیدرپی از جمله رییس سازمان بورس به تاثیر این تصمیم بر بازار سهام، به نظر میرسد این خبر صحت دارد.
بر اساس خبرهای غیررسمی به نظر میرسد قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضا تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
حسن قالیبافاصل در واکنش به این موضوع اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکتهای فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار میرود و علاوه بر کاهش درآمد شرکتها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب میکند.»
به نظر میرسد معمای توزیع و قیمتگذاری زنجیره فولاد هر روز پیچیدهتر میشود تا جایی که پس از گذشت هفت ماه از سال ۹۹ هنوز فعالان این عرصه با مشکلات قیمتی و عرضه این محصولات در بازار سردرگم هستند.
فعالان صنعت فولاد اما همواره نسبت به دخالت دولت در بازار معترض بودهاند. در همین رابطه رضا شهرستانی عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد پیش از این به «جهانصنعت» گفته بود: «هر چیزی که بخواهد دستوری و با تحمیل فشار صورت گیرد منجر به اختلاف قیمت بین فرمول نرخگذاری دستوری در بورس و در قیمتهای کف بازار خواهد شد که این مساله منجر به ایجاد رانت در بازار خواهد شد.» به گفته برخی فعالان بازار حوزه فولاد به قدری برای سوداگران و دلالان جذابیت دارد که این افراد طی تنها دو ماه کارخانه پروفیل تاسیس میکنند تا از این طریق ورق فولادی را با ۵۰ درصد تخفیف بگیرند و با فروش در بازار آزاد، سودهای هنگفتی به جیب و به آشفتگی بازار فولاد دامن بزنند.
راهحل فروکش التهابات بازار فولاد
همچنین محمدصادق جنانصفت کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دلایل و عوامل التهابات قیمتی چند ماهه اخیر بازار فولاد ایران گفت: در ایران نسبت افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت کالاها، خیلی نزدیک است یعنی افزایش نرخ دلار معمولا موتور محرک رشد قیمت بقیه کالاها از جمله فولاد است. در این مدت، فقط قیمت فولاد افزایش نداشته و قیمت مسکن، ارز، سکه، خودرو، لبنیات و کالاهای دیگر، با یک نسبتی، خودشان را به رشد قیمت دلار میرسانند.
وی میافزاید: اگر نرخ دلار از اول سال ۱۳۹۹ و طی شش ماه، حدودا دو برابر شده، کالاها نیز با یک دوره، خودشان را به این رقم میرسانند. بنابراین نباید خیلی تعجب کرد که وقتی نرخ دلار بالا میرود، قیمت سایر کالاها بالا نرود. تجربه تاریخی ایران دستکم در ۱۵ سال اخیر یا شاید هم بیشتر بوده است.
جنانصفت همچنین در خصوص راهکار کنترل قیمت فولاد در بازار اظهار کرد: این داستان از سال ۱۳۷۲ تا الان ادامه دارد یعنی همیشه قیمتها فزاینده بوده و دستورات، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و بورس کالا یا هر نهاد دیگری، خواستهاند قیمت را پایین بیاورند ولی فقط با یک شرط میتوانند قیمت را پایین بیاورند. البته الان انجام این کار هم یک مقدار سخت شده ولی راهحل این است که اجازه دهند کالاهای مشابه وارداتی با تعرفههای صفر درصد به کشور بیاید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این کار میشود بخش عرضه کالا را زیاد کنند و به طور اتوماتیک قیمت پایین میآید. وقتی در برخی مقاطع زمانی، قیمت بالا میرفته، واردات انجام شده و موثر بوده است. البته آن موقع، قیمت ارز اینقدر بالا نرفته بود. بر مبنای تجربه دستکم ۳۰ سال اخیر که من دارم، میتوانم بگویم اگر واردات انجام نشود، این دور باطل ادامه دارد.
جنانصفت در ادامه با اشاره به انحصار تولیدکنندگان فولاد در کشور و نقش آنها در تعیین قیمت گفت: تعداد کارخانجات تولید فولاد زیاد نیست و چون انحصارگر هستند، به نظرم میتوانند به راحتی تبانی کنند، تولید و عرضه را برای یک دوره کاهش دهند. در بورس کالا هم چون سهامداران اصلی، همین شرکتها هستند میتوانند شرایط را به نفع خودشان رقم بزنند. بالاخره این شرکتها، انحصارگر هستند و انحصار دوجانبه یا حداکثر سهجانبه در فولاد داریم. این انحصار میتواند قیمت را برای خودش حفظ کند و توانایی انجام این کار را دارد چون این شرکتها از رقابت دور هستند و از راههایی که میتوانستند یا میتوانند، برای تثبیت قیمت استفاده میکنند.
شیوه قیمتگذاری از ابتدا غلط بود
همچنین محمد آزاد کارشناس صنعت فولاد در گفتوگو با «جهانصنعت» میگوید: قیمتگذاری در بورس سالهاست مورد انتقاد فعالان صنعت فولاد است. بهتر است اگر قرار است اتاقی تحت عنوان قیمتگذاری وجود داشته باشد نماینده تمام ذینفعان در آن حضور داشته باشند. اینکه قیمت بر اساس فوب خلیج فارس و با تبدیل دلار به ریال صورت گیرد، نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
وی میافزاید: کالا از خارج وارد نمیشود که قیمتگذاری بر اساس فوب خلیجفارس تعیین شود. با دخالت دادن بیش از حد دلار در قیمتگذاری تنها به مشکلات اضافه میشود.
آزاد با بیان اینکه قیمتگذاری در بورس از ابتدا غلط بوده است، اظهار میکند: در موضوع قیمتگذاری همواره دچار افراط و تفریط شدهایم. قیمتگذاری باید با حضور نماینده تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، وزارت صمت و سازمان حمایت براساس قیمت روز بازار انجام شود.
این کارشناس صنعت فولاد یادآور میشود: باید دید قیمت تمامشده کالا برای تولیدکنندگان چقدر است. همچنین در نظر داشت که آیا تولیدکننده مواد اولیه را میتواند به موقع تامین کند؟ بنابراین باید برای قیمتگذاری همه جوانب کار در نظر گرفته شود.
قیمتهای بورس کالا با واقعیت همخوان است؟
محمد آزاد در ادامه میگوید: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از تولید داخل مصرف داخلی دارد و با ندیده گرفتن این سهم، تنها به صادرات فکر میکنیم. به طور قطع تفکر صادراتمحوری با توجه به پتانسیل فولاد که حتی میتواند جایگزین صادرات نفت شود؛ بسیار کارساز است اما این مساله نباید به قیمتگذاری لطمه بزند.
وی با بیان اینکه فرمول قیمتگذاری باید منافع همه طرفین را تامین کند، میافزاید: از اساس قیمتگذاری نباید از سوی قدرت حاکمیتی وزارت صمت به بازار دیکته شود. نظارت وزارت صمت میتواند در قالب کالاهای وارداتی معنا پیدا کند اما مساله قیمتگذاری کالاهای تولید داخل نباید در چم و خم نظام اداری قربانی شود.
این کارشناس صنعت فولاد تاکید میکند: بارها گفتهایم نهادهای نظارتی باید نظارت خود را به معاملات مشکوک در بورس داشته باشند. کالای عرضه شده روی تابلوی بورس گاه با واقعیت همخوانی ندارد. خریداران در بورس کالا نیز تولیدکنندگان نیستند بلکه عدهای شمشهای فولادی را در بورس کالا خریداری میکنند و آن را به تولیدکننده با قیمت بالاتر میفروشند. این نوع از سیاستگذاری در نهایت به مریضتر شدن اقتصاد کشور در شرایط فعلی منجر خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد