فولاد ایران زیر سایه تحریمهای اروپا
جهان‌صنعت– در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا)، تمامی تحریمهای هستهای علیه ایران که پیشتر در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو شده بود، از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مجددا برقرار شد. همسو با تعهدات اتخاذ شده در ۱۸اکتبر ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا (EU) نیز تحریمهای مستقل خود را که ذیل برجام تعلیق شده بود، مجددا اعمال کرد.
اتحادیه اروپا در حالی تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده که محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر تجارت فولاد و دیگر فلزات وضع کرده است. نکته‌ای که می‌تواند برای بخش معدن چالش‌برانگیز باشد این است که به دنبال اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا، تجارت فولاد و فلزات ممنوع شده است. این اقدامات تحریمی شامل ممنوعیت کامل فروش، عرضه، انتقال یا صادرات گرافیت و همچنین فلزات فرآوری نشده و محصولات نیمه تمام، به ویژه محصولات آلومینیومی و فولادی به شرکت‌های ایرانی یا برای استفاده در ایران است. همچنین صادرات این مواد از ایران به اتحادیه اروپا نیز ممنوع شده است. اینها در شرایطی است که ایران یکی از ۱۰تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است.
البته از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ ایران ۸/۱۹میلیون تن فولاد تولید کرده که به دلیل چالش انرژی حدود ۶/۳درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است اما به هر حال تحریم‌ها محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالان بخش معدن اعمال خواهد کرد. نکته تحریمهای جدید این است که دامنه محدودیت‌ها فراتر از تجارت فیزیکی است و شامل تامین مالی، بیمه، خدمات کارگزاری و کمک‌های فنی مربوط به فولاد و سایر محصولات فلزی می‌شود.
این در حالی است که به باور برخی تحریم‌ها اثر چندانی نخواهد داشت چراکه خیلی وقت است که ایران فولاد را به اروپا صادر نمی‌کند. در این بین، ما مشتری منطقه‌ای داشته‌ایم و باید روی این موضوع متمرکز شد.
تدابیر انسداد دارایی و کنترل تجاری
اتحادیه اروپا فراتر از تحریمهای سازمان ملل، بار دیگر تدابیر انسداد دارایی‌ها را علیه بیش از ۵۰شخص حقیقی و نزدیک به ۲۰۰ شخص حقوقی و نهاد بازگرداند. اشخاص هدف شامل موسسات مالی بزرگ، شرکت‌های فعال در بخش انرژی و شرکت‌های کشتیرانی در داخل و خارج از ایران هستند. با وجود حفظ اغلب معافیت‌ها و استثنائات موجود، برخی معافیت‌ها و موارد جدید نیز افزوده شده است. محدودیت‌های صادراتی شامل ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صدور برخی اقلام و خدمات مرتبط (مانند کمک‌های فنی، کارگزاری، تامین مالی یا کمک مالی) به اشخاص ایرانی یا برای استفاده در ایران است. محدودیت‌های وارداتی هم شامل ممنوعیت واردات، خرید یا حمل برخی اقلام و خدمات مرتبط در صورتی که منشأ صدور یا محل قرارگیری آنها در ایران باشد.
در این بین اقلام دوکاربردی شامل تمامی محدودیت‌هایی که ذیل برجام تسهیل شده بودند، مجددا اعمال شده و شامل مواردی همچون کالاها و فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های اشاعه هستهای ایران است. محدودیت‌های صادراتی دیگر درخصوص تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تجهیزات و فناوری دریایی و کشتی‌سازی، نرم‌افزارهای صنعتی، گرافیت و فلزات خام یا نیمه‌ساخته مانند آلومینیوم و فولاد است. محدودیت‌های هدفمند نیز بر طلا، فلزات گرانبها و اسکناس از جمله موارد مورد تاکید است. در این بین صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس به نهادها و ارگان‌های دولتی ایران ممنوع شده است. همچنین واردات نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی ایران ممنوع شده است. تبادل (Swap) گاز طبیعی با منشأ ایران نیز تحت ممنوعیت قرار گرفته است.
اما یکی از مشکلات دیگر ممنوعیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی است. ممنوعیت اعطای وام یا اعتبار به اشخاص ایرانی فعال در صنایع تسلیحاتی، انرژی و پتروشیمی، ممنوعیت مشارکت یا ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک با این اشخاص، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم اشخاص ایرانی در حوزه‌های مرتبط با اورانیوم و فناوری‌های حساس از جمله موارد مورد تاکید است.
محدودیت‌های مالی شامل انتقال وجوه میان موسسات مالی اتحادیه اروپا و موسسات ایرانی یا شعب آنهاست. همچنین انتقال وجوه حتی بدون دخالت بانک‌های ایرانی نیز مشمول محدودیت و نیازمند مجوز شده است. سطوح مختلف مجوز نیز براساس مبالغ تراکنش و هدف آن تعریف شده است. در این بین بانک‌ها ملزم به نظارت شدیدتر، ثبت سوابق و گزارش فعالیت‌های مشکوک شده‌اند اما تدابیر بخش حمل‌ونقل نیز به این صورت است که از اول ژانویه ۲۰۲۶ ارائه خدمات به نفتکش‌ها و محموله‌های ایرانی (طبقه‌بندی، طراحی، بازرسی و صدور گواهی) ممنوع شده است. واگذاری کشتی برای حمل یا ذخیره نفت و محصولات پتروشیمی ایران نیز مشمول ممنوعیت است.
محدودیت صادرات و واردات
بدین ترتیب اتحادیه اروپا با بازگرداندن تحریمهای گسترده علیه ایران، تجارت فولاد و سایر فلزات را ممنوع اعلام کرد. این محدودیت‌ها که شامل صادرات، واردات و معاملات مالی می‌شود، با هدف مهار برنامه‌های هستهای و بالستیک ایران از ۳۰سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده است. وادیم کولیسنیچنکو، سخنگوی اتحادیه اروپا اظهار کرده که این محدودیت‌ها شامل صادرات، واردات و معاملات مالی می‌شود و قراردادهای فعلی تا سال۲۰۲۶ به قوت خود باقی هستند. اتحادیه اروپا رسما تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و محدودیت‌های شدیدی را بر تجارت فولاد و سایر فلزات اعمال کرده است. این تصمیم در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر و از ۳۰سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد. اقدامات جدید شامل ممنوعیت کامل فروش، عرضه، انتقال یا صادرات گرافیت و همچنین فلزات فرآوری نشده و محصولات نیمه‌تمام، به ویژه محصولات آلومینیومی و فولادی، به شرکت‌های ایرانی یا برای استفاده در ایران است. واردات این مواد از ایران به اتحادیه اروپا نیز ممنوع است. در عین حال این آیین‌نامه یک دوره گذار را پیش‌بینی می‌کند: قراردادهایی که قبل از ۳۰سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شده‌اند، ممکن است اجرا شوند اما فقط تا اول ژانویه ۲۰۲۶. پس از آن تاریخ، تمام تحویل‌ها متوقف خواهند شد.
شورای اروپا تاکید کرده که فلزات می‌توانند به توسعه برنامه‌های هستهای و بالستیک ایران و همچنین تقویت صنایع نظامی کمک کنند. بنابراین صادرات آنها به این کشور یک خطر امنیتی مستقیم محسوب می‌شود.
طبق آمار گمرک، در جولای ۲۰۲۵ واردات اسلب از ایران به اتحادیه اروپا ۶/۲۲هزار تن بوده است، در حالی که یک سال قبل از آن هیچ اسلبی وجود نداشت. قوانین جدید عملا به تجارت رسمی محصولات فولادی نیمه‌تمام بین اروپا و ایران پایان می‌دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این تحریمهای گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. در سال ۲۰۱۰، تصمیمی مبنی بر محدود کردن بخش مالی و ممنوعیت تجارت نفت، محصولات پتروشیمی و تعدادی از فلزات، از جمله فولاد و آلومینیوم گرفته شد. این اقدامات از جمله سخت‌ترین اقدامات در روابط بین اتحادیه اروپا و تهران بود. در سال ۲۰۱۵، پس از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، برخی از محدودیت‌ها لغو شد اما در سال‌های بعد به دلیل نقض این توافق توسط ایران، بارها و بارها اعمال شدند.
راهکار ایران برای دور زدن تحریم‌ها در بازار آفریقا
به تازگی رییس اتاق ایران و آفریقا توضیح داد که با استفاده از روش‌های قانونی مانند ثبت شرکت در کشورهای ثالث و تهاتر کالا، تجار ایرانی می‌توانند صادرات به آفریقا را مدیریت کنند. مسعود برهمن اظهارکرد: ماموریت اصلی اتاق‌های بازرگانی، تسهیلگری و کمک به فعالان اقتصادی است. در مورد آفریقا موضوع ویژه‌تر است چراکه ما با یک قاره طرف هستیم، نه یک کشور. بنابراین این مسأله هم فرصت‌های بزرگی ایجاد می‌کند و هم به معنای پیچیدگی‌های خاص است. او با اشاره به ظرفیت‌های عظیم قاره آفریقا افزود: آفریقا با جمعیت بیش از یک‌میلیارد و ۴۵۰میلیون نفر، ۵۵ کشور و منابع طبیعی بسیار غنی، یکی از جذاب‌ترین بازارهای امروز دنیاست. وی ادامه داد: حدود ۳۰درصد معادن جهان در آفریقا قرار دارد و ۶۵درصد الماس و ۶۰درصد طلای جهان از این قاره استخراج می‌شود. معادنی همچون لیتیوم، اورانیوم، تیتانیوم و حتی سنگ قیمتی تانزانیت که در صنایع‌های تک کاربرد دارد نیز به‌وفور در این منطقه وجود دارد. رییس اتاق ایران و آفریقا ادامه داد: اگرچه بسیاری آفریقا را قاره‌ای توسعه نیافته می‌دانند اما واقعیت این است که نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای آفریقایی بالاتر از میانگین جهانی است.
برهمن توضیح داد: این رشد به دلیل هجوم سرمایه‌گذاران خارجی از سراسر جهان به این قاره شکل گرفته و ما اگر امروز اقدام نکنیم، فرصت‌های بزرگ را به دیگران واگذار خواهیم کرد.
تجار منطقه، خریدار فولاد ایران هستند
در همین زمینه، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به این محدودیت، گفت: ما خیلی وقت بود که فولاد را به اروپا صادر نمی‌کردیم. تحریم صادرات فولاد و فلزات ایران به اروپا تاثیری روی تجارت فولاد ما نخواهد داشت.
مفتح با اشاره به مشتریان منطقه‌ای فولاد و فلزات ایران گفت: ما مشتری منطقه‌ای داریم و داشتیم و از این رو تحریم صادرات فولاد و فلزات ایران به اروپا تاثیر چشمگیری روی صادرات فولاد ما نخواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: عمده مشتریان فولاد ایران، مشتریان منطقه‌ای هستند. مفتح در پاسخ به این سوال که فولاد ایران بیشتر به کدام کشورها صادر می‌شود، گفت: اگر به طور رسمی بخواهید بگویید، عمده تجار منطقه مشتریان فولاد ایران بودند و هستند. البته بسیاری از آنها به صورت واسطه عمل می‌کنند ولی آنها خریدار فولاد و فلزات ایران هستند. این تجارت کماکان ادامه دارد.
افت سرمایه‌گذاری
در ادامه محمود جامساز، اقتصاددان اظهار کرد: این تحریم‌ها در حالی پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران اعمال می‌شوند که تا پیش از این، کشور با انواع تحریمهای ظالمانه از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه شده بود و اینک یک هم‌پوشانی در این زمینه ایجاد خواهد شد تا به دنبال آن شرایط بسیار دشواری پیش‌روی اقتصاد، به ویژه در حوزه تجارت خارجی قرار بگیرد چراکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف به اجرای قوانین و الزامات این سازمان هستند و بر همین اساس کشورهای به ظاهر متحد با ایران یعنی چین و روسیه نیز ناچارا روابط خود با کشور ما را کاهش خواهند داد.
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: درست است که چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود اما نباید فراموش کرد که این کشور یکی از شرکای راهبردی تجاری آمریکا نیز به شمار می‌آید و بی‌شک نمی‌خواهد خللی در منافع حاصل از تجارت خود با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ایجاد شود. از طرفی، روسیه نیز کماکان درگیر تحریمهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی با کشور اوکراین است و خود را در عمل درگیر مسائل ایران نخواهد کرد. در چنین شرایطی بدون شک صادرات نفت کشور با اختلال جدی همراه و نزولی خواهد شد که این مساله نیز کاهش درآمدهای ارزی را به همراه خواهد داشت. جامساز بیان کرد: در شرایطی که امروز بخش تولید و صنعت کشور با چالش‌ها و محدودیت‌های متعدد داخلی اعم از ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، رکود تورمی و… مواجه است و متاسفانه بیش از ۵۳درصد واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی از کار افتاده و تعطیل شده‌اند، شاهد افت سرمایه‌گذاری داخلی و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور نیز هستیم و سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش، به ویژه از جانب سرمایه‌گذاران خارجی انجام نمی‌شود. بنابراین طبیعی است که به دنبال فعال شدن اسنپ‌بک و تشدید تحریمهای مختلف به‌خصوص از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به شدت دشوار و اقتصاد به یک بن‌بست واقعی ختم خواهد شد.
او اظهار داشت: با این وجود، مشخص نیست که چرا مسوولان ذی‌ربط باوجود علم به اینکه فعال‌سازی مکانیزم ماشه خسارات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد، تمهیدات لازم جهت توقف اجرای آن را نیندیشیدند و اینک که این مکانیسم عملیاتی شده است، چاره‌ای جز شفاف‌سازی و اجرای راهکارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل متحدد برای آنها باقی نمی‌ماند زیرا اگر قرار باشد شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، برون‌رفت از تحریمهای اعمال شده بیش از پیش در آینده دشوار خواهد شد و شرایط حاکم در واحدهای صنعتی و معدنی کشور را بحرانی‌تر از قبل خواهد کرد.
