17 - 12 - 2019
فورا به چرایی تخلفات ارزی پاسخ دهید
گروه اقتصادی- با گذشت بیش از یک سال از زمان ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرونده تخلفات ارزی دریافتکنندگان ارزهای ترجیحی همچنان باز است و دولت را در مختومه اعلام کردن متهمان این پرونده ناتوان گذاشته است. در عین حال اعلام اسامی متخلفان ارزهای دولتی از سوی رییس بانک مرکزی پرده از واقعیتهای جدیدی در ترسیم نقشه ارزی کشور برمیدارد.
روز گذشته بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامهای به رییسجمهور، اسامی افراد و مجموعههایی که با تایید دستگاههای دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کردهاند، اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکردهاند را اعلام کرد. همتی در نامه ارسالی خود به حسن روحانی اعلام کرده که بر طبق قوانین و مقررات ذیربط، بانکهای عامل نسبت به معرفیگیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام میکنند.
این نامه با واکنش تند رییسجمهور همراه بود، به طوری که حسن روحانی خطاب به وزرای صنعت، کشاورزی، بهداشت و کار و تعاون دستور داد که فورا پاسخ دهند چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
رییس کل بانک مرکزی در این نامه صراحتا خواستار اهتمام ویژه وزارتخانههای ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافتکنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی شده است.
بنابراین یکی از موضوعات مهم و اساسی در پشتپرده نامه ارزی همتی به رییسجمهور، عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و تامینکننده کالاهای اساسی است. به عبارتی دقیقتر، متولیان تامین کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها با وجود دریافت ارزهای ترجیحی، تعهدات ارزی خود را به جا نیاوردهاند.
نامه همتی
در بخشی از این نامه خطاب به رییسجمهور آمده است: «همانگونه که استحضار دارند تامین به موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژهای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است به گونهای که تخصیص و تامین ارز مربوطه در سالهای اخیر، همواره با نرخهای ترجیحی صورت پذیرفته است.
این موضوع (تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریمهای یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانالهای بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامهها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاههای متولی تایید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگیهای لازم و تامین سهمیه ارزی هر یک از دستگاههای متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام کرد.
حال با وجود تمام تلاشهای به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبتسفارش، دستگاههای یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر میرسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، با وجود تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تامین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانههای یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند.»
به دنبال آن محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهور نیز با ارسال نامهای به رضا رحمانی وزیر صنعت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت و محمد شریعتمداری وزیر کار و تعاون اعلام کرد که رییسجمهور در پینوشت این نامه خواستار شده است که «دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
اظهار بیاطلاعی
در این بین وزیر کار و تعاون ضمن اظهار بیاطلاعی از این نامه گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید میتواند درباره آن پاسخ بدهد. با این حال یک منبع آگاه در وزارت کار احتمال داده که این نامه به حوزه هلدینگها، شرکتها و صندوقهای تابعه مرتبط باشد.اما این نامه در شرایطی از متولیان ثبت سفارش و واردکنندگان کالاهای اساسی درخواست میکند که رفع تعهدات ارزی خود را پیگیری کنند که پیشتر اخبار ضد و نقیضی از اختصاص این ارزهای ترجیحی به مواردی غیر از آنچه باید اختصاص داده شده است.
همین چند وقت پیش بود که نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرد: «عدهای با دو میلیون یورو ارز دریافتی دولتی، به جای استنت قلب، کابل برق وارد کردهاند. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. نمکی به دنبال آن اعلام کرد که سامانه به روزی در تجهیزات پزشکی ایجاد میکنیم تا مشاهده شود چه کسی ارز دریافت و چه چیزی وارد کرده است.»
اما به فاصله کمی بعد از آن محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهور از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی خبر داده بود. هرچند این موضوع از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت تکذیب شد، با این وجود واکنشها به این موضوع همچنان ادامه دارد.
سیاست معیوب
به نظر میرسد یکی از موضوعات اساسی در این بین به چند و چون سیاستگذاری دولت در راستای تخصیص ارز دولتی برمیگردد. از فروردین ماه سال گذشته که معاون اول رییسجمهوری ارز را تکنرخی و به میزان ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، شرکتها و گروههایی سر برآوردند که پیشتر نقش چندانی در چرخه سیاستهای اقتصادی کشور بر عهده نداشتند. با این حال این ارزهای دولتی توانست نقش و جایگاه ویژهای در خدمت این گروهها قرار دهد.به نظر میرسد سیاست دولت پیش از آنکه برخاسته از نقش حمایتگر دولت از جامعه مردمی باشد، به دنبال ترسیم راهی است که سهم گروههای قدرت را از این ارزهای دولتی به بالاترین حد ممکن برساند. با کمی نگاه به عملکرد سیاستی دولت از سال گذشته تاکنون به راحتی میتوان نقش پررنگ گروههای موازی و دولتی و شبهدولتی را در چرخه سیاستهای اقتصادی دولت مشاهده کرد در عین حال که مصرفکنندگان و مردم تنها سهم اندکی از این ارزهای به ظاهر دولتی در اختیار داشتهاند.
اما اگر از نقش ویژه بازیگران صحنه ارزی کشور نیز عبور کنیم، باید این سوال اساسی را مطرح کنیم که چرا سیاستگذار با گذشت بیش از یک سال از تخلفات ارزی شکل گرفته نتوانسته این پروندههای سنگین را مختومه اعلام کند و از نقش این گروههای رانتخوار در اقتصاد بکاهد؟
به نظر میرسد سیاستگذار از یک سو خود یکی از بازیگران نقشه ارزی کشور است که سهم بسزایی در رانتخواریهای بزرگ ارزی برعهده دارد. از سوی دیگر دولت هیچ گاه قادر به پیشگیری از بیماریهای عظیم اقتصادی نیست و تنها با مُسکنهای موقتی سعی در حفظ حیات اقتصادی کشور دارد.
اما باید این را هم پرسید که امروز و در مقطع زمانی کنونی که کار از کار گذشته و حجم زیادی از ارزها و سرمایههای ملی صرف فعالیتهای خارج از قوانین دولتی شده است، به جریان انداختن دوباره پروندههای ارزی کشور کدام یک از مشکلات کنونی اقتصاد را حل میکند؟
معلول به جای علت
به نظر میرسد سیاستگذار همواره به جای آنکه به دنبال علت اصلی ایجاد مشکلات و مصائب باشد، سعی دارد به دنبال معلول باشد و وی را مسوول اصلی مشکلات اقتصادی کشور بداند. به نظر میرسد علت اصلی همه آنچه تاکنون در اقتصاد کشور بروز کرده است، عدم شفافیت و فساد نهفته پشت سیاستگذاریهای اقتصادی دولت است. این در حالی است که اگر سیاستگذار از همان آغاز نسبت به شفافسازی آماری و گروههای دریافتکننده ارزی دولتی اهتمام میورزید، امروز مجبور به پیگیری تخلفات جدید ارزی نبود.اقتصاد کشور در شرایط سخت و پیچیده کنونی که آماج حملات روانی دیگر کشورها قرار گرفته نیازمند جراحی بزرگی است که بتواند گامهای بلندتری در عبور از گردنههای سخت کنونی بردارد. با این وجود سیاستگذاریهای دولت نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته و حتی حیات وی را با مخاطره جدی همراه کرده است.
از سوی دیگر باید این سوال را نیز مطرح کرد که وزارتخانههایی که متولی ثبت سفارش کالاهای اساسی و نیازهای ضروری جامعه مردمی هستند به چه دلیل نسبت به رفع تعهدات ارزی بیتفاوت هستند و از کنار حیف و میل شدن سرمایههای ملی کشور راحت عبور میکنند.
به این ترتیب دور باطل سیاستگذاری دولت که برخاسته از مقصر قلمداد کردن معلول به جای شناسایی علت اصلی مشکلات است همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین میتوان گفت ماجرای ارزهای ترجیحی سر دراز خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد