1 - 08 - 2022
فقط جلوی شوک را میگیریم
گروه اقتصادی- پاییز امسال هم زمان شد با آغاز نوسانات ارز و بالا رفتنهای پلکانی نرخ ارز تا آنجا که رییس کل بانک مرکزی در نشستی با اعضای کانون صرافان از آنها تقاضا کرد تلاش خود را در راستای حفظ آرامش بازار به کار بگیرند.
یک روز از این نشست نگذشته بود که ارز با شدت بیشتری به صعود خود ادامه داد و هر روز رکورد جدیدی را در جدول قیمتی خود در سالجاری ثبت کرد. در این حال وزیر اقتصاد و سایر مسوولان این اتفاق را عادی و وابسته به زمان دانسته و وعده بازگشت ثبات به بازار پس از کریسمس را میدادند.
در این حال اگرچه نرخ ارز مدتی است به ثبات و آرامشی که در جستوجوی آن بود، رسیده است اما این به معنای کاهش قیمت دلار نیست و تاکنون خبری از بازگشت دلار به کانال ۳۲۰۰ تومانی که در ابتدای سال در آن قرار داشت، نیست.
اینها در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در جلسهای که با مدیران بانکهای دولتی داشته، گفته است با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمیشود یعنی بازار براساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد و دولت نمیتواند در آن دخالت داشته باشد. به گفته سیف، بانک مرکزی تنها از شوکهای هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری میکند و خوشبختانه عملکردش در این زمینه موفق بوده است.
با این تفاسیر اگرچه بانک مرکزی خود را در رابطه با نوسانات نرخ ارز مبری میداند اما نمیتوان از این موضوع چشمپوشی کرد که افزایش نرخ ارز بهخصوص با در نظر گرفتن کاهش شدید قیمت نفت طی سالهای اخیر میتواند به نفع دولت تمام شود و شائبههای دستکاری دولت در تغییر قیمت دلار در بازار، مدتهاست توسط کارشناسان مطرح میشود. بر اساس آنچه تاکنون گفته شد و با توجه به اینکه نرخ ارز ابتدای سال در کانال ۳۲۰۰ تومانی قرار داشته و تا آذرماه به ۳۷۰۰ تومان نیز رسید، آن هم با توجه به اینکه اقتصاد در رکود سنگینی به سر میبرد، نمیتوان این نوسانات را تنها با خواست بازار و عرضه و تقاضا توجیه کرد زیرا برای اینکه عرضه و تقاضایی وجود داشته باشد، باید رونقی هم در اقتصاد باشد.
بر اساس این گزارش، هیات عامل بانک مرکزی میزبان مدیران عامل بانکها بود و در این جلسه رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام گزارشی مختصر از عملکرد این بانک در سالجاری از ساماندهی اضافه برداشت بانکها و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد ولی گفت بانکها هنوز برای شرایط پساتحریم آمادگی کافی ندارند.
ولیاله سیف با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سالجاری گفت: حجم نقدینگی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۴ به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۶ درصد رشد نشان میدهد. این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۷/۲۴ درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳/۲ درصد افزایش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه ۱۳۹۴ و فعالیتهای بانک مرکزی در این خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به ۳۴۱۹ تومان رسید که نسبت به رقم متوسط ۱۲ ماه قبل (۳۱۶۲) ۲/۸ درصد رشد دارد. تجربیات گذشته نشاندهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمیشود و این بازار است که نرخ را تعیین میکند. بانک مرکزی تنها از شوکهای هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل میآورد که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.
وی از رشد ۳/۶ درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در هشت ماهه سالجاری نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار کرد: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی ۳/۶۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعتومعدن ۶/۸۲ درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاهمدت و بنگاههای کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلندمدت برعهده بازار سرمایه است.
به گفته سیف، همچنین نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل ۸/۱۲ درصد است که این رقم در ابتدای سال معادل ۱/۱۲ درصد بوده و طبیعتا با توجه به تعطیلات پایان سال استنباط عمومی روند نزولی آن است. وی گفت: تورم ۷/۳۴ درصدی در پایان سال ۱۳۹۲ در حال حاضر به ۷/۱۳ درصد رسیده و پیشبینی میکنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.
ساماندهی بینظمی شبکه بانکی
وی در ادامه از اقدامات اساسی بانک مرکزی در سالجاری گفت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بیانضباطیهای گذشته را سروسامان دهد و اضافهبرداشتها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارائه تسهیلات در اختیار بانکها باشد. ساماندهی اضافه برداشتها از اقدامات اساسی بود که انجام شد بهگونهای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانکها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. همچنین ما این باور را نهادینه کردیم که تسهیلات تکلیفی بانکها را با مشکل مواجه میسازد چراکه وقتی بانکها با تکلیف پیش میرفتند، بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمیشد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین از مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاهداری بانکها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است در حالی که بانکها برای این منابع و سپردهها سود پرداخت میکنند.
سیف اشارهای نیز به نرخهای سود که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند، داشت و ادامه داد: در این خصوص نرخ بازار بینبانکی از ۲۹ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهتگیری به سمت آن باشد.
وی موضوع تفکیک نرخ سود علیالحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانکها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیشبینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علیالحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه و مابهالتفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علیالحساب نمیتواند بیشتر از سود واقعی باشد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطهای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.
سیف درخصوص مسایل بعد از برجام گفت: تحریمهای بینالمللی در هفتههای آینده برداشته میشود اما بانکهای ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بینالمللی ندارند و در برخی شاخصها با دنیا فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانکها بر آمادهسازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.
وی همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاههای نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمدهاند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روشهایی که حتیالامکان منجر به صیانت از سپردههای سپردهگذاران شود.
وی از رقابت ناسالم بانکها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاما به سودآوری بانک منجر نمیشود و در واقع باید کارایی شعب را بالا ببریم.
اضافهبرداشت بانکها مدیریت شد
همچنین در این جلسه اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات این بانک براساس مصوبات مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ و مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سالجاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافهبرداشت بانکها شد، تاکید کرد: این اقدامها اولا موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانکها و بانک مرکزی شد. ثانیا با توجه به اینکه بخشی از اضافهبرداشتها در بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل «۴۴» قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانکها را با کمبود منابع روبهرو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانکها ساماندهی شد.
وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافهبرداشت بانکها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بیانضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافهبرداشتها به سمت انضباطگرایی پیش رفت. کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکها را وجود اضافه برداشتها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافهبرداشتها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است و مصرانه درخواست میشود بانکها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار میرود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانکها تجربههای پیشین تکرار نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانکها بهدلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: براساس عملکرد بانکها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخصهای اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانکهای تجاری تعیین شد.
کمیجانی گفت: با توجه به اقدامهای انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سالجاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهرماه امسال در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. انتظار میرود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخهای سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
قائممقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیتهای بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارائه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطهای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی» افزود: در زمینه ابزار خرید دین که قبلا کمتر مورد توجه بانکها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این ابزار فعال و در راستای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.
وی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاههای نظارتی، بعید است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزههایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده بیشتر شوند.
در این جلسه مدیران عامل بانکها با اشاره به موضوعات روز بانکی همچون پسابرجام، نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بازار بین بانکی، خواستار تداوم اقدامهای بانک مرکزی در این زمینه شدند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد