14 - 03 - 2020
فقر استراتژی در صنعت
شاید از دیدگاه مسوولان و دولتمردان نگرانیها از کمبود کالاهای اساسی در بازار برای ماههای آتی بیمورد باشد اما وقتی به آمار تولید برخی محصولات راهبردی در کشور طی ماههای گذشته نظری انداخته میشود جای خالی نهادههای تولید به وضوح دیده میشود.
در سالهای اخیر که در کشور تورم بالا رفت و به رکود تورمی منجر شد، بسیاری از واحدهای تولیدی اعم از بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ قدرت فعالیت خود را به مرور از دست دادند. دولت نیز با تمرکز بر مهار تورم و فراموش کردن رکود، کمک چندانی به واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی نکرد. بنگاههای اقتصادی در هر کدام از این بخشها نیازهای مربوط به خود را دارند. اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این نظر تکیه میکنند که تدابیری دارند که میتوانند تا پایان سال ۹۷ به بسیاری از بنگاهها کمک و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفری را در این بخشها فراهم کنند.امیررضا میرحبیبزاده کارشناس تغذیه وکارآفرین در حوزه تولید مواد غذایی در همین رابطه به «جهانصنعت» میگوید: امسال سال سختی برای تولید بود تا جایی که در بیشتر صنایع، تولیدکنندگان ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شدند. به گفته این کارآفرین در حوزه تولید مواد غذایی، نبود سیاستهای راهبردی مناسب برای تقویت تولید، سیاهچالههای زیادی را در بخش صنایع کشور به وجود آورده که این موضوع شرایط را برای ادامه تولید ناممکن کرده است. عدهای با دروغپردازی و بهانههای واهی به دنبال افزایش بیکاری و خامفروشی به نفع خارجیها هستند.میرحبیبزاده با تاکید بر اینکه شاید در تولید مواد غذایی وابستگی زیادی به برخی مواد اولیه خارجی نباشد اما در بستهبندی و تامین برخی از مواد جهت تکمیل شدن زنجیره تولید نیاز به مواد خاص مثل پتروشیمی داریم که این مواد قبلتر به راحتی در دسترس تولیدکنندگان قرار میگرفت اما امروز به بحران جدی تبدیل شده است. این فعال و تولیدکننده یادآور شد: یک بار برای همیشه باید دولت تکلیف خود را روشن کند که یا پتروشیمیهای ایرانی همه محصولات خود را صادر کنند و در مقابل صنایع پاییندستی با بیشترین سطح اشتغال و هزینههای سربار با ارز بازار آزاد به سراغ واردات این محصولات بروند، چراکه با این وضعیت نسبت به محصولات داخلی ارزانتر تمام میشود.به گفته وی باید خامفروشی و قاچاق محصولات پتروشیمی به سایر کشورهای همسایه قطع شود و با وجود مشکلات موجود در بورس کالا باید از این بازار حمایت کرد.میرحبیبزاده یکی از مشکلات حوزه صنعتی، معدنی و تولیدی را فقر احکام میداند و با ادامه همین شرایط در واقع میتوان به راحتی پیشبینی کرد که در سال آینده بخشهای صنعتی و تولیدی دچار تحول خاصی نمیشوند. علت هم در کوتاهی دولت به رسیدگی به وضعیت تولید است و اینکه این بخش کلیدی هیچ ارزشی برای دولت ندارد چراکه دولت به دنبال ارزآوری نیست بلکه به دنبال خروج ارز از کشور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد