7 - 11 - 2023
فعال شدن تله بدهیها
گروه اقتصادی- ایجاد سازوکاری برای خرید و فروش تعهدات افراد از گذشته تا به امروز وجود داشته که افراد عملا بدهیها را به مثابه دارایی قابل نقل و انتقال، به رسمیت شناختهاند و امروزه دولتها با پذیرش این اصل که اساسا امکان شکلگیری بدهی به دلیل ناترازی عملیاتی در تحصیل درآمدها وجود دارد و دولتها برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ترجیح میدهند کسری را از محل فروش تعهدات بودجهای خود به شکل اوراق رسمی مدتدار و با نرخ بهره مشخص، به افراد حقیقی و حقوقی مختلف بفروشند و در سررسید زمانی آن، اصل بدهی انتقالی خود به غیر را همراه با سود مقرر تسویه کنند. در سالیان اخیر این بازار در ایران وسعت بیشتری به خود گرفته و دولت میکوشد تا بخش بیشتری از بار تامین مالی کسورات بودجهای خود را از این محل تامین کند. با توجه به اینکه از اواخر دهه ۱۳۲۰ خورشیدی، فروش و صادرات نفت به منبع اصلی درآمد بودجهای دولت تبدیل شده بود، یک منبع نسبتا پایدار برای تامین مخارج و درآمدهای دولت وجود داشت و دولتها به نسبت میزان پولی که از محل صادرات این کامودیتی ارزشمند حاصل میشده است، نسبت به تدوین لوایح انقباضی یا انبساطی بودجه در کشور اقدام میکردند.
راه نجات با بازار بدهی
اکنون و پس از تشدید تحریمهای یکجانبه ایالاتمتحده علیه دولت ایران- که منبع درآمد اصلی دولت یعنی صادرات نفت را نشانه رفته است- و بسته شدن امکان تامین مالی ارزی و فایننسینگ بینالمللی برای ایران با نرخهای بهره معقول مسدود شده و ریسک مبادلات پولی برونمرزی با ایران به دلیل اعمال تنبیهات از سوی دولت ایالاتمتحده افزایش یافته است، دولت ناگزیر است که بازار داخلی را برای تامین مالی از محل فروش بدهی، برگزیند. به علت اینکه حساب سرمایه ملی در ایران در یکدهه گذشته مسیر کاهشی را پیموده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت توسط بخش خصوصی و دولتی شدیدا منفی بوده است، متر دیگری جز بانکها برای خرید این اوراق پیدا نمیشود. بانکها به عنوان بزرگترین خریداران اوراق بدهی دولتی- اعم از اوراق مشارکت، اوراق قرضه و اسناد خزانه و صکوک- نتوانستند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند و در نتیجه به دلیل فشاری که دولت برای خرید اوراق بدهی به آنها وارد میکند، علاوهبر اینکه دچار ناترازی از ناحیه نقدشوندگی شدند، بلکه کفایت حساب سرمایه نیز برای بانکها با خلل روبهرو شده است و به یک معضل اساسی علاوه بر سایر معضلات پیشینی در حوزه بانکداری کشور بدل شد. پافشاری دولت بر تداوم اعمال این سیاست-که از دو سال واپسین در کابینه پیشین آغاز شده است_ موجب تقاضای بالای بانکها برای استقراض از بانک مرکزی و افزایش اضافهبرداشت شده است که اثرات خودش را در رشد پایه پولی کشور به نمایش میگذارد. در ابتدای سال جاری که یکی از مقامات ارشد کشور از کسری آشکار و نهان ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۱ پرده برداشت، مشخص شد که این تحولات بودجهای یا به بازار بدهی مشغول شده (و عملا به ناترازی بانکی دامن زده) یا به پایه پولی کشور فشار وارد کرده و از محل استقراض از بانکها و چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی تامین شده است.
اثرات مهیب این رقم زمانی آشکار میشود که بدانیم مجموع کل بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته این عدم تحقق بودجه در واقع روی بخش تاریک این سکه قرار دارد که چندان دیده نمیشود؛ در واقع آن بخش از کسری بودجه که از محل استقراض و فروش اوراق بدهی توسط دولت و شرکتهای دولتی از جانب بانکها تامین شده به مثابه بدهی آشکار قابل رهگیری است.
با این حال بخش دیگری از کسری بودجه، از محل عدم تخصیص اعتبارات و ایفای تعهدات دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی، سازمان و صندوق تامین اجتماعی، پیمانکاران خصوصی و خصولتی و بیمهها و پرداختهای جاری انجام شده است که در شمول بدهیهای غیرقابل خرید و فروش دولت قرار میگیرند و دولت یا از محل چاپ پول یا از محل واگذاری داراییها باید در قبال رد این دیون واکنش تسویه حسابی بدهد که آن هم البته جای نگرانی دارد. در واقع به علت فشار وارده از سوی دولت بر بانکها برای خریداری کردن اوراق بدهی منتشرشده، تب بانکها برای تامین نقدینگی از مسیر بازار شبانه یا بازار باز بینبانکی افزایش یافته و به نوعی باعث شده تا بانکها علاوه بر ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی، به منابع یکدیگر نیز فشار وارد کنند. میزان تقاضای بانکها برای نقدینگی در عملیات بازار باز در هفته گذشته به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در هفته قبل نیز ۱۴۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی رسیده بود. از طرف دیگر بانک مرکزی در این هفته ۱۱۹ هزار میلیارد تومان منابع به بانکها تزریق کرد که نسبت به هفته قبل با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تزریق منابع، از رشد ۸ هزار میلیارد تومانی برخوردار بوده است. از طرف دیگر با توجه به سررسید شدن حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از قراردادهای بینبانکی، میزان خالص تزریق ریپو در این هفته به ۸ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر از مسیر تزریق اعتبار رگیولیت نیز حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در همین هفته گذشته کاسته شد.
چشمانداز بازار بدهی در سال ۱۴۰۲
طبق قانون بودجه، دولت در سال ۱۴۰۲ باید ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند، همچنین خزانهداری کل کشور در سال ۱۴۰۲ متعهد به بازپرداخت حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود (۱۶۲ هزار میلیاردتومان اصل و ۵۰ هزار میلیارد تومان سود) اوراق منتشرشده در سالهای قبل است. به عبارتی طبق ارقام بودجه، سیاست دولت در زمینه اوراق بدهی، سیاستی انقباضی بوده است. اما اگر به آمار مقایسهای بودجه و عملکرد دولت طی ششسال اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که دولت همواره بیش از ارقام بودجه نسبت به انتشار اوراق اقدام کرده است.
اوج انتشار اوراق فراتر از ارقام بودجه را میتوان در سالهای ۹۸ و ۹۹ مشاهده کرد. بررسیها نشان میدهد دولت برای تامین کسری بودجه خود در سالجاری نیز باید بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند؛ آمار شش ماهه ابتدایی سال از انتشار ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۳۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و مجموعه ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق خبر میدهد که از این میزان تاکنون ۴۶ هزارمیلیارد به فروش رسیده است.
با توجه به مکانیسمی که در مورد اوراق بدهی دولت وجود دارد حجم زیادی از اسناد خزانه اسلامی که در سنوات قبل منتشر و به طلبکاران دولت واگذار شده و آنها بهتدریج این اوراق را به فروش میرسانند، در ششماه ابتدایی ۱۴۰۲، حدود ۳۷ هزار میلیاردتومان اسناد خزانه منتشره دولت در سالهای گذشته توسط دارندگان آنها در بازار به فروش رسیده و به عبارتی در نیمه ابتدایی سال حدود
۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توسط دولت و پیمانکاران به فروش رسیده و دولت تامین مالی شده است، اما این اعداد هنوز با ۲۸۰ هزار میلیارد پیشبینی شده فاصله زیادی دارند و در پایان سال یا دولت باید به سمت انتشار مانده اوراق محققنشده حرکت کند و فشار بیشتری بر منابع بانکی وارد کند (که در نتیجه منجر به کاهش توان عملیاتی بانکها برای بخشهای مولد اقتصاد نیز خواهد شد) یا دست به انتشار پول بیشتری برای جبران کسورات ایجادشده در لایحه بودجه سال جاری بزند یا همچون سال گذشته به سمت پروسه عدم تخصیص منابع و شکلگیری بدهیهای غیرشفاف حرکت کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد