25 - 07 - 2020
فعالسازی معادن غیرفعال
گروه معدن- در حال حاضر چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال در کشور وجود دارد که با توجه به عزم دولت برای راهاندازی آنها، اشتغالآفرینی قابل توجهی در مناطق کمتر برخوردار محقق خواهد شد. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در سطح کشور به لحاظ اخذ پروانه بهرهبرداری مورد شناسایی قرار گرفتهاند که از این تعداد بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال و بقیه، غیر فعال است.
ایران اکنون از نظر تنوع مواد معدنی با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی در بین ۱۰ کشور شاخص جهان جای دارد و از لحاظ ذخایر شناسایی شده با حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره که حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، جایگاه پانزدهم دنیا را دارد. بر همین اساس حسین مدرسخیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرد: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعال است و میتوان با اختیاراتی که شورایعالی معادن به شورای معادن استانها داده، بخشی از این معادن را فعال ساخت. وی افزود: فعالسازی این معادن و دیگر طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت میتواند با اشتغالزایی لازم، تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی دعوت کرد تا در طرحهای نیمه تمام حوزه معدن سرمایهگذاری کنند و این را نیز گفت: تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح نیمه تمام در حوزه صنعت و معدن اکنون وجود دارد.
۱۴۲ هزار نفر اشتغال مستقیم معادن
وزارت صنعت، معدن وتجارت، آمار رسمی اشتغال مستقیم در معادن کشور را به میزان ۱۴۲ هزار نفر پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد. چنانچه به ازای هر معدن غیر فعال که به چرخه تولید و فعالیت متصل شود حدود ۵۰ نفر اشتغال مستقیم تحقق یابد، برآورد میشود بالغ بر ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار نفر در این ارتباط فعال شوند.
انتظار میرود استانها برای رونق یافتن موضوع اشتغال جوانان، موضوع فعالسازی معادن کوچکمقیاس را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و طیف وسیعی اشتغال غیرمستقیم را فراهم سازند.وزارت صنعت امسال براین باور است که هزار معدن را در سطح کشور به چرخه تولید متصل کند و این موضوع مهم علاوه بر رونق سرمایهگذاری در این بخش و اشتغال، نقش بسزایی در تولید را به همراه خواهد داشت و بستر ساز صادرات هم شود. همچنین فعالیت هزار معدن جدید، به رفع محرومیت در مناطق محروم کمک میکند. بدینترتیب زمینه زدودن چهره فقر و محرومیت از نقاط دور افتاده که عموما معادن در اینگونه مناطق واقع شدهاند، فراهم میشود.
برنامهریزی برای تکمیل ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح
مدرسخیابانی با اشاره به ۱۲ هزار و ۵۰۰ طرح نیمهتمام با پیشرفت ۶۰ درصد در حوزه صنعت و معدن، چندی پیش گفته بود، تعداد سه هزار و ۸۰۰ طرح از بین طرحهای نیمهتمام که بالای ۸۰ درصد پیشرفت داشتند، تکمیل شده است. وی افزود: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای راهاندازی طرحهایی که دولت قادر به تکمیل آنها نیست استفاده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش خصوصی کشور قدرت آن را دارد که با مشارکت و واگذاری طرحها به آنها این طرحها را راهاندازی کند و به بهرهبرداری برساند. به گفته مدرس خیابانی، بخش خصوصی توانمندی لازم را در کشور دارد، به گونهای که سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشت و ۴۳ میلیارد دلار هم کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور وارد کرد.
انتظار میرود امسال نیز برابر با عملکرد سال گذشته ارزش صادرات محقق شود و بدین ترتیب ضمن تامین مواد اولیه مورد نیاز، منابع لازم برای تهیه کالاهای اساسی صرف شود. بخش معدن و صنایع معدنی نیز در تامین ارز مورد نیاز کشور نقش داشته و در سالهای ۹۸- ۱۳۹۷ بیش از یک پنجم ارزش صادرات غیرنفتی متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده که پیشبینی شده امسال سهم بیشتری داشته باشد. این در حالی است که امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «جهش تولید» نامگذاری شده و یکی از بخشهایی که با مشخصه درونزایی و برونگرایی میتواند ضامن این جهش باشد، بخش معدن است که به همراه صنایع معدنی باید ۶ تا ۵/۶ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشتر اعلام کرده بود، بخش معدن و صنایع معدنی کشور همه مشخصههای اقتصاد مقاومتی را دارد و از قابلیت ارزشافزوده بالا نیز بهره میگیرد، بنابراین بر اساس ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش خواهد داشت.
سهم پنج درصدی صنایع معدنی
براساس برآوردهای وزارت صنعت، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در چارچوب ششمین برنامه توسعه کشور از ۱/۱ درصد کنونی به ۵/۱ درصد ارتقا مییابد و با احتساب سهم پنج درصدی صنایع معدنی، برآوردها بیشتر میشود.
سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ریسک و مخاطره سرمایهگذاری برای مردم (بخش خصوصی) در بخش معدن است و بر اطلاعات پایه زمینشناسی برای رونق بخشیدن به فعالیت معدنی تمرکز دارد.
لازم به ذکر است بخش معدن حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره شناسایی شده دارد که سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال استخراج میشود، بنابراین یک موقعیت ممتاز برای سرمایهگذاری از بخش سنگآهن و زغالسنگ گرفته تا مس، آلومینیوم و طلا و… دارد، اما بخش خصوصی بیشترین عنصر تاثیرگذار در این ارتباط نیازمند پشتوانه قوانین و مقررات است و از آن به عنوان پشتوانه اصلی فعالیت خود ارزیابی دارد.
امروز چنانچه در بخش سنگهای تزئینی، سنگهای نیمهقیمتی و برخی دیگر مواد معدنی، متناسب با ذخایر کشور نمیتوانیم در بازار جهانی نقشآفرین باشیم، نیاز به همگرایی و همپوشانی در این بخش وجود دارد و دولت و بخش خصوصی بدون پشتوانه هم نمیتوانند به موفقیت برسند. اگر هم تحقق یابد، دور از انتظار نیست که با یک بحران درون کشوری (تصمیمات خلقالساعه) یا برونمرزی از قبیل رکود و شیوع کرونا و… همه معادلات برهم بخورد.
اکنون که مجلس دوره یازدهم را کلید زده، میتواند نقش مدافع در چارچوب قوانین را داشته باشد و از فعالان تولید کشور حمایتهای لازم را به عمل آورد. بر این اساس، هرگاه با در بستهای روبهرو شدند، بتوانند از مجلس کمک بگیرند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد