26 - 02 - 2022
فعالیت جزیرهای بانکها در تعارض با تولید
«جهانصنعت»- عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید: افزایش قابلتوجه هزینه و تسهیلات تکلیفی بانکها در حوزههای مختلف باعث شده که پولی برای ارائه تسهیلات به تولید باقی نماند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: تامین مالی یکی از اصلیترین مولفههایی است که برای بنگاههای اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد و چه در فرآیند تولید و چه در تامین هزینههای جاری، تامین مالی بسیار مهم است. در ایران نیز با توجه به تورم بالا این موضوع اهمیت دوچندان دارد.عباس آرگون با اشاره به افزایش دائم هزینههای تولید در اقتصاد ایران، بیان کرد: وقتی ما از تورم ۴۰ درصد صحبت میکنیم، یعنی یک بنگاه اقتصادی برای اینکه بتواند عملکرد سال گذشته خود را تکرار کند نیاز به این دارد که ۴۰ درصد بیشتر هزینه کند. این هزینه باید از محل تامین مالی جبران شود و این در حالی است که در ایران این فرآیند بسیار دشوار شده است.عضو اتاق تهران با بیان اینکه در حالت عادی تامین مالی بنگاههای اقتصادی از دو مسیر انجام میشود، توضیح داد: روش نخست که بیشتر برای بنگاههای بزرگ کارایی دارد، تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. متاسفانه در ایران بسیاری از شرکتها امکان حضور در بورس را ندارند و با توجه به محدودیتهای بازار سرمایه این کار بسیار دشوار است. ازاین رو بخش مهمی از بار و فشار تامین مالی به شبکه بانکی محول میشود.آرگون ادامه داد: در حالی تنها چشم امید بنگاههای اقتصادی به بانکهاست که شبکه بانکی کشور تحت تاثیر فشارهای داخلی و بیرونی با مشکلات جدی مواجه است و عملا میتوان این را گفت که پولی برای بانکها نمیماند که بخواهند در اختیار تولیدکننده و بنگاههای اقتصادی قرار بدهند. وی با اشاره به سه حوزهای که بیشترین سهم پول بانکها را به خود اختصاص میدهند، تشریح کرد: یکی از اصلیترین این حوزهها بحث تسهیلات تکلیفی بانکهاست. بانکها در هر سال مجبور میشوند با توجه به تعهدی که دولت از آنها خواسته، بخش مهمی از منابع خود را به این حوزه اختصاص بدهند و از این محل فشار زیادی به آنها وارد میشود. این امر تا جایی پیش رفته که رییسکل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرد و مقام معظم رهبری نیز به نمایندگان مجلس تذکر دادهاند که در این حوزه مراقبتهای کافی را داشته باشند.عضو اتاق تهران افزود: دومین حوزهای که منابع بانکها را به خود اختصاص میدهد، تحت تاثیر کسری بودجه دولت رخ میدهد. با توجه به اینکه دولت برای جبران هزینههای خود مجبور میشود که اوراق چاپ کند، این اوراق باید از طرف بانکها خریداری شوند و همین موضوع باعث میشود بخش دیگری از منابع بانکها نیز هزینه شود.آرگون درباره سومین بخش مصرفکننده منابع بانکها نیز گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، بانکها وارد بنگاهداری شدهاند و وقتی منابعی برایشان میماند نیز ترجیح میدهند که این پول را به بنگاههای زیرمجموعه خود اختصاص بدهند و از این رو دسترسی به این منابع نیز برای بنگاههای اقتصادی بسیار دشوار میشود.وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بنگاههای اقتصادی بخش مهمی از بار رشد را به دوش میکشند و با توجه به مشکلات و محدودیتها، تامین مالی برایشان اهمیت فراوانی دارد. با توجه به مدیریتی که تاکنون انجام شده، عملا پولی در نظام بانکی نمانده که بخواهد به تولید اختصاص پیدا کند و ازاین رو این امید وجود دارد که در مجلس و در جریان بررسی بودجه، شرایط بهطور دقیق رصد شود و با کاهش بار تکلیفی بانکها، منابعی آزاد شود که بتوان از طریق آنها بخشی از دغدغههای نظام تولید را پوشش داد.
انتقاد صریح معاون قضایی دادستانی کل کشور
صحبتهای این عضو اتاق بازرگانی تهران در حالی مطرح میشود که سعید عمرانی معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهر آمل، وضعیت کنونی فعالیت بانکها را جزیرهای توصیف کرد و گفت: فعالیت جزیرهای بانکها با اصل حمایت از تولید در تعارض بوده و برای دولت و قوه قضاییه غیرقابل پذیرش است.وی افزود: متاسفانه شاهد هستیم با محکم شدن بخشنامهها و آییننامهها، بانکها دست به کاهش میزان تسهیلات یا تعداد تسهیلات پرداختی زدهاند که قابل قبول نیست.وی انتظار مهم قوه قضاییه از بانکها را عمل به نص صریح قانون برشمرد و ادامه داد: اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بدانند که نحوه محاسبه سود باید مطابق با بخشنامهها و قوانین بانک مرکزی و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.عمرانی گفت: علاوه بر این وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سودهای مضاعف و مرکب دارای اشکال قانونی است برای همه نهادهای مالی نقشه راه و چارچوبی تخطیناپذیر است.معاون قضایی دادستانی کل کشور این رفتار بانکها را با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همهجانبه از تولید در تعارض عنوان و اظهار کرد: ما از بانکها اقدام غیرقانونی نخواسته و نمیخواهیم بلکه آنچه خواست ماست در اختیار بانکها قرار دارد و طبق قوانین و دستورات دولت است.وی افزود: وقتی کار به جای باریک کشیده شود آنچه فصلالخطاب حکومت است برمبنای آرای قضایی خواهد بود و لزوم حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان طرح دعوی علیه بانکهاست و در صورت طرح شکایت واحدهای تولیدی مبنی بر مازاد دریافت ما میتوانیم اقدام لازم را انجام دهیم .عمرانی یکی از مشکلات موجود را هزینه دادرسی برای تولیدکننده عنوان کرد و گفت: این هزینه مربوط به قوه قضاییه نیست و لازم است توسط دولت این مساله با مصوبه سران قوه و یا طرحی روشن برطرف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد