16 - 08 - 2017
فضای خاکستری تجارت خارجی
بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی تبعاتی است که متن اصلاحیه ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات دربرخواهد داشت. رییس فدراسیون واردات با اعلام این موارد اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح میتواند بر سیاستهای تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده است. فرهاد احتشامزاد در خصوص پیشینه این طرح تصریح کرد: این طرح در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است که ظاهرا به منظور مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیرماه سالجاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به دلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.
به گفته احتشامزاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣۶۶ دارای ۴٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢۴ ماده تغییر کرده است و حال دولت به دنبال آن بود که ماده و تبصرههای حذفشده در طرح سال ١٣۶۶ را مجددا به قانون اضافه کند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، بهگونهای تنظیم شده که دولت را مختار میکند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیرمصرفی را ممنوع کند.
رییس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی که در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده، عبارتند از اینکه کالای مورد نظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. برای اجرای این طرح نیز پیشبینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آن را با همکاری سایر وزارتخانهها تهیه و جهت تصویب هیات دولت ارائه کند.
به گفته احتشامزاد، با توجه به نظرخواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسهای را با حضور ذینفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که در نهایت اعضای جلسه به این جمعبندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب میشود. رییس فدراسیون واردات ادامه داد: متاسفانه اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیرتعرفهای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که به صورت کیفی تشریح شدهاند و از آن فراتر اینکه به وضوح مبتنی بر سیستم مجوزدهی است.
وی اضافه کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که اقتصاد کشور باید از مکانیسمهای مجوزدهی دور شود، چراکه به ازای هر میزی که برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد میشود، به همان میزان، بوروکراسی اداری تشدید میشود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانتخواری و رانتجویی به واسطه قلمهای طلایی قارچگونه تقویت میشود.
به گفته احتشامزاد، نهتنها با وجود پارامترهای کیفی در هر قانون، راه بر تفسیرهای متعدد و بروز بیقانونیهای قانونی باز میشود که در نهایت به خاکستری شدن فضای تجارت میانجامد، بلکه نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه است و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ٢٢ قانون احکام دائمی مصوب سال ١٣٩۵ است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای کیفی و غیرکمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و ایجاد نقاط فسادپذیر برای فرصتطلبان باز میکند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در متن پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شکل چکشی و غیرواقعبینانه و به دور از بهرهمندی از تجربیات جهانی دیده شده است. این درحالی است که در واقع با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی که میافتد، این است که مصرفکننده از کالای شناسنامهدار و مورد نظارت به سمت کالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت میشود. رییس فدراسیون واردات ادامه داد: حتی این طرح با وجود ماموریت اصلی آن که حمایت از تولید است، نمیتواند متضمن آن باشد چراکه منجر به کاهش رقابتپذیری بازار شده و در میانمدت به کاهش نرخ بهرهوری کارگاههای تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی منجر میشود و اینگونه اقدامات فرافکنانه قطعا رافع کوتاهیهای دولت در قبال عدم حمایت موثر از تولید نخواهد بود.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بیثباتی قوانین، افزایش ریسک سرمایهگذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق از دیگر آسیبهای جدی این طرح است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد