22 - 01 - 2023
فصل تازه سریال اخراج استادان
اخراج استادان دانشگاه و ستارهدار کردن دانشجویان در ایران امر جدیدى نیست و در این چند دهه اخیر، به یکی از معضلات جامعه علمی و دانشگاهی ایران تبدیل شده است. محدودیتها و حتی تهدیدهایی که به هیچ عنوان مختص به یک دولت خاص نیست و هر زمان که اعتراض و جنبشی در کشور رخ میدهد، شماری از دانشجویان با برچسب «ستارهدار» از دانشگاه اخراج میشوند و همزمان برخی استادان دانشگاه نیز ضمن لغو عضویتشان در هیات علمی دانشگاهها و اخراج از هیات علمی، از تدریس در دانشگاهها منع میشوند. این برخوردها اما در جریان اعتراضات اخیر شدت بیشتری گرفته و شاهد موج تازهای از اخراج استادان دانشگاهها هستیم، بهنحوی که این روزها شاهدیم اخراج استادان با عناوین مختلف اتفاق میافتد؛ یکی با بازنشستگی اجباری خانهنشین میشود، دیگری به دلیل تمدید نشدن قراردادش، استادی را با اختصاص ندادن کلاس در ترمهای تحصیلی بدون اطلاع قبلی از حضور در کلاس درس منع میکنند و استادی دیگر را با حذف کلاس یا کد استادی و مواردی دیگر. هر چند آمار دقیقی درباره تعداد استادان اخراجی در دسترس نیست اما این دست اخراجها هم شامل استادان دانشگاههای دولتی شده و هم استادان دانشگاههای آزاد و غیرانتفاعی. منع استادان بزرگی چون دکتر حسین بشیریه و دکتر سیدجواد طباطبایی از تدریس در دانشگاههای مهم کشور نمونههایی دیگر از این رویه در دهههای گذشته بوده است؛ استادانی در کلاس جهانی و با دهها اثر مهم که عملا بخش مهمی از منابع اصلی تدریس علوم انسانی را در ایران تشکیل میدهند و شهرتی فراتر از مرزهای ایران دارند.
متاسفانه فهرست استادان اخراجی و ممنوعالتدریس در سالهای اخیر و در دولتهای مختلف در حال افزایش است و افراد شاخصی همچون «بیژن عبدالکریمی» دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، «محمد فاضلی» استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، «آرش اباذری» استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف، «رضا قاضیسعیدی» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، «رضا امیدی» استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و «نعمت احمدی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران از جمله استادانی بودند که طعم «اخراج» و «تعلیق» را در این سالها چشیدهاند. هرچند پس از وقایع اخیر برخی از مقامات بلندپایه کشور ضمن انتقاد از برخوردهای خودسرانه با دانشجویان و استادان دانشگاهها، بر عدم تکرار چنین اتفاقاتی تاکید کردند، اما بررسیها نشان میدهد همچنان از داخل دانشگاهها، فشار بر دانشجویان و استادان ادامه دارد، به گونهای که پس از انتشار خبر اخراج محسن برهانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در هفتههای گذشته، روز گذشته نیز عیسی امینی مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهرانمرکز اعلام کرد که او و جلیل مالکی رییس پیشین این دانشکده از تدریس در این دانشگاه تعلیق شدهاند.
عیسی امینی که سابقه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز را در کارنامه دارد، یادداشتی در اینستاگرام خود در این باره منتشر کرده که در بخشهایی از آن آمده: «در سال ۱۳۹۸ و در زمان ریاست آقای دکتر آقامیری بر دانشگاه تهران مرکز (سرپرست فعلی دانشگاه شهید بهشتی!)، تمدید مدیرگروهی اینجانب به امضای فرم التزام به نظام منوط گردید. بهرغم آنکه اینجانب سالها مدیرگروه بوده و همواره ملتزم به قانون بودهام، بههرحال عدم امضای فرم به اتمام سمت مدیرگروهی اینجانب منتهی شد. معاون حقوقی وقت سازمان دانشگاه آزاد- که اختلاف اینجانب با ایشان در زمان ریاست بنده بر کانون وکلای دادگستری مرکز و چرایی آن بر همگان محرز است- ناگهان در زمستان ۱۴۰۰ اعضای هیات انتظامی دانشگاه را تغییر دادند که ترکیب هیات و رییس آن بماند.» این حقوقدان و استاد دانشگاه همچنین از ادعایی خبر داده که بهگفته او، دو هفته پس از تعیین اعضای جدید، مطرح شد؛ ادعایی مبنی بر اینکه او و جلیل مالکی چند سال پیش، فرم امتحان جامع دانشجویان را به امضای هیچیک از استادان نرساندهاند و از این جهت مرتکب تخلف آموزشی شدهاند. امینی که این ادعا را «عجیب» خوانده، توضیح داده که «هیات انتظامی بدوی با حضور ۱۲، ۱۳ نفر (برخلاف رویه قانونی) و همراه با عکاس و فیلمبردار تشکیل جلسه داده و نتیجه آن چیزی نبود مگر تعلیق دوساله او و جلیل مالکی یعنی وکیل و حقوقدانی که به جز ریاست کانون وکلای مرکز، ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهرانمرکز را نیز در کارنامه دارد.
امینی توضیح داد که پس از اعتراض به رای، پرونده جهت رسیدگی نزد معاون حقوقی وقت سازمان دانشگاه آزاد و معاون ایشان ارسال شد؛ روندی که بهزعم امینی عجیب بوده و عجیبتر آنکه «رای به فوریت تایید شد»، آن هم «بدون بیان این حقیقت که فرم نمره دانشجویان توسط استاد بدوا امضا شده بود. حال آنکه بنابر آنچه امینی روایت کرده، «این رای به نحوی انشاء و در محیط مجازی منتشر شد که گویی دانشکده نمره استاد را قبل از اعلام او، ثبت کرده است. این در حالی است که استاد پس از اعلام نمره قصد تغییر آن را داشته و رییس دانشکده با آن مخالفت و فورا موضوع را به معاونت آموزشی منعکس کرده است» اوج روایت امینی اما آنجاست که او از «شائبه پروندهسازی و سخت شدن احقاق حق» خود سخن گفته و تاکید کرده که به همین دلیل، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت برده است؛ شکایتی که به موجب آن، هیات قضایی (متشکل از چند بازرس، بازرس کل، قضات عالیرتبه و معاون سازمان) طی گزارش قضایی ۱۰صفحهای به رییس سازمان دانشگاه آزاد (آقای دکتر طهرانچی) اعلام کردند که فرم اعلام نمره آزمون جامع به امضای اکثریت استادان حاضر رسیده و استاد مربوطه نیز قبلا نمره دانشجویان را بهطور کتبی اعلام کرده است. امینی در حالی تاکید کرده پس از رسیدگی و گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه در تاریخ ۱۵ شهریورماه دستور توقف آرای انتظامی و طرح در هیات عالی دانشگاه را صادر کرد که در ادامه آورده است: «البته در این میان، به نحوی به بنده اشاره شد تا در بیان دیدگاهها و اظهارنظرهای خود دقت کنم! هرچند تصور میشد این مستمسک بیاساس ۴ سال قبل منتفی شد، ولی مشخص شد چنین نبود و مصلحت بر توقف هیات علمی اینجانبان بود.» او که به کنایه آورده «گویا اخیرا اعلام شده صلاح بر نبودن ماست»، نوشته است: »امروز کافی است ببینید در آن دانشگاه و دانشکده منظم و قوی گذشته چه میگذرد. مدرسان آن چهکسانی هستند و وضعیت آن به کجا رسیده است! این آقایان باید بدانند هرچند لذت همراهی با دانشجویان و علمآموزی بیپایان است، ولی اینجانب نه به نفس هیات علمی محتاجم و نه اینگونه خصومتورزیها من را از فعالیت و پژوهش ناامید میکند و نه سند محکومیت ما است و نگرانی و هشدار من از اینگونه حذفها، جریانات و آینده دانشگاههاست. تردیدی ایجاد نشود که من در دادخواهی و بیان حقایق پا پس نخواهم کشید.»هرچه بود به نظر میرسد تعلیق و اخراج استادان همچنان ادامه دارد و باید منتظر اخبار جدید در این رابطه باشیم. در واقع با نگاهی به لیست استادان اخراجی در دانشگاه متوجه میشویم مواضع سیاسی استادان تا چه اندازه در این اخراج موثر بوده است. هرچند این سیاست در سیستم آموزشی، تبعات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت و کیست که نداند رویکرد حذفی، نتیجهای مطلوب نخواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد