9 - 12 - 2019
فشار مضاعف بر مستاجران
گروه مسکن- افزایش بیسابقه نرخ اجارهبهای مسکن و «نرخ غیرواقعی سود بانکی» تمایل مالکان به دریافت اجاره بیشتر و مبلغ ودیعه کمتر را تقویت کرده است. مالکان برای حفظ ارزشافزوده سرمایه خود در رقابت بازارهای رقیب در یک سال گذشته قیمت پیشنهادی اجارهبها را افزایش دادند و در نتیجه اعمال فشار بیشتر به مستاجران توان پرداخت هزینههای مسکن را برای آنها ناممکن کرده است. بنا بر آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال ۱۳۹۵ و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، حدود یکسوم جمعیت تهران اجارهنشین هستند. از سوی دیگر، کمبود واحد مسکونی مناسب برای استفاده از سوی خانوارهای متوسط به پایین جامعه و همچنین زوجهای جوان که علاوه بر بروز گرانی در بخش خرید و فروش مسکن، در بخش اجارهبها نیز آثار آن نمایان است، سبب شده تا محدود بودن واحد مسکونی آماده اجاره، به محملی برای جولان برخی موجران و مالکان و سوءاستفاده آنان در جهت سودجویی از افزایش افسارگسیخته اجارهبها تبدیل شود.
در سوی مقابل واکنش دولت برای مدیریت این وضعیت استفاده از راهکارهای کنترلی و مداخلهجویانه است؛ راهکارهایی که در چند حوزه قرار است بر بازار اجارهبها اعمال شود. نخستین راهکاری که دولت برای کنترل و مدیریت بازار اجاره اتخاذ کرد اصلاح «روابط بین موجر و مستاجر» بود. براساس یک مصوبه دولت، لوایح سهگانه پیشنهادی وزارت راهوشهرسازی که در دوره عباس آخوندی تدوین شده بود، برای تنظیم بازار اجاره تدوین شده است. با این وجود این لایحه با هدف بررسیهای بیشتر مجددا به این وزارتخانه ارجاع شده و خبری از اعمال آن در بازار اجاره نیست.
لوایح بلاتکلیف بازار اجاره
با وجود اصرار آخوندی مبنی بر تصویب سریع لوایح مذکور در هیات دولت و ارسال آنها به صورت لوایح دوفوریتی به مجلس، روند بررسی این لوایح در دولت زمانگیر شد و نهایتا چند ماه بعد از استعفای آخوندی و روی کار آمدن اسلامی، این لوایح سهگانه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه مورخ پنجم اسفندماه هیات دولت، لایحه سوم یعنی لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر با عنوان لایحه «تمدید مهلت اجاره واحدهای مسکونی» به تصویب رسید ولی دولت درباره دو لایحه دیگر به جمعبندی خاصی نرسید. نهایتا هیات دولت با هدف بررسی جامعتر لوایح مذکور و با توجه به ارتباط این لوایح سهگانه به یکدیگر، تصمیم گرفت هر سه لایحه را مجددا به وزارت راهوشهرسازی ارجاع دهد. در پیشنویس این طرح مقرر شده تا حداکثر افزایش قیمت اجارهبها در هنگام تمدید مدت آن، ۱۰ درصد باشد ولی در متن مصوبه دولت، مقرر شده که حداکثر افزایش قیمت اجارهبها متناسب با شاخص اجارهبهای بخش مسکن اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. با وجود این آشفتگی و بلاتکلیفی در تنظیم این لایحه مهم، دولت همچنان در اجرای آن تعلل میکند.
پیش از این معاون مسکن وزیر راهوشهرسازی نیز گفته بود که افزایش اجارهبها، ضابطهمند میشود و وزارت راهوشهرسازی در سالجاری آن را اجرایی خواهد کرد. مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی ضمن اعلام اینکه افزایش اجارهبها، ضابطهمند میشود، گفته بود: «کمیته سقف اجارهبهای مسکن» در وزارت راهوشهرسازی آغاز به کار کرده و هدف آن حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی است. وی در این رابطه گفته بود: در تلاش هستیم سقف افزایش اجارهبها را برای سالجاری اعلام کنیم و با مصوبه دولت یا مجلس آن را اجرایی خواهیم کرد. سازوکار قانونی در کمیتهای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
وام اجاره مسکن
پرداخت وام به مستاجران راهکار دیگری است که وزارت راهوشهرسازی اخیرا از آن خبر داده است؛ برنامهای که کارشناسان معتقدند در نهایت به نفع موجران تمام میشود چراکه خیال آنها را برای پرداخت به موقع اجاره راحت میکند و به افزایش قیمت خود ادامه میدهند. به بیان دیگر اجرای این طرح باعث میشود موجران و صاحبان سرمایه با اتکا به منابع دولتی مبلغ اجاره خود را دریافت کنند و در این میان مشکل پرداخت اقساط و سود وام نیز به مشکلات اضافه شود. روز گذشته وزیر اقتصاد گفت: تلاش میکنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رییسجمهور پیشنهاد دادیم.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در خصوص طرح صندوق حمایت از مستاجران گفته است: «متاسفانه مستاجران فشار مضاعفی را در این شرایط تحمل میکنند. تلاش میکنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده کردیم و به رییسجمهور پیشنهاد دادیم.»
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستاجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت میشود، گفته که این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادلسازی میشود تسویه خواهد شد تا مستاجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد. دژپسند این را هم گفته است که هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاههای مختلف است.
ضرر سرکوب نرخ سود بانک برای مستاجران
در این میان دولت با سرکوب افزایش نرخ سود بانکی و غیرواقعی نگه داشتن آن ضرر مضاعفی را به مستاجران وارد کرده است. در حالی که در پنج سال گذشته تعداد مستاجران حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، درخواست افزایش مبلغ اجارهبها و عدم تمایل به دریافت رهن و ودیعه از سوی مالکان به سبب کاهش سود سپردهها، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده است.
وزیر اقتصاد به عنوان یکی از طرفداران جدی کاهش سود بانکی در همایش سیاستهای پولی و ارزی پیش از این گفته بود: «رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود امکانپذیر نخواهد بود و مهمترین مانع برای رونق سرمایهگذاری و اشتغال نرخ سود بانکی است زیرا نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد. از این رو هزینه واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.»
در همین حال کاهش واقعی نرخ سود بانکی در کنار عملکرد به موقع ابزار فعلی رونقبخشی دولت در حوزه مسکن یعنی صندوق پسانداز یکم میتواند تا حدود زیادی باعث افزایش رونق در بازار مسکن و جذب سپردههای سرگردان شود. هماکنون حدود ۱۷۰ هزار حساب در صندوق پسانداز یکم افتتاح شده که به نظر برخی کارشناسان در نیمه دوم سالجاری قسمت عمدهای از تسهیلات مذکور وارد بازار مسکن شده و از این حیث میتواند در رونقبخشی تقاضا موثر باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد