17 - 06 - 2021
فشار تکانههای تورمی بر خروج پول از بانکها
زهرا شالیها- بخش پولی، متشکل از بانک مرکزی و بانکهای تجاری، نقش عمده و مهمی در کنترل فعالیتهای اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا میکنند. به طوری که در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد که متناسب با نیاز بخشهای حقیقی خون (پول) در آنها تزریق میکند، یاد میشود. به منظور اصلاح نظام بانکداری جهان، بر اساس توافقی که بین روسای بانکهای مرکزی و قانونگذاران ارشد جهان در روزهای پایانی شهریورماه ۱۳۸۹ (سپتامبر ۲۰۱۰) در شهر بازل سوئیس حاصل شد، بانکهای جهان ملزم به داشتن سرمایه بیشتر در خزانه خود شدند. این شرط برای بانکها به این مفهوم است که آنها باید از توانایی بیشتری برای مقابله با ضررها برخوردار باشند؛ اما در شرایط رکود اقتصادی اروپا و نگرانی از بقای یورو، بانکهای این قاره به جای افزایش سرمایه به کاهش وامدهی روی آوردهاند.
ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده در ایران، نظام بانکی کشور را به مهمترین مجرای اعمال سیاست پولی برای مقابله با تکانههای وارد به اقتصاد کلان تبدیل کرده است. از یک سو، ابزار نرخ سپرده قانونی ازجمله مهمترین ابزارهای سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا بوده و از سوی دیگر، تغییرات نرخ سپرده قانونی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست پولی از مزیتهای زیادی برخوردار است. به عنوان مثال، اثر استفاده از تغییرات نرخ سپرده قانونی بلافاصله در مورد تمام بانکهای کشور ظاهر میشود؛ زیرا همین که به عنوان مثال نرخ سپرده قانونی افزایش یابد، تمام بانکهای کشور مجبور به اعمال آن هستند، درنتیجه عرضه پول و میزان اعتبارات اعطایی بانکها کاهش مییابد و نتیجه سیاست پولی اعمالی مشخص میشود؛ در صورتی که در مورد سایر ابزارها، اثر نهایی سیاست پولی به سرعت مشخص نیست.
به عنوان مثال، اگر کاهش عرضه پول و اعتبارات اعطایی بانکها از طریق افزایش نرخ تنزیل مجدد صورت پذیرد، اثر نهایی آن به تمایل و خواست بانکها به استفاده کمتر از منابع گرانقیمت بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. درنتیجه، در این گزارش از ابزارهای مختلف سیاست پولی مانند تکانههای حجم نقدینگی و نسبت ذخیره قانونی به عنوان شاخص سیاست پولی و نیز محیطهای تورمی آرام و ملایم و نیز شدید استفاده شده است. البته در این میان مجرای اعتباری و به طور مشخص مجرای سپرده بانکها (کانال اعتباری) به عنوان یکی از مجاری مهم انتقال پولی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، از طریق تاثیرگذاری در حجم سپرده شبکه بانکی و از آن طریق اقتصاد، از اهمیتی ویژه برخوردار است.
در سالهای اخیر، بخش مالی و به تبعِ آن نظام بانکی ایران براثرِ سیاستهایی که از طرف دولت با فشار بر بانک مرکزی اعمال شده است تا حدودی در امر تجهیز و تخصیص منابع با مشکل مواجه شده است؛ ازجمله این سیاستها میتوان به نرخهای دستوری سپرده و تسهیلات اشاره کرد که جهت و شدت تاثیر سیاستهای پولی را با تردید مواجه کرده است.
مکانسیم انتقال سیاستهای پولی
یکی از نقشهای مهم نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاستهای پولی است. تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه کشورها، بر عهده مقامات پولی و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای ایفای نقش خود و اجرای سیاستهای پولی جهت دست یافتن به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلف در اختیار دارد که کاربرد آنها در زمانهای متفاوت و در کشورهای مختلف با توجه به تحولات و تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یکسان نیست. سیاستهای پولی بانک مرکزی از طریق ابزارهای مختلف میتواند بر درآمد و سودآوری بانکها تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، سیاست پولی ذخیره قانونی ممکن است با افزایش خود، تاثیری منفی بر این نوع درآمد و سودآوری داشته باشد.
از یک سو، لازم است بانک تقاضای تسهیلات و اعتبارات را پاسخ دهد و به رشد اقتصادی کمک کند و از سوی دیگر، به دلیل افزایش ذخیره قانونی، منابع قابل دسترس خود را از دست میدهد؛ بنابراین تسهیلات کمتری را میتواند در اختیار مشتریان قرار دهد و از این لحاظ، درآمد عملیاتی کاهش مییابد. از سوی دیگر، این سیاست پولی نرخ حفظ منابع را نیز افزایش میدهد و ازاین رو، پرداختی سود به سپردهگذاران بیش از نرخ سود سپرده عادی میشود؛ بنابراین میتوان بیان کرد که ابزار سیاست پولی دو رکن اساسی درآمد عملیاتی و سودآوری بانکها را هم از بُعد منابع و هم مصارف میتواند تغییر دهد.
مکانیسم انتقال سیاستهای پولی را میتوان در چهار بخش عمده طبقهبندی کرد: کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت داراییهای بادوام، و کانال اعتباری. بر اساس کانال نرخ بهره، مکانیسم مرسوم انتقال سیاست پولی به این صورت است که با اجرای سیاست پولی انبساطی نرخ بهره کاهش مییابد. کاهش نرخ بهره موجب کاهش هزینه سرمایهگذاری شده و این امر سرمایهگذاری را افزایش میدهد و با افزایش سرمایهگذاری، تولید رونق مییابد. بر مبنای کانال نرخ ارز، به دنبال اجرای سیاست پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره نسبت به نرخ بهره خارجی، تمایل به سپردهگذاری بر حسب پول داخلی کاهش و سپرده ارزی افزایش مییابد.
با ثابت فرض کردن سایر شرایط، افزایش تقاضا برای ارز خارجی موجب کاهش ارزش پول ملی شده و به افزایش انگیزه صادرات منجر میشود. افزایش صادرات به منزله رونق تولید داخلی و افزایش فعالیتهای واقعی اقتصاد است. طبق نظریه سبد دارایی، افراد بخشی از پول اضافهشده را برای خرید دارایی سهام مصرف میکنند. از سوی دیگر، سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق قرضه، سرمایهگذاری بنگاهها و در نهایت تولید را افزایش خواهد داد؛ بنابراین طبق کانال قیمت دارایی، سیاست پولی از طریق تغییر قیمت سهام و سرمایهگذاری در تولید تاثیرگذار است. کانال اعتباری که زیرمجموعهای از نگرشهای غیرنئوکلاسیکی به سازوکار انتقال است، خود شامل دو مجرای وامدهی و مجرای ترازنامه است.
اثرپذیری کسبوکارها از وامهای بانکی
کاهش وامهای بانکی، کسبوکارها و مصرفکنندههایی را که به وامهای بانکی متکی هستند و نمیتوانند وجوه مورد نیاز خود را از سایر منابع تامین کنند، وادار میکند از خرید کالاهای بادوام و نیز داراییهای سرمایهای صرف نظر کنند و درنتیجه سرمایهگذاری و فعالیتهای واقعی اقتصاد کاهش مییابد. اندازه کاهش عرضه وام بانکها تحت تاثیر سیاستهای پولی انقباضی، متناسب با میزان دسترسی بانکها به منابع مالی مازاد متفاوت خواهد بود. میزان دسترسی به منابع مالی، علاوه بر عواملی چون اندازه بانک، میزان سرمایه، و نقدینگی بانکها تحت تاثیر قدرت بازاری و میزان رقابت صنعت بانکداری نیز است.
علاوه بر این، مجرای وامدهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانکها نقشی خاص در سیستم مالی ایفا میکنند چون بانکها قادرند مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی را رفع کنند. به منظور تحقق مجرای وامدهی بانک دو شرط لازم است: اول اینکه تعدادی از شرکتها باید به وامهای بانکی وابسته باشند، دوم اینکه بانک مرکزی باید قادر به انتقال برنامه زمانبندی عرضه وام بانکی باشد. در واقع، منظور این است که بانک مرکزی باید قادر به تغییر عرضه وام بانکها باشد. در صورت تحقق اولین شرط، مشهود است که شرکتهای کوچک به بانک وابسته هستند. به این علت که بانکها در دستیابی (و نظارت) به اطلاعات در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایهگذاران، هزینههای کمتری متحمل میشوند و به نوعی مزیت نسبی دارند.
همچنین شرکتهای کوچک به طورکلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند. این اثر مخصوصا برای کشورهایی حائز اهمیت است که بازار سرمایه کمتر توسعهیافته دارند. با در نظر گرفتن دومین شرط، سیاست پولی انقباضی سطح کل سپردهها را کاهش میدهد. با توجه به اینکه سپردهها یکی از کمخرجترین منابع تامین مالی برای بانکها هستند، (برای تعدادی از بانکها) پرهزینه و (برای تعدادی دیگر از بانکها) حتی غیرممکن خواهد بود که کمبود سپردهها را با دیگر منابع تامین وجه جبران کنند؛ بنابراین، تعدادی از بانکها قادر نخواهند بود که وجوه موردنیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح وامدهی خود به دست آورند و ازاین رو عرضه وامهایشان کاهش مییابد. آنگاه متغیرهای مالی که سلامت مالی بانکها را اندازهگیری میکنند، میتوانند نقشی مهم ایفا کنند، بدین معنی که بانکهایی که ترازنامههای ضعیف دارند، بیشتر از بانکهایی که ترازنامههای قوی دارند تحت تاثیر عدم تقارنهای اطلاعاتی قرار میگیرند.
در واقع اگر بخشی از وامگیرندگان به بانک وابسته باشند؛ بدین معنی که وامگیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تامین بودجه خارجی (غیر از منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند؛ و بانکها نیز وامهای بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر داراییها در ترازنامه خود منظور کنند (بانکها نیز به وامها وابسته باشند و کاملا بینیاز از وامها نباشند)، ممکن است سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی بانکی موثر واقع شود. یکی از دلالت مهم دیدگاه اعتباری این است که سیاست پولی در مخارج شرکتهای کوچکتر بیشتر از شرکتهای بزرگ اثر خواهد داشت، زیرا شرکتهای کوچکتر بیشتر به وامهای بانکی وابستهاند، در صورتی که شرکتهای بزرگ میتوانند به طور مستقیم و بدون نیاز به بانکها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند.
دادهپردازی
در این بخش ابتدا محیطهای تورمی آرام و ملایم و شدید طی سالهای
۱۳۹۷-۱۳۸۷ شناسایی شده و سپس تاثیر تکانههای سیاست پولی و محیطهای تورمی در حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. برای استخراج محیطهای تورمی در این گزارش از تغییر نظامها در عرض از مبدأ استفاده میشود.
جدول ۱٫ برآورد محیطهای تورمی
عرض از مبدأ در محیطهای تورمی آرام و شدید ضریب
C1 45/28
C2 02/11
نتایج تخمین مدل نشان میدهد مقدار C1 برابر با ۴۵/۲۸ و C2 02/11 است. از آنجا که میانگین نرخ تورم برابر با ۹۵/۱۶ است، لذا C1 به عنوان محیط تورمی بالا و C2 که کمتر از میانگین نرخ تورم است، محیط تورمی آرام و ملایم در نظر گرفته میشود. در ادامه، تعداد سالهایی که در هریک از این دو وضعیت تورمی قرار دارد، تعیین شده است که برای وضعیت تورمی بالای چهار سال (۱۳۸۷، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) و وضعیت تورمی آرام و ملایم، هفت سال (۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) برآورد شده است. همچنین احتمال ماندگاری محیط تورمی شدید برابر با ۳۴/۰ و پایداری محیط تورمی آرام و ملایم ۶۶/۰ است که نشان میدهد احتمال دوام محیط تورمی آرام بیشتر است. در بخش بعدی ارتباط بین محیطهای تورمی و تکانههای سیاست پولی همانند نرخ رشد حجم نقدینگی، نسبت ذخیره قانونی، و میانگین نرخ سود سپرده سرمایهگذاری و نیز شاخص کیفیت دارایی (نسبت میزان مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات)، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و شاخص کیفیت نقدینگی (نسبت دارایی نقد به سپرده) با حجم سپرده ۲۳ بانک خصوصی و دولتی طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج نشان میدهد با ایجاد انحراف معیار تکانه به متغیرهای نرخ رشد نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها، و نسبت میزان مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (کیفیت دارایی) ابتدا حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی کاهش یافته است، اما به تدریج به سمت مقدار تعادلی و قبل از ایجاد تکانه میل میکند. در خصوص تاثیر تکانههای نرخ رشد نقدینگی در حجم سپرده بانکها میتوان استدلال کرد با افزایش حجم نقدینگی و رشد آن از دوره سوم به بعد، میزان حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی افزایش مییابد.
به عبارت دیگر، با افزایش سپردههای جاری و مدتدار مردم نزد بانکها، میزان کل سپردههای بانکها نیز افزایش مییابد. برای نسبت سپرده قانونی بانکها نیز افزایش آن منجر به کاهش ذخایر آزاد و اضافی بانکها و کاهش منابع درآمدی بانکها میشود. به عبارت دیگر تکانههای نسبت سپرده قانونی بانکها تاثیر منفی بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی دارد. از سوی دیگر، انحراف معیار تکانه واردشده به متغیر نرخ سود سپرده نیز حجم سپرده بانکها را در دورههای ابتدایی افزایش میدهد، اما به تدریج از افزایش آن کاسته میشود و به سمت مقدار تعادلی و قبل از ایجاد تکانه میل میکند.
افزایش نرخ سود سپرده در کوتاهمدت میتواند انگیزه و تمایل سپردهگذاران به سپردهگذاری در بانکها را افزایش داده و حجم سپردهها را افزایش دهد، اما درصورتی که نرخ تورم هم افزایش یابد، انتظار بر این است از حجم سپردهگذاری در بانکها کاسته شود. متغیرهای کفایت نقدینگی، محیطهای تورمی آرام و ملایم، و نرخ رشد تولید نیز تکانههای واردشده در مراحل و سالهای اولیه اثر مثبت در حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی دارد، اما به تدریج از اثر مثبت آنها کاسته شده و بعد از حدود پنج سال، به وضعیت تعادلی و قبل از ایجاد تکانه میل میکند. به عبارت دیگر، تکانههای واردشده به متغیرهای سیاست پولی، محیطهای تورمی، و شاخصهای کیفیت نقدینگی و دارایی جنبه میرا و گذرا دارد.
در خصوص تاثیر تکانههای محیطهای تورمی آرام و ملایم در حجم سپرده بانکها میتوان بیان کرد که در سالهای اخیر با تشدید نرخ تورم، ماندگاری یا دوام سالهایی که نرخ تورم شرایط ملایم را طی کرده بر حجم سپرده بانکها ناچیز و اندک است. همچنین به دلیل کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر، انتظار بر این است پایداری و دوام اثر تکانههای واردشده به این متغیر در حجم سپرده بانکها کاهش یابد؛ بنابراین، افزایش ظرفیت تولید و بهبود رشد آن اثر چندانی در جذب سپرده بانکهای خصوصی و دولتی ندارد. در بخش پایانی سهم هریک از متغیرهای سیاست پولی و محیطهای تورمی در توضیح دهندگی نوسانات حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی بررسی شده است. در این بررسی در هر دوره، هر متغیری که دارای سهم بالاتری از انحراف معیار بوده است، سهم بیشتری را در ایجاد نوسان در متغیر وابسته خواهد داشت؛ پس با افزایش طول دوره پیشبینی، خطای پیشبینی افزایش مییابد. درمجموع، با استفاده از الگوی خطای پیشبینی، میتوانیم بررسی کنیم که تغییرات یک دنباله تاچه اندازه متاثر از اجزای اخلال خود دنباله بوده و تا چه میزان تغییرات یک دنباله متاثر از اجزای اخلال دیگر متغیرهای درون سیستم است.
جدول ۲٫ تابع تجزیه برای حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی
Period Shock1 Shock2 Shock3 Shock4 Shock5 Shock6 Shock7 Shock8
۱ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۹۸/۹۶ ۹۱/۰ ۰۶/۰ ۶۹/۰ ۳۵/۰ ۳۰/۰ ۰۳/۰ ۰۳/۰
۸ ۷۴/۹۰ ۴۱/۳ ۳۳/۰ ۱۴/۱ ۹۶/۰ ۴۵/۱ ۱۶/۰ ۰۸/۰
۱۰ ۵۸/۷۷ ۳۲/۹ ۱۱/۱ ۹۰/۰ ۴۰/۱ ۲۲/۵ ۷۸/۰ ۱۶/۰
همانطور که در جدول ۲ مشخص است در دوره چهارم، نزدیک به ۹۷ درصاد تغییرات در حجم سپرده بانکها ناشی از خود متغیر است و در دورههای هشتم و دهم به ترتیب این سهم حدود ۹۱ و ۷۸ درصد است. متغیر نرخ سود سپردهها در این دورهها نسبت به سایر متغیرها نقش بیشتری در تغییرات متغیر حجم سپرده بانکها دارد. از سوی دیگر، نقش محیط تورمی آرام و ملایم در مقایسه با سایر متغیرها نقش و اثر کمتری در توضیحدهندگی نوسانات حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی دارد. علاوه براین بعد از نرخ سود سپرده، نقش متغیرهای نسبت ذخیره قانونی بانکها، کیفیت دارایی، و نقدینگی بیشترین تاثیر را در توضیحدهندگی نوسانات متغیر حجم سپرده بانکها طی ۱۰ سال دارد و کمترین اثر مربوط به محیطهای تورمی آرام و ملایم بر حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی است.
درنهایت نیز میتوان گفت که رابطه علی یکسویه یا یکطرفه از سمت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد نقدینگی، نسبت ذخیره قانونی بانکها، و میانگین نرخ سود سپردههای بلندمدت به حجم سپرده بانکها در کوتاهمدت برقرار بوده و از کیفیت نقدینگی و دارایی بانکها به حجم سپرده بانکها هیچ گونه رابطه علی یکسویه یا دوسویه برقرار نیست. به عبارت دیگر، تغییرات نرخ رشد تولید، رشد نقدینگی، نسبت ذخیره قانونی بانکها، و میانگین نرخ سود سپردهها میتواند در حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی تاثیرگذار بوده است، درحالی که تغییرات کیفیت نقدینگی و دارایی بانکها نمیتواند توضیحدهنده تغییرات حجم سپرده بانکها باشد.
جمعبندی
این گزارش با هدف بررسی ارتباط بین تکانههای سیاست پولی و محیط تورمی با حجم سپرده ۲۳ بانک خصوصی و دولتی ایران طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۸۷ انجام شده است.
برای این منظور، ابتدا با استفاده از رهیافت محیطهای تورمی در دو وضعیت آرام و ملایم و شدید برای نرخ تورم استخراج شد و در ادامه، وجود داشتن یا نداشتن رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شد که نتایج دلالت بر نبود رابطه بلندمدت بین متغیرها بوده است؛ لذا تجزیه و تحلیل کوتاهمدت ارتباط بین تکانههای سیاست پولی و محیط تورمی با حجم سپرده بانکها نیز انجام گرفت.
نتایج تخمین الگو دلالت بر ثبات و پایداری مدل و معناداری ضرایب برآوردشده در کوتاهمدت داشته و تکانههای سیاست پولی و محیطهای تورمی جنبه میرا و گذرا دارد، به طوری که انحراف معیار تکانه واردشده به نرخ رشد نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها، و کیفیت دارایی به ترتیب در سالهای اولیه (دورههای خیلی کوتاهمدت) حجم سپرده بانکها را کاهش میدهد، اما به تدریج از آثار کاهنده آن کاسته میشود و به سمت مقدار قبل از ایجاد تکانه میل میکند.
برای متغیرهای نرخ سود سپرده، کیفیت نقدینگی، و نرخ رشد تولید نیز آثار تکانهها در دورههای خیلی کوتاهمدت (۱ تا ۴ سال) در حجم سپرده بانکها افزایش مییابد، اما به تدریج از اثر افزایشی آنها کاسته میشود و به وضعیت تعادلی قبل از ایجاد تکانه میل میکنند. همچنین نتایج نشان داد سهم متغیر نرخ سود سپرده بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای سیاست پولی در توضیحدهندگی نوسانات حجم سپرده بانکها بیشتر بوده و سهم محیطهای تورمی آرام و ملایم کمتر است. در خصوص ناچیز بودن تاثیر تکانههای محیطهای تورمی در حجم سپرده بانکها میتوان بیان کرد که به دلیل افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر و قرار گرفتن سالهای محدود به عنوان محیطهای تورمی، اثر مثبت محیطهای تورمی آرام و ملایم در حجم سپرده بانکهای خصوصی و دولتی کاهش یافته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد