فساد سیاسی جاده‌صاف‌کن فساد اقتصادی
فساد اقتصادی رخ داده از سوی پسر و عروس امام جمعه موقت تهران موجی از حیرت را به ویژه در میان متدینان و نیز گروهای مشهور به حزب‌اللهی‌ها پدیدار کرده است. آنها از خود می‌پرسند مگر می‌شود فرزندان کسی که در تهران و در خطبه‌های خود بارها و بارها از اخلاق گفته به فساد اخلاقی روی بیاورند تا جایی که دستگیر شده و پدر خود را در موقعیت نامناسب قرار دهند. منتقدان رفتار و گفتارهای صدیقی و نیز سیاسیون نزدیک به او می‌گویند که وقتی زمین اقتصادی کشور فسادآلود شده نمی‌توان انتظار داشت وسوسه فساد حتی فرزند امام جمعه موقت تهران را به این کار تشویق نکند. چرا چنین اتفاقی می‌افتد و چرا گفته می‌شود فساد در تاروپود نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ کرده است؟ حقیقت تلخ و گزنده این است که در جمهوری اسلامی با وجود همه هیاهوها برای اینکه فساد اقتصادی ریشه‌کن شود اما در مسیر این مبارزه شعاری ضعف‌هایی خودنمایی می‌کند که یادآوری برخی از آنها خالی از فایده نیست.
فقدان نگاه جامع و فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد یکی از ضعف‌های اصلی به حساب می‌آید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته است، فساد سیاسی است. مجموعه دولت (به معنای حکومت) به دو گروه نظام سیاسی (سیاستمداران و مدیران عالیرتبه) و نظام اداری (کارمندان) تقسیم می‌شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصت‌های گسترده‌ای برای ارتکاب فساد می‌دهد. آنها علاوه‌بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش‌خصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکمه به آنها فرصت‌هایی را برای سوء‌استفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی می‌دهد. فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه می‌دهد از یک‌سو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورد. حفظ قدرت سیاسی یکی از هدف‌های مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای آنها افزایش می‌دهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسوولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین می‌کند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که می‌توانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند. هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راه‌های قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش می‌یابد. در جمهوری اسلامی فساد سیاسی جاده‌صاف‌کن فساد اقتصادی است و این جز با دموکراسی و نیز آزادی به دست نمی‌آید.
ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فساد اقتصادی در ایران عدم حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند است. واقعیت تلخ این است که اکثریت سازمان‌هایی که مبارزه با فساد جزو ماموریت‌های آنها به حساب می‌آید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. ضعف بنیادین نهادهای مدنی مثل حزب‌های سیاسی، تشکل‌های کارگری و نیز رسانه‌ها در وقوع فساد و لاپوشانی‌ها موثر است.
