فساد جنگی
محمدرضا ستاری- در حالی که جنگ اوکراین به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود و به واسطه پیچیدگی و مولفه‌های زیادی که دارد تبدیل به مهم‌ترین بحران اروپا پس از جنگ جهانی دوم به این سو شده است، شواهد نشان می‌دهد که خیل عظیم کمک‌های مالی و نظامی که روانه اوکراین شده تا در جنگ نیابتی غرب با روسیه در مقابل ماشین جنگی مسکو ایستادگی کند به یکی از کم‌سابقه‌ترین فسادهای اقتصادی آن هم در شرایط حاد جنگی تبدیل شده است.
در همین رابطه روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی با اشاره به بحران فساد در دولت زلنسکی، آورده که مقامات کی‌یف اکنون متهم هستند از کمک‌های اقتصادی صورت گرفته به خصوص پروژه‌هایی که برای حفاظت از تاسیسات انرژی در دوران جنگ تعریف شده، رشوه گرفته‌اند. امری که طبق گزارش رسانه‌ها موجی از خشم عمومی را در اوکراین برانگیخته است.
در بخشی از این گزارش‌ها آمده که طی بازرسی‌های به عمل آمده از سوی نهادهای قضایی در آپارتمان‌های اشرافی کی‌یف، تصاویری از کیسه‌های پر از پول نقد، فایل‌های صوتی درخصوص دریافت رشوه و روش‌های پولشویی و حتی یک توالت طلا کشف شده است. این موضوع که از هفته پیش سروصدای زیادی در جامعه و رسانه‌ها ایجاد کرده، حالا تبدیل به بزرگ‌ترین رسوایی مالی و فساد اقتصادی از زمان روی کار آمدن زلنسکی شده و در لحظه حساس جنگ، دولت او را متزلزل کرده است.
زلنسکی و نزدیک‌ترین مشاورانش تابستان امسال تلاش کرده بودند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را تضعیف کنند، آن هم زمانی که این نهادها در آستانه نهایی کردن تحقیقات گسترده‌ای درباره حلقه نزدیکان وی بودند اما پس از موج اعتراضات مردمی و واکنش شدید شرکای غربی اوکراین، زلنسکی و متحدانش ناچار شدند از این تلاش عقب‌نشینی کنند. با وجود این، بازرسان این هفته حجم بزرگی از مدارک دقیق را منتشر کردند؛ از جمله ادعاهای سنگینی مبنی بر اینکه مقامات بلندپایه از پروژه‌های ساخت‌وساز برای محافظت از نیروگاه‌ها در برابر حملات موشکی روسیه، رشوه دریافت کرده‌اند؛ آن هم در زمانی که مردم اوکراین هر روز با قطعی برق دست‌به‌گریبان هستند.
خشم عمومی از فساد
این افشاگری‌ها موجی از خشم عمومی را برانگیخته است. یکی از تیترهای معمول روی پایگاه خبری «اوکراینسکا پراودا» چنین بود: دوستان رییس‌جمهور چطور در زمان جنگ کشور را غارت کردند؟» واکنشی که زلنسکی را مجبور کرد مسیر خود را تغییر دهد.
در نهایت، زلنسکی برای حفظ جایگاهش علیه متهمان چرخشی آشکار انجام داد. او چهارشنبه گذشته خواستار استعفای همزمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری و اسویت‌لانا هری‌نچوک، وزیر انرژی شد.
زلنسکی همچنین تحریم‌هایی علیه تیمور میندیچ، دوست و شریک تجاری سابقش که در این پرونده متهم شده، وضع کرد. طبق گفته بازرسان، میندیچ از جمله سازمان‌دهنده طرح فساد بوده و حدود ۱۰۰میلیون دلار پول غیرقانونی از دفتر او عبور کرده است.
در همین رابطه اداره مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد که او مدیریت اتاق موسوم به خشکشویی را برعهده داشت؛ جایی که پول‌های حاصل از فساد تطهیر می‌شد. با این حال با وجود چرخش ظاهری زلنسکی، واکنش او از سوی بسیاری مردد توصیف شده و سیاستمداران انتظار افشاگری‌های بیشتری را می‌کشند؛ افشاگری‌هایی که می‌تواند به نزدیکان فردی ضربه بزند که کشور را در جنگی خونین با روسیه رهبری می‌کند.
در چنین شرایطی سِرگی فورسا، بانکدار سرمایه‌گذاری و تحلیلگر سیاسی اوکراینی هفته گذشته نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم رییس‌جمهور و دولت اوکراین در زمان جنگ باقیمانده مشروعیت خود را از دست بدهند. در غیر این صورت خطر فروپاشی کشور را مانند دوران جنگ جهانی اول به همراه خواهیم داشت؛ زمانی که فرار از جبهه بر یأس گسترده و اختلافات سیاسی افزوده شد.
از سوی دیگر نابو اعلام کرده، اوایل این هفته بیش از ۷۰ بازرسی انجام داده و پنج نفر را در یک عملیات گسترده همراه با دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) بازداشت کرده است. امری که هدف آن افشای فساد در بخش انرژی بود. بازرسان گفتند مقامات دولتی و چهره‌های تجاری، تامین‌کنندگان شرکت انرژی هسته‌ای اوکراین (انرگواتوم) را مجبور می‌کردند ۱۰تا ۱۵درصد ارزش هر قرارداد را به‌عنوان رشوه پرداخت کنند. نتایج این تحقیقات ۱۵ماهه که شامل بیش از هزار ساعت شنود بود، خشم مردم را برانگیخت. نابو اعلام کرد: بخشی از این رشوه‌ها از پیمانکارانی گرفته شده بود که مامور ساخت سازه‌های محافظ برای ایستگاه‌های برق در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه بودند.
دوستان زلنسکی؛ متهمان فساد
در همین رابطه ولودیمیر فسِنکو، تحلیلگر سیاسی در کی‌یف به فایننشال‌تایمز می‌گوید: اکنون زلنسکی از افراد دخیل فاصله گرفته و بهخصوص تلاش می‌کند با میندیچ مرتبط جلوه نکند. همچنین به گفته الکساندر آباکوموف، کارآگاه ارشد نابو، میندیچ که از مالکان شرکت سرگرمی «کوارتال ۹۵» است و زلنسکی نیز از بنیانگذاران آن محسوب می‌شود، پیش از آغاز عملیات از ماجرا مطلع شده و چند ساعت قبل از شروع تحقیقات از کشور گریخته است. متهم دیگر، اولکسی چرنیشوف، دوست و متحد نزدیک زلنسکی و معاون نخست‌وزیر سابق، طبق اعلام نابو بیش از ۲/۱میلیون دلار و ۱۰۰هزار یورو دریافت کرده است. او به اتهام غنی‌سازی غیرقانونی تحت‌تعقیب است اما اتهامات را رد می‌کند؛ همانطور که گالوشچنکو نیز هرگونه تخلف را انکار می‌کند.
در چنین شرایطی است که ناظران معتقدند، واکنش زلنسکی به این حجم از فساد بسیار کند و ضعیف بوده است. او برای نخستین‌بار دوشنبه هفته گذشته درباره این ادعاهای جدید از نزدیکانش اظهارنظر کرده اما ضمن حمایت از تحقیقات، هنوز وعده انجام اقدامی را نداده است. در واقع او درخواست استعفای دو وزیر را سه‌شنبه مطرح کرده است اما مردم اوکراین چنین اقداماتی را ناکافی قلمداد می‌کنند.
در همین رابطه سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زلنسکی واقعا از ماجرا بی‌خبر بوده است؟ این امر از آنجا حائز اهمیت است که محبوبیت وی در تابستان پس از اعتراضات نادر خیابانی در دوره جنگ کاهش یافت؛ اعتراضاتی که او را وادار کرد از تلاش برای قرار دادن نابو و ساپو زیرنظر دادستان کل که منصوب خود رییس‌جمهور است عقب‌نشینی کند.
آناستازیا رادینا، نماینده پارلمان از حزب خادم مردم و رییس کمیته ضدفساد مجلس می‌گوید: هر چند نارضایتی‌ها در ماه جولای مبهم بود اما حالا موضوع کاملا از نظر میزان تخلفات و افراد خاطی مشخص است.
او افزود: یک کمیسیون ویژه پارلمانی قرار است به‌زودی از نهادهای کلیدی قضایی درباره اقدامات سیستماتیک برای حذف ریسک‌های فساد، بهخصوص در انرگواتوم توضیح بخواهد.
در چنین وضعیتی هم‌پیمانان و نزدیکان زلنسکی مدعی هستند که انجام تحقیقات گسترده و افشای این فسادها نشان‌دهنده عزم دولت در مبارزه با تخلفات آن هم در شرایط ویژه است.
با این حال در شرایطی که در زمان جنگ انتقاد مستقیم از زلنسکی صورت نگرفته و حتی گروه‌های اپوزیسیون نیز معتقدند در این شرایط امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد اما برخی ناظران معتقدند که افشاگری‌های جدید می‌تواند نه‌تنها فشار بیشتری بر دولت زلنسکی وارد کند بلکه ممکن است در رویه کمک‌های مالی غرب نیز تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد زیرا آمریکایی‌ها به خصوص در زمان دولت ترامپ بارها اعلام کرده‌اند که کمک‌های ایالات‌متحده خرج فساد مقامات اوکراینی می‌شود. در نتیجه اکنون همه چیز به مراحل بعدی تحقیقات بستگی دارد و اگر اطلاعات جدیدی منتشر شود که زلنسکی یا دفتر ریاست‌جمهوری را درگیر کند، آن وقت با دور تازه‌ای از چالش‌ها روبه‌رو خواهند شد.
