18 - 07 - 2020
فساد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد
مهدی ادیبپور- فساد مالی پدیدهای پیچیده، چندبعدی، دارای علل متفاوت و آثار و پیامدهای چندگانهای است که در شرایط مختلف نقش و نمودهای متفاوتی پیدا میکند. بنا به اهمیت و نقش بارز معضل فساد و تاثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طی سالهای اخیر گرایش محققان به انجام مطالعاتی در خصوص علل و پیامدهای خرد و کلان فساد مالی بیشتر شده است. فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مساله اساسی مورد نظر است. لازم به ذکر است که بخشی از فساد موجود در جامعه به اقدامات دولت در اقتصاد مربوط میشود که شامل محدودیتهای تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارز، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و توزیع درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی پیامدهایی را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد و سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی میشود. در نتیجه کاهش فساد و مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک مساله اساسی مدنظر سیاستگذاران قرار دارد. فساد مالی فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق میدهد و در نابرابری درآمد و افزایش فقر موثر است. نابرابری بالا نیز رشد اقتصادی را کاهش داده که در مقابل موجب افزایش فقر خواهد شد. توزیع درآمد از طریق چهار کانال اساسی شامل پسانداز، اقتصاد سیاسی، بازار مالی ناقص و آشفتگی اجتماعی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بررسی نحوه تعامل فساد اقتصادی و نابرابری درآمدی نشان میدهد رابطه متقابل و دوطرفه بین آنها وجود دارد. در میان فرضیههای مطرح در زمینه رشد، فرضیه کوزنتس (۱۹۵۵) به عنوان یک پایه تئوریک مطرح میشود. کوزنتس بیان میکند که در سطوح پایین توسعه اقتصادی، نابرابری درآمد با افزایش درآمد سرانه افزایش مییابد و بعد از گذشت مراحلی از توسعه، نابرابری درآمد کاهش مییابد.
آنچه امروزه در سطح گستردهای مورد توجه قرار دارد، نیاز به رشد اقتصادی مداوم است. در خلال رشد اقتصادی آنچه عمدتا از آن غفلت شده نابرابری درآمد است. موضوع نابرابری توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای پیشرفته از پیچیدگی و حساسیت بیشتری برخوردار است. در کشورهای در حال توسعه، مساله عمده رسیدن به میزان تولید و نرخ رشد اقتصادی بالاتر است و در نتیجه توجه کافی به مساله توزیع درآمد معطوف نمیشود. با توجه به اهمیت موضوع فساد و نابرابری توزیع درآمد، در این مقاله سعی شده به این پرسش که آیا فساد اقتصادی بر توزیع نابرابری درآمد تاثیرگذار است یا خیر پاسخ داده شود. بدین منظور این وضعیت در دو نمونه از کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد متوسط در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ادبیات موضوع
فساد عارضهای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سر چشمه میگیرد، به ویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درونزا برعهده داشته باشد. در اکثر مباحثی که فساد را به عنوان یک رابطه خاص حکومت و جامعه تعریف میکند، نقش حکومت کاملا آشکار است. به طور کلی فساد مالی و اقتصادی ریشه در فعالیتهای دولت، به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد. دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی باعث میشود این نهاد در بسیاری از موارد نقش تولیدکننده یا توزیعکننده کالاها را داشته باشد. به طور معمول دولت به بسیاری از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی یارانه قابل توجهی اختصاص داده و کسب رانت میتواند منافع سرشاری داشته باشد. تعریف کارکردی فساد که توسط بانک جهانی، سازمان بینالمللی شفافیت مالی و مراجع دیگر ارائه شده، عبارت است از «سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی». بررسیهای انجام شده نشان میدهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه رواج دارد و مانعی عمده بر سر راه توسعه در این کشورهاست. کشورهای در حال توسعه از محیط مساعدی برای گسترش فساد برخوردارند. بنابراین در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه با فساد در این کشورها اندیشیده نشود، زمینههای بروز فساد تقویت خواهد شد و به تبع همین مطلب، رشد و توسعه اقتصادی با خدشه مواجه خواهد شد.
فساد مالی به دلیل ماهیت خود از مسیرهای متعدد بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر میگذارد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسالهای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقی میشود و میتواند مشروعیت نظام را به خطر بیندازد. بررسی علل و عوامل فساد مالی در علم اقتصاد به حدود نیم قرن پیش باز میشود یعنی زمانی که اقتصاددانان موضوع رانتجویی را مطرح کردند و فعالیتهای رانتجویی غیرقانونی فساد مالی نامیده شد. البته ریشههای مفاسد مالی و اقتصادی که معمولا در همه جا یکسان است، در فساد دولتی نهفته است که خود ناشی از دولتهای بزرگ با قدرت زیاد برای توزیع منافع بین گروههای مختلف است. با پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای جهان سوم موفق به کسب استقلال سیاسی شدند. در کشورهای در حال گذار اقتصادی (از اقتصاد بسته و دستوری به اقتصاد بازار آزاد) فرصتهای بیشماری برای دستیابی به سودهای کلان و ثروتهای بادآورده رانتهای مختلف ایجاد شده و شبکههای فساد سازمانیافته سابق جای خود را به شبکههای فساد آشفته داده است. ایجاد زمینه برای دستیابی سودهای کلان و ثروتهای بادآورده بر اثر سوءاستفاده از قوانین و مقررات دولتی، خود بستر مناسبی برای رشد فساد مالی و اقتصادی فراهم کرده است. با تفویض اختیار تخصیص و تقسیم این منابع به مقامات و ماموران دولتی، بازار فساد و رشوه رونق مییابد. شیوع فساد مالی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به اقتصاد بازار آزاد نیز به علت فراهم بودن زمینه برای فساد مالی در این کشورهاست. علاوه بر اینکه انگیزه قوی کسب منافع و فقر و دستمزدهای ناچیز دولتی و خطراتی که از این جهت متوجه افراد میشود، در این کشورها بالاست و مردم عموما از بسیاری از سازوکارهای مقابله با خطرات موجود در کشورهای توسعهیافته (از جمله بیمه و یک بازار کار وسیع) محروم هستند.
فساد مالی و اقتصادی نیز از طرق مختلفی بر اقتصاد و متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. فساد مالی، روند کار بازارها و تخصیص منابع را مختل میکند. افزون بر این توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارتهای مورد نیاز برای اصلاح نقایص بازار کاهش میدهد. در صورتی که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در اقتصاد ایفا کند، بیتردید بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست میدهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا دولتمردان برای سوءاستفاده و با هدف منافع در امور دخالت کنند، مانند ایجاد انحصارات دولتی برای منافع شخصی، خودبه خود بر میزان مشکلات و کاستیها افزوده میشود. فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولتی میشود که در پی آن کسری بودجه دولت افزایش مییابد و دولت نمیتواند برنامهریزی مالی جامع و درستی داشته باشد. فساد مالی نابرابری در درآمدها را نیز افزایش میدهد، زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای سوءاستفاده و رشوهخواری دارند، امکان میدهد به قیمت ضایع کردن حقوق دیگران به تامین منافع خود بپردازند. شواهد و مدارک محکم نشان میدهد که بخشی از تغییرات توزیع درآمد در سالهای اخیر به ویژه در کشورهایی که پیش از این دارای اقتصاد متمرکز بودهاند ناشی از خلاف قانون و مفاسدی نظیر خصوصیسازی است. فساد، موجب از بین رفتن انگیزه کارآفرینی میشود، چرا که افراد توانمند و خلاق در فضایی که فساد مالی زیاد باشد، ترجیح میدهند انرژی و توان خود را صرف کارهای خلاف و رانتجویی کنند و کمتر به فعالیتهای سازنده و موثر روی آورند. فساد مالی باعث میشود ترکیب مخارج دولت عوض شود، چراکه دولتهای فاسد برای خدمات عمومی نظیر آموزشوپرورش و بهداشت کمتر هزینه میکنند و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری دولت به سمت فعالیتهایی سوق مییابد که پیچیده و پرهزینه بوده و کمتر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
این امر باعث افزایش هزینههای عملیاتی و تعمیر و نگهداری نیز خواهد شد. فساد مالی با هزینههای رفاهی زیاد عمل میکند. در مواری که فساد مالی به صورت متمرکز صورت نمیگیرد، ماهیت اتفاقی و تصادفی آن باعث میشود هزینههای فراوانی بر جامعه تحمیل شود، زیرا هزینههای جستوجو و پیدا کردن فرد یا افراد رشوهگیر نیز به هزینههای مذاکره و رشوه پرداخت شده افزوده میشود. وقتی فساد به صورت متمرکز نباشد، ممکن است تعهدهایی که با پرداخت رشوه حاصل شده، تحقق پیدا نکند. فساد، موجب افزایش فقر و بدبختی شده و سطح درآمد فقرا را کاهش میدهد. فساد مالی، موجب کاهش درآمدهای مالی دولت میشود، زیرا بر منابع کسب شده از طریق مالیات و گمرک اثر مستقیم دارد و دولت نیز نمیتواند با درآمد ناکافی از عهده وظایف خود برآید. فساد، الگوی مصرفی جامعه را از مصرف کالاهای داخلی به سمت مصرف کالاهای خارجی و لوکس تغییر میدهد، چرا که ترکیب هزینههای مصرفی نشان میدهد مصرف در سطح وسیعی، تحت تاثیر و کنترل و افزایش مصرف اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه است. الگوی توزیع نابرابر درآمد منجر به الگوی مصرفی نامتعادل میشود. همچنین در جامعهای که فساد و مصادیق آن گسترش یافته باشد، استعدادها و توانمندیهای جامعه از تولیدات مفید و زیربنایی رو برگردانده و به سمت فعالیتها و تولیدات زودبازده و مصرفی معطوف میشود و این خود جامعهای مصرفی و وابسته را شکل داده و گسترش میدهد. نتیجه این نابسامانیها، تغییر الگوی مصرفی و به نوعی تغییر فرهنگ اقتصادی در جامعه خواهد بود. فساد مالی موجب میشود انگیزه سرمایهگذاری کاهش یابد. این کاهش انگیزه، هم بر سرمایهگذاری خارجی و هم داخلی اثر خواهد داشت. علت اصلی کاهش سرمایهگذاری، ناشی از هزینههای سنگین و عدم اطمینانی است که فساد مالی ایجاد میکند و کاهش نرخ رشد اقتصادی نتیجه مستقیم کاهش سرمایهگذاری است. از طرف دیگر اعمال فاسد برای به دست آوردن مجوزهای سرمایهگذاری، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد و بر کاهش سودآوری تولیدی نیز تاثیرگذار است. همچنین هنگامی که منافع عمومی که برای ساختن زیربناهای تقویتکننده تولید و زیرساختهای اقتصادی در نظر گرفته شده، به مصارف خصوصی مدیران، سیاستمداران و مسوولان برسد، باعث خواهد شد که کارآفرینی کم شود و فعالیتهای رانتجویانه گسترش یابند و این به نوبه خود، بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
مروری بر مطالعات تجربی
یکی از اولین مطالعات در زمینه ارتباط بین فساد و نابرابری درآمدی به مطالعه جانسون (۱۹۸۹) برمیگردد که بر اثر فساد بر حفظ و حتی افزایش نابرابری در توزیع درآمد اشاره دارد. از دیگر مطالعات مهم در این حوزه میتوان به مطالعات لی و همکاران (۲۰۰۰) اشاره کرد که بر پایه مبانی نظری بسط داده شده توسط مورفی و همکارانش (۱۹۹۳) در خصوص رانتجویی و پیامدهای آن، به مدلسازی نحوه اثرگذاری فساد بر توزیع درآمد میپردازند. این محققان در مطالعات نظری به این نتیجه میرسند که در شرایطی که سطح فساد خیلی بالا یا خیلی پایین باشد، نابرابری در سطح پایینی خواهد بود و در صورتی که سطح فساد متوسط باشد، نابرابری افزایش خواهد یافت. در واقع این نظریه مشابه منحنی کوزنتس، بر اثرات u شکل وارونه فساد بر نابرابری درآمد تاکید دارد. البته با وجود این نظریه، آزمون تجربی انجام شده در خصوص این نظریه بر پایه اطلاعات و دادههای آماری کشورها تایید نشده است. گوپتا و همکارانش (۲۰۰۲)، در مطالعهای دیگر به بررسی علیت ارتباط از سوی فساد به نابرابری درآمدی میپردازند. محققان در مطالعه خود از نحوه و مکانیسم اثرگذاری فساد بر توزیع درآمد، به این نتیجه میرسند که ناکارآمدی در نظام مالیاتی و گریز مالیاتی در شرایط بروز و گسترش فساد موجب افزایش نابرابری خواهد شد. همچنین عدم تخصیص و توزیع بهینه منابع به سمت بخشهای آموزشی و بهداشتی و اختلال در روند اقتصاد بازار در صورت افزایش رانت و فساد نیز از دیگر دلایل گسترش نابرابری درآمدی هستند، در ضمن محققان برای آزمون تجربی این فرضیه که فساد عامل تاثیرگذاری بر نابرابری است از مطالعه اقتصادسنجی بر اساس دادههای مقطعی ۷۳ کشور آفریقایی با لحاظ متغیر وابسته ضریب جینی و لحاظ شاخص فساد به عنوان متغیر توضیحی کنترلی استفاده میکنند و نتایج به دست آمده در کل تاییدی بر اثر معنیدار و مستقیم فساد بر ضریب جینی است. سانگ و کاگرام (۲۰۰۵)، در مطالعهای تحت عنوان بررسی تطبیقی نابرابری و فساد برای ۱۲۹ کشور به آزمون علیت فساد و نابرابری درآمدی میپردازند، در کل مطالعه تجربی محققان ارتباط دوسویه بین نابرابری و فساد را تایید میکند، با این حال اثرگذاری نابرابری درآمدی بر فساد از معنیداری بالاتری برخوردار بوده است. ادس و دی تلا (۱۹۹۶) در مقالهای با عنوان مروری بر علل و پیامدهای فساد و دستاوردهای تجربی به بررسی مشاهدات تجربی کشورها در مورد دلایل و نتایج فساد پرداختهاند. این مطالعه قصد دارد میزان حمایت اطلاعات آماری جدید را از مطالعات تجربی پیشین آزمون کند و در نهایت به این نتیجه میرسد که فساد نهتنها باعث کاهش رقابت در بازار تولیدات و عدم استقلال قضایی میشود بلکه اثر معکوسی نیز بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
گوپتا، داوودی و آلونسوترمی (۱۹۹۸) در مطالعهای با هدف بررسی ارتباط فساد با توزیع درآمد و فقر به این نتیجه رسیدهاند که فساد بالا و فزاینده، نابرابری درآمد و فقر را تشدید میکند و رشد اقتصادی، کارایی نظام مالیاتی، کارایی مخارج دولتی و تشکیل سرمایه نسلی را کاهش میدهد. آلسینا و ودر (۱۹۹۹) در مقالهای با عنوان آیا دولتهای فاسد کمکهای خارجی کمتری دریافت میکنند، به منظور بررسی رابطه فساد با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کمکهای خارجی، رگرسیونی برای مجموعهای از ۹۰ کشور و در دوره زمانی (۱۹۹۵-۱۹۷۰) برآورد کرده و نتیجه گرفتهاند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی با سطح فساد موجود در کشور میزبان رابطهای منفی و معنادار دارد. بلکبرن و همکاران (۲۰۰۵) با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا به بررسی ارتباط رشد اقتصادی، رشوه و فرار مالیاتی میپردازند. آنها معتقدند فساد بوروکراتیک زمانی بروز میکند که کارگزاران خصوصی و عمومی از انگیزه کافی برای تبانی کردن به دور از دیدگان دولت برخوردار باشند. در نهایت این مطالعه ارتباط فساد و توسعه اقتصادی را منفی پیشبینی میکند. ترناوسکی (۲۰۰۸)، در مقالهای تحت عنوان «شیوه جانشینی عوامل در نظریه رشد اقتصادی و توزیع درآمد» به بررسی این موضوع میپردازد که اگرچه تابع تولید کاب- داگلاس یک پایه منطقی برای تجزیه و تحلیلهای کلی است، اما استفاده از تابع کاب- داگلاس در نظریههای رشد معاصر، ممکن است به نتایج انحرافی منجر شود. در این مقاله یک الگوی رشد نئوکلاسیک برای بررسی اثر بهرهوری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج حاصل از حل الگو نشان میدهد که یک واحد افزایش در بهرهوری، بسته به اینکه کشش جانشینی، کوچکتر، مساوی یا بزرگتر از واحد باشد، سبب کاهش بیشتر، برابر یا کمتر از یک واحد در نابرابری درآمد میشود و حتی اگر کشش جانشینی به اندازه کافی بزرگ باشد، افزایش بهرهوری نابرابری، درآمد را افزایش میدهد. ابریشمی و همکاران (۱۳۸۴) در مقالهای تحت عنوان «بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد در ایران» رابطه بین متغیرهای نابرابری و رشد اقتصادی را بر اساس آزمون علیت گرنجر و آزمون همگرایی یوهانسن یوسیلیوس در دوره زمانی (۱۳۸۱- ۱۳۵۰) مورد بررسی قرار میدهند. نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که یک رابطه علی یکطرفه از سمت نابرابری درآمد به رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر تغییرات نابرابری، علت تغییرات در رشد اقتصادی است، اما بر اساس نتایج همین آزمون، رابطه علیت از سمت رشد اقتصادی به نابرابری را نمیتوان پذیرفت. به علاوه این تحقیق با استفاده از اطلاعات سری زمانی و به کمک الگوی خودرگرسیونبرداری و آزمون همانباشتگی یوهانسن یوسیلیوس، رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای نابرابری و رشد را بر اساس الگوهای بازار کامل و ناقص سرمایه به دست آورده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان میدهد که افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت سبب کاهش رشد اقتصادی میشود. صامتی و همکاران (۱۳۸۵) در مقالهای با هدف بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی، سلب آزادی اقتصادی از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط را یکی از مهمترین عوامل زمینهساز گسترش فساد مالی در سطح خرد فساد اداری و در سطح کلان فساد سیاسی میدانند. نتایج برآوردهای تجربی که با کمک روش دادههای تابلویی برای ۷۳ کشور و طی دوره چهار ساله (۲۰۰۳-۲۰۰۰) انجام شده است، بیانگر اثر مثبت و معنادار سه جزء اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم: آزادی مبادله با خارجیها) و اثر غیرمعنادار دو جزء دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است. علیزاده و فانی (۱۳۸۶) در «بررسی تاثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع» به تحلیل اطلاعات ۸۶ کشور که از طریق نمونهگیری تصادفی نظاممند برگزیده شدهاند، پرداخته و چنین نتیجه گرفتهاند که فساد تاثیر معناداری بر کاهش توسعه نسلی دارد و با اجزای آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه ارتباط منفی دارد. پس از بیان مبانی نظری در بخش بعد الگوی تحقیق معرفی شده و نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد نظر ارائه خواهد شد.
تصریح مدل و ارائه یافتهها
در تحقیق حاضر سعی شده به میزان اثرگذاری فساد بر توزیع درآمد پرداخته شود که در بخشهای قبلی مبانی نظری مربوط به آن ارائه شد. به همین منظور مدل نابرابری درآمدی بر اساس متغیرهای اصلی و کنترل، تصریح شده و برآورد میشود. مدل تصریح شده نابرابری درآمدی با لحاظ متغیرهای کنترلی و اصلی به صورت زیر است.
در رابطه فوق Gini ضریب جینی به عنوان شاخص نشاندهنده توزیع درآمد، Gdpgrowth رشد سالانه تولید سرانه، Comrupt شاخص کنترل فساد، Unempbyment نرخ بیکاری و Tax نیز سهم مالیات از درآمد ملی است. بر اساس مدل فوقالذکر و طبق مبانی نظری و تجربی ارائهشده انتظار بر این است که با افزایش سطح فساد مالی و اقتصادی، سطح نابرابری در جامعه افزایش یابد، افزایش نرخ بیکاری، تاثیر مستقیم بر افزایش نابرابری درآمدی خواهد داشت و بالعکس، با افزایش سهم مالیات از درآمد ملی انتظار بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش سطح نابرابری وجود دارد. افزون بر این انتظار بر آن است که با افزایش رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته از نابرابری درآمدی کاسته شده و در کشورهای در حال توسعه بر میزان آن افزوده شود. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر دو گروه از کشورها شامل کشورهای توسعهیافته (با درآمد بالا) آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کشورهای در حال توسعه (با درآمد متوسط) شامل ایران، ترکیه، هند، مالزی، چین در دو الگوی جداگانه در نظر گرفته شدهاند و دوره زمانی تحقیق نیز دوره زمانی (۲۰۱۲-۲۰۰۰) است. همچنین آمارها و اطلاعات از منبع رسمی و مراجع بینالمللی نظیر بانک جهانی، سازمان بینالمللی شفافیت، جمعآوری شدهاند.
به منظور تخمین معادله مورد اشاره در فوق، ابتدا لازم است نوع روش تخمین جهت نوع خاص دادههای ترکیبی- مقطعی مشخص شود. برای تعیین وجود یا عدم وجود عرض از مبدا جداگانه برای هریک از کشورهای با درآمد بالا و نیز کشورهای در حال توسعه از آزمون F استفاده شد. آماره F محاسبه شده طبق جدول شماره (۱) برای کشورهای درآمد بالا برابر ۰۸/۱۷ به دست آمد و برای کشورهای با درآمد متوسط نیز به میزان ۵۳/۱۴۳ محاسبه شد که با توجه به مقادیر بحرانی F نتایج دال بر رد فرضیه صفر (حداقل مربعات معمولی است و بنابر این الگوی رگرسیونی برای هر دو گروه از کشورها مدل پنل خواهد بود.
در مرحله بعدی باید به بررسی این مطلب پرداخت که آیا مدلهای پنل با بهرهگیری از روش اثرات ثابت برآورد شوند یا اثرات تصادفی، بدین منظور آزمون هاسمن برای هر دو گروه از کشورها به انجام رسید که نتایج آن در جدول (۲) قابل ملاحظه است. همانگونه که مشاهده میشود با توجه به اینکه مقدار احتمال به دست آمده برای آزمون هاسمن برابر با صفر به دست آمده است، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی رد میشود. بنابراین روش اثرات ثابت برای تخمین مدل مربوط به هر دو گروه از کشورها پذیرفته میشود. نتایج حاصل برآورد الگوی تحقیق برای دو گروه از کشورها در جدول (۳) ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود نتایج به دست آمده نشان میدهند تمام ضرایب از علائم مورد انتظار برخوردار هستند و از لحاظ آماری نیز کلیه متغیرها به جز درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه در سطح معنیداری قابل قبول گزارش شدهاند. ضریب تعیین مدل نیز حدود ۸/۰ درصد برای کشورهای با درآمد بالا و نیز ۹۶/۰ درصد برای کشورهای با درآمد متوسط برآورد شده که بیانگر برازش مناسب مدل بوده، و متغیرهای مورد استفاده در مدل از قابلیتهای توضیح دهندگی بالایی برای شاخص ضریب جینی بر خوردار هستند.
در مجموع نتایج به دست آمده از برآورد الگوی توزیع درآمد در خصوص متغیر اصلی فساد مالی تاکید بر اثر معنیدار و مثبت فساد مالی بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها دارد، به گونهای که افزایش یک واحدی شاخص فساد در کشورهای درآمد بالا به طور متوسط ۶۶/۱ واحد و در کشورهای در حال توسعه به طور متوسط ۷/۱ واحد ضریب جینی آنها را افزایش میدهد. ضریب مربوط به رشد اقتصادی نیز در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش نابرابری شده در حالی که در کشورهای توسعهیافته نابرابری درآمدی را کاهش میدهد و این نتایج تاییدکننده منحنی U شکل کوزنتز است، به این ترتیب که در مراحل اولیه توسعه نابرابری درآمدی افزایش یافته و سپس با کاهش مواجه میشود. با افزایش بیکاری نیز در هر دو گروه از کشورها نابرابری درآمدی افزایش خواهد یافت و از نظر آماری این اثرات معنادار است. ضریب مربوط به مالیات برای کشورهای توسعهیافته مثبت و معنادار است، اما برای کشورهای در حال توسعه با وجود علامت مثبت آن از نظر آماری غیرمعنادار است. دلیل غیرمعنادار بودن ضریب مالیات را میتوان فقدان برنامههای راهبردی جهت اخذ مالیات و فرار مالیاتی بسیار زیاد در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که موجب میشود اخذ مالیات تاثیر معناداری بر نابرابری درآمدی نداشته باشد.
نتایج و توصیههای سیاستی
بررسی اثرات فساد مالی و اقتصادی بر نابرابری درآمدی مهمترین هدف این مقاله است که بر اساس الگوی درآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در خصوص فرضیه تحقیق نیز نتایج برآورد مدل بیانگر تایید فرضیه است و نشان میدهد که با کاهش فساد در بین کشورها وضعیت توزیع درآمدی این کشورها نیز بهبود خواهد یافت. زیرا فساد در کشورهای توسعهیافته به مثابه نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب میرساند و سبب کاهش سرمایهگذاری و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم میآورد. در واقع فساد میتواند به عنوان امتیاز و ابزاری در دست گروهی از افراد جامعه تلقی شود که با استفاده از این ابزار غیرقانونی، میتوانند به سهولت مجوزها و امتیازات مختلفی را کسب کنند و از طریق رشوه و رانت به سودهای کلان غیرقانونی برسند که همین امر نیز موجب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد شد. انحراف در تخصیص منابع ملی و عمومی به سوی منافع گروهی و فرد در کنار فرار مالیاتی نیز از دیگر پیامدهای گسترش فساد و رانت در جامعه است که حاصل آن افزایش تبعیض و نابرابری درآمدی و عدم توزیع برابر و عادلانه امکانات و منابع ملی خواهد بود. همانگونه که از نتایج تحقیق به دست آمده در الگوی تصریح نابرابری درآمد، فساد در کشورهای یادشده تاثیری مثبت و معنیداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشاندهنده نابرابری توزیع درآمد داشته است؛ به این دلیل که قوانین و مقررات ناکارآمد در کشورها به عنوان مانعی برای تامین مالی بنگاهها عمل میکند و همین قوانین و مقررات ناکارآمد یک قدرت انحصاری ایجاد میکند و سبب تقاضای رشوه و رانت میشود. بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط مثبت و معنیدار میان فساد و توزیع درآمد را نمیتوان رد کرد، بنابراین کاهش فساد در بهبود نابرابری توزیع درآمد نقش بسزایی خواهد داشت.
بر اساس نتایج تحقیق رشد اقتصادی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت اشتغال موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع بهتر و عادلانهتر درآمدها و ثروت خواهد شد از این رو میتوان اذعان داشت کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را تجربه میکنند بهبود تولید و بهرهوری را سرلوحه سیاستهای خود قرار دادهاند که حاصل آن افزایش سطح رفاه عمومی جامعه خواهد بود و در بلندمدت رشد اقتصادی به افزایش سطح رفاه جامعه و کاهش نابرابریهای درآمدی منتهی خواهد شد، اما در کشورهای با درآمد متوسط (در حال توسعه) همانگونه که بر اساس فرضیه کوزنتس ذکر شد، این کشورها چون مسیر توسعه را طی میکنند و مساله عمده رسیدن به میزان تولید و نرخ رشد بالاتر است بنابراین افزایش رشد اقتصادی در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد شده است. همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و تدوین برنامه راهبردی و دقیق برای گرفتن مالیات موجب خواهد شد تا درآمدهای دولت افزایش یابد و دولت قادر باشد از طریق تولید کالاهای عمومی و نیز توزیع مجدد درآمدها به بهبود وضعیت درآمدی عموم جامعه کمک کند. افزون بر موارد فوق افزایش در بیکاری از طریق افزایش شمار تعداد افراد کمدرآمد به تشدید نابرابری در توزیع درآمد کمک میکند. بیکاری موجب میشود درآمد گروههای پایین درآمدی (که دارای تنها منبع درآمدی یعنی عرضه نیروی کار خود هستند) کاهش یابد. افزایش بیکاری منجر به پراکندگی درآمدها در جامعه میشود در این صورت بیکاری از عوامل تشدیدکننده نابرابری درآمد در جامعه به شمار خواهد آمد. بنابراین با کاهش بیکاری و اجرای سیاستهای اشتغالزایی، دستمزدها و رفاه عمومی افزایش خواهد یافت و به کاهش فاصله طبقاتی و نیز به ساختار توزیع درآمد کمک خواهد کرد.
با توجه به موارد مطرح شده اجرای سیاستها و راهبردهای مبارزه و کنترل فساد تا حد زیادی بر بهبود وضعیت درآمدی و رفاهی سطح جامعه اثرگذار خواهد بود با این حال برای کاهش شکاف طبقاتی در کشورها سیاستهای زیر پیشنهاد میشود:
۱- ریشهکنی فساد و شناسایی ریشههای گسترش فساد و مبارزه جدی با این معضل.
٢- اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تلاش برای افزایش سهم درآمدهای دولت از مالیات.
٣- توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاستهای مناسب اشتغالزا جهت کاهش آن.
۴- برنامهریزی مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی اقشار جامعه.
۵- اجرای سیاستهای کاهش تورم که به نوبه خود سبب توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد