14 - 11 - 2020
فرماندهان و صیانت از جزیره خودی
گروه اقتصادی- شاید دربالاترین سطوح فرماندهی اقتصادی ایران نیز این دیدگاه که اقتصاد یک سرزمین واحد است که نمیتوان آن را به جزیرههای جدا از هم تقسیم و مدیرانی را براین جزیرهها حاکم کرد، طرفداران کمی دارد. این است که در همه دهههای پس از جنگ دیده و شنیدهایم وزیر اقتصاد با رییس بانک مرکزی، وزیر صنعت با وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی با وزیر صنعت، وزیر کار با سازمان برنامه و… تضاد پیدا میکنند.
مجادله میان وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی اما به دلیل اینکه هرکدام سکاندار یک سیاست مهماند، در ایران و در همه جای جهان رایج است. اکنون نیز رییس بانک مرکزی به امید اینکه بتواند سیاست پولی را مثل یک جزیره اداره و کاری کند که نرخ تورم مهار شود و نرخ ارز نیز با نوسان شتابان مواجه نشود کشتی خود را میراند و وزیر اقتصاد که باید در فقدان درآمد نفت از راه صادرات برای دولت از راههای گوناگون درآمد کسب کند در یک مجادله کارشناسی قرار دارد و هرکدام جزیره خود را صیانت میکند. در این میان اما به نظر میرسد وزیر اقتصاد با بیمهری روبهرو شده است و در حالی که اورا به میدان پر از مین بازار سرمایه فرستادهاند سر بزنگاه او را تنها گذاشتهاند و این بیمهری به ویژه از سوی بانک مرکزی ملموس است.
صیانت از سرمایه سهامداران
بعد از ناکامی سیاستگذاران در تحقق اهداف سیاستی این بار صحنه اقتصادی کشور مجادلات داخلی بین نهادهای دولتی را بازتاب میدهد. جولان شایعات در خصوص افزایش نرخ سود بانکی و تایید و تکذیب آن از سوی مقامات نشان میدهد شبهه تغییر نرخ سود در راستای تامین منافع هریک از دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چندان هم بیاساس نیست. بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ تورم هدف خود امیدوار است و وزارت اقتصاد نیز در تلاش است تحقق وعدههای خود مبنی بر صیانت از سرمایههای مردم در بازار سرمایه را ممکن کند. به این ترتیب اهداف از پیش
تعریف شده، این دو نهاد را در مقابل یکدیگر قرار داده و به اختلافات آشکار بین آنها دامن زده است.
در هفتههای اخیر شایعاتی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی در فضای مجازی دست به دست میشود که موضعگیری رییس بانک مرکزی را به همراه داشته است. عبدالناصر همتی در اولین واکنش خود به این موضوع اعلام کرد: «با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانکها و نیاز مالی دولت، امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس به دنبال روشهای دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها هستیم.» به این ترتیب اولین تکذیبیه تغییر نرخ سود بانکی در چهارم آبان از سوی رییس بانک مرکزی اعلام شد. این موضوع اما منجر به بسته شدن پرونده نرخ سود در حوزه سیاستگذاری پولی نشد. در طول هفتههای اخیر اخباری در خصوص افزایش نرخ سود توسط برخی بانکها شنیده میشود. عدهای بر این باورند که بانک مرکزی نسبت به این موضوع آگاهی کامل دارد و بالا بردن نرخ سود توسط نظام بانکی در سکوت رسانهای سیاستگذار پولی انجام میگیرد. با این حال عبدالناصر همتی با رد تمام شایعات و برای دومین بار بر لزوم رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار (که برای سپردههای یک ساله ۱۵ درصد تعیین شده است) توسط بانکها اعلام کرد «بانک مرکزی برنامهای برای افزایش نرخ سود بانکی دارد.» به این ترتیب سیاستگذار برای دومین بار شایعات مربوط به افزایش نرخ سود را تکذیب کرد.
تایید بعد از تکذیب
اما از تکذیبیههای رییس بانک مرکزی که بگذریم به صحبتهای اخیر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی برمیخوریم. وی به تازگی اعلام کرده: «اخیرا یکسری مباحثی مطرح شد که بر بازار بورس اثر گذاشت. مثلا اینکه قرار است نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند اما رییس کل بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد. بحثی است که نرخ سود بینبانکی بالا رفته و حتما باید از این موضوع جلوگیری شود. برخی نااطمینانیها که به دلیل اظهار نظراتی بود که مداخله گرایانه در مورد بازار بورس مطرح شد که این باعث میشود سهامداران حقیقی و خرد دچار خسران و زیان شوند. اگر ما مدافع منافع سهامداران خرد هستیم باید از اظهارنظرهایی که در معاملات بازار اخلال ایجاد میکند به شدت پرهیز کنیم.» صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد نشان میدهد که وی ادعای سیاستگذار پولی مبنی بر عدم تغییر نرخ سود بانکی را نپذیرفته و نسبت به آن تردید دارد. با توجه به واکنشهای مختلف نهادهای دولتی نسبت به ماجرای نرخ سود بانکی لازم است از دستهای پشت پرده در این خصوص رونمایی کنیم.
به نظر میرسد مجادله کمرنگ سیاسی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به اهدافی برمیگردد که در حوزه مسوولیتهای هریک از این دو نهاد قرار دارد. رییس بانک مرکزی در اردیبهشت امسال و برای نخستینبار آمادگی خود برای هدفگذاری تورمی را اعلام کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرده بود: «بانک مرکزی با اتکا به این تغییرات و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.» به این ترتیب نرخ تورم هدف اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شد. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای اعلام هدفگذاری تورمی تا پایان مهر ماه نرخ تورم واقعی از نرخ تورم تعریف شده از سوی بانک مرکزی فاصله گرفته و تحقق هدف تورمی ۲۲ درصدی را دشوار کرده است. اگرچه این موضوع ریشه در مسائل مختلفی همچون افزایش نرخ ارز و افزایش نقدینگی دارد با این حال سیاستگذار پولی تاکنون از هدف تورمی خود دست نکشیده و کماکان برای تحقق آن تلاش میکند.
واقعیت نرخ سود
بررسیها نشان میدهد یکی از موضوعاتی که به تحقق این هدف کمک میکند افزایش نرخ سود بانکی است. برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که نرخ سود در مقایسه با نرخ تورم بسیار پایین است و بانک مرکزی باید زمینههای افزایش نرخ سود بانکی را فراهم آورد. واکنش منفی بانک مرکزی به این موضوع اگرچه نشانگر مخالفت بیچون و چرای سیاستگذار پولی با این موضوع بوده اما دو اتفاق عمدهای که در بازارهای داخلی رخ داده میتواند نشاندهنده اقدامات پنهان این نهاد در مسیر تغییر سود باشد. نخستین مساله به افزایش نرخ سود در بازار بینبانکی برمیگردد. بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که با درخواست اعتبارگیری در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور ۲۲ درصد موافقت کرده است. به این ترتیب نرخ سود در بازار بینبانکی در طول مدت اخیر تا ۲۲ درصد نیز بالا رفته است. به گفته کارشناسان این اقدام میتواند مقدمات لازم برای افزایش نرخ سود بانکی را فراهم آورد. دومین مساله به افزایش چراغ خاموش نرخ سود تا ۲۳ درصد برمیگردد. بررسیها نشان میدهد که برخی بانکها اقدام به افزایش نرخ سود در طول مدت اخیر کردهاند و بانک مرکزی نیز واکنشی نسبت به این مساله نشان نداده است. به این ترتیب تغییرات و تحولاتی که در بازار پول اتفاق افتاده نشان از رضایت سیاستگذار پولی در راستای تحقق اهداق تورمی اش دارد. افزایش نرخ سود، ولو به صورت پنهان، باعث جذابیت سپردهگذاری در بانکها میشود. با توجه به ریزشهای اخیر بازار سرمایه و بیاعتمادی سهامداران نسبت به این موضوع به نظر میرسد عمده نگاه سیاستگذار بر جذب سرمایههای راه یافته به بورس معطوف است. این موضوع از سیالیت نقدینگی میکاهد و تحقق اهداف تورمی بانک مرکزی را امکانپذیر میکند. اما برای آنکه تیر سیاستگذار به هدف تورمی بخورد لازم است تغییراتی در بازار ارز نیز ایجاد شود. اقدامات اخیر سیاستگذار و سنگاندازی بر سر راه دلالان و سفتهبازان و تثبیت دستوری نرخ ارز همه و همه مسائلی است که در راستای تحقق هدف تورمی بانک مرکزی اتخاذ شده اما وزارت اقتصاد را در دستیابی به وعدههایش ناکام میگذارد.
تقابل سیاستی دو نهاد
بر این اساس به نظر میرسد که اهداف وزارت اقتصاد در مقابل اهداف بانک مرکزی قرار دارد و تحقق آنها در گرو سیاستهایی خلاف آن چیزی است که از سوی بانک مرکزی تعریف شده است. به نظر میرسد نخستین نگرانی وزیر اقتصاد به افزایش نرخ سود بانکی مربوط میشود. با توجه به اشاره غیرمستقیم وی به افزایش نرخ سود بانکی در طول مدت اخیر به راحتی میتوان فهمید که منافع این نهاد در تضاد با منافع بانک مرکزی قرار گرفته است. بدیهی است بالا رفتن نرخ سود از جذابیت بازار سرمایه میکاهد و منجر به خارج شدن بخش زیادی از سرمایههای بورسی و زیانده شدن بیشتر سهامداران میشود و این درست خلاف وعدههای این نهاد اقتصادی است. به این ترتیب با وجود سکوت بانک مرکزی در مقابل افزایش نرخ سود، وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و خواستار جلوگیری از آن شده است.
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی سکوت بانک مرکزی به تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بر نرخ سود تسهیلات مربوط میشود، چه آنکه اگر نرخ سود سپرده به طور آشکارا افزایش یابد بانک مرکزی ناچار است نرخ سوت تسهیلات را نیز بالا ببرد که این موضوع در شرایط رکودی کنونی میتواند نگرانکننده باشد.
رییس سازمان بورس نیز اخیرا به این موضوع اشاره کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلام حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار «نرخ سود بانکی هر چقدر بالاتر و غیربهینهتر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر فعالیتهای سرمایهگذاری کشور خواهد داشت و تسهیلات و تامین مالی را برای تولید، گران میکند.
بخشهای تولیدی که عمدتا حاشیه سود پایین دارند، فعالیتهای اقتصادی خود را کاهش و سرمایه خود را در بازار پول پارک میکنند.» بدیهی است اگر افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شود زیاندهی بنگاههای تولیدی بیشتر میشود که اثرات مستقیم آن بر عمکرد بازار سرمایه قابل انکار نیست. به این ترتیب ماجرای تایید و تکذیب نرخ سود از سوی دو نهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ریشه در تضاد منافع این دو دارد. این موضوع در خصوص نرخ ارز نیز صادق است، به طوری که کاهش نرخ دلار به نفع بانک مرکزی است و هدف تورمیاش را محقق میکند اما شرکتهای صادراتی و سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه را دچار کاهش ارزش میکند. به این ترتیب با وجود اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم اما منافع نهادی همچون وزارت اقتصاد ایجاب میکند که نرخ ارز ریزش زیادی را تجربه نکند.
بنابراین در پشت پرده ماجراهای مربوط به نرخ سود باید دنبال سرنخهایی در خصوص تضاد آشکار منافع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مجادلات سیاسی بین این دو باشیم. با توجه به آنکه نمیتوان سیاست واحدی برای تحقق اهداف هریک از این دو نهاد انخاذ کرد این سوال مطرح میشود که سرنوشت بازارهای داخلی در ماههای آینده چه خواهند شد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد