12 - 02 - 2022
فرصت صادرات ۳۰۰ میلیارد دلاری
گروه بازرگانی- بررسی تجارت خارجی کشور نشان میدهد که در ۱۰ ماهه ابتدای امسال با وجود همه مشکلات و محدودیتها، تجارت خارجی کشور به رقمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود نیمی از این رقم صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد. در واقع با وجود مشکلات بسیار در این حوزه، صادرات کشور از حدود نیم میلیارد دلار سال ۱۳۵۷ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه ابتدای امسال رسیده و پیشبینی میشود که این رقم در انتهای امسال به بیش از ۴۵ میلیارد دلار افزایش یابد. اما سوالی که در شرایط کنونی مطرح میشود این است که آیا با توجه به تاکیداتی که در سالهای اخیر نسبت به فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و لزوم تکیه بر صادرات شده است ما توانستهایم در بین کشورهای منطقه در زمینه تجارت خارجی حرفی برای گفتن داشته باشیم یا خیر.
در این راستا رییس کل گمرک گفت: تجارت ایران با همسایگانش از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است.
علیرضا مقدسی در خصوص تجارت کشور با ۱۵ کشور همسایه توضیح داد: از کل تجارت ۱۳۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تنی ایران، به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار، ۸۱ میلیون و۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار بین ایران و همسایگان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ تبادل شد که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت ده ماهه را به خود اختصاص داده است. وی افزود: از صادرات یکصد میلیون و ۴۲۵ هزار تنی کشور به ارزش ۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلاری، ۶۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش صادرات ۱۰ ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصد در وزن و ۲۳ درصد در ارزش رشد داشته است.مقدسی در خصوص میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید هفت میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار، امارات با سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و ۱۸ میلیون دلار به ترتیب پنج کشور اول خریدار کالاهای ایرانی در بین همسایگان هستند.معاون وزیر اقتصاد افزود: عمان با خرید ۵۶۴ میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶ میلیون دلار، آذربایجان با ۴۳۸ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰ میلیون دلار، کویت با ۱۲۵ میلیون دلار، قطر با ۱۱۷ میلیون دلار، بحرین با هفت میلیون دلار و عربستان با ۴۱ هزار دلار در رتبههای بعدی خرید کالاهای ایرانی در بین همسایگان ایران قرار دارند.رییس کل گمرک ایران در خصوص میزان واردات کالا از همسایگان توضیح داد: از کل واردات ۱۰ ماهه کشور به میزان ۳۳ میلیون و ۲۱۱ هزار تن و به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار، ۱۹ میلیون و۶۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده است که ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است که نسبت به مدت مشابه ۵۹ درصد در وزن و ۶۳ درصد در ارزش رشد داشته است. وی در خصوص میزان واردات از هر یک از کشورهای همسایه گفت: امارات با فروش ۱۳ میلیارد دلار کالا، ترکیه با چهار میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار، عراق با ۹۲۰ میلیون دلار و عمان با ۴۵۳ میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تامین نیازهای کشورمان بودند.
این مقام مسوول افزود: پاکستان با ۲۰۳ میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰ میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴ میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶ میلیون دلار، کویت با ۱۱ میلیون دلار، قطر با هفت میلیون دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار دلار به ترتیب در رتبههای بعدی تامین کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ قرار دارند.
مقدسی تاکید کرد: سیاست قطعی دولت سیزدهم، تقویت همهجانبه روابط با کشورهای همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان در رویههای واردات، صادرات و ترانزیت در دستور کار همه سازمانها و متولیان تجارت خارجی قرار دارد. با این حال اما کارشناسان بر این عقیده هستند که در حال حاضر سهم ایران فقط ۳ دهم درصد از تجارت جهانی را تشکیل میدهد و دلیل آن هم رویکردمان به مساله تجارت است.
تولید باید صادراتمحور باشد
در همین خصوص وزیر اسبق بازرگانی و رییس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فرصت صادرات ۳۰۰ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه وجود دارد، گفت: در حال حاضر صادرات ما رقمی حدود ۴۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که ما در منطقهای با ۱۵ کشور همسایه قرار داریم که فقط روابط تجاری این کشورها ۱۲۰۰ میلیارد دلار است بنابراین ما میتوانیم حداقل بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته باشیم.
یحیی آلاسحاق اظهار کرد: حداکثر صادرات ما به کشورهای همسایه حدود ۳۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که براساس استانداردها و متناسب با جمعیت باید یک درصد از تجارت جهانی سهم داشته باشیم که الان سهم ما فقط ۳دهم درصد از تجارت جهانی و دلیل آن هم رویکردمان به مساله تجارت است است.وی با تاکید بر اینکه تولید باید صادراتمحور باشد، نه اینکه هر چه را خواستیم تولید کنیم، افزود: بنابراین اگر نگاه ما صادراتمحور باشد حداقل در منطقه میتوانیم صادرات ۳۰۰ میلیارد دلاری را به دست آوریم. اگر در منطقه ارتباطات تجاری را در حد ۳۰۰ میلیارد دلار ارتقا دهیم به همین اندازه نیز امنیت منطقه و خود را حفظ خواهیم کرد، به خصوص اینکه ماهاب منطقه نیز هستیم و به ۱۵ کشور وصل هستیم و از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی میتوانیم شمال را به جنوب و شرق را به غرب وصل کنیم. در واقع تامین نیازهای شمال و جنوب و شرق و غرب به مفهوم ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است و در شرایطی که تولید قابل رقابت باشد آن گاه حتی لازم نیست که با قاچاق نیز مقابله شود و کالاهای قاچاق خود به خود از بازار حذف میشود.
دیپلماسی اقتصادی باید توسعهیابنده باشد
آلاسحاق در پاسخ به این سوال که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چگونه اهرمهای قدرت ایران را تقویت میکند، گفت: ما به عضویتمان در سازمان همکاریهای شانگهای افتخار میکنیم و در این رابطه نیز مانور بسیاری دادهایم، البته درست هم است زیرا به هرحال جمعیت کشورهای عضو در سازمان شانگهای حدودا ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند اما شرط حضور و بقای ما در شانگهای توافق و اجماع ۹ کشور عضو است، آیا با این شرایط در صورتی که ما از این کشورها واردکننده باشیم و وارداتی از این کشورها نداشته باشیم امکانپذیر است؟ قطعا امکانپذیر نخواهد بود.وی ادامه داد: بنابراین دیپلماسی اقتصادی ما باید دیپلماسی اقتصادی توسعهیابنده باشد، نه محدودکننده، یعنی هنر وزارت امور خارجه ما باید چگونگی استفاده از ابزارهای سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و بالعکس باشد، الان در دنیا کشورهایی در حوزه تجارت خارجی موفق هستند که سفرای آنها در کشورهای مختلف نسبت سیاسی و اقتصادی را همگن دارند. یعنی همانطور که روابط سیاسی را دنبال میکنند و دغدغه آن را دارند، دغدغه روابط اقتصادی را نیز دارند.رییس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: کشورهایی در جهان وجود دارند که تعداد رایزنهای بازرگانیشان در کشورهای مختلف بیش از ۱۸۰ نفر است و این در حالی است که تعداد رایزنهای بازرگانی ما بسیار محدود و در حال حاضر حدود شش نفر است .
راهبرد استراتژی تجاری ایران در منطقه و جهان شکل نگرفته است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهبرد تجاری ما در منطقه و جهان شکل گرفته است، گفت: نگاه و رویکرد و راهبرد استراتژی تجاری ما در منطقه و جهان هنوز چندان شکل نگرفته است و اگر بخواهم بگویم که اهمیت این موضوع چقدر در کشور ما کم بوده است باید به قانون تجارت اشاره کنم زیرا این قانون با این همه ضریب اهمیت مربوط به سال ۱۳۳۳ است و با گذشت حدود ۷۰ سال، قانون تجارت هنوز اصلاح نشده است و این در شرایطی است که مسائل مربوط به تجارت گاه ماهانه و روزانه تغییر میکند، روابط تجاری الان متفاوت با روابط ۱۰ سال قبل است.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: الان تجارت دیگر در بازار و فروشگاه انجام نمیشود بلکه تاجر این کار را در منزل و از طریق سیستمهای دیجیتالی انجام میدهد لذا با این تغییرات نیازمند دستورالعملهای جدید و قوانین جدید برای تجارتمان هستیم در حالی که بیتوجهی به این مسائل نشان میدهد که این موضوع از حاشیه به متن نیامده است.
نسبت به ترکیه خوب عمل نکردهایم
آلاسحاق افزود: با وجود تمام مشکلات و محدودیتها و تحریمهای سنگین، در حال حاضر گردش مالی تجارت خارجی کشور ۸۰ میلیارد دلار است و ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. بنابراین اگرچه نسبت به بعضی کشورها مانند ترکیه در این حوزه خوب عمل نکردهایم اما سوال این است که آیا این کشورها نیز با مشکلاتی مانند ما مواجه بودهاند؟
به گفته وی، اگرچه این موفقیتها در بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری آن چیزی نیست که ما میخواهیم اما بیانصافی است که بگوییم نسبت به گذشته پیشرفت چندانی نداشتهایم؛ در طول هشت سال جنگ تحمیلی دشمن هزار میلیارد دلار به ما خسارت وارد کرد اما با وجود جبران تمام آن خسارتها امروز در حوزه تجارت خارجی شاهد آن هستم که ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم و با کمی تغییر حتی میتوانیم آن را به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار نیز ارتقا دهیم.رییس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: بنابراین در مجموع نباید از اقداماتی که در ۴۳ سال گذشته نسبت به قبل از انقلاب در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاده بود غافل بود، زیرا با وجود همه بحرانها و تهدیدها اکنون جایگاه تجارت خارجی ما نسبتا خوب است و اگر این بحرانها نباشد قطعا در این حوزه به صورت جهشی حرکت خواهیم کرد.
تولید بدون تجارت بیمعناست
وی معتقد است که عدم توجه به موضوع روابط تجاری و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقهای و جهانی ما را از مسیر رشد و توسعه به عقب میاندازد و چالشهای عظیمی را برای کشور ایجاد میکند که اثرات آن بر تمام حوزههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نمایان میشود؛ اما متاسفانه این موضوع با این اهمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران در حاشیه است و در بعضی زمانها، به عنوان عمل ضدارزشی محسوب شده است یعنی کارهای تجارت و کارهای خدمات بازرگانی به عنوان کار غیرمولد در ذهن تصمیمگیران و تصمیمسازان بوده است. البته هنوز هم این ذهنیت غیرمولد و غیراقتصادی بودن وجود دارد و این در صورتی است که تجارت خارجی امری کاملا مولد، اقتصادی، درآمدزا است و بنابراین باید این رویکرد عوض شود.آلاسحاق گفت: توجه به تجارت خارجی به معنای تضاد با تولید نیست اما بیتوجهی به این مساله یکسری عقبههای سیاسی دارد و یک مقدار نیز در بعد از انقلاب مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع روابط تجاری یکی از عوامل بیعدالتی است و یکی از عوامل نارسایی کشور است و رابطه بین تولید و تجارت منفی است و این طور قلمداد شد که هر چقدر به موضوع تجارت و روابط اقتصادی داخلی و خارجی توجه کنیم مفهوم آن این است که به تولید توجه نکردهایم. این در حالی است که اساسا این ذهنیت غلط است زیرا اصلا تولید بدون تجارت مفهوم پیدا نمیکند.
راههای توسعه تجارت
وی در پاسخ به این سوال که برای توسعه تجارت و با شرایط موجود چه باید کرد، گفت: توجه به امور زیربنایی بسیار مهم است، باید در بنادر سرمایهگذاری کنیم و توجه به حوزه حمل و نقل، بیمه، بانکها جزو اولویتهای ذهنی ما شود. باید قوانین گمرکی ما اصلاح شود و زمان ترخیص کالا به حداقل ممکن برسد. در حال حاضر ترخیص کالا در گمرکها در کشورهای در برخی از کشورها، در زمانی کمتر از دو ساعت انجام میشود و این در حالی است که برخی کالاهای ما چهار سال در انبار گمرکها میماند و در آخر نیز میشنویم که مثلا فلان کالای وارداتی در انبارهای گمرک فاسد شده و از بین رفته است.
البته در ساختار جدید وزارت صمت ۲۴ حوزه شکل گرفته که وزیر باید به این ۲۴ حوزه نظارت داشته باشد در حالی از نظر دانش مدیریتی اگر یک مسوول حوزه نظارتش بیشتر از هفت شعبه باشد، حوزه هشتم از دستش خارج میشود. به گفته وی، برای تجارت باید رویکرد و راهبرد داشته باشیم، برای اینکه راهبرد را درست و متناسب تنظیم کنیم باید موضوع تجارت خارجی را خوب بشناسیم و برای این موضوع نیز باید اصل حاکم بر روابط تجارت خارجی و عوامل و بازیگران تجارت خارجی را خوب بشناسیم و تا زمانی که این مساله را درست تبیین نکنیم نمیتوانیم راهبرد و راهحل برای آن تبیین کنیم.
۴ پیشنهاد برای رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی
در این خصوص همچنین نایبرییس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان چهار پیشنهاد برای رشد مجدد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ضرورت دارد صندوق ضمانت صادرات مطابق اساسنامه و آییننامهها، ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد و بانک توسعه صادرات نیز به وظایف حمایتی خود به درستی عمل کند.
سادینا آبایی اظهار کرد: صادرات این خدمات با کاهشی ۱۰ درصدی در هر سال، در سال ۹۹ به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید و این به این معناست که این موضوع با کاهشی ۹۰ درصدی در ۱۰ سال، امروز به حسرت و ناکامی بزرگی تبدیل شده است. آبایی افزود: این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما و با وجود توان کمتر در خدمات فنی و مهندسی، سالانه ۳۵ میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی کسب میکند.وی افزود: در شرایطی که امروز شخص رییسجمهور معتقد است سهم صادرات ایران به کشورهای منطقه نباید دو درصد باشد و لازم است با اقدامی به تعبیر ایشان جهادی و سریع، این رقم از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برسد، ذکر چند نکته ضروری است تا بدین ترتیب حضور مقتدرانه و قاطعانه شرکتهای مستعد و پرظرفیت ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی بار دیگر در بازارهای بینالمللی به ثبت برسد.نایبرییس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران گفت: اول اینکه در افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه باید جایگاهی ویژه برای خدمات فنی و مهندسی قائل شد لذا ضروری است بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها به خصوص همسایگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی و رایزنیها و بسترسازیهای تجاری در لیست اولویتهای کاری سفارتخانهها، سفرا و وابستههای اقتصادی وزارت امور خارجه قرار بگیرد و دولت حمایتهایی عملی و ویژه از شرکتهای تولیدکننده خدمات فنی و مهندسی در قالب اِعمال به موقع و موثر مشوقهای صادراتی داشته باشد.
آبایی بیان کرد: در اقدام دوم صندوق ضمانت صادرات باید مطابق اساسنامه و آییننامهها، ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد، تکلیفی که در بیش از دو دهه گذشته کمتر مورد عنایت مدیران این صندوق قرار گرفته است، در همین حال و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، بانک توسعه صادرات نیز همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به درستی عمل نکرده که اگر غیر از این بود شاهد افول صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه اخیر نبودیم. آبایی بیان داشت: پذیرش پروژههای داخلی و بینالمللی حوزه خدمات فنی و مهندسی به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات، یکی دیگر از راهکارهای اثربخش برای افزایش سهم این حوزه در ارزآوری است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد