2 - 09 - 2020
فرصتها و تهدیدهای همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
الهام بیگی- در سالهای اخیر تحریمها به عنوان مهمترین مانع سرمایهگذاری در ایران، سرنوشت توسعه مطلوب کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان اما گفته میشود چنانچه سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به درستی پردازش شود میتواند به قراردادهای برد- بردی بینجامد که فرصتهای بسیاری را برای توسعه کشور به همراه داشته باشد.
اما کارشناسان معتقدند در مقابل اگر دولتمردان صرفا به عنوان یک فعالیت سیاسی به این همکاری بپردازند و فرصتها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت آن با نگاه کارشناسی تحلیل و بررسی نشود، این تفاهمنامه منجر به قرارداد ترکمنچای دیگری خواهد شد که نهتنها عایدی برای کشور ندارد بلکه حاکمیت، مالکیت و حتی فرهنگ ایران را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد.
در این راستا حسن کاظمی رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن تاکید بر این موضوع که این اتفاق بین ایران و چین تا این لحظه تنها یک توافق است و نه یک قرارداد گفت: در توافقنامه برنامههای استراتژیک، اهداف بلندمدت و کوتاهمدت مشخص میشود و بر اساس آن قراردادهایی بسته خواهد شد.
به گفته حسن کاظمی لازم است در هر پروژهای ابتدا برنامه استراتژیک آن مشخص شود و حتی اهداف کوتاهمدت، بلندمدت و تاکتیکهای اجرایی آن نوشته شود تا بتوانیم به هدفی برد- برد دست یابیم.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی عموما برای استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای کشورهای جهان سوم و چهارم به دنبال سرمایهگذاری در بخشهای خدماتی هستند که ارزشافزوده بیشتری دارد گفت: از آنجا که در تفاهمنامه ایران و چین سرمایهگذاری برای زیرساختسازی پیشبینی شده میتواند چشمانداز مثبتی را برای توسعه کشور ایجاد کند.
رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران معتقد است اکنون که ایران در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارد و از لحاظ سرمایه اجتماعی و تورم به شدت دچار مشکل شده اگر بتوانیم سند همکاری با پکن را به قراردادهایی تبدیل کنیم که فرصتهای جذب سرمایه را به همراه داشته باشد، علاوه بر کمک به توسعه کشور تعاملات بینالمللی نیز ارتقا خواهد یافت.
وی با تاکید بر این موضوع که در هر نوع سرمایهگذاری خارجی لازم است چندین مولفه مد نظر قرار گیرد گفت: برای حفظ امنیت ملی باید سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)، افزایش صادرات کشور و همچنین انتقال تکنولوژی در بخش خدمات و کالا شود و در واقع سرمایهگذار نباید صرفا مواد اولیه را از کشور خارج کند چرا که این امر نوعی تهدید برای کشور به حساب میآید.
به گفته کاظمی انتظار میرود دولتمردان به این همکاری نه فقط به عنوان یک فعالیت سیاسی بلکه به عنوان یک فعالیت اقتصادی و توسعهای بپردازند و با بررسی همهجانبه فرصتها و تهدیدهای این همکاری، بر سر منافع ملی معامله نکنند.
کاظمی معتقد است در صورتی که هدف از این همکاری صرفا چانهزنی سیاسی باشد ایران را بین دو ابرقدرت قرار دادهایم که چنانچه در ظاهر موفقیتهایی را به همراه دارد اما در نهایت به منافع کشور لطمه وارد خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایهگذاریهای بسیاری که چین در بورس و صنایع آمریکا دارد و همچنین بازار بزرگی که چین در این کشور دارد افزود: قاعدتا اگر صرفا ابعاد سیاسی مدنظر باشد این تفاهمنامه بازی بر سر منافع ایران خواهد بود.
رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: در سند همکاری ایران و چین بحثهایی برای سرمایهگذاری در حوزههای حملونقل، انرژی و نظامی و همکاریهای سیاسی در منطقه شده است اما قالب کلی این تفاهمنامه در ارتباط با طرح کمربند راهی است که چین با بیش از ۶۴ کشور دنیا میخواهد به اجرا درآورد.
وی ادامه داد: چینیها تمایل بسیاری دارند تا از طریق جاده ابریشم و استفاده از کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال ایران به کشورهای همسایه ما، کشورهای غرب چین و کشورهای شرق و غرب اروپا دسترسی پیدا کنند. و به دنبال آن بدون هیچگونه تهدیدی از سوی آمریکا به صادرات خدمات و کالای خود بپردازند. در این بین اما لازم است تا با در نظر گرفتن اصل ۱۵۳ قانون اساسی کشور امنیت ملی را در این همکاری حفظ کنیم.
رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ماتریکس SWOT را مهمترین امر در اجرای هر پروژهای میداند تا بر اساس آن تهدیدها و فرصتها را در کنار نقاط ضعف و قوت میزبان سرمایه قرار داده و سپس برنامههای استراتژیک، اهداف و تاکتیکها مشخص شود.کاظمی همچنین ضمن اشاره به قرارداد ناموفق با توتال در حوزه انرژی و همچنین خروج چینیها از میدان آزادگان تاکید داشت: آنچه باید پیمانکاران، سازندگان، مشاوران، کارفرماهای داخلی و حتی در لایه اصلی دولتمردان مد نظر قرار دهند این است که برنامههایی که دارند را در قالب ماتریکسSWOT تحلیل ریسک کنند تا مجدد شاهد قراردادهایی که نیمهکاره رها شدهاند نباشیم.وی معتقد است در صورتی که ریسک شناسایی شود و نحوه و مکانیسم پاسخ به آن مشخص باشد میتوانیم بر اساس بندها و تضامینی که در قراردادها معین میکنیم هزینه را برای خروج از پروژه بالا برده و پیمانکار خود را موظف به اتمام پروژه بداند.کاظمی با اشاره به فسادی که در بخش دولتی و خصولتی ایران و حتی چین نهادینه شده است افزود: یکی از تهدیداتی که ممکن است در این همکاری با آن مواجه باشیم این است که بخش دولتی و حتی خصولتی در ایران دانش و تجربه همکاریهای بینالمللی را ندارند. از سویی حتی تجربه نشان داده است که بخش دولتی عموما پروژهها را با هزینههای بالا و در مدتی طولانی به اتمام میرساند.
از این رو به نظر میرسد اگر طرفین قرارداد از بخش دولتی کشورها باشند احتمال اینکه سرمایه مشخص شده به دست تولیدکننده واقعی نرسد و پروژهها ناتمام رها شده و بدهیهای سنگینی را برای کشور به جا بگذارد، بسیار است.رییس کمیته صادرات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران همچنین با اشاره به خودکفایی ایران در تولید ۷۰ تا ۹۰ درصد از اقلام مورد استفاده در صنعت نفت افزود: نگرانی دیگری که وجود دارد این است که با اجرایی شدن قراردادایی میان ایران و چین کالای به وفور تولید شده چین که اکنون با موانعی برای صادرات مواجه شدهاند به پروژههای صنعت نفت ایران راه پیدا کرده که این تهدید بزرگی برای سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خواهد بود.
وی در خصوص ورود تکنولوژی از طریق این همکاری نیز افزود: با توجه به آنکه چینیها در اکثر موارد تکنولوژیها را کپی کردهاند و در صورت انتقال آن به ایران، مطمئنا کشور صاحب آن تکنولوژی معترض خواهد شد، بنابراین ما نباید انتظار انتقال دانش و تکنولوژی خاصی را به غیر از دانش مدیریتی داشته باشیم.
حسن کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است همه موارد در قالب ماتریکسSWOT شناسایی و بررسی شود و در نهایت به ریسکهای پیش رو پاسخ داده شود و بعد از اطلاعرسانی به مجلس، وزارت امور خارجه و وزات صنعت، معدن و تجارت تصمیم نهایی اتخاذ شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد