21 - 10 - 2020
فرصتها و تهدیدها
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را میگذراند. بازارهای مالی هدف اصلی نقدینگی تجمیعشده قرار گرفتهاند و برای پشت سر گذاشتن سایر رقبای خود تلاش میکنند. رفت و برگشتهای متوالی قیمتها در هر یک از این بازارها و رفتار گلهای سهامداران، امکان پیشبینی دقیق و درست را از کارشناسان گرفته و نگرانیها در خصوص اشاعه تورم و گسترش فقر در جامعه را دوچندان کرده است. به باور تحلیلگران آشوبهای قیمتی بازار ریشه در دو عامل داخلی و خارجی دارد. به این ترتیب حتی اگر سیاستگذار بتواند فشارهای خارجی را نیز کاهش دهد بیماری زمینهای اقتصاد ایران در صورت عدم اصلاح زیرساختها قابل درمان نخواهد بود. آنطور که وحید شقاقیشهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی میگوید، هر گونه عدم تقارن در نحوه دخالتها در بازارهای مختلف جریان نقدینگی را تحت تاثیر قرار میدهد و به بازار کالا و خدمات سرایت خواهد کرد. در نهایت نیز تبعات تورمی آن در بازار کالاها و خدمات قابل رویت خواهد بود. این اقتصاددان در میزگردی که در سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «چشمانداز سرمایهگذاری در ایران» برگزار شده سخن میگفت به تبیین وضعیت بازارهای اقتصادی در طول مدت اخیر پرداخته و راهکارهایی برای کاهش اثرات زیانبار نوسانات قیمتی در آنها ارائه داده است. مشروح صحبتهای وحید شقاقیشهری را در ادامه میخوانید.
بنده در بحث متفاوت در عین حال مرتبط با هم، بازار ارز و بازار سرمایه را خدمت شما ارائه خواهم کرد. فهم من این است که تا سال ۱۳۹۸ عموم مردم ایران در چهار بازار دارایی ارز، طلا، مسکن و خودرو عمدتا سرمایهگذاری داشتهاند. از سال گذشته بازار دیگری هم با هیجانات و پرطمطراق و با رشد بیسابقه با نام بازار سرمایه به این بازارها افزوده شد که لازم است اقتصاد ایران در حال حاضر در قالب پنج بازار دارایی تحلیل شود. طبیعتا این پنج بازار با یکدیگر مرتبط هستند و روی یکدیگر تاثیر گذاشته و ورود به هر یک از این تحلیلها نیازمند چشماندازهای سایر بازارهاست.
بازار ارز عمدتا تابع سیاستهای تجاری و سیاستهای بخش واقعی اقتصاد است و هر گونه اصلاحات و شرایط و رخدادهایی که این دو حوزه را تحت تاثیر قرار میدهد، بازار ارز و سیاستهای ارزی ما را نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد. در مسیر طی شده در بازار ارز و به واسطه تحریمهای سال ۱۳۹۷ تاکنون شاهد شوک اولیه در این بازار بودیم. در سال ۱۳۹۷ تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز سیاستی بود که دولت مطرح کرد و ایراداتی بر این سیاست وارد شد اما به تدریج شاهد تنگتر شدن حلقه تحریمها در بخش تجاری و اقتصاد بودیم.
تحریم نفتی
در آبان ماه سال ۱۳۹۷ سیاستهای تحریمی بر نفت ایران اعمال شد. ایران در سالهای گذشته میتوانست عمدتا تراز تجاری خود را با نفت تا حدودی پوشش دهد اما تراز تجاری غیرنفتی در عمده سالها منفی بود. همانطور که آگاهید در اقتصاد ارتباط بسیار تنگاتنگی میان تراز تجاری، تراز ارزی و نرخ ارز وجود دارد. ترامپ در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ بحث معافیتها را کنار گذاشت و تقریبا صادرات نفت ایران با مشکلات عدیدهای مواجه شد. عمده ورود به بحثهای ارزی را در حیطه بانک مرکزی شاهد بودیم. به نظرم سهم بانک مرکزی در بازار ارز در سالهای اخیر و آینده شاید کمتر از ۳۰ درصد باشد. همچنین بازار ارز ایران نیازمند اصلاحات تجاری و اصلاحات بخش واقعی اقتصادی است بنابراین شاید در آینده اقتصاد سهم وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی برجسته باشد. تا زمانی که نتوان تراز بازرگانی را پایدار و بخش واقعی را اصلاح کرد، با دخالت بانک مرکزی و با تزریق ارز به بازار و سیاستهای پولی شاید بر این بازار تاثیرگذار باشیم اما سهم عمده، سهمی است که باید در اصلاحات تجاری دنبال کرد.
با نگاهی به حوزه تحولات بازار ارز، با تشدید تحریمها به نیمه دوم سال ۱۳۹۸ رسیدیم که آمریکاییها تقریبا تحریمها را به اجزای صادرات غیرنفتی گسترش دادند. حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور، پتروشیمی و مشتقات نفتی است. از این رو آمریکاییها حلقه تحریم را به سمت تشدید تحریمها بر اجزای صادرات غیرنفتی سوق میدادند. با روندی که ادامه میدادیم، درگیر چالش دیگری به نام کرونا شدیم و این چالش پازل مشکلات اقتصادی ایران را در حوزه ارزی تشدید کرد. طبق آماری که در اختیار داریم حدود ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران در فصل بهار کاهش پیدا کرد که این مشکل، تکانه شدیدی بر بازار ارز بود تا دلار از ۱۵ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان افزایش یابد. از آنجا که ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی را به دلیل «مسدودی مرزها، کند شدن صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت نفت در جهان، کاهش قیمت فلزات و مشتقات نفتی و رکود اقتصاد جهانی» از دست دادیم، طبیعتا در شرایطی که صادرات نفت نیز با مشکلات عدیدهای مواجه شد، تکانههای شدیدی را در بازار ارز شاهد هستیم. بانک مرکزی تلاش کرد با دخالتهای خود تا حدودی این بازار را کنترل و مدیریت کند اما در حال حاضر بازار ارز باید بیشتر شاهد تلاشهای وزارت صمت و وزارت نفت باشد چرا که این دو وزارتخانه در حوزه صادرات مشتقات نفتی و غیرنفتی میتوانند تراز بازرگانی را بهبود بخشند.
دو سناریو در بازار
در دو سناریو میتوان آینده ارز را پیشبینی کرد. در سناریوی خوشبینانه اینطور پیشبینی میشود که بتوان کرونا را مدیریت کرد و مرزها به حالت و روال عادی و قبل برگردند. همچنین اقتصاد جهانی از این رکود به تدریج خارج شود و صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی از سر گرفته شود. مسلما این مسائل بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود و تا حدودی تلاطمات این بازار را کنترل خواهد کرد. از آنجا که بدهی خارجی ما بسیار اندک و ناچیز است بنابراین میتوان امیدوار بود که شاهد رخدادها یا بحرانهای شدید در اقتصاد ایران نباشیم. این سناریو به مدیریت کرونا در اقتصاد ایران و تداوم صادرات غیرنفتی و ساماندهی واردات و مدیریت بازار ارز بستگی خواهد داشت.
در سناریوی بدبینانه میتوان به این مسائل اشاره کرد. انتخابات آمریکا در آبان ماه برگزار خواهد شد. طبیعتا باید برای انتخاب مجدد آقای ترامپ سهمی قائل شویم که تکانه دیگری به بازار ارز وارد خواهد کرد. اگر در سناریوی بدبینانه نتوانیم در مدیریت بیماری کرونا موفق عمل کنیم، مرزهای ما در صادرات غیرنفتی با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد شد و این مساله تراز بازرگانی و به تناسب تراز ارزی ما را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین این دو سناریو بستگی به تلاش تیم اقتصادی دولت و مدیریت شرایط اقتصادی و غیراقتصادی دارد. سهم کرونا تقریبا در کاهش صادرات غیرنفتی ما مشهود و شاید قابل پیشگیری نبود. بانک مرکزی و دوستان دولت هم غافلگیر شدند اما پازل مشکلات اقتصادی دولت با وجود بیماری کرونا کامل شد. در مسائل ارزی، سهم بانک مرکزی، سیاستهای ارزی و سیاستهای پولی را بسیار برجسته نشان دادیم. باید وزارت صمت و مسوولان این وزارتخانه در مباحث ارزی نقش خود را به درستی ایفا کنند و بخش واقعی اقتصاد هم به خوبی کار کند. بدون اصلاحات تجاری، اصلاحات بخش اقتصاد، تحرک بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد، تحرک بخشیدن به بخش تجارت خارجی و ساماندهی واردات با اتکا به سیاستهای پولی و ارزی آن هم از سوی بانک مرکزی نمیتوان در بلندمدت توفیق چندانی حاصل کرد. شاید آدرس اشتباه این باشد که بانک مرکزی همه مباحث ارزی را ساماندهی کند در حالی که سهم سایر وزارتخانهها بسیار کلیدی و مهم است.
پنجمین بازاری که توده مردم عمدتا از آن غافل بودند، بازار سرمایه در اقتصاد ایران بود. یک بار در سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش قیمت دلار، شاهد رشد بازار سرمایه بودیم اما با کاهش تلاطمات بازار ارز و پس از برجام این بازار با افت مواجه شد و روال عادی خود را طی کرد. از سال ۱۳۹۸ به صورت چراغخاموش این بازار رشد خود را آغاز کرد و از بهمن ماه شتاب بیشتری گرفت به گونهای که شاخص کل در فروردین به بیش از ۵۰۰ هزار واحد رسید و در عرض چهار ماه شتاب چشمگیری داشت و به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رسیده است. روزانه بین دو هزار تا پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بازار وارد میشود که طبق آمار وزارت اقتصاد در چهار ماه اخیر بیش از ۴۰، ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به این بازار وارد شده است.
جای خالی اقتصاد رفتاری
به نظر میرسد باید یک تحلیل اقتصاد رفتاری و اقتصاد کلان از این بازار داشته باشیم. عمده مردم ایران در نظام بانکی یک نرخ مشخص سود سپرده دریافت میکردند و تا حدودی ریسکگریز بودند و با ورود به بازار سرمایه خود را در یک بازار پرریسک و سودآور دیدند. در این بازار طبیعتا نقش عوامل مختلف دخیل بوده است. از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۶ هر چهار بازار دارایی ارز، طلا، مسکن و خودرو حدود چهار تا پنج برابر و بازار سرمایه حدود ۱۲ برابر شده است. شاخص کل در فروردین ۱۳۹۷، ۹۶ هزار واحد بود که در حال حاضر تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است و در سه ماه اخیر با رشد چشمگیری به ۱۸ برابر رسیده است.
این مساله نیز برای اقتصاد ایران تبعاتی را در پی دارد که باید نسبت به این مساله آگاهیبخشی صورت گیرد. این مساله انتظارات تورمی را در ایران تشدید میکند. مردم ایران به سودهای اندک راضی نیستند. سهمهایی وجود دارد که در عرض یک سال ۲۰ تا ۲۴ برابر شده است و شاید برخی از این سهمها هیچگونه منطق اقتصادی از بابت فروش، سود، ارزیابی دارایی و … نداشتند. با اینکه برخی از سهام بنیادی و شرکتهای بزرگ همچنان با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط اقتصاد ایران رشد دارند، عدم تقارن در سهام شرکتهای مختلف در سال گذشته مشهود بود. طبیعتا این بازار منبعث از عقبماندگی چهار بازار است. برخی از دوستان معتقدند اگر دوره زمانی ۱۰، ۱۵ ساله انتخاب شود، نشان میدهد شاخص کل بازار سرمایه تا چهار، پنج میلیون واحد هم رشد خواهد کرد.
در تحلیل اقتصاد رفتاری باید در این بازار ورود کنیم. طبیعتا بازار سرمایه میتواند در یک دوره زمانی نابرابری را تشدید کند و اثراتی بر بازار کار و فعالان اقتصادی و نظام اداری وارد کند. گاهی اوقات که وارد نهادهای اداری میشویم، مشاهده میشود کارمندان دولت ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر به رایانههای خود چشم میدوزند و هیچ کاری را انجام نمیدهند و هر جا را که مینگریم، رد پایی از بازار بورس وجود دارد و به نوعی برخی از کارمندان دولت درگیر این مساله شدهاند. طرح اقتصاد رفتاری از این منظر مفید است که انتظارات تورمی در جامعه ایجاد میشود. شاید توده مردم آموزش و اطلاعات لازم را از بازار سرمایه نداشته باشند و حمایتهای غیرمنطقی از برخی از سهام مشاهده شود. برخی از سهام شرکتهای خرد رشدهای بسیار بالایی داشتند که این مساله میتواند در آینده تبعاتی داشته باشد.
تقارن بازارهای مالی
باید گفت پنج بازار نمیتواند جدا از یکدیگر تحلیل شود. برخی معتقدند نباید در بازار سرمایه دخالت کرد و اجازه داد این بازار روند عادی خود را طی کند اما بنده معتقدم اگر قرار است رفتار بازارگونه ادامه یابد، نمیتوان در چهار بازار دیگر دخالت و مدیریت کرد. بنابراین باید تصمیم گرفت پنج بازار دارایی را با یک رفتار و متدولوژی مشخص و یکسان پیش برد و هر گونه عدم تقارن در نحوه دخالتهای ما در بازارهای مختلف جریان نقدینگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. متاسفانه رشد این پنج دارایی در بازار کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و طبیعتا این بازارها تبعات تورمی خود را در بازار کالا و خدمات نشان خواهد داد.
در پایان باید گفت بخش اصلی مسائل و مشکلات ما باید در موتور رشد نقدینگی جستوجو شود. تمام تلاش دولت این بود که تا حدودی نقدینگی مدیریت شود. اما روند رشد نقدینگی در ماههای اخیر بسیار شتاب گرفته است و تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود، طبیعتا این نقدینگی در بازارهای پنجگانه تداوم خواهد داشت و در نهایت در بازار کالا و خدمات فرود خواهد آمد و در آن صورت سفره عموم مردم درگیر این مساله خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد