13 - 10 - 2022
فرصتهای پس از تحریم
بسیاری از کارشناسان مهمترین و عمدهترین چالش اقتصادی دولتمردان آمریکایی را در دومین دهه قرن بیست و یکم توازن بخشیدن به روابط اقتصادی با چین، اروپا و روسیه میدانند. از آنجا که مطالعه پیشینه رکودهای بزرگ اقتصادی که در دوران قبلی در اقتصاد جهان ظهور پیدا کرده، نشاندهنده وجود ارتباطی پیچیده میان تنظیم روابط اقتصادی کشورها از یکسو، با وقوع جنگهای جهانی از سوی دیگر است، میتوان با همسنجی شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی با دو دورهای که دو جنگ جهانی به بشریت تحمیل شده است به وضوح این احتمال را مشاهده کرد که اگر مردان اقتصادی دولت اوباما نتوانند بهزودی راهحلی مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی برای ساماندهی روابط اقتصادی خود با چین، اروپا و روسیه تنظیم کنند، این بحران ممکن است به جنگ میان آنها منجر شود. از سوی دیگر شرایط کنونی چنین بازگو میکند که «چین»در صحنه اقتصاد جهان در حال ربودن گوی سبقت از آمریکاست و این نگرانی به عنوان پایه اصلیترین چالش اقتصادی آمریکا مدنظر است که برای محدود کردن اقتصاد این کشور نوظهور چه استراتژیهایی میتواند موفق بوده و موثر واقع شود. از آنجا که پیوندهای عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هرگونه برخورد تند و غیرعقلایی را از هر دو طرف میگیرد، بدون شک راهکارهای نرم و کمهزینه و غیرمستقیم مد نظر سیاستگذاران آمریکایی قرار خواهد گرفت که در خارج از مرزهای دو کشور عملیاتی گردد، از سوی دیگر تحلیل شرایط روسیه نشان میدهد این کشور به جهت وجود ذهنیت تاریخی ناشی از شوروی سابق از قابلیتهای لازم برای تاثیرگذاری بر ساختار نظام بینالملل باوجود میل آمریکا برخوردار است و کماکان میتواند در حد فاصل یک تهدید و دشمن برای دولت آمریکا نامگذاری شود به همین جهت تمرکز نگاه غرب به تحولات اوکراین و نیز تحریمهای اخیر غرب بر روسیه از این منظر میتواند قابل تحلیل باشد. آنها در این چند سال اخیر تلاش کردند که تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان را به دروغ به موضوع هستهای ارتباط دهند این درحالی است که تحریمها بخشی از سناریوی غرب برای رهایی از چالشها و مشکلات داخلی خودشان و سیاستهای سلطهطلبانه و یکجانبه گرایانه آمریکا در تعریف منافع نامشروع در منطقه بود. حال با نزدیک شدن با گذشت چند سال از این سناریو آنها هر چند با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماههای گذشته، یعنی ادامه تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، به دنبال تثبیت نظم جدیدی که برای خاورمیانه طراحی کردهاند، بودند اما از آنجا که تنظیم روابطشان با رقبای اقتصادی خود در عرصه بینالمللی یعنی چین، روسیه و اروپا نیز از اهمیت حیاتیتری برایشان برخوردار است، چارهای ندارند جز اینکه با سبک کردن تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، مسیر تازهای برای بازآفرینی نقش خود باز کنند. حال در چنین شرایطی، دولت یازدهم باید با تکیه بر پتانسیلهای دیپلماسی اقتصادی خود و بهرهبرداری هوشمندانه از این موقعیت خاص، ضمن بهرهبرداری از بالاترین سطح چانهزنی و امتیازگیری، با گشودن فضای لازم برای تراکنشهای مالی و تجاری بینالمللی، تلاش کند تا ماهیت قراردادهای تجاری با شرکای قبلی را پیش از آنکه به انحراف درامدهای نفتی منجر شود، به گونهای تنظیم کند که به انتقال دو گزینه اصلی به کشور ختم شود اول ورود سرمایهگذاری خارجی و دوم ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور.
در واقع آنچه اهمیت دارد آن است که سیاستگذاران اقتصادی دولت، از این فرصت تاریخساز برای بهسازی زیرساختهای اقتصادی کشور و به روزآوری آن و نه محلی برای تامین هزینههای جاری دولت بهرهبرداری شایستهای داشته باشند تا اگر مجددا غربیها که هیچگاه از یک سیاست پیروی نکردهاند یا کشورهای دیگر مجددا به دنبال تنگ کردن حلقه تحریمها علیه کشورمان شدند، مجالی برای بازگرداندن فشار تحریمها برایشان باقی نگذاشته باشیم.
رییس مجمع واردات
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد