فرصتهای از دست رفته

گروه فرهنگ و هنر– دولت چهاردهم از آغاز به کار خود، با وعدههای متعددی در حوزه فرهنگ و هنر مواجه شد اما بررسی عملکرد این دولت نشان میدهد که در بسیاری از زمینهها، نهتنها تحولات مثبت محسوس نبوده بلکه روند موجود، باعث تشدید مشکلات و تضعیف فضای فرهنگی و هنری کشور شده است. یکی از بزرگترین ضعفهای دولت چهاردهم، اتخاذ سیاستهای فرهنگی مبتنیبر یک گفتمان بسته و محدود است که عمدتا به ارزشهای خاص و جریانهای نزدیک به قدرت سیاسی متمرکز شده است. این انحصارگرایی فرهنگی باعث شده که جریانهای متنوع هنری و فرهنگی، بهویژه جریانهای نوآور و مستقل، امکان فعالیت آزاد و حمایت دولتی نداشته باشند. نتیجه این سیاست، کاهش خلاقیت، دلسردی هنرمندان مستقل و ایجاد فضای یکدست و فاقد پویایی در عرصه فرهنگ و هنر است. در شرایطی که جهان امروز به تنوع فرهنگی و تعامل بینالمللی نیازمند است، محدودسازی و بستهنگری دولت، موجب عقبماندگی فرهنگی و کاهش جذابیت آثار ایرانی در عرصههای جهانی شده است.
ناکافیبودن حمایت مالی و توزیع ناعادلانه منابع
اگرچه دولت چهاردهم در برخی مواقع افزایش بودجه فرهنگی را اعلام کرده اما نحوه تخصیص و توزیع این بودجه به نوعی ناکارآمد و ناعادلانه بوده است. سهم قابلتوجهی از منابع به نهادها و پروژههای دولتی خاص اختصاص یافته و بخش وسیعی از هنرمندان مستقل و تولیدکنندگان فرهنگی فاقد حمایت مالی موثر باقی ماندهاند. این کمبود حمایت مالی باعث شده که بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی، بهویژه در حوزههای کمطرفدار یا غیرمرسوم، توان ادامه فعالیتهای خود را از دست بدهند و رغبتی برای خلق آثار خلاقانه نداشته باشند. این وضعیت، دلیلی بر عدم توجه به ضرورت تقویت فضای خلاقیت و نوآوری است. همچنین یکی از مشکلات مزمن در حوزه فرهنگ و هنر ضعف ساختاری و مدیریتی است.
در دولت چهاردهم نیز، نبود هماهنگی بین دستگاههای مختلف فرهنگی، اجرای برنامهها را با کندی و ناکارآمدی مواجه کرده است. پروژههای عمرانی فرهنگی با تاخیرهای مکرر، عدم بهرهبرداری به موقع و ضعف در مدیریت منابع همراه بودهاند. از سوی دیگر، فقدان برنامهریزی بلندمدت و عدم شفافیت در تصمیمگیریها، موجب سردرگمی فعالان فرهنگی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت شده است. این شرایط، توسعه زیرساختهای فرهنگی را به تعویق انداخته و فرصتهای رشد را از بین برده است.
کمتوجهی به توسعه عدالت فرهنگی و مناطق محروم
یکی از جدیترین انتقادات به دولت چهاردهم، بیتوجهی به کاهش نابرابریهای فرهنگی در کشور است. تمرکز بودجه و امکانات فرهنگی در کلانشهرها و مراکز استانها باعث شده که مناطق محروم و دورافتاده از خدمات فرهنگی و هنری محروم بمانند. این نابرابری فرهنگی نهتنها توسعه متوازن فرهنگی را مختل میکند بلکه زمینهساز شکافهای اجتماعی و فرهنگی عمیقتری در جامعه میشود.
ضروری است که دولت بهصورت فوری برنامههای ویژهای برای گسترش عدالت فرهنگی در همه نقاط کشور تدوین و اجرا کند. یکی دیگر از نقاط ضعف برجسته، عدم توانایی دولت در جذب و حفظ اعتماد نسل جوان و هنرمندان مستقل است.
سیاستهای محدودکننده، کنترلهای شدید و نبود فضای باز برای بیان آزادانه، باعث شده است که نسل جدید هنرمندان احساس خفهشدن و محدودیت کنند. نتیجه این وضعیت، کاهش مشارکت فعالان اصلی فرهنگ و هنر در فرآیندهای تصمیمسازی و اجرای سیاستهای فرهنگی است. در نتیجه، دولت نمیتواند به خوبی نیازها و خواستههای اصلی جامعه هنری را شناسایی و پاسخ دهد که این امر منجر به کاهش کیفیت و تنوع تولیدات فرهنگی شده است.
ضعف در بهرهگیری از فناوریهای نوین و فضای دیجیتال
از طرفی دولت چهاردهم در حوزه توسعه فناوریهای فرهنگی و استفاده از فضای دیجیتال، عملکرد نسبتا ضعیفی داشته است. با وجود رشد سریع فناوریهای ارتباطی و فضای مجازی، سیاستها و برنامههای دولت در این زمینه ناکافی و پراکنده بودهاند. عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای فضای مجازی برای ترویج فرهنگ و هنر باعث شده است که کشور از موج جهانی دیجیتال در حوزه فرهنگ عقب بماند و نتواند مخاطبان جدید، بهویژه جوانان را به شکل موثری جذب کند.
در مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، با وجود تلاشهایی که به ظاهر در برخی حوزهها صورت گرفته، نشاندهنده نارساییهای جدی و ساختاری است که بدون اصلاحات عمیق و فوری، نمیتوان انتظار بهبود قابلتوجهی داشت. در حقیقت، مساله فقط عدم تحقق وعدهها یا ضعف در اجرا نیست بلکه مشکل اصلی به رویکرد و استراتژی کلان دولت در حوزه فرهنگی باز میگردد که فاقد انعطاف، تنوع و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای پیچیده جامعه امروز است. فرهنگ و هنر، به عنوان بازتابی از هویت جمعی و زبان بیکلام جامعه، نیازمند فضایی زنده، متنوع و پویاست که در آن هر جریان فکری و هنری بتواند بدون ترس و محدودیت رشد کند اما شواهد نشان میدهد که سیاستهای جاری بیشتر بهسمت کنترل و محدودسازی سوق یافتهاند و این باعث شده است نهتنها استعدادها سرکوب شوند بلکه روند نوآوری و خلاقیت به کندی پیش رود. در چنین فضایی، هنر از کارکرد اصلی خود یعنی ایجاد ارتباط، همدلی و تحول اجتماعی دور میماند و به ابزاری برای بازتولید کلیشهها و روایتهای محدود تبدیل میشود. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و مدیریتی، ضعف توزیع منابع و عدم هماهنگی بین دستگاههای فرهنگی باعث شده است تا حتی آن فرصتهای محدودی که میتوانستند به توسعه فرهنگ کمک کنند، بهدرستی به کار گرفته نشوند. این ناکارآمدی در حالی رخ میدهد که بخش قابلتوجهی از جامعه بهویژه نسل جوان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک فضای فرهنگی باز و جذاب برای بیان دغدغهها و ایدههای خود هستند. نادیده گرفتن این نیاز، میتواند منجربه افزایش فاصله نسلی، رشد نارضایتیهای اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شود.
با این تفاسیر، روشن است که برای برونرفت از وضعیت موجود، دولت چهاردهم باید سیاستها و رویههای خود را به شکل بنیادین بازنگری کند و با پذیرش مشارکت فعال جامعه هنری، گسترش فضای آزادی بیان و حمایت همهجانبه از جریانهای متنوع، زمینههای رشد فرهنگی و هنری را فراهم آورد. این فرآیند مستلزم شفافیت در مدیریت، عدالت در توزیع منابع و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین برای ارتقای دسترسی و تعاملات فرهنگی است.
در نهایت، فرهنگ و هنر باید از تنگنای محدودیتها خارج شده و بهعنوان نیروی محرکهای برای توسعه اجتماعی، اقتصادی و هویتی کشور به رسمیت شناخته شود. دولت چهاردهم در این مسیر چالشی بزرگ در پیش دارد که یا با اصلاحات جدی میتواند بر آن فائق آید، یا با ادامه روند کنونی، فضای فرهنگی کشور بیش از پیش درگیر بحران خواهد شد. انتخاب بین این دو راه، سرنوشت فرهنگی جامعه ایرانی را رقم خواهد زد.