فرسودگی ماشینآلات، بلای جان معادن
جهان صنعت– فرسودگی ماشینآلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران بهشمار میرود که نهتنها تولید و صادرات مواد معدنی را کاهش داده بلکه معادن را در مظان اتهام قاچاق سوخت نیز قرار داده است.
درحالیکه سهمیهبندی سوخت صنایع ازسوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت به معدن کاران اختصاص پیدا میکند در پشت ماشینآلات و تجهیزات معدنی با عمر بالای بیش از نیمقرن حقیقت دیگری نیز نهفته است: ماشینهایی که نهتنها کارایی خود را از دست دادند بلکه مصرف سوخت بالایی هم دارند.
براساس دستور رییسجمهور در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اعلام الگویهای مصرف سوخت بخشهای مختلف اقتصادی و بررسی آن در کارگروه مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت این الگو را به تفکیک بخشهای صنعت و معدن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ارسال کرد تا مبنای آن سهمیهبندی برای بخش معدن شود اما آنگونه که معدنکاران مدعی هستند سهمیه سوختی که وزارت نفت اختصاص پیدا میکند پاسخگوی نیاز بخش معدن نیست و از این رو معدنکاران مجبور هستند تا اقدام به خرید سوخت مازاد کنند و همین امر باعث شده تا در مظان اتهام به قاچاق نیز قرار بگیرند.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در سال گذشته نیاز بخش معدن به سوخت(گازوئیل) ۲/۲میلیارد لیتر بود که درنهایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۷/۱میلیارد لیتر(معادل ۷۷درصد) در اختیار بخش معدن گذاشت.
آیا معدن مقصد سوخت قاچاق است؟
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره آخرین وضعیت تخصیص سوخت به بخش معدن اظهار کرد: سهمیه سوخت در بخش معدن براساس آمارهای جهانی باید باشد یعنی بهازای هرتن تولید از۷/۰ تا۹/۰لیتر سوخت اختصاص پیدا میکند.
وی افزود: باتوجه به اینکه ماشینآلات بخش معدن در ایران فرسوده است سوخت بیشتری نیاز دارند و این در حالی بوده که سهمیه سوخت در معادن ایران ۷/۰لیتر به ازای هر تُن است. این کاهش سهمیه سوخت سبب کاهش ۳۵درصدی تولید شود و بهدنبال آن صادرات و ارزآوری این بخش نیز با افت همراه باشد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه معادن به مقاصد قاچاق سوخت تبدیل شدند، بیان کرد: وقتی سهمیه سوخت کفاف نمیدهد معدنکاران باید سوخت آزاد بخرند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند و این امر باعث میشود تا معادن به مقصد قاچاق که یک فساد سازمان یافته است تبدیل شوند.
شکوری اضافه کرد: وقتی سوخت را به قیمت آزاد از قاچاقچیان میخریم به اتهام قاچاق مورد بازخواست قرار میگیریم و این در حالی است که باید جلوی این فساد سازمان یافته را از ابتدا بگیرند یعنی اینکه چرا باید سهمیه سوخت معادن کم باشد که مجبور باشند از بخش دیگر تهیه کنند و اینکه چرا باید سوخت قاچاق به وفور در بازار باشد؟
تنها معادن فعال سوخت دریافت میکنند
شکوری با اشاره به اینکه تخصیص سوخت معادن براساس میزان تولید و استخراج صورت میگیرد، گفت: براساس آئیننامه مربوطه بخش معدن سهمیه سوخت در معادن براساس میزان استخراج، باطلهبرداری و تولید محاسبه میشود تا سهمیهها بر مبنای این دادهها تخصیص یابد و از این رو تنها واحدهای تولیدی و معدنی فعال امکان تخصیص سهمیه سوخت دارند.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: معدنکاران درکنار تامین سوخت با مشکلات مختلفی از جمله فرسودگی و ناکارآمدی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، تخصیص ارز، ثبت سفارش، ضعف در واردات تجهیزات نو و سایر موارد مواجه هستند که نیازمند مدیریت و سیاستهای حمایتی و تشویقی در بخش معدن است.
